کتاب آئین کیفری اسلام

مطالبه مى‌كنم؛ بعد از عفو، حقّ رجوع ندارد. امّا نكات ديگرى نيز در روايات بيان شده است كه عبارتند از:

نكته‌ى دوّم: آيا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم با عفو بعد از آن فرقى دارد؟ اگر كسى به حاكم مراجعه و حدّ قذف را اثبات كرد، اگر پس از آن عفو كند، آيا عفو او مؤثر است؟

نكته‌ى سوّم: آيا بين قذف زوجه و غير او در تأثير عفو فرق است؟ صدوق رحمه الله‌[1]گفته است: عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب‌ و استبصار[2]و يحيى بن سعيد رحمه الله‌[3]در جامع‌ فرموده‌اند: اگر عفو پس از مراجعه باشد، اثر ندارد؛ ولى اگر قبل از آن باشد، مؤثر است. لذا، بايد اين مباحث را نيز مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.[4]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه مربوط به خداوند است و حقّ‌الناس نيست، و به مردم ارتباط ندارد، مانند حدّ زنا و لواط، كسى غير از امام عليه السلام حقّ عفو ندارد؛ امّا حدودى كه حقّ الناس است، مانعى ندارد كه غير امام عليه السلام از آن‌ها عفو كند؛ زيرا، پاى مردم در ميان است و مسأله‌ى عفو مطرح مى‌باشد.

يكى از حدودى كه حقّ الناس مى‌باشد، حدّ قذف است؛ ليكن آيا حقّ عفو مطلقاً مطرح است؛ خواه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد و يا بعد از مراجعه‌ى به او- يعنى روايت اطلاق دارد- يا روايت فقط در مقام بيان وجود عفو در حقّ الناس است، و از آن اطلاقى فهميده نمى‌شود؟

[1]. المقنع، ص 442.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. الجامع للشرايع، ص 565.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه يا موثّقه، سماعه از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد:

مردى كه ديگرى را قذف كرد و مقذوف او را بخشيد، آن‌گاه تصميم گرفت حدّ بر او جارى گردد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو نمى‌تواند بر او حدّ اقامه كند.

از اين روايت، دو مطلب استفاده مى‌شود: 1- عفو مسقط حدّ است؛ 2- رجوع بعد از عفو نقشى ندارد. امّا آيا روايت اطلاق دارد تا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن را شامل شود يا چنين اطلاقى ندارد؟

ممكن است بگوييم: اگر بين دو حالت فرقى بود، بايد امام عليه السلام از راوى مى‌پرسيد. از ترك استفصال امام عليه السلام معلوم مى‌شود مطلق عفو سبب سقوط حدّ است.

امكان دارد گفته شود: سائل عفوى را مطرح كرده است كه اگر به دنبالش رجوعى نيايد، به طور حتم مسقط حدّ است؛ حال مى‌پرسد: آيا اگر پس از چنين عفوى، رجوعى بيايد، سبب عدم تأثير عفو مى‌شود يا نه؟

به عبارت ديگر، جوابى كه امام عليه السلام داده، در مورد عفوِ مسقطِ حدّ است؛ نه عفو مطلق؛ زيرا، اگر عفو مسقط حدّ نباشد، جا ندارد كه از تأثير و عدم تأثير رجوع بحث شود.

ظاهر روايت بيانگر مسقط بودن عفو به نحو اجمال، و بى‌تأثير بودن رجوع در مورد عفو مسقط است؛ امّا نسبت به هر عفوى اطلاق ندارد.

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 21 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

فقال: ليس له حدّ بعد العفو.

قلت: أرأيت إن هو قال: يابن الزانية فعفى عنه وترك ذلك للَّه؟ فقال: إن كانت امّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو إلى امّه متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت امّه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه.[1]

فقه الحديث: اين موثّقه با موثقه‌ى قبل يكى است؛ هرچند اضافاتى هم دارد.

سماعه از امام صادق عليه السلام راجع به مردى مى‌پرسد كه ديگرى را به زنا قذف كرده و مقذوف او را حلال مى‌كند، آن‌گاه نظر مقذوف برمى‌گردد و تصميم مى‌گيرد حدّ را بر او جارى سازد. امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو، حدّ راه ندارد.

