کتاب آئین کیفری اسلام

گذشته به كلام امام راحل قدس سره هدايت مى‌شويم كه به تبعيّت از مشهور در تحريرالوسيله‌ فتوا داده‌اند.

آخرين فرع اين مسأله: اگر به پسرى بگويند: «يابن الزانيين»، اين گفته مثل «أنتم زناة» است؛ يعنى قذف واحد است و تفصيل مشهور در آن پياده مى‌شود؛ يعنى در صورت مطالبه‌ى هر دو با هم يك حدّ؛ و در صورت مطالبه‌ى جداگانه دو حدّ جارى مى‌شود.

[طرق اثبات القذف‌]

[مسألة 1- يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.]

راه‌هاى ثبوت قذف‌

اين مسأله دو فرع دارد:

الف: قذف با اقرار ثابت مى‌شود؛ و احتياط، در دو بار اقرا كردن است؛ بلكه خالى از وجه نيست. و مقرّ بايد بالغ، مختار و قاصد باشد.

ب: قذف به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به انضمام مردان، يا به نحو مستقلّ پذيرفته نيست.

فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار

در ثبوت قذف به اقرار بحثى نيست؛ و كسى شكّ و تأمّلى در آن ندارد. ليكن بحث در كفايت يك مرتبه اقرار است، آيا قذف نيز مانند مواردى است كه دليل خاصّى بر آن نرسيده، از اين‌رو مى‌گويند: يك‌بار اقرار و مسمّاى آن براى اثبات مطلب كافى است، يا همان گونه كه دو شاهد لازم دارد، دو مرتبه اقرار نيز لازم است؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دو اقرار لازم است؛ بسيارى از علما نيز به آن تصريح كرده‌اند و بر آن مخالفى نيافتيم؛ هر چند بر دليل خاص نيز اطلاع پيدا نكرديم.[1]

امام راحل رحمه الله نيز در ابتدا، احتياط فرموده، آن‌گاه مى‌فرمايد: لزوم دو اقرار خالى از وجه نيست.

اين بحث در باب قيادت نيز مطرح بود. نكته‌ى مهمى كه بايد در كتاب اقرار مورد

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 430.

بررسى قرار گيرد، اين است كه آيا قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1]يك قاعده‌ى معروف و مشهور است و به اين صورت كلّى روايت معتبره‌اى بر آن دلالت دارد، يا قاعده‌اى معروف و مشهور در لسان مردم است، بدون اين كه دليل محكمى داشته باشد؟

نكته‌ى ديگرى كه بايد به آن توجّه شود، اين است كه در رواياتى كه در باب زنا و لواط آمده بود، از اقرار به شهادت تعبير شده بود؛ مانند: روايت اقرار زن آبستن به زنا[2]و غير آن؛ ليكن چون شهادت بر نفس است و نه بر غير، لذا عدالت شاهد در آن معتبر نيست؛ ولى چون شهادت بر ضرر است، بايد دوبار باشد. با توجّه به اين سه خصوصيت، و گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌[3]كه مى‌گويد: در اين مطلب مخالفى وجود ندارد و هم‌چنين معلوم نبودن دليل محكم بر قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم»، به نظر مى‌رسد مطلب همان است كه امام راحل رحمه الله فرموده است؛ يعنى مقتضاى احتياط، بلكه بالاتر، خالى از وجه نيست؛ يعنى نزديك به فتوا است؛ بلكه خود فتوا بر عدم كفايت يك اقرار در باب قذف است.

اگر كسى شهامت بيشترى داشته باشد، ممكن است به مقتضاى عموم «إقرار العقلا على أنفسهم جائز» بگويد: يك اقرار نيز كفايت مى‌كند. و اين بحث جديدى نيست.

در باب زنا شرايط مقرّبه را به تفصيل بحث كرديم؛ در اين‌جا نيز همان خصوصيّات، از بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است؛ لذا، نيازى به تكرار نيست.

فرع دوّم: ثبوت قذف به بيّنه‌

در باب قيادت نيز اين بحث گذشت كه قيادت به چه چيزى ثابت مى‌شود؛ يك طريق مسلّم اثبات قذف، قيام بيّنه‌ى شرعى معمولى، يعنى شهادت عدلين است كه عموم دليلِ حجّيت بيّنه در تمامى موضوعات الّا ما خرج، حجّيت و اعتبار چنين شهادتى است. و اين مقام يكى از مصاديق آن موضوعات است؛ يعنى قذف موضوعى همراه با حكم شرعى و

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 377، باب 16، ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، 430.

