کتاب آئین کیفری اسلام

اگر مقذوف قاذف را عفو كرد، اثر اين عفو، سقوط حدّ قذف است؛ ولى به واسطه‌ى عفو، قذف حلال نمى‌شود. پس، اگر به عفو مقذوف يقين داشته باشد، حقّ قذف كردن او را نداشته، و قذفش حرام است؛ و با حرمت قذف، تعزير ثابت مى‌شود. لذا، در غير مورد تصديق مقذوف، وجهى براى سقوط تعزير نيست.

احتمال دوّم: شارع در مورد قذف حدّ را مترتّب كرد؛ به شهادت اين كه اگر مسقطى (اقامه‌ى بيّنه- تصديق مقذوف- عفو مقذوف) وجود نداشته باشد، فقط حدّ جارى مى‌گردد، در حقيقت، شارع همه چيز را در حدّ جمع كرده است؛ وقتى حدّ به سبب مسقطى ساقط شود، به چه مناسبت تعزير ثابت گردد؟

به عبارت ديگر، آن مقدارى كه دليل در باب قذف ثابت كرد، حدّ و تعزير نبود؛ بلكه فقط حدّ بود، و با آمدن مسقط، حدّ از بين رفت. تعزيرى نبود كه پس از سقوط حدّ، زنده گردد.

در نتيجه، گفتار صاحب جواهر رحمه الله‌[1]در ذيل مسقطات حدّ قذف تمام است؛ يعنى با سقوط حدّ قذف، تعزيرى اثبات نمى‌شود.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 428.

[حكم التقاذف‌]

[مسألة 5- إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.]

حكم تقاذف‌

اگر دو نفر يكديگر را قذف كنند، حدّ از هر دو ساقط مى‌گردد؛ و هر دو را تعزير مى‌كنند.

- محل بحث جايى است كه پس از قذفِ يكى، بر قاذف حدّ جارى نشده باشد؛ وگرنه از محل نزاع خارج است.- لازم نيست قذف‌ها پى‌درپى باشد؛ بلكه اگر زيد امروز عمرو را قذف كند و فردا عمرو زيد را قذف كند، همين حكم جارى است و تساوى اسنادها نيز لازم نيست؛ بلكه اگر يكى ديگرى را به زنا و ديگرى اولى را به لواط قذف كند، عنوان تقاذف صادق است.

مستند اين مسأله، اطلاق دو روايت زير است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن سنان از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: دو مردى كه به يكديگر افترا زده‌اند، چه حكمى دارند؟- (اين روايت اطلاق دارد و همه‌ى موارد فوق را شامل مى‌شود؛ نوع افترا واحد باشد يا متعدّد؛ با فاصله باشد يا بدون فاصله. امّا در صورتى كه پس از قذف، حدّ تخلّل پيدا كرده باشد، از موضوع روايت خارج است).- امام عليه السلام فرمود: حدّ ساقط و تعزير ثابت مى‌گردد.

اين روايت دلالت بر يك حكم تعبّدى دارد؛ زيرا، سقوط حدّ خلاف قاعده است. چرا كه دو قذف در خارج واقع شده است و بايد هر كدام بر قذفش حدّ بخورد. روايت اشعارى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 451، باب 18 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

نيز به مسأله‌ى سابق دارد كه مى‌گفتيم: آيا با سقوط حدّ قذف تعزير نيز ساقط مى‌گردد؟ اين اشعار، به حدّ دلالت نمى‌رسد، ليكن مى‌تواند مؤيّد باشد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: دو مرد را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه هر كدام رفيق خود را به زنا قذف كرده بود- ( «في بدنه» متعلّق به زناست، يعنى با اعضاى بدنش زنا كرده و ممكن است مقصود، قذف هر كدام ديگرى را به زنا در حضور او باشد).- امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام حدّ را از آنان كنار زد و ايشان را تعزير كرد.

دلالت اين دو روايت بر مطلوب تمام است؛ هرچند خلاف قاعده است، ليكن كسى در اين مورد مخالفت نكرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 451، باب 18 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[حكم التوارث في حدّ القذف‌]

[مسألة 6- حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه. ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة. لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفى الآخر.]

حكم توارث حدّ قذف‌

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

1- اگر مقذوف از حدّ قذف استفاده نكند و گذشتى هم نباشد، حدّ به بازماندگان او به ارث مى‌رسد.

