کتاب آئین کیفری اسلام

دوّم مطلبى اضافه دارد. امام هفتم عليه السلام مى‌فرمايد: به مفترى و قاذف ضربى بين دو ضرب شديد و ضعيف- يعنى ضربى متوسط- مى‌زنند؛ و اين تازيانه‌ها به تمامى بدنش زده مى‌شود. و در نقل دوّم، اضافه مى‌كند اين زدن از روى لباس‌هايش هست.

3- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يفتري، كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.[1]

فقه الحديث: سماعه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى كيفيّت ضرب مفترى مى‌پرسد.

امام عليه السلام جواب داد: تازيانه‌اى بين دو تازيانه (شديد و ضعيف) به او مى‌زنند.

4- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.[2]

فقه الحديث: روايت دلالت دارد تعزير در مقدار و در كيفيّت ضعيف‌تر از حدود است.

و ضرب قاذف دو درجه از ضرب زانى پايين‌تر است. ضرب در زنا از شرب خمر و شرب خمر از قذف، و قذف از تعزير شديدتر است.

از تعبير فقها استفاده مى‌شود كه كفايت مى‌كند ضرب قاذف از ضرب زانى يك مرتبه ضعيف‌تر باشد؛ ولى در روايت دو درجه فرموده است. به هر حال، بر ضعف ضرب دلالت دارد.

5- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن لا ينزع شي‌ء من ثياب القاذف إلّا الرّداء.[3]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمان داد: چيزى از لباس‌هاى‌

[1]و 2. وسائل الشيعة، ج 18، ص 448، باب 15 از ابواب حدّ قذف، ح 1 و 5.

[2].

[3]. همان، ح 4.

قاذف به جز ردا را بيرون نياورند.

روايات گذشته بر مطلب دلالت تامّ داشت، ولى در مقابل روايتى است كه بايد آن را بررسى كرد:

و عنه، عن النّضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در مورد مملوكى كه ديگرى را به غير پدرش خواند، فرمود: به نظر من بايد قاذف برهنه گردد.

از مجموعه‌ى كلمات صاحب جواهر رحمه الله‌[2]و ديگران استفاده مى‌شود: جمله «أن يعرى جلده» سه گونه نقل شده است:

الف: «أن يفرى جلده»: يعنى به جاى «عين» فا باشد كه از «فرى أوداج» يعنى بريدن و قطع كردن رگ‌ها، مشتق شده است؛ يعنى پوستش را بكنيد. آيا مقصود كندن پوست عبد است؟ در باب زنا حكمى با اين شدّت نداشتيم تا چه رسد به باب قذف! ممكن است مقصود كندن لباس‌هاى عبد باشد؛ كه اين خلاف ظاهر است؛ زيرا، در مورد لباس نمى‌گويند: «يعرى ثوبه»؛ بلكه «ينزع ثوبه» به كار مى‌رود.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ استبصار[3]«يعرى جلده» آورده است؛ و صاحب جواهر رحمه الله در آن دو احتمال مى‌دهد:[4]

ب: از «عرى يعري» به معناى عارى بودن باشد؛ كه به صورت فعل مجهول مضارع استعمال گشته است. يعنى بايد پوست او عارى از لباس باشد؛ همان گونه كه در مقابل لباس‌پوشيده، عريان است. اين معنا برخلاف مطلوب ما دلالت دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 437، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 16.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 429.

[3]. الاستبصار، ج 4، ص 230، ح 867.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 416.

ج: از «عرى يَعْرو» مانند «دعا يدعو» گرفته شده باشد؛ كه فعل مجهول آن «يُعْرى‌» به معناى حضور باشد؛ و در اين صورت «جلده» را با فتحه‌ى جيم مى‌خوانيم «يُعْرى جَلْدُه» يعنى مردم براى مشاهده‌ى تازيانه خوردن اين عبد حاضر شوند؛ همانند باب زنا كه قرآن مى‌فرمود:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1]در اين صورت نيز بر مطلوب ما دلالت ندارد.

د: از تغريه با «غين» گرفته شده باشد؛ «يُغَرّى‌ جَلْدَه» يعنى مملوك خود را براى تازيانه آماده كند؛ خيال نكند حالا كه عبد است، براى او حدّ قذف نيست.

روايتى كه در آن چهار احتمال وجود دارد، به عنوان روايتى مخالف در برابر روايات گذشته نمى‌تواند مقاومت كند، خصوصاً با توجّه به دنباله‌ى روايت كه صاحب جواهر رحمه الله نقل مى‌كند: بعد از چند سال امير مؤمنان عليه السلام فرموده باشد: «تو همان فحش را به او بده».

اين مطلب در شأن امام عليه السلام نيست.[2]

فرع چهارم: معرّفى قاذف به مردم‌

مرحوم محقّق در شرايع‌ فرموده است: قاذف را بايد مشهور كرد؛[3]البتّه نه به صورت سر تراشيده، سوار بر الاغ كنند و در شهر بگردانند؛ بلكه به اين صورت كه به مردم اطّلاع دهند فلانى قذف كرده و تازيانه خورده، فاسق است، و از وجود او براى شهادت استفاده نشود كه شهادتش مقبول نيست.