حدّ شرعى مى‌باشد؛ لذا، به اين عموم تمسّك كرده، حكم به كفايت شهادت دو عادل مى‌كنيم؛ و از طرفى، دليل خاصّ بر لزوم بيش از دو شاهد نداريم: برخلاف باب زنا و لواط كه دليل خاص مى‌گفت بايد چهار شاهد شهادت دهند.

سخن در اين است كه آيا بيّنه بايد دو مرد عادل باشند، يا يك مرد و دو زن نيز كافى است؟ امام راحل رحمه الله در باب سحق و قيادت و قذف مى‌گويند: فقط شهادت دو مرد عادل سبب ثبوت قذف مى‌گردد؛ ولى ما در گذشته گفتيم: اقتضاى جمع بين روايات و اخذ به قدر متيقّن از آن‌ها، كفايت شهادت دو زن و يك مرد است. لذا، در اين مسأله نيز با امام رحمه الله مخالفيم.

[كيفيّة الضرب في حدّ القذف ومقداره‌]

[مسألة 2- الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو انثى، يضرب ضرباً متوسّطاً في الشّدة لا يبلغ به الضرب في الزنا. ويضرب فوق ثيابه المعتادة ولا يجرّد، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس والوجه والمذاكير. وعلى رأي يشهر القاذف حتّى تجتنب شهادته.]

مقدار و كيفيّت ضرب حدّ قذف‌

اين مسأله داراى چهار فرع است:

1- مقدار قذف هشتاد تازيانه بر مرد و زن است.

2- ضربى كه در باب قذف ثابت است، ضرب متوسّطى مى‌باشد كه به شدّت ضرب در حدّ زنا نمى‌رسد.

3- از روى لباس به قاذف تازيانه زده، و او را عريان نمى‌كنند؛ و تازيانه‌ها را بر تمام جسدش مگر سر، صورت و عورت او تقسيم مى‌كنند.

4- بنا بر نظرى، قاذف را بايد معرّفى كرد تا شناخته شود و از پذيرفتن شهادتش دورى كنند.

فرع اوّل: مقدار حدّ قذف‌

اين فرع بحث چندانى ندارد؛ زيرا، كتاب، سنت و اجماع بر ثبوت هشتاد تازيانه دلالت دارند. در آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[1]«كسانى كه زنان پاكدامن و عفيف را قذف مى‌كنند و چهار شاهد بر اثبات گفتار خود نمى‌آورند، به آنان هشتاد تازيانه بزنيد».

هرچند «الّذين» جمع «الّذي» و براى مذكّر به كار مى‌رود، امّا اين مقام همانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه اختصاص به مردان ندارد. به ذهن هيچ كس هم خطور

[1]. سوره‌ى نور، 4.

نمى‌كند كه تازيانه خوردن قاذف، متوقّف بر مذكّر بودنش است؛ و اگر زنى قاذف بود، از دلالت آيه خارج است؛ لذا، در اين جهت، بين مرد و زن فرقى نيست؛ در پاره‌اى از روايات نيز به هشتاد تازيانه اشاره شده است.

فرع دوّم و سوّم: كيفيّت ضرب حدّ قذف‌

در باب زنا گفتيم: لباس‌هاى زانى را از بدنش بيرون آورده و او را به شدّت مورد ضرب قرار مى‌دهند؛ ولى در باب قذف، قاذف را برهنه نكرده و ضرب را نيز با شدّت نمى‌زنند؛ زيرا، در روايات آمده است ضرب قاذف به شدّت ضرب زانى نباشد؛ بلكه ضربى متوسّط بر لباس‌هاى معمولى او مى‌زنند. البتّه بعضى از روايات، بر در آوردن عبا دلالت دارد؛ زيرا، تازيانه بر روى عبا اثر ندارد.

رواياتى كه در اين مورد رسيده، حاوى سه جهت است: الف: كيفيّت ضرب قاذف؛ ب: برهنه نكردن او؛ ج: تقسيم تازيانه‌ها بر تمام بدنش به استثناى سر، صورت و عورت.

