کتاب آئین کیفری اسلام

مسأله را طبق قاعده تمام كند؛ زيرا، اين كلام صراحتى در نسبت به زنا ندارد، در حالى كه الفاظ قذف بايد صريح باشد.

آيا مقصود مرحوم محقّق، از صريح، اعمّ از ظاهر است يا در مقابل ظاهر؟ اگر صورت اخير مراد باشد، صحيح است كه گفتار قاذف در مرتبه‌ى دوّم صراحتى در نسبت زنا ندارد؛ ليكن در باب قذف لازم است لفظ، صريح يا ظهور مورد اعتمادى نزد عقلا داشته باشد.

بنابراين، اگر بخواهيم طبق قواعد عمل كنيم، در اين‌جا بايد حدّ قذف پياده شود؛ ليكن روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم حدّ را نفى مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال له: إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام در اين روايت صحيحه درباره‌ى مردى كه قذف كرده و حدّ خورده و دوباره قذف مى‌كند، فرموده است: اگر در بار دوّم مى‌گويد: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، حدّ نمى‌خورد.

اگر عبارت اوّل را تكرار كند، بار ديگر حدّ مى‌خورد؛ امّا اگر بگويد: «در آن‌چه گفتم راستگو بودم»، حدّى ندارد؛ هرچند روايت بر خلاف قاعده دلالت دارد، ليكن صحيحه است و نمى‌توان در برابر نصّ سخنى گفت.

اگر كسى را به يك سبب مانند زنا يا لواط ده مرتبه قذف كند، دو صورت دارد:

الف: يك اسناد- مثل «تو با هند زنا كردى»- را به طور مكرّر بگويد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 443، باب 10 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

ب: يك‌بار بگويد: «تو با هند زنا كردى»، بار دوّم بگويد: با فلان زن، و در مرتبه‌ى سوّم بگويد: با زن سوّمى و ... در هر صورت، متعلّق قذف يكى است؛ لذا، يك حدّ اجرا مى‌شود؛ به خلاف جايى كه يك بار به زنا قذف كند و بار ديگر به لواط. در لواط نيز يك‌بار اسناد به فاعليّت بدهد و بار ديگر به مفعوليّت؛ در اين صورت‌ها قذف متعدّد و حدّ نيز مكرّر مى‌گردد.

شاهد مطالب فوق ذيل روايت محمّد بن مسلم است؛ «وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّاحدّ واحد»، ظهور روايت در شمول هر دو صورت بالا است؛ يعنى خواه قذف به زناى زن معيّنى را مكرّر بگويد و يا قذف به زنان متعدّد را مطرح كند.

سخن در جايى است كه شخصى را به زنا اسناد دهد، و قبل از اجراى حدّ، وى را به لواط اسناد دهد؛ آيا در اين صورت حدّ مكرّر مى‌گردد؟ مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: در تكرّر حدّ اشكال است؛ امّا اقرب تكرار آن است.

اشكال اين است كه آيا روايت اطلاق ندارد تا هر سه صورت را بگيرد؟ ممكن است بگوييد: كلام امام عليه السلام «و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ» اطلاق را موهون مى‌كند.

آيا كلام امام عليه السلام در آخر حديث، به اين جمله مقيّد مى‌شود به گونه‌اى كه فقط در موردى اين حكم جارى است كه ده‌بار قذف به زنا كرده باشد؟ يا بيان زنا از باب ذكر مثال است؛ و اين سبب دست برداشتن از اطلاق نمى‌گردد؟ امام عليه السلام در ذيل روايت يك ضابطه كلّى را فرمود: «إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات»، و اين ضابطه اطلاق داشته و بيانگر عدم فرق بين جايى است كه قذف به سبب واحد باشد يا به سبب متعدّد.

بنابراين، آن‌چه را امام راحل رحمه الله فرموده- در حالى كه از صاحب‌ كشف اللثام‌[1]تبعيّت نموده است- تمام نيست؛ البتّه اگر كسى بخواهد بر طبق قواعد مشى كند، بايد ببيند آيا قاعده اقتضاى تداخل دارد يا عدم تداخل؟ در آن‌جا نيز برخى تفصيل داده‌اند بين صورتى كه مصاديق طبيعت واحدى باشند مانند تكرّر بول در نواقض وضو كه در اين حال تداخل است؛ امّا اگر متعدّد باشد، مانند بول و نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل را دارد. ليكن با وجود صحيحه‌ى محمّد بن مسلم نوبت به قاعده نمى‌رسد.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 415.

نتيجه‌اى كه از اطلاق صحيحه گرفته مى‌شود، عدم فرق بين «أنت زان، أنت زان» و «أنت زان، أنت لائط» است، و مقيّد به قذف مكرّر به سبب واحد نيست؛ اگر تكرار قذف قبل از اجراى حدّ باشد، يك حدّ، والّا به تعداد قذف حدّ ثابت مى‌شود.