2- وارث حدّ قذف كسانى هستند كه از مقذوف ارث مى‌برند؛ و فرقى بين مذكّر و مؤنّث نيست؛ فقط زن و شوهر از آن محروم هستند.

3- كيفيّت ارث حدّ قذف بستگى به سهم الارث مالى ندارد؛ بلكه هر كدام از ورثه مى‌تواند به تنهايى آن را مطالبه كند؛ هرچند ديگران قاذف را عفو كرده باشند. بنابراين، اگر نُه نفر از ورثه عفو، و يكى اجراى آن را مطالبه نمايد، حدّ اقامه مى‌شود.

تذكّر: سه فرع اين مسأله، همين‌جا مطرح مى‌شود، ولى مستثنا بودن زن و شوهر مربوط به كتاب ارث است و كسى در آن بحث و اشكال نكرده است.

درباره‌ى وارث بودن امام كه به ولاء امامت ارث مى‌برد، گفته‌اند: امام حدّ قذف را به ارث مى‌برد و مى‌تواند اجراى آن را مطالبه كند، ولى حقّ عفو ندارد؛ اين مطلب هم در كتاب ارث بحث مى‌شود.

بررسى روايات باب‌

1- محمّد بن بعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.

قلت: فإن قذف أبوه امّه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً. قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزانية، ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية، وامّه ميّتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه پسرش را به زنا قذف كرده است. امام عليه السلام فرمود: اگر پدر پسرش را بكشد، به قصاص او كشته نمى‌شود؛ و اگر فرزندش را قذف كند، به سبب قذف، تازيانه نمى‌خورد.

راوى پرسيد: اگر پدر، مادر اين فرزند را قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر قذف كرده و مى‌خواهد پسرش را نفى كند، بايد مراسم ملاعنه انجام دهند كه به دنبال آن فرزند از پدر نفى شده و بين زن و شوهر جدايى افتاده، هيچ‌گاه بر يكديگر حلال نمى‌شوند.

اگر مادر فرزند زنده است، و نفى ولدى نبود، بر پدر حدّ قذف مى‌زنند و بين آنان جدايى نمى‌اندازند؛ ولى اگر مادرش مرده است، در صورتى كه تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد، پدر حدّ نمى‌خورد؛ زيرا، تنها صاحب حقّ، اين پسر است؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمى‌خورد؛ امّا اگر وارثى غير از فرزند اين پدر دارد، مثلًا از شوهر قبل، در اين صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جارى مى‌گردد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه عدم اجراى حقّ و حدّ به واسطه‌ى يكى از صاحبان حقّ، خواه به سبب رابطه‌ى پدرى و پسرى يا اسقاط حقّش، سبب سقوط حدّ از ديگر صاحبان حدّ نمى‌شود.

در حقيقت، روايت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

نكته‌اى كه در روايت وجود دارد، اين است كه مقذوف در حال قذف مرده بود، در حالى كه موضوع بحث موردى است كه مقذوف زنده باشد و او را قذف كنند، و او از حقّ خودش استفاده نكند و عفوى هم نباشد.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن‌سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لايورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن لم يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلًا وللمقذوف أخ، فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها امّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً.[1]

فقه الحديث: عمّار ساباطى در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام شنيد كه مى‌گويد: ارث حدّ مانند ارث مال و ديه و عقار نيست؛ هركدام از ورثه به مطالبه‌اش قيام كند، به تنهايى يك ولىّ كامل نسبت به حدّ است؛ و هركه طلب نكند، حقّش از بين رفته است؛ ولى مانع مطالبه‌ى ديگران نمى‌گردد.

امام عليه السلام مثال مى‌زند به مردى كه ديگرى را قذف كند و او برادرى داشته باشد- در پاره‌اى از نسخه‌ها «للمقذوف اخوان» دارد- اگر يكى از آن دو نفر عفو كند، ديگرى مى‌تواند حقش را بگيرد؛ زيرا، مادرشان يكى است؛ و عفو از آنِ هر دو است.

