کتاب آئین کیفری اسلام

چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بايد پنجاه تازيانه به اين مرد بزنند و استغفار نيز بنمايد. راوى گفت: اگر اين كنيز مولايش را عفو كند، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر عفو قبل از مرافعه‌ى به حاكم باشد، تازيانه نمى‌خورد.

مستفاد از روايت، بى‌اثر بودن عفو بعد از مراجعه به حاكم است. دلالت روايتِ قبل صريح منطوقى بود؛ ليكن اين روايت دلالت مفهومى دارد. امّا به علّت ضعف سند، نمى‌توان به هيچ كدام فتوا داد و قائل به تفصيل شد.

مستند شيخ طوسى و شيخ صدوق رحمهما الله‌

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه قال:

لا ولا كرامة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى زنش را قذف كرد، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را حدّ مى‌زنند. گفت: اگر زنش او را عفو كند؟ فرمود: نه، و كرامتى نيست.

هر چند روايت مضمره است، امّا مضمر آن محمّد بن مسلم است كه با جلالت و شأنى كه دارد، از غير امام عليه السلام سوال نمى‌كند؛ لذا، اضمار در مثل زرارة و محمّد بن مسلم ضربه‌اى به اعتبار روايت وارد نمى‌كند.

بيان امام عليه السلام كه فرمود: در قذف همسر توسّط شوهر، او را حدّ مى‌زنند، با توجّه به حكم قرآن در مورد سقوط حدّ قذف به لعان مرد، اجراى اين حدّ در صورتى است كه مرد لعان نكند.

از گفته‌ى امام عليه السلام كه فرمود: «لا ولا كرامة» شيخ طوسى‌[2]و صدوق رحمهما الله‌[3]استفاده كرده‌اند: در مورد زوجه، اصلًا عفوى وجود ندارد. «لا» اوّل مقدّمه است براى «لا» دوّم؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 455، باب 20 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 80؛ الاستبصار، ج 4، ص 232.

[3]. المقنع، ص 442.

ليكن شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: روايت اطلاق دارد، و شامل قبل از مراجعه‌ى به حاكم و پس از آن هم مى‌شود. ولى شيخ طوسى رحمه الله مى‌گويد: با توجّه به روايات عفو مى‌گوييم:

روايت به صورت عفو پس از مرافعه، مقيّد مى‌شود؛ يعنى حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ى به حاكم است.

نقد استدلال: اگر دلالت روايت، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد، حقّ با مرحوم صدوق است، نه شيخ طوسى رحمه الله؛ زيرا، روايت در خصوص زوجه رسيده است؛ لذا، اطلاقات ادلّه‌ى عفو با آن تقييد مى‌گردد؛ زيرا، آن روايات مى‌گويد: فرقى بين زوجه و غير زوجه نيست؛ و اين روايت مى‌گويد: فرق است؛ ليكن سخنى از قبل و بعد مرافعه در كار نيست. بنابراين، معناى روايت عدم حقّ عفو براى زوجه به طور مطلق است.

امّا آيا روايت دلالتى بر اين مطلب دارد؟ اگر نتوانستيم ظهور آن را در مطلوب شيخ و صدوق رحمهما الله تمام كنيم و در روايت احتمال ديگرى آمد، براى سقوطش كافى است؛ لذا، لازم نيست اثبات كنيم كه روايت در معناى ديگرى ظهور دارد؛ بلكه اگر احتمال ديگرى در روايت وجود داشته باشد و بين آن احتمال و اين احتمال مُرجّحى نباشد، روايت حالت ابهام و اجمال پيدا كرده و ديگر قابل استدلال نيست.

وقتى راوى از امام عليه السلام سؤال كرد مردى زنش را قذف كرد، و امام عليه السلام فرمود: «يجلد»- او را حدّ مى‌زنند- آن‌گاه كه پرسيد: اگر زنش او را عفو كند؟ امام عليه السلام فرمود: «لا ولا كرامة» يعنى او را حدّ نمى‌زنند. امام عليه السلام در مقام بيان يك نكته‌ى اجتماعى است، يعنى اگر زن شوهر را عفو كند، شوهر تازيانه نمى‌خورد؛ امّا در عفو زن كرامتى نيست؛ زيرا، اگر عفو نكند، سبب مى‌شود زوج تنبيه شده و ديگر بار از او قذفى سر نزند. به احتمال ضعيفى مقصود از «لا كرامة في الجلد» اين است كه سزاوار است زن شوهرش را عفو كند.

اين احتمال اگر بر احتمال شيخ و صدوق رحمهما الله ترجيح نداشته باشد، ضعيف‌تر از آن نيست؛ لذا، روايت دلالتى بر مطلوب اين دو بزرگوار ندارد؛ بلكه مجمل است، و نمى‌توان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غير زوج دست برداشت.

