حكم فرع پنجم نيز بر طبق قاعده است؛ زيرا، سقوط حدّ قذف فقط اختصاصى قذف پدر نسبت به فرزندش است؛ بنابراين، اگر مادرى فرزندش را قذف كرد، يا خويشان يكديگر را قذف كنند، ولايتى كه پدر بر فرزندش دارد، در مورد آنان منتفى است؛ زيرا، در اسلام نسبت به پدر و مادر احكام متفاوتى هست. پدر ولايت دارد، امّا مادر ولايت ندارد؛ يا در روايت آمده است «أنت ومالك لأبيك»[1]ولى «لُامّك» ندارد. بنابراين، بايد حدّ قذف در حقّشان جارى گردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 195، باب 78 از ابواب ما يكتسب به، ح 2.
[حكم قذف الجماعة]
[مسألة 6- اذا قذف جماعة واحداً بعد واحد، لكل واحد حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين.
ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول: «هولاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، وان اجتمعوا بها فلكلّ حدٌّ واحدٌ.
ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، كذا لوقال: «زيدٌ زان وعمرو وبكر»، وأمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان، وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا.
ولو قال: «يابن الزّانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد، فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة وحدّين مع التعاقب.]
حكم قذف جماعت
اگر فردى جمعيّتى را تكتك به اشاره و يا خطاب، به زنا يا لواط نسبت داد، هر كدام به طور مستقلّ حدّ قذف طلبكارند؛ خواه با همديگر يا به صورت متفرّق حدّ را مطالبه كنند.
اگر عدّهاى را به يك لفظ قذف كرد، مانند اين كه بگويد: «شما زناكار هستيد»، اگر در مقام مطالبه متفرّق و پراكنده آمدند، به جهت هركدام جداگانه حدّ مىخورد؛ و اگر به صورت اجتماع مطالبه كردند، او را يك حدّ مىزنند.
اگر بگويد «زيد و بكر و عمرو زناكارند» يك لفظ محسوب مىشود؛ هم چنين اگر بگويد: «زيد زناكار است و بكر و عمرو هم» و كلمهى زناكار را بر بكر و عمرو تكرار نكند، ولى اگر براى هر كدام تكرار كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت است؛ خواه مطالبهى آنان به صورت دسته جمعى باشد يا متفرّق.
اگر بگويد: «اى پسر مرد و زن زناكار» اينجا نيز قذف به لفظ واحد است؛ پس، اگر با هم مطالبه كنند، يك حدّ، وگرنه دو حدّ جارى مىشود.
اساس اين مسأله دو فرض است؛ و بقيّهى موارد به عنوان مثال ذكر شده است:
1- اگر جماعتى را به صورت متعدّد يا به بيش از يك كلمه قذف كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت مىگردد؛ فرقى بين مطالبهى به نحو اجتماع يا متفرّق نيست.
2- اگر جماعتى را به يك لفظ قذف كرد، بين مطالبهى دسته جمعى كه يك حدّ ثابت است و مطالبهى متفرّقانه كه بر هر مطالبهاى حدّى مىباشد، تفصيل دادهاند.
فتوايى كه در تحريرالوسيله مطرح شده، فتواى مشهور است؛ و بر آن ادّعاى اجماع كردهاند؛ و منشأ آن هم روايات است. خلاصه نظر مشهور اين است كه «إذا كان القذف متعدّداً فالحدّ متعدّد وإن كان واحداً ففيه تفصيل بين المطالبة مجتمعاً فالحدّ واحد ومتعدّداً فالحدّ متعدّد».
مرحوم اسكافى[1]در مقابل مشهور مىگويد: اگر قذف به كلمهى واحد باشد، يك حدّ ثابت است؛ خواه مطالبه به نحو اجتماع باشد يا تفرّق؛ ولى اگر به الفاظ متعدّد باشد، بين مطالبه گروهى و فردى تفصيل مىدهد.
در اين مسأله چهار روايت داريم كه به بررسى آنها مىپردازيم.
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قذف قوماً قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً: فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً.[2]
فقه الحديث: روايت از نظر دلالت از بقيه روشنتر و سند آن نيز صحيح است؛ زيرا، همهى روات آن توثيق شدهاند.