سماعه گفت: اگر به او گفته باشد: «اى پسر زن زناكار»، پس او را به خاطر خدا عفو كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مادرش زنده است، حقّ عفو ندارد؛ بلكه هر زمان مادر بخواهد مى‌تواند حقّ خود را مطالبه كند؛ امّا اگر مادرش در قيد حيات نيست، اين فرزند ولىّ امر اوست، و مى‌تواند عفو كند.

از اين روايت نيز همان دو مطلب گذشته استفاده مى‌شود، و عموم و اطلاقى ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود. و بر فرض ثبوت اطلاق، بايد روايات معارض را ملاحظه كرد.

روايات دالّ بر تفصيل‌

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى إلامام قطعه، فإن قال: الّذي سرق له، أنا أهبّه له؛ لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ‌وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌[2]فإذا إنتهى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبة، 112.

الحدّ إلى الإمام فليس لِأحد أن يتركه.[1]

فقه الحديث: در سند روايت، عثمان بن عيسى‌[2]هست كه توثيقى ندارد. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى دزدى را دستگير، ولى او را عفو كرد، اين عفو حقّ اوست، امّا اگر نزد حاكم آورد، حاكم بايد دست او را ببرد. اگر مسروق منه بگويد: من او را بخشيدم، امام دزد را رها نمى‌كند تا دستش را قطع كند.- (عبارت‌ وسائل‌ «لم يدعه إلى الامام» اشتباه است و صحيح آن «لم يدعه الإمام» است).- بخشش و عفو قبل از مراجعه‌ى به امام است؛ زيرا، خداوند مى‌فرمايد: «كسانى كه حدود خداوند را محافظت مى‌كنند»، وقتى حدّ به امام رسيد، هيچ كس حقّ ندارد آن را عفو كند.

هر چند صدر روايت در مورد سرقت است، امّا ذيل آن‌وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌و «إذا انتهى الحدّ إلى الإمام» مسأله را گسترش داده و اين تعليل در مورد هر حدّى جارى مى‌گردد؛ حفظ حدّ به خصوص حدّ سرقت اختصاص ندارد. رسيدن حدّ به امام نيز به صورت يك قضيه‌ى حقيقى است؛ يعنى طبيعت حدّ مراد است. دلالت روايت محكم و بدون اشكال است؛ و بين عفو قبل از مراجعه و بعد از مراجعه به صراحت فرق گذاشته است. فقط اشكال در سند روايت است كه به علّت عثمان بن عيسى قابل اعتنا نيست.

2- وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا، قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ. قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.[3]فقه الحديث: حمزة بن حمران راوى حديث بوده و مدح و توثيقى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه نصف كنيزش را آزاد كرد، پس از آن، او را به زنا رمى كند، حكمش‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدمات حدود ح 3.

[2]. كشى رحمه الله نام اورا در گروه سوم از اصحاب اجماع بنا بر بعضى از انظار نقل كرده و وثاقت اصحاب اجماع مسلم است شيخ طوسى رحمه الله نيز نام اورا در زمره كسانى كه متحرر از كذب و موثوق بهم هستند آورده ولى مذهبش واقفى است‌

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، ابواب حدّ زنا، ح 3.

چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بايد پنجاه تازيانه به اين مرد بزنند و استغفار نيز بنمايد. راوى گفت: اگر اين كنيز مولايش را عفو كند، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر عفو قبل از مرافعه‌ى به حاكم باشد، تازيانه نمى‌خورد.

مستفاد از روايت، بى‌اثر بودن عفو بعد از مراجعه به حاكم است. دلالت روايتِ قبل صريح منطوقى بود؛ ليكن اين روايت دلالت مفهومى دارد. امّا به علّت ضعف سند، نمى‌توان به هيچ كدام فتوا داد و قائل به تفصيل شد.

مستند شيخ طوسى و شيخ صدوق رحمهما الله‌

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه قال:

لا ولا كرامة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى زنش را قذف كرد، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را حدّ مى‌زنند. گفت: اگر زنش او را عفو كند؟ فرمود: نه، و كرامتى نيست.

