کتاب آئین کیفری اسلام

[مسقطات حدّ القذف‌]

[مسألة 4- إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّةً، وبالبيّنة الّتي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفى ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.]

مسقطات حدّ قذف‌

مسقطات حدّ قذف، چهار امر است:

1- تصديق مقذوف، هرچند يك‌بار باشد، سبب سقوط حدّ قذف مى‌گردد.

2- اقامه‌ى بيّنه بر ثبوت زنا.

3- عفو قاذف؛ اگر مقذوف را عفو كرد، آن‌گاه پشيمان شده و رجوع كرد، اثرى بر رجوع مترتّب نيست.

4- اگر مردى همسرش را قذف كند، با لعان حدّ ساقط مى‌گردد؛ يعنى اگر صيغه‌هاى لعان را با شدّت و حِدّت مخصوص خودش كه در كتاب لعان مطرح است، بخواند، حدّ قذف از گردن مرد ساقط و زناى زن اثبات مى‌گردد؛ زن نيز مى‌تواند با لعان، حدّ زنا را از خود نفى كند.

تصديق مقذوف‌

معناى تصديق مقذوف، اقرار به مورد قذف است؛ هرچند با يك‌بار اقرار زنا ثابت نمى‌شود، ولى فقها فرموده‌اند: سبب سقوط حدّ قذف مى‌گردد؛ زيرا، با تصديق قاذف، مقذوف از عنوان احصان خارج مى‌شود. در ثبوت حدّ قذف، صفت احصان دخالت داشت. آن‌چه آيه‌ى قذف به روشنى بر آن دلالت مى‌كرد، عنوان عفّت بود، و بقيّه‌ى شرايط را از ادلّه‌ى ديگر استفاده كرديم.

توضيح مطلب: عفيف در مقابل متجاهر و متظاهر قرار دارد. معناى تجاهر، زناى آشكار و در حضور مردم نيست؛ بلكه متجاهر كسى است كه عمل زشت خود را براى اين و آن تعريف مى‌كند؛ لذا، اگر كسى پنهانى زنا كند و پس از آن بگويد: من زنا كردم، عنوان‌

متجاهر بر او صادق است. در تحقّق تجاهر لازم نيست روزى چندبار زنا انجام دهد يا در جلوى چشم مردم مرتكب فحشا شود و يا بدى اين عمل را قبول نكند.

بنابراين، وقتى مقذوف به زنا اعتراف كرد، از عنوان عفيف و محصن خارج شده و آيه‌ى شريفه شامل حالش نمى‌گردد. اين دليل، مورد مناقشه‌ى كسى واقع نشده است؛ امّا اگر آن را نپذيريم، دليلى بر سقوط حدّ در صورت تصديق مقذوف نداريم؛ زيرا، تصديق، نه بيّنه‌ى بر ثبوت فحشا است و نه عفو قاذف توسط مقذوف قاذف است.

اقامه‌ى بيّنه عليه مقذوف‌

آيه‌ى شريفه‌اى كه در مورد قذف وارد شده است، به طور آشكار دلالت بر سقوط حدّ قذف در صورت اقامه‌ى بيّنه دارد:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[1]«به كسانى كه زنان محصنه را قذف مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند هشتاد تازيانه بزنيد».

از آيه استفاده مى‌شود عدم اقامه‌ى بيّنه در ثبوت حدّ قذف مدخليّت دارد؛ و به بيان ديگر، اگر قاذف بيّنه بياورد، فقها گفته‌اند: حدّ قذف ساقط مى‌گردد. ليكن نكته بالاتر اين است كه اصلًا با وجود بيّنه، حدّ قذف ثابت نمى‌شود تا با اقامه‌ى آن ساقط گردد؛ زيرا، ثبوت حدّ قذف بر دو ركن اساسى: «رمى و قذف به زنا يا لواط و عدم اقامه‌ى بيّنه» متوقّف است. لذا، با انتفاى هريك از دو ركن، حدّ خود به خود منتفى مى‌گردد.

عفو مقذوف‌

عفو غير از تصديق است؛ وقتى به علّت قذف، مقذوف حقّى پيدا كرد، مى‌تواند آن را مطالبه يا اسقاط كند؛ زيرا، حقّ قابل اسقاط است.

