کتاب آئین کیفری اسلام

نيست؛ اگر گناهكار نيز باشد، در خفا به گناه دست مى‌زند)- در اين صورت، به قاذف هفتاد و نه تازيانه مى‌زنم.

حدّ حرّ مگر يك تازيانه، بيانگر اين است كه اين حكم جنبه‌ى تعزيرى دارد. نكته‌اى كه از روايت استفاده مى‌شود آن است كه بايد تعزير را در هر گناهى با حدّ همان گناه ملاحظه كرد؛ لذا، در باب اجتماع زن و مرد يا دو زن يا دو مرد زير يك لحاف، در پاره‌اى از روايات، مقدار عقوبت را نود و نه تازيانه مطرح مى‌كرد؛ زيرا، حدّ گناهش (مساحقه يا زنا) صد تازيانه بود؛ و در اين مقام، حدّ قذف هشتاد تازيانه و تعزير آن هفتاد و نه تازيانه است.

پس، معلوم مى‌شود تعزير در هر گناهى بايد از حدّ آن گناه كمتر باشد، نه از مطلق حدّ.

نتيجه: از مجموع اين روايات، شرطيّت حرّيّت براى اثبات حدّ قذف استفاده مى‌شود.

دليل اعتبار اسلام‌

روايات زير دلالت مى‌كند در ثبوت حدّ قذف، اسلام مقذوف شرط است؛ لذا، اگر كسى كافر يا كافره‌اى را هرچند اهل كتاب و در پناه اسلام باشد، قذف كند، بر آن قذف، حدّ مترتّب نمى‌شود.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّاأن يطّلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن‌سنان گفت: امام صادق عليه السلام از قذف افراد غير مسلمان نهى كرد؛ مگر آن كه بر زناى آنان يا لواطشان اطّلاع داشته باشيد- (البتّه بايد توجّه داشت كه زنا به حسب قواعد مذهب غير مسلمان محقّق شده باشد؛ زيرا، «لكلّ قوم نكاح»؛[2]براى هر قومى نكاحى است؛ اگر از مقرّرات آن تجاوز كنند، عنوان زنا به خود مى‌گيرد).-

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ج 11، ص 59، باب 26 از ابواب جهادالعدو، ح 2.

در اين صورت، اسناد زنا يا لواط مانعى ندارد. پس، بر آن قذف نيز حدّى مترتّب نمى‌شود.

امّا اگر بر حال آنان اطّلاع نداريد، قذف نكنيد؛ زيرا، كمتر چيزى كه در اين حال تحقّق دارد، وقوع دروغ و كذبى از گوينده است، كه با عدم اطّلاع، به طور قاطع نسبت زنا مى‌دهد. دروغ يكى از محرّمات است؛ هرچند بر آن حدّى نيست، ليكن مى‌توان دروغگو را تعزير كرد.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّاأن تكون قد اطّلعت على ذلك منه.[1]

فقه الحديث: مضمون اين روايت با روايت قبل يكى است. صاحب جواهر رحمه الله‌[2]هر دو روايت را به حلبى نسبت داده است؛ در حالى‌كه راوى يكى عبداللَّه بن سنان و راوى ديگرى حلبى است. شايد در نسخه‌ى‌ وسائل‌ موجود نزد صاحب جواهر رحمه الله حلبى بوده است.

3- وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي، جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.[3]

فقه الحديث: اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السلام درباره‌ى افتراى بر اهل ذمّه و اهل كتاب پرسيد: آيا بر مسلمان در اين مورد حدّ قذف مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را تعزير مى‌كنند.

اين روايات، حدّ قذف را در صورتى كه مقذوف كافر باشد، نفى مى‌كند و حكم به تعزير مى‌دهد؛ لذا، اين شرط نيز دليل اثبات دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 418.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 450، باب 17 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

دليل اعتبار عفّت‌

معناى عفّت، عدم تظاهر به زنا و عدم تجاهر به لواط است؛ نه اين كه به حسب واقع و در خفا نيز از او كار زشتى صادر نشود. تعبير امام عليه السلام در يكى از روايات «لانعلم منه إلّا خيراً»[1]بود؛ يعنى ما به جز خير و خوبى از او نديديم و نشنيديم.

