کتاب آئین کیفری اسلام

قلت: فإن قذف أبوه امّه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً. قال: وإن كان قال لابنه وامّه حيّة: يابن الزانية، ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما.

قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزّانية، وامّه ميّتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه پسرش را به زنا قذف كرده است. امام عليه السلام فرمود: اگر پدر پسرش را بكشد، به قصاص او كشته نمى‌شود؛ و اگر فرزندش را قذف كند، به سبب قذف، تازيانه نمى‌خورد.

راوى پرسيد: اگر پدر، مادر اين فرزند را قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر قذف كرده و مى‌خواهد پسرش را نفى كند، بايد مراسم ملاعنه انجام دهند كه به دنبال آن فرزند از پدر نفى شده و بين زن و شوهر جدايى افتاده، هيچ‌گاه بر يكديگر حلال نمى‌شوند.

اگر مادر فرزند زنده است، و نفى ولدى نبود، بر پدر حدّ قذف مى‌زنند و بين آنان جدايى نمى‌اندازند؛ ولى اگر مادرش مرده است، در صورتى كه تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد، پدر حدّ نمى‌خورد؛ زيرا، تنها صاحب حقّ، اين پسر است؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمى‌خورد؛ امّا اگر وارثى غير از فرزند اين پدر دارد، مثلًا از شوهر قبل، در اين صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جارى مى‌گردد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه عدم اجراى حقّ و حدّ به واسطه‌ى يكى از صاحبان حقّ، خواه به سبب رابطه‌ى پدرى و پسرى يا اسقاط حقّش، سبب سقوط حدّ از ديگر صاحبان حدّ نمى‌شود.

در حقيقت، روايت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

نكته‌اى كه در روايت وجود دارد، اين است كه مقذوف در حال قذف مرده بود، در حالى كه موضوع بحث موردى است كه مقذوف زنده باشد و او را قذف كنند، و او از حقّ خودش استفاده نكند و عفوى هم نباشد.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن‌سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لايورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن لم يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلًا وللمقذوف أخ، فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها امّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً.[1]

فقه الحديث: عمّار ساباطى در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام شنيد كه مى‌گويد: ارث حدّ مانند ارث مال و ديه و عقار نيست؛ هركدام از ورثه به مطالبه‌اش قيام كند، به تنهايى يك ولىّ كامل نسبت به حدّ است؛ و هركه طلب نكند، حقّش از بين رفته است؛ ولى مانع مطالبه‌ى ديگران نمى‌گردد.

امام عليه السلام مثال مى‌زند به مردى كه ديگرى را قذف كند و او برادرى داشته باشد- در پاره‌اى از نسخه‌ها «للمقذوف اخوان» دارد- اگر يكى از آن دو نفر عفو كند، ديگرى مى‌تواند حقش را بگيرد؛ زيرا، مادرشان يكى است؛ و عفو از آنِ هر دو است.

در اين روايت، مقذوف مرد فرض شده- «رجل قذف رجلًا»- و به دنبالش مى‌گويد:

«للمقذوف أخ». در آخر روايت آمده است: «لأنّها امّهما جميعاً» مقصود اين است كه به آن مرد گفته باشد: «يابن الزانية» نه اين كه به خود آن مرد نسبت قذف بدهد- البتّه در روايت تسامحى هست- پس، مقذوف در حقيقت مادر هر دو است. و اين مسأله را بايد در جايى فرض كرد كه مادرشان مُرده باشد؛ و يا قذف در حال حيات او بوده و قبل از اسقاط حدّ مرده باشد؛ وگرنه با وجود مادر و مطالبه‌اش، نوبت به فرزندان نمى‌رسد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 334، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه: چون مقذوف مادر است، پس «للمقذوف أخ» صحيح، و نسخه‌ى بدل «للمقذوف أخوان» اشتباه است؛ زيرا، قذف نسبت به برادر نيست تا بگوييد: معنا ندارد يك برادر ببخشد و برادر ديگر عفو كند. پس، بايد «وللمقذوف أخوان» باشد تا جمله معناى صحيحى را افاده كند؛ خير، چنين نيست. توجّه به اين مطلب نشده كه‌ اوّلًا مقذوف مادر است و نه برادران؛ ثانياً اگر «أخوان» بيايد، بايد در آخر روايت مى‌فرمود: «لأنّها امّهم جميعاً والعفو إليهم جميعاً».

روايت معارض‌

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الحدّ لا يورث.[1]

فقه الحديث: در اين روايت، امام عليه السلام ارث بردن حدّ را به طور كلّى نفى مى‌كند؛ لذا، نوبت به مطالبه‌ى بعضى و عفو گروه ديگر نمى‌رسد.

در مقام جمع بين دو دسته روايت، گفته‌اند: روايت گذشته قرينه براى تقييد اطلاق اين حديث است. «الحدّ لا يورث» «والحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار» يعنى چگونگى موروثيّت حدّ با عقار و ديه و مال فرق دارد.