در مورد عفو چند مطلب لازم است كه بيان شود امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ متعرّض آن نشده‌اند؛ و شايسته بود مطرح شود. ايشان فقط به يك نكته اشاره كرده‌اند كه اگر قاذف را عفو كرد و پس از آن نادم و پشيمان گشت و گفت: اشتباه كردم، اكنون اجراى حدّ را

[1]. سوره‌ى نور، 4.

مطالبه مى‌كنم؛ بعد از عفو، حقّ رجوع ندارد. امّا نكات ديگرى نيز در روايات بيان شده است كه عبارتند از:

نكته‌ى دوّم: آيا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم با عفو بعد از آن فرقى دارد؟ اگر كسى به حاكم مراجعه و حدّ قذف را اثبات كرد، اگر پس از آن عفو كند، آيا عفو او مؤثر است؟

نكته‌ى سوّم: آيا بين قذف زوجه و غير او در تأثير عفو فرق است؟ صدوق رحمه الله‌[1]گفته است: عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب‌ و استبصار[2]و يحيى بن سعيد رحمه الله‌[3]در جامع‌ فرموده‌اند: اگر عفو پس از مراجعه باشد، اثر ندارد؛ ولى اگر قبل از آن باشد، مؤثر است. لذا، بايد اين مباحث را نيز مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.[4]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه مربوط به خداوند است و حقّ‌الناس نيست، و به مردم ارتباط ندارد، مانند حدّ زنا و لواط، كسى غير از امام عليه السلام حقّ عفو ندارد؛ امّا حدودى كه حقّ الناس است، مانعى ندارد كه غير امام عليه السلام از آن‌ها عفو كند؛ زيرا، پاى مردم در ميان است و مسأله‌ى عفو مطرح مى‌باشد.

يكى از حدودى كه حقّ الناس مى‌باشد، حدّ قذف است؛ ليكن آيا حقّ عفو مطلقاً مطرح است؛ خواه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد و يا بعد از مراجعه‌ى به او- يعنى روايت اطلاق دارد- يا روايت فقط در مقام بيان وجود عفو در حقّ الناس است، و از آن اطلاقى فهميده نمى‌شود؟

[1]. المقنع، ص 442.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. الجامع للشرايع، ص 565.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه يا موثّقه، سماعه از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد:

مردى كه ديگرى را قذف كرد و مقذوف او را بخشيد، آن‌گاه تصميم گرفت حدّ بر او جارى گردد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو نمى‌تواند بر او حدّ اقامه كند.

از اين روايت، دو مطلب استفاده مى‌شود: 1- عفو مسقط حدّ است؛ 2- رجوع بعد از عفو نقشى ندارد. امّا آيا روايت اطلاق دارد تا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن را شامل شود يا چنين اطلاقى ندارد؟

ممكن است بگوييم: اگر بين دو حالت فرقى بود، بايد امام عليه السلام از راوى مى‌پرسيد. از ترك استفصال امام عليه السلام معلوم مى‌شود مطلق عفو سبب سقوط حدّ است.

امكان دارد گفته شود: سائل عفوى را مطرح كرده است كه اگر به دنبالش رجوعى نيايد، به طور حتم مسقط حدّ است؛ حال مى‌پرسد: آيا اگر پس از چنين عفوى، رجوعى بيايد، سبب عدم تأثير عفو مى‌شود يا نه؟

به عبارت ديگر، جوابى كه امام عليه السلام داده، در مورد عفوِ مسقطِ حدّ است؛ نه عفو مطلق؛ زيرا، اگر عفو مسقط حدّ نباشد، جا ندارد كه از تأثير و عدم تأثير رجوع بحث شود.

ظاهر روايت بيانگر مسقط بودن عفو به نحو اجمال، و بى‌تأثير بودن رجوع در مورد عفو مسقط است؛ امّا نسبت به هر عفوى اطلاق ندارد.

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 21 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فقال: ليس له حدّ بعد العفو.

قلت: أرأيت إن هو قال: يابن الزانية فعفى عنه وترك ذلك للَّه؟ فقال: إن كانت امّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو إلى امّه متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت امّه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه.[1]

فقه الحديث: اين موثّقه با موثقه‌ى قبل يكى است؛ هرچند اضافاتى هم دارد.