دليل اعتبار اين قيد، علاوه بر روايات، آيه‌ى شريفه‌وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌[2]است؛ كه موضوع حدّ قذف را عنوان «رمى محصنات» قرار داده است. فرقى نمى‌كند احصان در آيه را به عقل، بلوغ، اسلام، حريّت و عفّت تفسير كنيم يا فقط به عفاف؛ به هر تقدير، يكى از شرايط تحقّق قذف، عفيف بودن مقذوف است. بنابراين، اگر مقذوف غير محصن و غير عفيف باشد، مشمول آيه‌ى شريفه نمى‌شود.

از يكى دو روايت نيز شرطيّت عفّت در تحقّق حدّ قذف استفاده مى‌شود؛ و يك روايت بر عدم عقوبت در قذف غير عفيف دلالت مى‌كند.

1- عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزّنا لانعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّاسوطاً.[3]

فقه الحديث: در توضيح شرط حرّيت به اين روايت اشاره شد. امام صادق عليه السلام فرمود:

اگر به مردى برخورد كنم كه عبد مسلمانى را قذف كند كه جز خوبى از او نشنيده‌ايم- (يعنى به زناكارى شهرت ندارد و به زنا تظاهر نمى‌كند، يا در واقع از او زنا سر نزده، و يا اگر مرتكب زنا شده، به آن تجاهرى ندارد).- در اين حال، قاذف را تعزير مى‌كنم.

اين روايت همان‌گونه كه بر شرطيّت اسلام دلالت داشت، بر شرطيّت عفاف نيز دلالت دارد.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الرجل إذا قذف‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. سوره‌ى نور، 4.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان أو مملوكاً.[1]

فقه الحديث: در مؤثّقه سماعه، امام صادق عليه السلام فرمود: مردى كه زن محصنه‌اى را قذف كند، هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ حرّ باشد يا مملوك.

اين روايت فرقى بين حرّ قاذف و عبد قاذف نمى‌گذارد. در بحث گذشته، سخن از مقذوف بود كه بين حرّ و عبد تفاوت دارد؛ در حرّ مقذوف، حدّ قذف، و در عبد مقذوف، تعزير ثابت است.

آيا «المحصنة» كه در روايت آمده، اقتباس از آيه‌ى شريفه است؟ در اين صورت، اين كلمه به معناى عفيفه خواهد بود. احتمال دارد مراد از اين كلمه زن شوهردار باشد كه طبعاً زن شوهردار كمتر مرتكب زنا مى‌گردد. در اين حال، روايت، دليل بر شرطيّت عفّت نخواهد بود؛ ليكن على الظاهر اين تعبير اقتباسى از آيه‌ى شريفه باشد.

3- محمّد بن عليّ الحسين في (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبداللَّه، عن أبيه، عن عبداللَّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال:

إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: اگر فاسق در فسق خودش، علاوه بر فسق، متجاهر و متظاهر به آن هم باشد، هيچ احترام و ارزشى براى فاسق در اين رابطه نيست؛ يعنى اگر در حضورش آن فسق را به او نسبت دهند، هيچ مسأله‌اى به وجود نمى‌آورد؛ و اگر در غيبتش نيز فسقش را مطرح كنند، عنوان غيبت بار نمى‌گردد.

تذكّر: از روايات گذشته شرطيّت عقل، بلوغ، اسلام، حرّيت و عدم تظاهر به فسق براى ترتّب حدّ قذف استفاده شد؛ ليكن بين چهار شرط اوّل و شرط پنجم اختلاف است. در جايى كه يكى از شرايط چهارگانه نباشد، حدّ قذف ساقط، امّا تعزير قاذف ثابت است؛ زيرا، در يك روايت درباره‌ى قذف مملوك فرمود: «عزّر لحرمة الإسلام»[3]اسلام احترام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ج 8، ص 604، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.

