کتاب آئین کیفری اسلام

فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى‌ يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.[1]

آن زنانى كه از شما دچار فاحشه و كار زشت شده‌اند، بر آنان چهار شاهد بگيريد.

خطاب‌فَاسْتِشْهِدُوااگر به شوهران باشد، معنايش اين است كه چهار شاهد بايد غير از شوهران كه مخاطب اين آيه هستند، باشند؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حكّام، قضات و متصدّيان اين امور باشد؛ در اين صورت، منافات ندارد كه يكى از شهود شوهران باشند و به عنوان يك شاهد عادل شهادت دهد.

تحقيق در مسأله با توجّه به آيات فوق اين است كه بگوييم: ظهور آيه‌ى‌لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌قوى‌تر از ظهورلَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَاست. آيه‌ى اوّل ظهور دارد كه شوهران مى‌توانند يكى از شهود باشند؛ و ظهور آيه‌ى دوم اين است كه بايد غير از شوهر شهادت بدهد. از اين رو، مى‌توان گفت: اگر سه نفر به همراه شوهر عادل، به تحقّق زنا شهادت دادند، مسأله لعان پياده نمى‌شود و مصداق آيات لعان نيست؛ بلكه جاى اجراى حدّ رجم است.

نتيجه‌ى قاعده‌ى اوّلى با قطع نظر از دو روايت وارد در اين فرع، اختيار قول اوّل است؛ يعنى شهادتِ زوج به عنوان يك شاهد پذيرفته مى‌شود.

مفاد روايات باب‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عبّاد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:

تجوز شهادتهم.[2]

فقه الحديث‌: عبّاد بن كثير كه در سند اين روايت هست، توثيق ندارد؛ از اين رو،

[1]. سوره‌ى نساء، 15.

[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 1.

روايت ضعيف است. از امام صادق عليه السلام پرسيد: چهار نفرى كه يكى از آنان شوهر است عليه زنى شهادت به زنا دادند، چه اثرى بر اين شهادت مترتّب است؟ امام صادق عليه السلام فرمود: شهادتشان نافذ است.

«تجوز شهادتهم»؛ مراد، جواز تكليفى نيست تا در مقابل حرمت باشد؛ بلكه جواز وضعى است؛ يعنى شهادتشان ممضى و نافذ است. بنابراين، دلالت اين روايت بر مطلوب تمام بوده، ليكن سندش ضعيف است.

وجود دو روايت منافى‌

1- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن اسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزّوج ويجلد الآخرون.[1]

فقه الحديث‌: در سند اين حديث اسماعيل بن خراش ذكر شده كه توثيق ندارد. زراره از امام صادق يا باقر عليهما السلام درباره‌ى حكم زنى مى‌پرسد كه چهار نفر از جمله شوهرش به زناى او شهادت دادند. امام عليه السلام فرمود: زوج براى فرار از حدّ قذف بايد لعان كند و سه نفر ديگر محكوم به حدّ قذف و تازيانه هستند.

2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيّار مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرَّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.[2]

فقه الحديث‌: در اين روايت، ابوسيّار مسمع كردين از امام صادق عليه السلام درباره‌ى حكم زنى كه چهار نفر به فجور او شهادت دادند، و يكى از آن چهار شاهد، شوهرش بود، سؤال‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606، كتاب اللعان، باب 12، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

مى‌كند. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آن سه نفر را تازيانه زده و شوهرش لعان مى‌كند؛ و بين آنان جدايى انداخته و حرمت ابدى پيدا مى‌كنند.

كيفيّت جمع بين روايات‌

فقها و بزرگان از متقدّمين و غير متقدّمين در مقام جمع بين اين دو دسته روايات برآمده تا آن‌ها را از تعارض خارج كنند. اگر چنين جمعى عرفى و عقلايى باشد و عرف آن را بپسندد به گونه‌اى كه وقتى دو روايت را در اختيار عقل بگذاريم، بگويند: بين آن‌ها معارضه و تنافى نيست، مفيد فايده است؛ وگرنه جمعى تبرّعى خواهد بود كه بر آن اثرى مترتّب نيست؛ و دو روايت را از تعارض خارج نمى‌كند.