اين مسأله از نظر فتواى فقها جاى ترديد نيست. هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[2]بنابراين، اصل موروثيّت حدّ قذف و چگونگى موروثيّت ثابت شد؛ ولى استثناى زوج و زوجه مربوط به باب ارث است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 335، باب 23 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 423.

[حكم سبّ النبيّ والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السلام‌]

[الأوّل: من سبّ النبي صلى الله عليه و آله- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتدّبه أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه و آله يقتل بلا إشكال.]

حكم سبّ نبىّ، ائمّه و فاطمه زهرا عليهم السلام‌

در اين مسأله به مناسبت بحث قذف، فروعى را مطرح كرده‌اند. چرا كه قذف از مصاديق سبّ و شتم است.

فرع اوّل: اگر كسى نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله را سبّ كند، بر شنونده واجب است دشنام‌دهنده را به قتل برساند؛ و نياز به مراجعه‌ى به امام عليه السلام و حاكم شرع ندارد. اين يك حكم تكليفى است و شنونده بايد آن را اجرا كند؛ به شرط اين كه خوفى در كار نباشد.

موارد خوف دو نوع است و هركدام حكم خاصّى دارد:

1- بر جان خود يا جان ديگرى، و يا بر آبروى خود يا آبروى مسلمان ديگر ترس دارد. در اين صورت، نه‌تنها كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست، بلكه جايز نبوده و ترك آن واجب است.

2- بر مال خطير و داراى اهميّتى بيم دارد؛ يعنى مى‌ترسد با قتل دشنام‌دهنده، ضرر عظيمى به مالش يا مال برادر مسلمانش وارد آيد. در اين صورت، كشتن دشنام‌دهنده واجب نيست؛ بلكه جايز است؛ يعنى مى‌تواند متحمّل ضرر شده و او را به قتل برساند؛ يا آن كه متعرّض او نگردد و مالش را حفظ كند.

تمام اين مباحث درباره‌ى سبّ يكى از ائمّه عليهم السلام نيز مى‌آيد. امّا آيا سبّ صدّيقه‌ى طاهره عليها السلام نيز به پيامبر و امامان عليهم السلام ملحق است؟ وجهى براى الحاق هست. اگر سبّ آن حضرت به سبّ نبى صلى الله عليه و آله بازگشت كند، بدون اشكال دشنام‌دهنده كشته مى‌شود.

اكبر ترابى شهرضايى،

حكم سابّ نبىّ صلى الله عليه و آله‌

وجوب تكليفى قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله اتّفاقى است و مخالفى ندارد؛ و به تعبير صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[1]هرچند در اين‌گونه موارد، اجماع اصالتى ندارد؛ و بلكه منشأ آن ادلّه‌ى ديگر مى‌باشد.

از روايات وارد در اين باب استفاده مى‌شود وجوب قتل يك حكم تكليفى است و مكلّف نمى‌تواند بگويد: به من ارتباطى ندارد. لذا بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال عليه السلام: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسند كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله دشنام داده است. حضرت صادق عليه السلام فرمود: در اين مورد حكومت و اجتهاد نقش ندارد؛ «الأدنى فالأدنى» هر چه پست‌تر و دورتر از حكومت هم باشد، مى‌تواند او را بكشد. نيازى به مراجعه‌ى به امام عليه السلام ندارد.

اين جمله‌ى خبرى در مقام بعث و طلب است كه به فرمايش آخوند رحمه الله‌[3]در كفايه‌، جمله‌ى خبرى در مقام طلب آكد از صيغه‌ى امر است. لذا، روايت مى‌گويد: واجب است او را به قتل برساند؛ هر چند قاتل سمت حكومتى نداشته باشد و نتواند مسأله‌ى حكومت شرعى را متصدّى گردد.

روايت بر عدم لزوم رجوع به امام عليه السلام يا نايبش نيز دلالت دارد.

صاحب وسائل رحمه الله روايت دوّم را در باب قذف آورده است. يكى از اشكالات مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله بر صاحب وسائل قدس سره تكرّر ابواب فقهى در جاهاى مختلف بود.

در اين باب، دو روايت آورده كه يكى مطلب را ناقص دارد و ديگرى كامل؛ لذا، روايت دوّم را كه متضمّن حكم قتل است، مطرح مى‌كنيم.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 432.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 554، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.

[3]. كفاية الاصول، ص 70.

2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيداللَّه الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير:

انهض إليّ، فاعتلّ بعلّة، فعاد إليه الرّسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك.

قال: فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيّ صلى الله عليه و آله فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبداللَّه انظر في الكتاب.

قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدّب ويضرب ويعزّر (يعذّب) ويحبس. قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلى الله عليه و آله و بين رجل من أصحابه فرق؟ فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبداللَّه، لوأردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبداللَّه عليه السلام أخبرني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: النّاس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السّلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي.

فقال زياد بن عبيداللَّه: أخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم أبي عبداللَّه عليه السلام.[1]

فقه الحديث: على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى‌كند كه آن امام عليه السلام فرمود: پدرم بيمار بود و من بالاى سر او ايستاده بودم؛ والى مدينه رسولى را نزد پدرم فرستاد و آن حضرت را احضار كرد. امام عليه السلام از جهت مريضى عذر خواست. رسول رفت و بازگشت و گفت: والى مى‌گويد: دستور دادم باب مقصوره را باز كنند تا راه كمتر باشد و به شما صدمه و ناراحتى نرسد.