[3]. همان، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

دارد؛ هرچند مقذوف مملوك است، ليكن اين سبب نمى‌شود كه بتوان بردگان را قذف كرد؛ بلكه بر قذفش تعزير مى‌شود.

در خصوص قذف كفّار، امام عليه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهى از وقوع زنا و لواط كافر كرد؛ كه در اين صورت، قذف حرام نيست و نهى ندارد.[1]طبعاً حدّ تعزيرى هم بر آن نيست؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد، چه‌بسا عنوان كذب محقّق گردد و به سبب آن بايد تعزير گردد.

نسبت به قذف مجنون و طفل نيز تعزير ثابت است؛ زيرا، قذفشان مجوّز شرعى ندارد؛ هرچند مجنون و طفل مكلّف نيستند، ولى دليلى بر جواز قذفشان نداريم.

امّا نسبت به متجاهر به فسق، روايت مى‌گفت: «لا حرمة له ولا غيبة له»[2]احترام و غيبت درباره‌ى او منتفى است. بنابراين، اگر شخصى متجاهر به زنا را قذف كند، نه‌تنها حدّ قذف اثبات نمى‌شود، بلكه تعزيرى هم نيست.

طرح دو اشكال: 1- امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ پس از بيان شرطيّت امور پنجگانه فرمود: «فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير»؛ اين عبارت اطلاق داشته، و شامل قذف فاقد عفّت هم مى‌گردد؛ در حالى كه در قذف غير عفيف، حدّ و تعزير هيچ كدام ثابت نيست. و خود ايشان در ذيل نيز به اين مطلب تصريح دارد. ليكن متن‌نويسى مانند عامّ و خاص قانونى نيست كه گفته شود: عامّ بالا به وسيله‌ى خاص ذيل تخصيص مى‌خورد؛ يا مطلق تقييد مى‌گردد.

2- در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ فرمود: «فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر» مجوّز ترك ذكر «مجنون و مجنونة» چيست؟

قذف فاسق در غير فسق متظاهر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، باب 1 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

[2]. همان، ج 8، ص 604، كتاب الحج، باب 154 از ابواب احكام العشرة، ح 4.

معناى روايت كه مى‌گويد: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له»،[1]آيا عدم احترام و سلب آن، در محدوده‌ى فسقى است كه به آن متجاهر مى‌باشد؛ و يا روايت در مقام بيان اين است كه چنين فردى هيچ احترام ندارد؟ لذا، مى‌توان به متجاهر به زنا، لواط را هم نسبت داد. او يك موجود بى‌ارزش است، در حضور يا غيبتش مى‌توان هر گناهى را به او نسبت داد.

عرف از اين عبارت، معناى اوّل را مى‌فهمد؛ يعنى در رابطه‌ى با عملى كه باكى از ظهورش ندارد، بدون احترام است. به فردى كه متظاهر به زنا است، چگونه جايز است نسبت لواط بدهند؟ شيخ انصارى رحمه الله نيز در مكاسب محرّمه‌ در باب غيبت مى‌فرمايد: غيبت فاسق در محدوده‌ى گناه آشكارش جايز است، ولى در گناهان مخفى و غير متجاهر، مجوّزى براى غيبت نداريم.[2]

بنابراين، آن‌چه در ذيل شرط عفّت در تحرير الوسيله‌ آمده است، كه قذف در فسق ظاهر حدّ و تعزير ندارد ولى در فسق غير متجاهر موجب حدّ است، مطلبى تام و تمام است.

[1]. همان.

[2]. المكاسب المحرمة، ج 1، ص 354.

[القذف مع كفر أمّ المقذوف‌]

[مسألة 4- لو قال للمسلم: «يابن الزانية» أو «امّك زانية» وكانت أمّه كافرة ففي رواية يضرب القاذف حدّاً، لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ.]