عرف در موارد عامّ و خاصّ يا مطلق و مقيّد، بين دو دليل جمع مى‌كنند، بايد در جمعى كه مطرح شده، دقّت كنيم، آيا با اين وجوه جمع، روايت از تعارض خارج مى‌شود يا آن كه وجوه جمع بدون دليل، و به اصطلاح جمع تبرّعى است؟

چند وجه در اين جمع گفته‌اند:

وجه اوّل: شيخ طوسى رحمه الله فرموده است: روايت سوم كه در آن، مسأله‌ى تازيانه و لعان مطرح است، حمل مى‌شود بر جايى كه بعضى از شهود فاقد شرايط باشند؛ مانند اين كه يكى از شهود، خواه شوهر يا غير او، عادل نباشد. در اين صورت، شهود عادل و غير عادل محكوم به حدّ قذف مى‌شوند.[1]

اين وجه تمام نيست. زيرا، در روايت آمده است: «في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم» تكيه سؤال سائل روى اين جهت است كه تنها امتياز اين مورد از ساير موارد وجود شوهر در زمره‌ى شهود است، نه اين كه بعضى از شرايط شهادت مانند عدالت وجود ندارد.

وجه دوم: صاحب سرائر،[2]صاحب وسيله،[3]وصاحب جامع رحمهما الله‌[4]گفته‌اند: روايت سوم را حمل مى‌كنيم بر موردى كه قذف مقدّم بر شهادت باشد، و روايت اوّل بر موردى حمل‌

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 690.

[2]. السرائر، ج 3، ص 430.

[3]. الوسيلة، ص 410.

[4]. الجامع للشرايع، ص 548.

مى‌شود كه قذفِ سابق نباشد.

توضيح اين تفصيل عبارت است از اين كه گاه شوهر همراه با ديگر شهود و در رديف آنان مى‌آيد و بدون اين كه قذفى از سوى او مطرح گردد، شهادت به وقوع زناى همسرش مى‌دهد؛ و گاه قبل از آن كه مسأله‌ى شهادت شهود پيش آيد، شوهر، همسرش را قذف و رمى به زنا مى‌كند؛ و پس از آن، دنبال شاهد و پشتوانه مى‌گردد؛ سه نفر را پيدا كرده و خودش به عنوان شاهد چهارم در شهادت شركت مى‌كند. بنابراين، روايتى كه مى‌گويد:

زوج بايد لعان كند، حمل بر چنين موردى مى‌شود؛ و روايتى كه شهادت او را كافى مى‌داند، حمل بر صورت اوّل مى‌شود.

آيه‌ى‌لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌ولَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَنيز در موردى است كه شوهر ابتدا قذف كرده باشد؛ كه به او گفته مى‌شود. بايد چهار شاهد بياورى كه غير از خودت باشند.

در نقد نظر ايشان مى‌گوييم: آيه‌ى‌لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَظهور در اين مطلب دارد كه بايد چهار نفر شاهد غير از قاذف و شوهر باشد؛ ولى در مقابلِ‌لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌نمى‌تواند مقاومت كند؛ زيرا، ظهورى قوى در متصل بودن استثنا دارد. و لازمه‌ى اتصالش اين است كه شوهر نيز جزء شهود باشد و اين عنوان بر او منطبق است.

سؤال اين است كه در آيه‌ى‌الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌، آيا شهادت بايد عنوان ديگرى غير از عنوان رمى داشته باشد، يا اين كه آيه مى‌خواهد بگويد: شهادت واحد بر زنا پذيرفته نمى‌شود؛ و به جاى «شهادت» كلمه‌ى «رمى» را به كار برده است؟ واقعيّت رمى به زنا همان شهادت به زنا بوده و با آن فرقى ندارد.

آيه نمى‌گويد: اگر شوهر بخواهد در زمره‌ى شهود قرار گيرد، بايد شهادت مجدّد و رمى مجدّدى داشته باشد؛ بلكه مى‌گويد: اين يك شهادت است و داراى اثر نيست؛ در اين صورت، اگر سه شاهد ديگر همراه شوهر شهادت دادند، چه نقصى در اين شهادت متصوّر است؟

امّا جمعى كه بين اين روايات داشتند و يكى را بر قذف سابق و ديگرى را بر جايى كه قذفى نبوده، حمل كردند، جمعى عقلايى و عرفى نيست؛ هر چند مرحوم محقّق در كتاب‌

شرايع‌[1]با تعبير «هو حسنٌ» آن را تحسين كرده است. لكن با چنين جمعى كه عرف و عقلا آن را نمى‌پسندند، نمى‌توان از تعارض خارج شد.

وجه سوم: ابن جنيد رحمه الله‌[2]مى‌گويد: روايت اوّل را بر جايى كه زوجه مدخولٌ بها نباشد و روايت دوم- يعنى روايت لعان- را بر جايى كه مدخول بها باشد، حمل مى‌كنيم. لازمه‌ى اين جمع آن است كه مقصود از «تجوز شهادتهم» موردى است كه مسأله‌ى رجم نباشد؛ زيرا، از شرايط رجم، احصان است؛ و تحقّق احصان به مدخولٌ بها بودن زوجه است.