امام كاظم عليه السلام فرمود: پدرم در حالى كه به من تكيه داده بود، حركت كرد و بر والى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 459، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

داخل شد؛ در حالى كه تمام فقهاى مدينه نزدش حاضر بودند و كاغذى مبنى بر شهادت عدّه‌اى به دشنام دادن مردى از وادى قرى در برابر حاكم بود. آن را به امام عليه السلام داده، گفت:

شهادت‌نامه‌ها را ملاحظه كن. امام عليه السلام فرمود: اوّل نظر فقها را بفهمم. والى از آنان پرسيد شما چه مى‌گوييد؟

فقها گفتند: به نظر ما بايد تأديب شده، او را بزنند و زندانى كنند. امام عليه السلام فرمود: اگر كسى يكى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام داد، حكمش چيست؟ گفتند: همين حكم را دارد. امام عليه السلام فرمود: پس فرقى بين پيامبر و اصحابش نيست؟ والى گفت: قول اين گروه را رها كن. اگر مى‌خواستم به حرفشان توجّه كنم، دنبال شما نمى‌فرستادم؛ نظر خودت را بفرما. پدرم امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مردم درباره‌ى من يكسان‌اند- «اسوة» به معناى تساوى است؛ «اسوه‌ى حسنه» يعنى شما بايد مساوى با رسول خدا صلى الله عليه و آله باشيد- هر كسى شنيد مرا دشنام مى‌دهند و سبّ و شتم مى‌كنند، بر او واجب است دشنام‌دهنده را بكشد؛ و لازم نيست مسأله را به حاكم ارجاع دهد؛ و اگر به حاكم نيز مراجعه شد، بر او واجب است دشنام‌دهنده را بكشد.

زياد بن عبيداللَّه گفت: مرد دشنام دهنده را ببريد و به حكم امام صادق عليه السلام بكشيد.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداللَّه، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللَّه، فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقّى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه.

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبي صلى الله عليه و آله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: مردى از قبيله‌ى هذيل پى در پى پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 460، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

مى‌داد. اين مطلب را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند؛ آن حضرت فرمود: چه كسى حسابش را مى‌رسد و او را مى‌كشد؟ دو نفر از انصار اعلام آمادگى كردند، آنان به عربه- محل مرد دشنام‌دهنده- آمدند، و از او سراغ گرفتند؛ يك دفعه او با گوسفندانش حاضر شد و گفت:

شما دو نفر خود را معرّفى كنيد. دو مرد انصارى از او پرسيدند: تو فلانى نيستى؟ گفت:

آرى؛ پس از اسب پياده شده، و او را به قتل رسانيدند.

محمّد بن مسلم راوى روايت از امام باقر عليه السلام پرسيد: آيا اگر در اين زمان نيز كسى پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام دهد، كشته مى‌شود؟- (شايد اين نكته در ذهن محمّد بن مسلم بوده كه قتل آن مرد هذيلى جنبه‌ى حكومتى داشته است؛ چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن زمان حاكم و زمامدار بودند و امروز كه در قيد حيات نيستند، آيا باز هم كشتن جا دارد؟)-.

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ترس بر جانت نداشته باشى، كشتن دشنام‌دهنده واجب است.

استثناى ترس بر جان‌

اين روايت علاوه بر حكم قتل، استثناى صورت ترس را نيز بيان كرده است؛ يعنى حكم وجوب قتل سابّ را معلّق بر عدم خوف كرده است. آيا از كلام امام عليه السلام- «إن لم تخف على نفسك فاقتله»- مى‌توان مفهوم گرفت كه در صورت خوف، وجوب قتل از بين مى‌رود؛ ولى قتل جايز است؟ اگر چنين دلالتى داشته باشد، بر خلاف فتواست؛ زيرا، در صورت خوف مى‌گويند: قتل جايز نيست و بايد جان خود را حفظ كند. از روايت چنين مطالبى استفاده نمى‌شود و بايد از ادلّه‌ى ديگر آن را استفاده كرد.

ممكن است بگوييم: از اين كه شارع وجوب قتل را بر عدم خوف معلّق كرده است، معلوم مى‌شود براى حفظ نفس به حدّى اهميّت قائل است كه حتّى در موارد سبّ النبى صلى الله عليه و آله حكم اوّلى را برداشته؛ پس، مى‌فهميم حفظ نفس واجب است. پس، كسى حقّ ندارد خود را بكشد و يا در معرض قتل در آورد و يا سبب كشته شدن، يا در معرض قتل واقع شدن ديگرى گردد. بنابراين، از خارج از روايت استفاده مى‌شود در صورت ترس بر جان، نه تنها وجوب قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله برداشته مى‌شود؛ بلكه به خاطر حفظ نفس خود يا انسان ديگرى، قتل دشنام دهنده جايز نيست.