هر چند روايت مضمره است، امّا مضمر آن محمّد بن مسلم است كه با جلالت و شأنى كه دارد، از غير امام عليه السلام سوال نمى‌كند؛ لذا، اضمار در مثل زرارة و محمّد بن مسلم ضربه‌اى به اعتبار روايت وارد نمى‌كند.

بيان امام عليه السلام كه فرمود: در قذف همسر توسّط شوهر، او را حدّ مى‌زنند، با توجّه به حكم قرآن در مورد سقوط حدّ قذف به لعان مرد، اجراى اين حدّ در صورتى است كه مرد لعان نكند.

از گفته‌ى امام عليه السلام كه فرمود: «لا ولا كرامة» شيخ طوسى‌[2]و صدوق رحمهما الله‌[3]استفاده كرده‌اند: در مورد زوجه، اصلًا عفوى وجود ندارد. «لا» اوّل مقدّمه است براى «لا» دوّم؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. المقنع، ص 442.

ليكن شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: روايت اطلاق دارد، و شامل قبل از مراجعه‌ى به حاكم و پس از آن هم مى‌شود. ولى شيخ طوسى رحمه الله مى‌گويد: با توجّه به روايات عفو مى‌گوييم:

روايت به صورت عفو پس از مرافعه، مقيّد مى‌شود؛ يعنى حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ى به حاكم است.

نقد استدلال: اگر دلالت روايت، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد، حقّ با مرحوم صدوق است، نه شيخ طوسى رحمه الله؛ زيرا، روايت در خصوص زوجه رسيده است؛ لذا، اطلاقات ادلّه‌ى عفو با آن تقييد مى‌گردد؛ زيرا، آن روايات مى‌گويد: فرقى بين زوجه و غير زوجه نيست؛ و اين روايت مى‌گويد: فرق است؛ ليكن سخنى از قبل و بعد مرافعه در كار نيست. بنابراين، معناى روايت عدم حقّ عفو براى زوجه به طور مطلق است.

امّا آيا روايت دلالتى بر اين مطلب دارد؟ اگر نتوانستيم ظهور آن را در مطلوب شيخ و صدوق رحمهما الله تمام كنيم و در روايت احتمال ديگرى آمد، براى سقوطش كافى است؛ لذا، لازم نيست اثبات كنيم كه روايت در معناى ديگرى ظهور دارد؛ بلكه اگر احتمال ديگرى در روايت وجود داشته باشد و بين آن احتمال و اين احتمال مُرجّحى نباشد، روايت حالت ابهام و اجمال پيدا كرده و ديگر قابل استدلال نيست.

وقتى راوى از امام عليه السلام سؤال كرد مردى زنش را قذف كرد، و امام عليه السلام فرمود: «يجلد»- او را حدّ مى‌زنند- آن‌گاه كه پرسيد: اگر زنش او را عفو كند؟ امام عليه السلام فرمود: «لا ولا كرامة» يعنى او را حدّ نمى‌زنند. امام عليه السلام در مقام بيان يك نكته‌ى اجتماعى است، يعنى اگر زن شوهر را عفو كند، شوهر تازيانه نمى‌خورد؛ امّا در عفو زن كرامتى نيست؛ زيرا، اگر عفو نكند، سبب مى‌شود زوج تنبيه شده و ديگر بار از او قذفى سر نزند. به احتمال ضعيفى مقصود از «لا كرامة في الجلد» اين است كه سزاوار است زن شوهرش را عفو كند.

اين احتمال اگر بر احتمال شيخ و صدوق رحمهما الله ترجيح نداشته باشد، ضعيف‌تر از آن نيست؛ لذا، روايت دلالتى بر مطلوب اين دو بزرگوار ندارد؛ بلكه مجمل است، و نمى‌توان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غير زوج دست برداشت.