نسبت قذف با كفر مادر

اگر به مسلمانى كه مادرش كافر است، بگويند: «اى پسر زن زنا كار»، يا گفته شود: «مادرت زنا كار است»، روايتى بر حدّ قاذف دلالت دارد؛ و تعليل وجوب حدّ را احصان مسلمان بيان مى‌كند؛ ليكن احتياط در تعزير است، نه حدّ.

در بحث گذشته گفتيم: اگر كافرى را قذف كنند، تعزير ثابت مى‌شود. در اين مقام، كسى كه مورد قذف قرار گرفته، مادر فرد مسلمانى است كه مادرش بر كفر باقى است؛ بر طبق قواعد گذشته، در قذف اين مادر بايد قاذف را تعزير كرد؛ ليكن به سبب ورود روايتى، شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌[1]و جماعتى به تبعيّت از او گفته‌اند: بايد قاذف را حدّ قذف زد؛ زيرا، پسر اين مادر، مسلمان است و اسلام به مادرش عفّت و مصونيّتى عنايت كرده است. ديگران از قبيل ابن‌ادريس،[2]صاحب مسالك،[3]كاشف اللثام،[4]و صاحب رياض رحمهم الله‌[5]معتقدند روايت قابل استدلال نيست و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. مرحوم محقّق در شرايع‌[6]مى‌فرمايد:

اشبه ثبوت تعزير است؛ امام راحل رحمه الله نيز پس از اشاره به روايت، تعزير را به عنوان احتياط مى‌پذيرند. پس، بايد به بررسى روايت بپردازيم:

وعنه، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النّصرانية واليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنّ المسلم قد حصّنها.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 725.

[2]. السرائر، ج 3، ص 520.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 440.

[4]. كشف اللثام، ج 2، ص 413.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 112.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 946.

و رواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مشتمل بر بنان بن محمّد و موسى بن القاسم است كه هيچ‌كدام توثيق ندارند.[2]امام عليه السلام فرمود: زن يهودى و نصرانى كه زوجه‌ى مرد مسلمانى باشند، اگر پسر اين زن- طبيعى است كه پسر در اين صورت مسلمان است؛ چرا كه فرزند تابع اشرف الأبوين است.- مقذوف شد، قاذف بايد تازيانه بخورد؛ زيرا، مسلمان او را تحصين كرده است. يعنى شوهر مسلمانش نمى‌گذارد منحرف و مرتكب زنا شود؛ در حقيقت، اسلام به او مصونيّتى داده، و او در زير پرچم اسلام قرار گرفته است.

مرحوم صاحب وسائل اين روايت را از كلينى رحمه الله نيز نقل مى‌كند؛ و ظاهر نقل‌ وسائل‌، عدم فرق بين نقل شيخ طوسى و كلينى رحمهما الله مى‌باشد. طريق مرحوم كلينى نيز طريقى غير صحيح و ضعيف است.

صاحب جواهر رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: در كتاب‌ كافى‌ دارد: «ويضرب القاذف حدّاً».[3]امام راحل رحمه الله نيز در متن مسأله مى‌فرمايد: «ففي رواية يضرب القاذف حدّاً» شايد نظر ايشان به كلام صاحب جواهر رحمه الله و يا متن‌ كافى‌ بوده است. در كافى‌ چنين آمده:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد، فيقذف ابنها، قال: تضرب حدّاً لأنّ المسلم حصّنها.[4]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 450، باب 17 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

[2]. در كتاب تفصيل الشريعة نوشته‌اند: «لا إشكال فى قصور السند على كلا الطريقين وعدم ثبوت الجابر له» و در اين جا نيزبه ضعف سند تصريح مى‌كنند؛ ولى بر مبناى ايشان در ثقه دانستن راويان كامل الزيارات هر دو طريق معتبر است؛ زيرا، موسى بن القاسم بجلّى را شيخ و نجاشى توثيق كرده‌اند و بنان بن محمّد همان عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى است كه در كامل الزيارات از او روايت كرده و از معلّى بن محمّد نيز در كتاب مذكور روايت شده و مرحوم خوئى نيز به همين جهت او را توثيق كرده است.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 419.

[4]. الكافى، ج 7، ص 209، ح 21.