مرحوم امام قدس سره فرمود: «على رأى». طبق نظرى بايد او را مشهور كرد. صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: همان‌گونه كه شاهد زور را معرّفى مى‌كنند تا از او اجتناب شود، قاذف نيز در علّت با او شريك است؛ و او از شاهد زور بدتر مى‌باشد.[4]

[1]. سوره‌ى نور، 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 437، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 17.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 946.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 430.

اشكال نظر صاحب جواهر رحمه الله اين است كه اين مقدار استدلال كفايت نمى‌كند تا اثبات كند يكى از وظايف قاضى در جريان گذاشتن مردم باشد. مقايسه قاذف با شاهد زور نيز تمام نيست؛ زيرا، شاهد زور به مقام شهادت كه در اسلام مقام مهّمى است، خيانت كرده است؛ ليكن قاذف عمل حرامى انجام داده و عقوبتش را چشيده است. بنابراين، نمى‌توان او را با شاهد زور سنجيد.

[حكم تكرّر القذف‌]

[مسألة 3- لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف، فالأحوط أن يقتل في الرابعة.

ولو قذف فحدّ، فقال: «إنّ الّذي قلت حقّ» وجب في الثاني التعزير.

ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات بأن قال: «أنت زانٍ» وكررّه ليس عليه إلّا حدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ. ولو تعدّد المقذوف به بأن قال: «أنت زان وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال والأقرب التكرّر.]

حكم تكرار قذف و حدّ

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است.

1- اگر قذف متعدّد شد و پس از هر قذفى، حدّ جارى گشت، قتل در مرتبه‌ى سوّم است يا در مرتبه چهارم؟ مى‌فرمايند: احتياط آن است كه در مرتبه‌ى چهارم كشته شود.

2- اگر قذفى از شخص سر زد و او را حدّ زدند. پس از اقامه‌ى حدّ گفت: آن‌چه را گفتم راست بود، در مرتبه‌ى دوّم او را تعزير مى‌كنند.

3- اگر فردى را به يك سبب ده بار قذف كند، مثل اين كه به طور مكرّر به او بگويد: «تو زانى هستى»، يك حدّ به او مى‌زنند؛ ولى اگر مقذوف متعدّد بود، حدّ متعدّد مى‌گردد. اگر «مقذوف به» و نسبت قذف متعدّد شد، در تعدّد حدّ اشكال است؛ ليكن اقرب تعدّد مى‌باشد.

فرع اوّل: قتل در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم‌

در بحث‌هاى گذشته به تفصيل در اين مورد سخن گفتيم؛ اصل بحث ورود يك صحيحه به نام صحيحه‌ى يونس است كه مفادش «أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»[1]و به نحو عموم است؛ منتهى در باب زنا، دليل خاص بر قتل در مرتبه‌ى چهارم داريم؛[2]لذا، دست از عموم صحيحه‌ى يونس برداشتيم. آيا در باب قذف نيز چنين مخصّصى داريم؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

آيا از دليل زنا مى‌توان استفاده كرد و آن را به باب قذف تعميم داد؟ در باب قذف اسناد به زنا يا لواط است، جُرم و عقوبت اسناد به اين دو عمل، از اصل دو عمل كه بالاتر نيست؛ وقتى در باب زنا و لواط مرتكب و فاعل را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند، اگر قتل در باب قذف در مرتبه‌ى سوّم باشد، لازمه‌اش بالاتر بودن جُرم قذف از زنا است. بنابراين، به نحو اولويّت استفاده مى‌كنيم اگر در زنا و لواط، قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد، در قذف و مساحقه در مرتبه‌ى چهارم خواهد بود. اين قياس نيست؛ بلكه اولويّتى است كه عرف متشرّعه آن را مى‌فهمد.

اگر گفته شود: بين باب زنا و قذف فرق است؛ زيرا، زنا يك عمل طبيعى و در رابطه‌ى با غريزه‌ى جنسى است و تنها اشكالش عدم مشروعيّت و نكاح و عقد است؛ امّا حيثيت و آبروى مؤمنى در كار نيست. بر خلاف باب قذف كه با نسبت زنا به فرد محصن و پاكدامن آبروى او ريخته مى‌شود؛ لذا، به خاطر رعايت آبروى مؤمن قتل در مورد قذف به زنا در مرتبه سوّم، و در مورد زنا در مرتبه‌ى چهارم تشريع شده است؛ به خصوص با توجّه به اين كه بحث، در زناى مطاوعى است، وگرنه در زناى اكراهى زانى را در همان مرتبه‌ى اوّل مى‌كشند و به مرتبه‌ى دوّم و سوّم نمى‌رسد.

حقّ اين است كه اين شكل استدلال نمى‌تواند جلوى اولويّتى را كه عرف متشرّعه مى‌فهمد، بگيرد. بعيد است عرف، قذف به زنا را جرمى سنگين‌تر از اصل زنا بداند؛ لذا، اگر اين اولويّت را به طور جازم ادّعا كنيم، در مقابل عموم صحيحه‌ى يونس دليل داريم؛ والّا بايد به عموم آن تمسّك، و فتوا به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد.