نظر برگزيده‌

روايات معارض، يا به علّت ضعف سند، و يا به سبب قصور دلالى قابل تمسّك نبود؛ و از طرفى، از روايات عفو نيز اطلاقى استفاده نشد؛ لذا، دليلِ بر اطلاق و دليلِ بر تقييد مفقود است. وظيفه‌ى ما در صورت عدم اطلاق، اخذ به قدر متيقّن است؛ يعنى: عفو، در صورتى كه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد، در سقوط حدّ قذف مؤثّر است؛ و نه پس از آن.

بنابراين، بر اساس صناعت نيازى به روايات معارض هم نيست؛ بلكه صرف نداشتن دليل مطلق براى حكم به تفصيل كافى است.

اگر بگوييم: ملاك جريان عفو در باب حدّ قذف، حقّ‌الناس بودن قذف است، و اين ملاك، قبل از مراجعه و بعد از آن موجود است، و رواياتى كه مى‌گفت: هبه و بخشيدن حدّ قبل از مرافعه است، از نظر سند اعتبار نداشت؛ لذا، با توجّه به اين كه مشهور بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند و دليل لفظى مطلقى هم در اين خصوص نداريم، مى‌توان گفت: عفو مسقط حدّ قذف است؛ و قبل و بعد از مرافعه بودن اثرى ندارد؛ زيرا، ملاكِ در هر دو حالت، حقّ‌الناس بودن است كه موجود مى‌باشد. اين نحوه استدلال به باب سرقت نقض مى‌شود؛ زيرا، قبل از مراجعه مسروق منه، حاكم مى‌تواند عفو كند؛ ولى بعد از مراجعه او، عفو اثرى ندارد.

ملازمه‌ى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير

در مواردى كه به سبب عفو، يا اقامه‌ى بيّنه، يا اقرار مقذوف، حدّ قذف ساقط شد، آيا تعزير نيز از قاذف برداشته مى‌شود؛ يا اين ادلّه فقط بر سقوط حدّ دلالت دارد؟ مثلًا دليل مى‌گويد:

اگر قاذف چهار شاهد آورد، حدّ قذف نمى‌خورد؛ امّا دلالتى بر سقوط تعزير ندارد. در حكم اين فرع دو احتمال است:

احتمال اوّل: عدم سقوط تعزير است؛ زيرا، تعزير خاصيّت يك عملى است كه با وصف تحريم در خارج محقّق شده است. در آينده مى‌گوييم: هر معصيت كبيره يا صغيره مستلزم تعزير است. كسى كه فردى را قذف كرده و بر اثبات گفتار خود بيّنه اقامه مى‌كند، آيا آوردن بيّنه سبب حليّت قذف مى‌گردد و يا حرمت قذف محفوظ است؟ با حرام بودن قذف، تعزير مترتّب مى‌شود و دليلى بر سقوط آن نداريم.

اگر مقذوف قاذف را عفو كرد، اثر اين عفو، سقوط حدّ قذف است؛ ولى به واسطه‌ى عفو، قذف حلال نمى‌شود. پس، اگر به عفو مقذوف يقين داشته باشد، حقّ قذف كردن او را نداشته، و قذفش حرام است؛ و با حرمت قذف، تعزير ثابت مى‌شود. لذا، در غير مورد تصديق مقذوف، وجهى براى سقوط تعزير نيست.

احتمال دوّم: شارع در مورد قذف حدّ را مترتّب كرد؛ به شهادت اين كه اگر مسقطى (اقامه‌ى بيّنه- تصديق مقذوف- عفو مقذوف) وجود نداشته باشد، فقط حدّ جارى مى‌گردد، در حقيقت، شارع همه چيز را در حدّ جمع كرده است؛ وقتى حدّ به سبب مسقطى ساقط شود، به چه مناسبت تعزير ثابت گردد؟

به عبارت ديگر، آن مقدارى كه دليل در باب قذف ثابت كرد، حدّ و تعزير نبود؛ بلكه فقط حدّ بود، و با آمدن مسقط، حدّ از بين رفت. تعزيرى نبود كه پس از سقوط حدّ، زنده گردد.

در نتيجه، گفتار صاحب جواهر رحمه الله‌[1]در ذيل مسقطات حدّ قذف تمام است؛ يعنى با سقوط حدّ قذف، تعزيرى اثبات نمى‌شود.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 428.