در اين روايت، مقذوف مرد فرض شده- «رجل قذف رجلًا»- و به دنبالش مى‌گويد:

«للمقذوف أخ». در آخر روايت آمده است: «لأنّها امّهما جميعاً» مقصود اين است كه به آن مرد گفته باشد: «يابن الزانية» نه اين كه به خود آن مرد نسبت قذف بدهد- البتّه در روايت تسامحى هست- پس، مقذوف در حقيقت مادر هر دو است. و اين مسأله را بايد در جايى فرض كرد كه مادرشان مُرده باشد؛ و يا قذف در حال حيات او بوده و قبل از اسقاط حدّ مرده باشد؛ وگرنه با وجود مادر و مطالبه‌اش، نوبت به فرزندان نمى‌رسد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 334، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه: چون مقذوف مادر است، پس «للمقذوف أخ» صحيح، و نسخه‌ى بدل «للمقذوف أخوان» اشتباه است؛ زيرا، قذف نسبت به برادر نيست تا بگوييد: معنا ندارد يك برادر ببخشد و برادر ديگر عفو كند. پس، بايد «وللمقذوف أخوان» باشد تا جمله معناى صحيحى را افاده كند؛ خير، چنين نيست. توجّه به اين مطلب نشده كه‌ اوّلًا مقذوف مادر است و نه برادران؛ ثانياً اگر «أخوان» بيايد، بايد در آخر روايت مى‌فرمود: «لأنّها امّهم جميعاً والعفو إليهم جميعاً».

روايت معارض‌

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الحدّ لا يورث.[1]

فقه الحديث: در اين روايت، امام عليه السلام ارث بردن حدّ را به طور كلّى نفى مى‌كند؛ لذا، نوبت به مطالبه‌ى بعضى و عفو گروه ديگر نمى‌رسد.

در مقام جمع بين دو دسته روايت، گفته‌اند: روايت گذشته قرينه براى تقييد اطلاق اين حديث است. «الحدّ لا يورث» «والحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار» يعنى چگونگى موروثيّت حدّ با عقار و ديه و مال فرق دارد.

اين مسأله از نظر فتواى فقها جاى ترديد نيست. هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[2]بنابراين، اصل موروثيّت حدّ قذف و چگونگى موروثيّت ثابت شد؛ ولى استثناى زوج و زوجه مربوط به باب ارث است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 335، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 423.

[حكم سبّ النبيّ والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السلام‌]

[الأوّل: من سبّ النبي صلى الله عليه و آله- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتدّبه أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه و آله يقتل بلا إشكال.]

حكم سبّ نبىّ، ائمّه و فاطمه زهرا عليهم السلام‌

در اين مسأله به مناسبت بحث قذف، فروعى را مطرح كرده‌اند. چرا كه قذف از مصاديق سبّ و شتم است.

فرع اوّل: اگر كسى نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله را سبّ كند، بر شنونده واجب است دشنام‌دهنده را به قتل برساند؛ و نياز به مراجعه‌ى به امام عليه السلام و حاكم شرع ندارد. اين يك حكم تكليفى است و شنونده بايد آن را اجرا كند؛ به شرط اين كه خوفى در كار نباشد.

موارد خوف دو نوع است و هركدام حكم خاصّى دارد:

1- بر جان خود يا جان ديگرى، و يا بر آبروى خود يا آبروى مسلمان ديگر ترس دارد. در اين صورت، نه‌تنها كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست، بلكه جايز نبوده و ترك آن واجب است.

2- بر مال خطير و داراى اهميّتى بيم دارد؛ يعنى مى‌ترسد با قتل دشنام‌دهنده، ضرر عظيمى به مالش يا مال برادر مسلمانش وارد آيد. در اين صورت، كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست؛ بلكه جايز است؛ يعنى مى‌تواند متحمّل ضرر شده و او را به قتل برساند؛ يا آن كه متعرّض او نگردد و مالش را حفظ كند.

تمام اين مباحث درباره‌ى سبّ يكى از ائمّه عليهم السلام نيز مى‌آيد. امّا آيا سبّ صدّيقه‌ى طاهره عليها السلام نيز به پيامبر و امامان عليهم السلام ملحق است؟ وجهى براى الحاق هست. اگر سبّ آن حضرت به سبّ نبى صلى الله عليه و آله بازگشت كند، بدون اشكال دشنام‌دهنده كشته مى‌شود.

اكبر ترابى شهرضايى،