روايات لعان نيز در مواردى است كه زن مدخولٌ بها باشد؛ چرا كه مدخوله بودن زوجه از شرايط لعان است.

انصافاً اين وجه جمع از دو وجه ديگر غير عقلايى‌تر و دورتر از جمع عرفى است.

وجه چهارم: شيخ صدوق رحمه الله‌[3]بر خلاف فقها كه مى‌گويند لعان در دو مورد نفى ولد و رمى زنا از طرف شوهر تحقّق دارد، لعان را مختصّ به نفى ولد مى‌كند. ايشان ظهور آيه‌ى شريفه‌وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِ‌م بِاللَّهِ إِنَّهُ‌و لَمِنَ الصدِقِينَ‌را كه ظهورى قوى در رمى به زنا دارد، چگونه تفسير مى‌كند؟ پاسخ را بايستى در كتاب لعان بحث و بررسى كرد.

با توجّه به اين مقدّمه، ايشان فرموده است: روايتى كه مى‌گويد: «تجوز شهادتهم» مربوط به جايى است كه شوهر شهادت به زناى همسرش مى‌دهد. در اين صورت، شهادت به زنا صحيح و پذيرفته مى‌شود؛ امّا روايت ديگر كه مسأله‌ى لعان را مطرح كرده، مربوط به نفى ولد است و كارى به مسأله‌ى شهادت به زنا ندارد. در حقيقت، به نظر صدوق رحمه الله در اين مسأله، فقط روايت اوّل رسيده و روايت دوم، خارج از بحث است.

در نقد نظر ايشان مى‌گوييم:

اوّلًا: مبناى شما با اكثر فقها در لعان تفاوت دارد و ما اين مبنا را قبول نداريم؛ بلكه لعان در دو مورد موضوع دارد: نفى ولد ورمى همسر به زنا توسط شوهر.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[2]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 138، مسأله 2.

[3]. الفقيه، ج 4، ص 52؛ المقنع، ص 440.

ثانياً: بر فرض صحّت اين مبنا، آيا با سؤال در روايت مى‌سازد؟ عبارت روايتى كه شما حمل بر نفى ولد مى‌كنيد، عبارت است از «أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ» چهار نفر نسبتِ زنا و فجور به زن دادند؛ چگونه ممكن است شهادت به فجور را حمل بر نفى ولد كنيم؟ چه ارتباطى بين اين دو وجود دارد؟

علاوه بر اين كه در مسأله‌ى نفى ولد، نياز به چهار شاهد نيست. در باب لعان يا اصلًا شاهدى مطرح نيست و يا اگر مطرح باشد، دو نفر كافى است؛ بنابراين، اين روايت كه در آن چهار شاهد ذكر شده، مربوط به زنا و رمى زنا است. پس، اين وجه جمع نيز صحيح نخواهد بود.

وجه پنجم: جمعى است كه صاحب وسائل رحمه الله‌[1]بر عكس وجه جمع ابن جنيد رحمه الله در ذيل روايات آورده، و روايات لعان را حمل بر عدم دخول كرده است.

ظاهراً ايشان از اين نكته غفلت كرده‌اند كه از شرايط لعان، مدخولٌ بها بودن زن است.

نظر برگزيده: وجوه جمع گذشته ناتمام بود. از اين رو، بايد براى حلّ تعارض، يكى از دو راه را پيمود؛ يا شهرت فتوايى را مرجّح روايات «تجوز شهادتهم» قرار دهيم و به روايت اوّل عمل كنيم؛ و يا از باب موافقت داشتن آن با ظاهر كتاب خدا به صورتى كه گفته شد، به آن اخذ كرده و ديگرى را كنار گذاريم.

نكته‌اى كه غفلت از آن صحيح نيست، اين است كه دليل ترجيح دادن روايت دوم در كلام امام راحل رحمه الله از تحرير الوسيله‌ معلوم نيست؛ زيرا، موافق شهرت فتوايى نبوده و با ظاهر كتاب نيز مخالفت دارد؛ علاوه آن كه از نظر سند و دلالت هم ترجيحى ندارد. البتّه كلمه‌ى «على اشكال» در كلام ايشان وجود دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 606. ذيل حديث 2، باب 12، كتاب اللعان.

[إثبات الحقوق بعلم الحاكم‌]

[مسألة 4- للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق النّاس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب فيحدّ الزاني، كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد. وأمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.]