حسن عطّار به امام صادق عليه السلام گفت: مردى جماعتى را قذف مىكند. امام عليه السلام فرمود: به كلمهى واحد؟
گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: يك حدّ مىخورد؛ ولى اگر بين آنان در قذف جدايى بيندازد، بايد براى هر كدام حدّى بخورد.
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 269، مسأله 121.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
اوّلًا: اين روايت در تفصيل بين موردى كه قذف به كلمهى واحد باشد يا به غير كلمهى واحد، صراحت دارد.
ثانياً: روايت كلمهى «واحده» را معنا مىكند؛ به اين صورت كه مقصود، قذف واحد در برابر قذف متعدّد است.
با توجّه به وضوح دلالت و معناى روايت، جايى براى فرمايش مرحوم كاشف اللثام باقى نمىماند كه در تأييد مرحوم اسكافى مىگويد: مقصود از كلمهى «واحده» وحدت عددى است؛ يعنى بگويد: «أنتم زناة»؛ اين كلام از نظر ادبيّات يك كلمه است، ولى اگر گفت: «زيد و بكر و عمرو زناة» يك كلمه نيست؛ بلكه «زيد» يك كلمه، «عمرو» يك كلمه و «بكر» نيز يك كلمه است.[1]
در اين روايت كلمهى «واحده» به قذف واحد معنا شده؛ و در مقابل «فإن فرّق بينهم القذف» آمده است؛ لذا، «أنتم زناة» با «زيد وبكر وعمرو زناة» فرقى ندارد؛ هر دو قذف واحد هستند. بعد از كلمهى «زيد» خبر را نياورده و لذا با «زيد» تنها اسناد محقّق نمىشود و همچنين با «عمرو» تنها، بلكه اسناد واحدى براى همه است.
هر چند دلالت روايت روشن است، ولى بر مدّعاى مشهور بهطور كامل دلالت نمىكند؛ زيرا، مشهور در قذف واحد بين مطالبه فردى و گروهى، تفصيل مىدهند.
بنابراين، بايد براى اين قسمت از كلامشان از ادلّهى ديگر استفاده كرد.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً.[2]
فقه الحديث: اين روايت صحيحه، و اصحّ روايات باب است. جميل از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه بر قومى به نحو جماعت افترا زد، مىپرسد.- (دقّت شود كه «قوم»، همان
[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 413 و 414.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
جماعت است. پس، معناى حديث، افتراى به جماعت است. روايت چگونگى افترا را دو نوع مىداند: «افترى على قوم جماعةً»، در مقابل موردى كه افتراى به قوم به صورت جماعت نباشد. معناى اين جمله افتراى واحد بر جماعت است كه طبعاً مفترى به متعدّد است. وِزان اين عبارت با افتراى به كلمهى واحد يكى است؛ لذا، بيان علّامه رحمه الله در مختلف[1]در تأييد مرحوم اسكافى صحيح نيست كه فرمود: «افترى على قوم جماعة» يعنى «افترى على قوم متعدّداً»، زيرا، از نظر عرفى مىگوييم يك خطاب دستهجمعى كرد.)-
امام عليه السلام در پاسخ سؤال فرمود: اگر براى مطالبه دستهجمعى آمدند، يك حدّ، وگرنه براى هركدام حدّى زده مىشود.
نسبت اين روايت با روايت گذشته، نسبت اطلاق و تقييد است؛ زيرا، در روايت سابق مىگفت: «إذا كان القذف بكلمة واحدة ضرب حدّاً واحداً»[2]ولى اين روايت مىگويد:
«ضرب حدّاً واحداً إذا أتوا به مجتمعين وأمّا إذا أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً»؛ و فتواى مشهور ثابت مىگردد.
3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.[3]
فقه الحديث: دلالت اين روايت مانند روايت جميل است، و مطلب تازهاى ندارد.
برخى در محمّد بن حمران اشكال كردهاند كه بين ثقه و غير ثقه مشترك است؛ ولى محقّقان رجالى جواب دادهاند فرد واقع در سند روايت ثقه است؛ و بر فرض ضعف سند، ضررى به ما نمىرساند؛ زيرا، دو روايت ديگر براى اثبات قول مشهور كافى است.
4- وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشّامي، عن بريد، عن
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 270، مسأله 121.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 3.
[3]. همان، ح 2.
أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.[1]
فقه الحديث: اين روايت در كتاب وسائل الشيعه به نام «ابوالحسن الشامى»، ولى در كتاب تهذيب «ابوالحسن السائى»[2]مىباشد؛ به هر تقدير، اين فرد توثيق ندارد؛ بلكه مدحى نيز دربارهاش نرسيده است. لذا، سند روايت ضعيف، و از نظر ما مردود است.
از امام عليه السلام سؤال مىكند: مردى قومى را به كلمهى واحد قذف مىكند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر نام آنان را نبرد، يك حدّ به او مىزنند؛ و اگر نامشان را ذكر كند، به نفع هر مردى حدّى زده مىشود.
صاحب جواهر رحمه الله اين روايت را دليل بر كلام مرحوم اسكافى رحمه الله گرفته،[3]در حالى كه اگر سندش هم تمام بود، بر فتواى اسكافى رحمه الله دلالتى نداشت؛ زيرا، اسكافى رحمه الله مسأله تسميه و عدم آن را ذكر نكرده است؛ بلكه مىگويد: قذف واحد، حدّ واحد دارد؛ و در قذف متعدّد بين مطالبهى گروهى و فردى تفصيل مىدهد.
از طرف ديگر، با اين روايت، بطلان كلام مرحوم كاشف اللثام[4]نيز روشن مىشود؛ زيرا، ايشان صورتى را كه اسم مىبرد، مصداق كلمهى واحد نگرفته؛ در حالى كه روايت آن را از مصاديقش شمرده است. زيرا، سؤال مىكند از مردى كه قومى را به «كلمهى واحده» قذف مىكند؛ امّا در كلمهى واحد بين جايى كه نام يكى يكى را بُرده و موردى كه نامى نبرده باشد، تفصيل مىدهد. و صاحب كشف اللثام رحمه الله مىگويد: اگر نام آنها را برده است، مصداق كلمهى واحد نيست.
نتيجهى بحث: اين روايت در «كلمهى واحده» تفصيلى داده كه هيچ كس از مشهور و اسكافى رحمه الله به آن ملتزم نشدهاند؛ سندش نيز تمام نيست. بنابراين، با توجّه به سه روايت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 444، باب 11 از ابواب حدّ قذف، ح 5.
[2]. تهذيب الأخبار، ج 10، ص 69، ح 258.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 420.
[4]. كشف اللثام، ج 2، ص 413 و 414.
گذشته به كلام امام راحل قدس سره هدايت مىشويم كه به تبعيّت از مشهور در تحريرالوسيله فتوا دادهاند.
آخرين فرع اين مسأله: اگر به پسرى بگويند: «يابن الزانيين»، اين گفته مثل «أنتم زناة» است؛ يعنى قذف واحد است و تفصيل مشهور در آن پياده مىشود؛ يعنى در صورت مطالبهى هر دو با هم يك حدّ؛ و در صورت مطالبهى جداگانه دو حدّ جارى مىشود.
[طرق اثبات القذف]
[مسألة 1- يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.]
راههاى ثبوت قذف
اين مسأله دو فرع دارد:
الف: قذف با اقرار ثابت مىشود؛ و احتياط، در دو بار اقرا كردن است؛ بلكه خالى از وجه نيست. و مقرّ بايد بالغ، مختار و قاصد باشد.
ب: قذف به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود؛ و شهادت زنان به انضمام مردان، يا به نحو مستقلّ پذيرفته نيست.
فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار
در ثبوت قذف به اقرار بحثى نيست؛ و كسى شكّ و تأمّلى در آن ندارد. ليكن بحث در كفايت يك مرتبه اقرار است، آيا قذف نيز مانند مواردى است كه دليل خاصّى بر آن نرسيده، از اينرو مىگويند: يكبار اقرار و مسمّاى آن براى اثبات مطلب كافى است، يا همان گونه كه دو شاهد لازم دارد، دو مرتبه اقرار نيز لازم است؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: دو اقرار لازم است؛ بسيارى از علما نيز به آن تصريح كردهاند و بر آن مخالفى نيافتيم؛ هر چند بر دليل خاص نيز اطلاع پيدا نكرديم.[1]
امام راحل رحمه الله نيز در ابتدا، احتياط فرموده، آنگاه مىفرمايد: لزوم دو اقرار خالى از وجه نيست.
اين بحث در باب قيادت نيز مطرح بود. نكتهى مهمى كه بايد در كتاب اقرار مورد
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 430.