فرع دوّم: حكم تأكيد قذف‌

اگر كسى فردى را قذف كرد و به سبب آن حدّ خورد، و پس از اجراى حدّ، گفت: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، آيا اين كلام اثبات قذفى ديگر است يا بايد تعزير گردد؟

محقّق رحمه الله در شرايع‌ فرموده است: در مرتبه‌ى دوّم تعزير ثابت مى‌شود.[1]ايشان خواسته‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 947.

مسأله را طبق قاعده تمام كند؛ زيرا، اين كلام صراحتى در نسبت به زنا ندارد، در حالى كه الفاظ قذف بايد صريح باشد.

آيا مقصود مرحوم محقّق، از صريح، اعمّ از ظاهر است يا در مقابل ظاهر؟ اگر صورت اخير مراد باشد، صحيح است كه گفتار قاذف در مرتبه‌ى دوّم صراحتى در نسبت زنا ندارد؛ ليكن در باب قذف لازم است لفظ، صريح يا ظهور مورد اعتمادى نزد عقلا داشته باشد.

بنابراين، اگر بخواهيم طبق قواعد عمل كنيم، در اين‌جا بايد حدّ قذف پياده شود؛ ليكن روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم حدّ را نفى مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام در اين روايت صحيحه درباره‌ى مردى كه قذف كرده و حدّ خورده و دوباره قذف مى‌كند، فرموده است: اگر در بار دوّم مى‌گويد: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، حدّ نمى‌خورد.

اگر عبارت اوّل را تكرار كند، بار ديگر حدّ مى‌خورد؛ امّا اگر بگويد: «در آن‌چه گفتم راستگو بودم»، حدّى ندارد؛ هرچند روايت بر خلاف قاعده دلالت دارد، ليكن صحيحه است و نمى‌توان در برابر نصّ سخنى گفت.

اگر كسى را به يك سبب مانند زنا يا لواط ده مرتبه قذف كند، دو صورت دارد:

الف: يك اسناد- مثل «تو با هند زنا كردى»- را به طور مكرّر بگويد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 443، باب 10 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

ب: يك‌بار بگويد: «تو با هند زنا كردى»، بار دوّم بگويد: با فلان زن، و در مرتبه‌ى سوّم بگويد: با زن سوّمى و ... در هر صورت، متعلّق قذف يكى است؛ لذا، يك حدّ اجرا مى‌شود؛ به خلاف جايى كه يك بار به زنا قذف كند و بار ديگر به لواط. در لواط نيز يك‌بار اسناد به فاعليّت بدهد و بار ديگر به مفعوليّت؛ در اين صورت‌ها قذف متعدّد و حدّ نيز مكرّر مى‌گردد.

شاهد مطالب فوق ذيل روايت محمّد بن مسلم است؛ «وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّاحدّ واحد»، ظهور روايت در شمول هر دو صورت بالا است؛ يعنى خواه قذف به زناى زن معيّنى را مكرّر بگويد و يا قذف به زنان متعدّد را مطرح كند.

سخن در جايى است كه شخصى را به زنا اسناد دهد، و قبل از اجراى حدّ، وى را به لواط اسناد دهد؛ آيا در اين صورت حدّ مكرّر مى‌گردد؟ مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: در تكرّر حدّ اشكال است؛ امّا اقرب تكرار آن است.

اشكال اين است كه آيا روايت اطلاق ندارد تا هر سه صورت را بگيرد؟ ممكن است بگوييد: كلام امام عليه السلام «و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ» اطلاق را موهون مى‌كند.

آيا كلام امام عليه السلام در آخر حديث، به اين جمله مقيّد مى‌شود به گونه‌اى كه فقط در موردى اين حكم جارى است كه ده‌بار قذف به زنا كرده باشد؟ يا بيان زنا از باب ذكر مثال است؛ و اين سبب دست برداشتن از اطلاق نمى‌گردد؟ امام عليه السلام در ذيل روايت يك ضابطه كلّى را فرمود: «إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات»، و اين ضابطه اطلاق داشته و بيانگر عدم فرق بين جايى است كه قذف به سبب واحد باشد يا به سبب متعدّد.

بنابراين، آن‌چه را امام راحل رحمه الله فرموده- در حالى كه از صاحب‌ كشف اللثام‌[1]تبعيّت نموده است- تمام نيست؛ البتّه اگر كسى بخواهد بر طبق قواعد مشى كند، بايد ببيند آيا قاعده اقتضاى تداخل دارد يا عدم تداخل؟ در آن‌جا نيز برخى تفصيل داده‌اند بين صورتى كه مصاديق طبيعت واحدى باشند مانند تكرّر بول در نواقض وضو كه در اين حال تداخل است؛ امّا اگر متعدّد باشد، مانند بول و نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل را دارد. ليكن با وجود صحيحه‌ى محمّد بن مسلم نوبت به قاعده نمى‌رسد.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 415.