اثبات حقوق به علم حاكم‌

در اين مسأله دو فرع وجود دارد:

1- اين مسأله، مورد ابتلاى افرادى است كه در مسند قضا هستند و اين مسئوليّت را به عهده دارند. حاكم همان‌گونه كه با بيّنه، اقرار و يمين حكم مى‌كند، در صورتى كه علم و يقين به واقعه داشته باشد نيز مى‌تواند و جايز است مطابق با آن حكم كند؛ يعنى اگر با بيّنه و اقرار زنا ثابت شد، حدّ الهى را جارى مى‌كند؛ هم چنين در صورتى كه خودش نيز به زنا يقين پيدا كرد، مى‌تواند حدّ را اقامه كند؛ بلكه بر او واجب است بر طبق علمش عمل كند. و در اين جهت، فرقى بين حقوق اللَّه و حقّ الناس نيست.

2- تفاوت اصلى بين حقّ اللَّه و حقّ‌الناس در اين است كه اوّلى متوقّف بر مطالبه‌ى كسى نيست؛ به محض آن كه حاكم علم پيدا كرد، حدّ را اقامه مى‌كند؛ ولى در حقّ الناس، حاكم در صورتى مى‌تواند حدّ را مطابق علم خود پياده كند كه صاحب حدّ آن را مطالبه كند؛ زيرا، حدّ قذف از حدودى است كه مقذوف، حقّ اسقاط آن را دارد. بنابراين، اقامه‌ى اين حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى صاحبش است.

فرع اوّل: عمل حاكم به علم خود

در اين فرع، دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: در وظيفه‌ى امام معصوم عليه السلام است كه تمام فقها به استثناى ابن جنيد رحمه الله معتقدند امام معصوم عليه السلام مى‌تواند به علم خود عمل كند.

ميان سيّد مرتضى و ابن جنيد رحمه الله مطالبى ردّ و بدل شده كه مربوط به بحث قضا است و در اين‌جا مطرح نيست.[1]از اين رو، درباره‌ى آن بحث نمى‌كنيم؛ به خصوص كه اين مسأله به حال ما سودى ندارد. امام معصوم عليه السلام اگر حاضر باشد، وظيفه‌ى خود را بهتر مى‌داند.

بنابراين، از اين بحث ردّ مى‌شويم.

بحث دوم: در وظيفه‌ى حكّام شرع غير معصوم است. ابتدا به بررسى اقوال فقها در اين مسأله مى‌پردازيم، آن‌گاه وجه نظر هر قولى رامطرح مى‌كنيم:

مشهور بين فقهاى شيعه از متقدّم و متأخّر همان مطلبى است كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است؛ يعنى حكّام شرع مى‌توانند به علم خود در حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس عمل كنند؛ امّا ابن جنيد رحمه الله كه بنا بر فرموده‌ى سيّد مرتضى رحمه الله در كتاب‌ انتصار، تنها مخالف در اين مسأله است، گفته: حاكم در حقّ اللَّه و حقّ الناس نمى‌تواند به علم خود عمل كند. سيّد مرتضى رحمه الله درباره‌ى او مى‌فرمايد: «لاخلاف بين الإماميّة في هذه المسألة، وقد تقدّم إجماعُهم ابن جنيد وتأخّر، وإنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأى والاجتهاد، وخطاؤه ظاهر ...»[2]؛ اجماع اماميّه قبل و بعد از ابن جنيد بر اين معنا قائم شده است كه حاكم شرع در حقوق اللَّه و حقوق النّاس مى‌تواند به علم خود عمل كند؛ او در اين مسأله، بر نوعى از رأى و اجتهاد تكيه كرده، و خطاى او روشن است.- از اين بيان استفاده مى‌شود مرحوم سيّد مرتضى ابن جنيد رحمه الله را مخالف مطلق مى‌داند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌ مى‌فرمايد: مشهور بين فقها جواز قضاوت حاكم به علم خويش است؛ و نظرى بر عدم جواز مطلق وجود دارد؛[3]ابن‌ادريس رحمه الله اين مطلب را در حقوق الناس جايز مى‌دانست بر خلاف حقوق اللَّه؛ و ابن جنيد رحمه الله در «كتاب الأحمدى» به عكس ابن ادريس قدس سره قائل شده است؛ يعنى آن را در حقوق اللَّه جايز مى‌داند و نه در حوق الناس.

نقل شهيد رحمه الله خيلى مورد اعتماد نيست؛ زيرا، سيّد مرتضى رحمه الله قريب العهد به ابن جنيد رحمه الله بوده و او را مخالف مطلق قلمداد مى‌كند؛ علاوه آن كه ما قائلى غير

[1]. الانتصار، ص 488.

[2]. همان.

[3]. مسالك الافهام، ج 13، ص 384.