در جهت سوّم بحثى نيست؛ زيرا، در گذشته گفتيم ورود تازيانه به سر، سبب ضربه‌ى مغزى يا نابينايى او مى‌گردد؛ و زدن تازيانه بر آلت تناسلى نيز گاه موجب فلج شدن مضروب مى‌شود. از اين رو، فرقى بين باب قذف و باب زنا و لواط نيست؛ بنابراين، روايات را براى اثبات دو جهت ديگر مى‌آوريم:

1- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي‌الحسن عليه السلام، قال: يضرب المفتري ضرباً بين الضربين، يضرب جسده كلّه.[1]2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.[2]

فقه الحديث: اين دو روايت موثّقه، بيش از يك روايت نيستند؛ هرچند در نقل، روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 448، باب 15 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

دوّم مطلبى اضافه دارد. امام هفتم عليه السلام مى‌فرمايد: به مفترى و قاذف ضربى بين دو ضرب شديد و ضعيف- يعنى ضربى متوسط- مى‌زنند؛ و اين تازيانه‌ها به تمامى بدنش زده مى‌شود. و در نقل دوّم، اضافه مى‌كند اين زدن از روى لباس‌هايش هست.

3- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يفتري، كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.[1]

فقه الحديث: سماعه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى كيفيّت ضرب مفترى مى‌پرسد.

امام عليه السلام جواب داد: تازيانه‌اى بين دو تازيانه (شديد و ضعيف) به او مى‌زنند.

4- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.[2]

فقه الحديث: روايت دلالت دارد تعزير در مقدار و در كيفيّت ضعيف‌تر از حدود است.

و ضرب قاذف دو درجه از ضرب زانى پايين‌تر است. ضرب در زنا از شرب خمر و شرب خمر از قذف، و قذف از تعزير شديدتر است.

از تعبير فقها استفاده مى‌شود كه كفايت مى‌كند ضرب قاذف از ضرب زانى يك مرتبه ضعيف‌تر باشد؛ ولى در روايت دو درجه فرموده است. به هر حال، بر ضعف ضرب دلالت دارد.

5- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن لا ينزع شي‌ء من ثياب القاذف إلّا الرّداء.[3]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمان داد: چيزى از لباس‌هاى‌

[1]و 2. وسائل الشيعة، ج 18، ص 448، باب 15 از ابواب حدّ قذف، ح 1 و 5.

[2].

[3]. همان، ح 4.

قاذف به جز ردا را بيرون نياورند.

روايات گذشته بر مطلب دلالت تامّ داشت، ولى در مقابل روايتى است كه بايد آن را بررسى كرد:

و عنه، عن النّضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در مورد مملوكى كه ديگرى را به غير پدرش خواند، فرمود: به نظر من بايد قاذف برهنه گردد.

از مجموعه‌ى كلمات صاحب جواهر رحمه الله‌[2]و ديگران استفاده مى‌شود: جمله «أن يعرى جلده» سه گونه نقل شده است:

الف: «أن يفرى جلده»: يعنى به جاى «عين» فا باشد كه از «فرى أوداج» يعنى بريدن و قطع كردن رگ‌ها، مشتق شده است؛ يعنى پوستش را بكنيد. آيا مقصود كندن پوست عبد است؟ در باب زنا حكمى با اين شدّت نداشتيم تا چه رسد به باب قذف! ممكن است مقصود كندن لباس‌هاى عبد باشد؛ كه اين خلاف ظاهر است؛ زيرا، در مورد لباس نمى‌گويند: «يعرى ثوبه»؛ بلكه «ينزع ثوبه» به كار مى‌رود.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ استبصار[3]«يعرى جلده» آورده است؛ و صاحب جواهر رحمه الله در آن دو احتمال مى‌دهد:[4]

ب: از «عرى يعري» به معناى عارى بودن باشد؛ كه به صورت فعل مجهول مضارع استعمال گشته است. يعنى بايد پوست او عارى از لباس باشد؛ همان گونه كه در مقابل لباس‌پوشيده، عريان است. اين معنا برخلاف مطلوب ما دلالت دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 437، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 16.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 429.

[3]. الاستبصار، ج 4، ص 230، ح 867.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 416.