نظر برگزيده‌

روايات معارض، يا به علّت ضعف سند، و يا به سبب قصور دلالى قابل تمسّك نبود؛ و از طرفى، از روايات عفو نيز اطلاقى استفاده نشد؛ لذا، دليلِ بر اطلاق و دليلِ بر تقييد مفقود است. وظيفه‌ى ما در صورت عدم اطلاق، اخذ به قدر متيقّن است؛ يعنى: عفو، در صورتى كه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد، در سقوط حدّ قذف مؤثّر است؛ و نه پس از آن.

بنابراين، بر اساس صناعت نيازى به روايات معارض هم نيست؛ بلكه صرف نداشتن دليل مطلق براى حكم به تفصيل كافى است.

اگر بگوييم: ملاك جريان عفو در باب حدّ قذف، حقّ‌الناس بودن قذف است، و اين ملاك، قبل از مراجعه و بعد از آن موجود است، و رواياتى كه مى‌گفت: هبه و بخشيدن حدّ قبل از مرافعه است، از نظر سند اعتبار نداشت؛ لذا، با توجّه به اين كه مشهور بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند و دليل لفظى مطلقى هم در اين خصوص نداريم، مى‌توان گفت: عفو مسقط حدّ قذف است؛ و قبل و بعد از مرافعه بودن اثرى ندارد؛ زيرا، ملاكِ در هر دو حالت، حقّ‌الناس بودن است كه موجود مى‌باشد. اين نحوه استدلال به باب سرقت نقض مى‌شود؛ زيرا، قبل از مراجعه مسروق منه، حاكم مى‌تواند عفو كند؛ ولى بعد از مراجعه او، عفو اثرى ندارد.

ملازمه‌ى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير

در مواردى كه به سبب عفو، يا اقامه‌ى بيّنه، يا اقرار مقذوف، حدّ قذف ساقط شد، آيا تعزير نيز از قاذف برداشته مى‌شود؛ يا اين ادلّه فقط بر سقوط حدّ دلالت دارد؟ مثلًا دليل مى‌گويد:

اگر قاذف چهار شاهد آورد، حدّ قذف نمى‌خورد؛ امّا دلالتى بر سقوط تعزير ندارد. در حكم اين فرع دو احتمال است:

احتمال اوّل: عدم سقوط تعزير است؛ زيرا، تعزير خاصيّت يك عملى است كه با وصف تحريم در خارج محقّق شده است. در آينده مى‌گوييم: هر معصيت كبيره يا صغيره مستلزم تعزير است. كسى كه فردى را قذف كرده و بر اثبات گفتار خود بيّنه اقامه مى‌كند، آيا آوردن بيّنه سبب حليّت قذف مى‌گردد و يا حرمت قذف محفوظ است؟ با حرام بودن قذف، تعزير مترتّب مى‌شود و دليلى بر سقوط آن نداريم.

اگر مقذوف قاذف را عفو كرد، اثر اين عفو، سقوط حدّ قذف است؛ ولى به واسطه‌ى عفو، قذف حلال نمى‌شود. پس، اگر به عفو مقذوف يقين داشته باشد، حقّ قذف كردن او را نداشته، و قذفش حرام است؛ و با حرمت قذف، تعزير ثابت مى‌شود. لذا، در غير مورد تصديق مقذوف، وجهى براى سقوط تعزير نيست.

احتمال دوّم: شارع در مورد قذف حدّ را مترتّب كرد؛ به شهادت اين كه اگر مسقطى (اقامه‌ى بيّنه- تصديق مقذوف- عفو مقذوف) وجود نداشته باشد، فقط حدّ جارى مى‌گردد، در حقيقت، شارع همه چيز را در حدّ جمع كرده است؛ وقتى حدّ به سبب مسقطى ساقط شود، به چه مناسبت تعزير ثابت گردد؟

به عبارت ديگر، آن مقدارى كه دليل در باب قذف ثابت كرد، حدّ و تعزير نبود؛ بلكه فقط حدّ بود، و با آمدن مسقط، حدّ از بين رفت. تعزيرى نبود كه پس از سقوط حدّ، زنده گردد.

در نتيجه، گفتار صاحب جواهر رحمه الله‌[1]در ذيل مسقطات حدّ قذف تمام است؛ يعنى با سقوط حدّ قذف، تعزيرى اثبات نمى‌شود.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 428.

[حكم التقاذف‌]

[مسألة 5- إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.]

حكم تقاذف‌

اگر دو نفر يكديگر را قذف كنند، حدّ از هر دو ساقط مى‌گردد؛ و هر دو را تعزير مى‌كنند.

- محل بحث جايى است كه پس از قذفِ يكى، بر قاذف حدّ جارى نشده باشد؛ وگرنه از محل نزاع خارج است.- لازم نيست قذف‌ها پى‌درپى باشد؛ بلكه اگر زيد امروز عمرو را قذف كند و فردا عمرو زيد را قذف كند، همين حكم جارى است و تساوى اسنادها نيز لازم نيست؛ بلكه اگر يكى ديگرى را به زنا و ديگرى اولى را به لواط قذف كند، عنوان تقاذف صادق است.