سماعه از امام صادق عليه السلام راجع به مردى مى‌پرسد كه ديگرى را به زنا قذف كرده و مقذوف او را حلال مى‌كند، آن‌گاه نظر مقذوف برمى‌گردد و تصميم مى‌گيرد حدّ را بر او جارى سازد. امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو، حدّ راه ندارد.

سماعه گفت: اگر به او گفته باشد: «اى پسر زن زناكار»، پس او را به خاطر خدا عفو كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مادرش زنده است، حقّ عفو ندارد؛ بلكه هر زمان مادر بخواهد مى‌تواند حقّ خود را مطالبه كند؛ امّا اگر مادرش در قيد حيات نيست، اين فرزند ولىّ امر اوست، و مى‌تواند عفو كند.

از اين روايت نيز همان دو مطلب گذشته استفاده مى‌شود، و عموم و اطلاقى ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود. و بر فرض ثبوت اطلاق، بايد روايات معارض را ملاحظه كرد.

روايات دالّ بر تفصيل‌

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى إلامام قطعه، فإن قال: الّذي سرق له، أنا أهبّه له؛ لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ‌وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌[2]فإذا إنتهى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبة، 112.

الحدّ إلى الإمام فليس لِأحد أن يتركه.[1]

فقه الحديث: در سند روايت، عثمان بن عيسى‌[2]هست كه توثيقى ندارد. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى دزدى را دستگير، ولى او را عفو كرد، اين عفو حقّ اوست، امّا اگر نزد حاكم آورد، حاكم بايد دست او را ببرد. اگر مسروق منه بگويد: من او را بخشيدم، امام دزد را رها نمى‌كند تا دستش را قطع كند.- (عبارت‌ وسائل‌ «لم يدعه إلى الامام» اشتباه است و صحيح آن «لم يدعه الإمام» است).- بخشش و عفو قبل از مراجعه‌ى به امام است؛ زيرا، خداوند مى‌فرمايد: «كسانى كه حدود خداوند را محافظت مى‌كنند»، وقتى حدّ به امام رسيد، هيچ كس حقّ ندارد آن را عفو كند.

هر چند صدر روايت در مورد سرقت است، امّا ذيل آن‌وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌و «إذا انتهى الحدّ إلى الإمام» مسأله را گسترش داده و اين تعليل در مورد هر حدّى جارى مى‌گردد؛ حفظ حدّ به خصوص حدّ سرقت اختصاص ندارد. رسيدن حدّ به امام نيز به صورت يك قضيه‌ى حقيقى است؛ يعنى طبيعت حدّ مراد است. دلالت روايت محكم و بدون اشكال است؛ و بين عفو قبل از مراجعه و بعد از مراجعه به صراحت فرق گذاشته است. فقط اشكال در سند روايت است كه به علّت عثمان بن عيسى قابل اعتنا نيست.

2- وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا، قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ. قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.[3]فقه الحديث: حمزة بن حمران راوى حديث بوده و مدح و توثيقى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه نصف كنيزش را آزاد كرد، پس از آن، او را به زنا رمى كند، حكمش‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدمات حدود ح 3.

[2]. كشى رحمه الله نام اورا در گروه سوم از اصحاب اجماع بنا بر بعضى از انظار نقل كرده و وثاقت اصحاب اجماع مسلم است شيخ طوسى رحمه الله نيز نام اورا در زمره كسانى كه متحرر از كذب و موثوق بهم هستند آورده ولى مذهبش واقفى است‌

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، ابواب حدّ زنا، ح 3.

چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بايد پنجاه تازيانه به اين مرد بزنند و استغفار نيز بنمايد. راوى گفت: اگر اين كنيز مولايش را عفو كند، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر عفو قبل از مرافعه‌ى به حاكم باشد، تازيانه نمى‌خورد.

مستفاد از روايت، بى‌اثر بودن عفو بعد از مراجعه به حاكم است. دلالت روايتِ قبل صريح منطوقى بود؛ ليكن اين روايت دلالت مفهومى دارد. امّا به علّت ضعف سند، نمى‌توان به هيچ كدام فتوا داد و قائل به تفصيل شد.