آن‌چه در بيان امام راحل رحمه الله آمده- «لو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ»- را بايد به مسأله‌ى سابق در قذف جماعت تقييد زد؛ زيرا، تكرار حدّ در صورتى است كه به يك كلمه نباشد و يا دسته‌جمعى حدّ را مطالبه نكنند؛ به تفصيلى كه گذشت.

[مسقطات حدّ القذف‌]

[مسألة 4- إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّةً، وبالبيّنة الّتي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفى ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.]

مسقطات حدّ قذف‌

مسقطات حدّ قذف، چهار امر است:

1- تصديق مقذوف، هرچند يك‌بار باشد، سبب سقوط حدّ قذف مى‌گردد.

2- اقامه‌ى بيّنه بر ثبوت زنا.

3- عفو قاذف؛ اگر مقذوف را عفو كرد، آن‌گاه پشيمان شده و رجوع كرد، اثرى بر رجوع مترتّب نيست.

4- اگر مردى همسرش را قذف كند، با لعان حدّ ساقط مى‌گردد؛ يعنى اگر صيغه‌هاى لعان را با شدّت و حِدّت مخصوص خودش كه در كتاب لعان مطرح است، بخواند، حدّ قذف از گردن مرد ساقط و زناى زن اثبات مى‌گردد؛ زن نيز مى‌تواند با لعان، حدّ زنا را از خود نفى كند.

تصديق مقذوف‌

معناى تصديق مقذوف، اقرار به مورد قذف است؛ هرچند با يك‌بار اقرار زنا ثابت نمى‌شود، ولى فقها فرموده‌اند: سبب سقوط حدّ قذف مى‌گردد؛ زيرا، با تصديق قاذف، مقذوف از عنوان احصان خارج مى‌شود. در ثبوت حدّ قذف، صفت احصان دخالت داشت. آن‌چه آيه‌ى قذف به روشنى بر آن دلالت مى‌كرد، عنوان عفّت بود، و بقيّه‌ى شرايط را از ادلّه‌ى ديگر استفاده كرديم.

توضيح مطلب: عفيف در مقابل متجاهر و متظاهر قرار دارد. معناى تجاهر، زناى آشكار و در حضور مردم نيست؛ بلكه متجاهر كسى است كه عمل زشت خود را براى اين و آن تعريف مى‌كند؛ لذا، اگر كسى پنهانى زنا كند و پس از آن بگويد: من زنا كردم، عنوان‌

متجاهر بر او صادق است. در تحقّق تجاهر لازم نيست روزى چندبار زنا انجام دهد يا در جلوى چشم مردم مرتكب فحشا شود و يا بدى اين عمل را قبول نكند.

بنابراين، وقتى مقذوف به زنا اعتراف كرد، از عنوان عفيف و محصن خارج شده و آيه‌ى شريفه شامل حالش نمى‌گردد. اين دليل، مورد مناقشه‌ى كسى واقع نشده است؛ امّا اگر آن را نپذيريم، دليلى بر سقوط حدّ در صورت تصديق مقذوف نداريم؛ زيرا، تصديق، نه بيّنه‌ى بر ثبوت فحشا است و نه عفو قاذف توسط مقذوف قاذف است.

اقامه‌ى بيّنه عليه مقذوف‌

آيه‌ى شريفه‌اى كه در مورد قذف وارد شده است، به طور آشكار دلالت بر سقوط حدّ قذف در صورت اقامه‌ى بيّنه دارد:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[1]«به كسانى كه زنان محصنه را قذف مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند هشتاد تازيانه بزنيد».

از آيه استفاده مى‌شود عدم اقامه‌ى بيّنه در ثبوت حدّ قذف مدخليّت دارد؛ و به بيان ديگر، اگر قاذف بيّنه بياورد، فقها گفته‌اند: حدّ قذف ساقط مى‌گردد. ليكن نكته بالاتر اين است كه اصلًا با وجود بيّنه، حدّ قذف ثابت نمى‌شود تا با اقامه‌ى آن ساقط گردد؛ زيرا، ثبوت حدّ قذف بر دو ركن اساسى: «رمى و قذف به زنا يا لواط و عدم اقامه‌ى بيّنه» متوقّف است. لذا، با انتفاى هريك از دو ركن، حدّ خود به خود منتفى مى‌گردد.

عفو مقذوف‌

عفو غير از تصديق است؛ وقتى به علّت قذف، مقذوف حقّى پيدا كرد، مى‌تواند آن را مطالبه يا اسقاط كند؛ زيرا، حقّ قابل اسقاط است.

در مورد عفو چند مطلب لازم است كه بيان شود امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ متعرّض آن نشده‌اند؛ و شايسته بود مطرح شود. ايشان فقط به يك نكته اشاره كرده‌اند كه اگر قاذف را عفو كرد و پس از آن نادم و پشيمان گشت و گفت: اشتباه كردم، اكنون اجراى حدّ را

[1]. سوره‌ى نور، 4.