مستند اين مسأله، اطلاق دو روايت زير است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن سنان از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: دو مردى كه به يكديگر افترا زده‌اند، چه حكمى دارند؟- (اين روايت اطلاق دارد و همه‌ى موارد فوق را شامل مى‌شود؛ نوع افترا واحد باشد يا متعدّد؛ با فاصله باشد يا بدون فاصله. امّا در صورتى كه پس از قذف، حدّ تخلّل پيدا كرده باشد، از موضوع روايت خارج است).- امام عليه السلام فرمود: حدّ ساقط و تعزير ثابت مى‌گردد.

اين روايت دلالت بر يك حكم تعبّدى دارد؛ زيرا، سقوط حدّ خلاف قاعده است. چرا كه دو قذف در خارج واقع شده است و بايد هر كدام بر قذفش حدّ بخورد. روايت اشعارى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 451، باب 18 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

نيز به مسأله‌ى سابق دارد كه مى‌گفتيم: آيا با سقوط حدّ قذف تعزير نيز ساقط مى‌گردد؟ اين اشعار، به حدّ دلالت نمى‌رسد، ليكن مى‌تواند مؤيّد باشد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: دو مرد را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه هر كدام رفيق خود را به زنا قذف كرده بود- ( «في بدنه» متعلّق به زناست، يعنى با اعضاى بدنش زنا كرده و ممكن است مقصود، قذف هر كدام ديگرى را به زنا در حضور او باشد).- امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام حدّ را از آنان كنار زد و ايشان را تعزير كرد.

دلالت اين دو روايت بر مطلوب تمام است؛ هرچند خلاف قاعده است، ليكن كسى در اين مورد مخالفت نكرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 451، باب 18 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[حكم التوارث في حدّ القذف‌]

[مسألة 6- حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه. ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة. لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفى الآخر.]

حكم توارث حدّ قذف‌

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

1- اگر مقذوف از حدّ قذف استفاده نكند و گذشتى هم نباشد، حدّ به بازماندگان او به ارث مى‌رسد.

2- وارث حدّ قذف كسانى هستند كه از مقذوف ارث مى‌برند؛ و فرقى بين مذكّر و مؤنّث نيست؛ فقط زن و شوهر از آن محروم هستند.

3- كيفيّت ارث حدّ قذف بستگى به سهم الارث مالى ندارد؛ بلكه هر كدام از ورثه مى‌تواند به تنهايى آن را مطالبه كند؛ هرچند ديگران قاذف را عفو كرده باشند. بنابراين، اگر نُه نفر از ورثه عفو، و يكى اجراى آن را مطالبه نمايد، حدّ اقامه مى‌شود.

تذكّر: سه فرع اين مسأله، همين‌جا مطرح مى‌شود، ولى مستثنا بودن زن و شوهر مربوط به كتاب ارث است و كسى در آن بحث و اشكال نكرده است.

درباره‌ى وارث بودن امام كه به ولاء امامت ارث مى‌برد، گفته‌اند: امام حدّ قذف را به ارث مى‌برد و مى‌تواند اجراى آن را مطالبه كند، ولى حقّ عفو ندارد؛ اين مطلب هم در كتاب ارث بحث مى‌شود.

بررسى روايات باب‌

1- محمّد بن بعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه امّه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً. قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزانية، ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية، وامّه ميّتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه پسرش را به زنا قذف كرده است. امام عليه السلام فرمود: اگر پدر پسرش را بكشد، به قصاص او كشته نمى‌شود؛ و اگر فرزندش را قذف كند، به سبب قذف، تازيانه نمى‌خورد.

راوى پرسيد: اگر پدر، مادر اين فرزند را قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر قذف كرده و مى‌خواهد پسرش را نفى كند، بايد مراسم ملاعنه انجام دهند كه به دنبال آن فرزند از پدر نفى شده و بين زن و شوهر جدايى افتاده، هيچ‌گاه بر يكديگر حلال نمى‌شوند.

اگر مادر فرزند زنده است، و نفى ولدى نبود، بر پدر حدّ قذف مى‌زنند و بين آنان جدايى نمى‌اندازند؛ ولى اگر مادرش مرده است، در صورتى كه تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد، پدر حدّ نمى‌خورد؛ زيرا، تنها صاحب حقّ، اين پسر است؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمى‌خورد؛ امّا اگر وارثى غير از فرزند اين پدر دارد، مثلًا از شوهر قبل، در اين صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جارى مى‌گردد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه عدم اجراى حقّ و حدّ به واسطه‌ى يكى از صاحبان حقّ، خواه به سبب رابطه‌ى پدرى و پسرى يا اسقاط حقّش، سبب سقوط حدّ از ديگر صاحبان حدّ نمى‌شود.

در حقيقت، روايت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.