مستند شيخ طوسى و شيخ صدوق رحمهما الله‌

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه قال:

لا ولا كرامة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى زنش را قذف كرد، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را حدّ مى‌زنند. گفت: اگر زنش او را عفو كند؟ فرمود: نه، و كرامتى نيست.

هر چند روايت مضمره است، امّا مضمر آن محمّد بن مسلم است كه با جلالت و شأنى كه دارد، از غير امام عليه السلام سوال نمى‌كند؛ لذا، اضمار در مثل زرارة و محمّد بن مسلم ضربه‌اى به اعتبار روايت وارد نمى‌كند.

بيان امام عليه السلام كه فرمود: در قذف همسر توسّط شوهر، او را حدّ مى‌زنند، با توجّه به حكم قرآن در مورد سقوط حدّ قذف به لعان مرد، اجراى اين حدّ در صورتى است كه مرد لعان نكند.

از گفته‌ى امام عليه السلام كه فرمود: «لا ولا كرامة» شيخ طوسى‌[2]و صدوق رحمهما الله‌[3]استفاده كرده‌اند: در مورد زوجه، اصلًا عفوى وجود ندارد. «لا» اوّل مقدّمه است براى «لا» دوّم؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. المقنع، ص 442.

ليكن شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: روايت اطلاق دارد، و شامل قبل از مراجعه‌ى به حاكم و پس از آن هم مى‌شود. ولى شيخ طوسى رحمه الله مى‌گويد: با توجّه به روايات عفو مى‌گوييم:

روايت به صورت عفو پس از مرافعه، مقيّد مى‌شود؛ يعنى حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ى به حاكم است.

نقد استدلال: اگر دلالت روايت، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد، حقّ با مرحوم صدوق است، نه شيخ طوسى رحمه الله؛ زيرا، روايت در خصوص زوجه رسيده است؛ لذا، اطلاقات ادلّه‌ى عفو با آن تقييد مى‌گردد؛ زيرا، آن روايات مى‌گويد: فرقى بين زوجه و غير زوجه نيست؛ و اين روايت مى‌گويد: فرق است؛ ليكن سخنى از قبل و بعد مرافعه در كار نيست. بنابراين، معناى روايت عدم حقّ عفو براى زوجه به طور مطلق است.

امّا آيا روايت دلالتى بر اين مطلب دارد؟ اگر نتوانستيم ظهور آن را در مطلوب شيخ و صدوق رحمهما الله تمام كنيم و در روايت احتمال ديگرى آمد، براى سقوطش كافى است؛ لذا، لازم نيست اثبات كنيم كه روايت در معناى ديگرى ظهور دارد؛ بلكه اگر احتمال ديگرى در روايت وجود داشته باشد و بين آن احتمال و اين احتمال مُرجّحى نباشد، روايت حالت ابهام و اجمال پيدا كرده و ديگر قابل استدلال نيست.

وقتى راوى از امام عليه السلام سؤال كرد مردى زنش را قذف كرد، و امام عليه السلام فرمود: «يجلد»- او را حدّ مى‌زنند- آن‌گاه كه پرسيد: اگر زنش او را عفو كند؟ امام عليه السلام فرمود: «لا ولا كرامة» يعنى او را حدّ نمى‌زنند. امام عليه السلام در مقام بيان يك نكته‌ى اجتماعى است، يعنى اگر زن شوهر را عفو كند، شوهر تازيانه نمى‌خورد؛ امّا در عفو زن كرامتى نيست؛ زيرا، اگر عفو نكند، سبب مى‌شود زوج تنبيه شده و ديگر بار از او قذفى سر نزند. به احتمال ضعيفى مقصود از «لا كرامة في الجلد» اين است كه سزاوار است زن شوهرش را عفو كند.

اين احتمال اگر بر احتمال شيخ و صدوق رحمهما الله ترجيح نداشته باشد، ضعيف‌تر از آن نيست؛ لذا، روايت دلالتى بر مطلوب اين دو بزرگوار ندارد؛ بلكه مجمل است، و نمى‌توان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غير زوج دست برداشت.