مطالبه مى‌كنم؛ بعد از عفو، حقّ رجوع ندارد. امّا نكات ديگرى نيز در روايات بيان شده است كه عبارتند از:

نكته‌ى دوّم: آيا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم با عفو بعد از آن فرقى دارد؟ اگر كسى به حاكم مراجعه و حدّ قذف را اثبات كرد، اگر پس از آن عفو كند، آيا عفو او مؤثر است؟

نكته‌ى سوّم: آيا بين قذف زوجه و غير او در تأثير عفو فرق است؟ صدوق رحمه الله‌[1]گفته است: عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب‌ و استبصار[2]و يحيى بن سعيد رحمه الله‌[3]در جامع‌ فرموده‌اند: اگر عفو پس از مراجعه باشد، اثر ندارد؛ ولى اگر قبل از آن باشد، مؤثر است. لذا، بايد اين مباحث را نيز مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.[4]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه مربوط به خداوند است و حقّ‌الناس نيست، و به مردم ارتباط ندارد، مانند حدّ زنا و لواط، كسى غير از امام عليه السلام حقّ عفو ندارد؛ امّا حدودى كه حقّ الناس است، مانعى ندارد كه غير امام عليه السلام از آن‌ها عفو كند؛ زيرا، پاى مردم در ميان است و مسأله‌ى عفو مطرح مى‌باشد.

يكى از حدودى كه حقّ الناس مى‌باشد، حدّ قذف است؛ ليكن آيا حقّ عفو مطلقاً مطرح است؛ خواه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد و يا بعد از مراجعه‌ى به او- يعنى روايت اطلاق دارد- يا روايت فقط در مقام بيان وجود عفو در حقّ الناس است، و از آن اطلاقى فهميده نمى‌شود؟

[1]. المقنع، ص 442.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. الجامع للشرايع، ص 565.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه يا موثّقه، سماعه از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد:

مردى كه ديگرى را قذف كرد و مقذوف او را بخشيد، آن‌گاه تصميم گرفت حدّ بر او جارى گردد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو نمى‌تواند بر او حدّ اقامه كند.

از اين روايت، دو مطلب استفاده مى‌شود: 1- عفو مسقط حدّ است؛ 2- رجوع بعد از عفو نقشى ندارد. امّا آيا روايت اطلاق دارد تا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن را شامل شود يا چنين اطلاقى ندارد؟

ممكن است بگوييم: اگر بين دو حالت فرقى بود، بايد امام عليه السلام از راوى مى‌پرسيد. از ترك استفصال امام عليه السلام معلوم مى‌شود مطلق عفو سبب سقوط حدّ است.

امكان دارد گفته شود: سائل عفوى را مطرح كرده است كه اگر به دنبالش رجوعى نيايد، به طور حتم مسقط حدّ است؛ حال مى‌پرسد: آيا اگر پس از چنين عفوى، رجوعى بيايد، سبب عدم تأثير عفو مى‌شود يا نه؟

به عبارت ديگر، جوابى كه امام عليه السلام داده، در مورد عفوِ مسقطِ حدّ است؛ نه عفو مطلق؛ زيرا، اگر عفو مسقط حدّ نباشد، جا ندارد كه از تأثير و عدم تأثير رجوع بحث شود.

ظاهر روايت بيانگر مسقط بودن عفو به نحو اجمال، و بى‌تأثير بودن رجوع در مورد عفو مسقط است؛ امّا نسبت به هر عفوى اطلاق ندارد.

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 21 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فقال: ليس له حدّ بعد العفو.

قلت: أرأيت إن هو قال: يابن الزانية فعفى عنه وترك ذلك للَّه؟ فقال: إن كانت امّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو إلى امّه متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت امّه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه.[1]

فقه الحديث: اين موثّقه با موثقه‌ى قبل يكى است؛ هرچند اضافاتى هم دارد.

سماعه از امام صادق عليه السلام راجع به مردى مى‌پرسد كه ديگرى را به زنا قذف كرده و مقذوف او را حلال مى‌كند، آن‌گاه نظر مقذوف برمى‌گردد و تصميم مى‌گيرد حدّ را بر او جارى سازد. امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو، حدّ راه ندارد.

سماعه گفت: اگر به او گفته باشد: «اى پسر زن زناكار»، پس او را به خاطر خدا عفو كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مادرش زنده است، حقّ عفو ندارد؛ بلكه هر زمان مادر بخواهد مى‌تواند حقّ خود را مطالبه كند؛ امّا اگر مادرش در قيد حيات نيست، اين فرزند ولىّ امر اوست، و مى‌تواند عفو كند.

از اين روايت نيز همان دو مطلب گذشته استفاده مى‌شود، و عموم و اطلاقى ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود. و بر فرض ثبوت اطلاق، بايد روايات معارض را ملاحظه كرد.

روايات دالّ بر تفصيل‌

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى إلامام قطعه، فإن قال: الّذي سرق له، أنا أهبّه له؛ لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ‌وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌[2]فإذا إنتهى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبة، 112.