کتاب آئین کیفری اسلام

مى‌داد. اين مطلب را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند؛ آن حضرت فرمود: چه كسى حسابش را مى‌رسد و او را مى‌كشد؟ دو نفر از انصار اعلام آمادگى كردند، آنان به عربه- محل مرد دشنام‌دهنده- آمدند، و از او سراغ گرفتند؛ يك دفعه او با گوسفندانش حاضر شد و گفت:

شما دو نفر خود را معرّفى كنيد. دو مرد انصارى از او پرسيدند: تو فلانى نيستى؟ گفت:

آرى؛ پس از اسب پياده شده، و او را به قتل رسانيدند.

محمّد بن مسلم راوى روايت از امام باقر عليه السلام پرسيد: آيا اگر در اين زمان نيز كسى پيامبر صلى الله عليه و آله را دشنام دهد، كشته مى‌شود؟- (شايد اين نكته در ذهن محمّد بن مسلم بوده كه قتل آن مرد هذيلى جنبه‌ى حكومتى داشته است؛ چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن زمان حاكم و زمامدار بودند و امروز كه در قيد حيات نيستند، آيا باز هم كشتن جا دارد؟)-.

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ترس بر جانت نداشته باشى، كشتن دشنام‌دهنده واجب است.

استثناى ترس بر جان‌

اين روايت علاوه بر حكم قتل، استثناى صورت ترس را نيز بيان كرده است؛ يعنى حكم وجوب قتل سابّ را معلّق بر عدم خوف كرده است. آيا از كلام امام عليه السلام- «إن لم تخف على نفسك فاقتله»- مى‌توان مفهوم گرفت كه در صورت خوف، وجوب قتل از بين مى‌رود؛ ولى قتل جايز است؟ اگر چنين دلالتى داشته باشد، بر خلاف فتواست؛ زيرا، در صورت خوف مى‌گويند: قتل جايز نيست و بايد جان خود را حفظ كند. از روايت چنين مطالبى استفاده نمى‌شود و بايد از ادلّه‌ى ديگر آن را استفاده كرد.

ممكن است بگوييم: از اين كه شارع وجوب قتل را بر عدم خوف معلّق كرده است، معلوم مى‌شود براى حفظ نفس به حدّى اهميّت قائل است كه حتّى در موارد سبّ النبى صلى الله عليه و آله حكم اوّلى را برداشته؛ پس، مى‌فهميم حفظ نفس واجب است. پس، كسى حقّ ندارد خود را بكشد و يا در معرض قتل در آورد و يا سبب كشته شدن، يا در معرض قتل واقع شدن ديگرى گردد. بنابراين، از خارج از روايت استفاده مى‌شود در صورت ترس بر جان، نه تنها وجوب قتل سابّ النبى صلى الله عليه و آله برداشته مى‌شود؛ بلكه به خاطر حفظ نفس خود يا انسان ديگرى، قتل دشنام دهنده جايز نيست.

اگر كسى بر روايت جمود كند، «إن لم تخف على نفسك فاقتله» بايد وجوب قتل را بر عدم ترس بر نفس خودش معلّق بداند؛ در حالى كه فرقى بين خود قاتل و نفس محترم ديگر نيست. اگر با قتل سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله جان مسلمانى نيز در خطر بيفتد، جايز نيست.

استثناى ترس بر آبرو

آيا ترس از آبرو نيز مانند ترس از جان است؟

از مباحث ديگر استفاده مى‌شود شارع مقدّس مسأله‌ى آبرو را در رديف نفس قرار داده است؛ لذا، در صورت ترس از آبرو نيز نه‌تنها وجوب از بين مى‌رود، بلكه جواز قتل نيز مطرح نيست؛ مانند اين كه شخصى ترس اين را داشته باشد كه اگر دشنام‌دهنده را كشت، فرزندانش كه از اراذل و اوباش هستند، در آينده متعرّض ناموس و فرزندان او مى‌شوند.

ترس از آبرو اختصاص به قاتل ندارد؛ بلكه اگر خوف بر تجاوز به عرض و آبروى مسلمانان نيز مطرح باشد، همين حكم جارى است. بنابراين، مى‌بينيم با اين كه روايت ترس از آبرو را مطرح نكرده، ولى فقها آن را بر ترس از جان عطف كرده‌اند؛ زيرا، همان طور كه نفس مسلمان محترم است، آبرويش نيز احترام دارد؛ و چه‌بسا عقلا حاضرند جان خود را براى حفظ آبرو و ناموس فدا كنند.

استثناى خوف بر مال خطير

آيا خوف بر مال را نيز مى‌توان بر ترس از جان عطف كرد؟ مال اندك مورد بحث نيست؛ بلكه موردى مدّ نظر است كه خانه و زندگى شخص را مى‌گيرند؛ و وسايل كسب و تجارت او را از بين مى‌برند. امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مى‌فرمايد: در هر دو طرف نفس و عرض، وجوب حاكم است؛ اگر ترس بر آن‌ها نباشد، واجب؛ وگرنه جايز نيست؛ ولى در باب مال، حكم خاصّى دارد. اگر مالِ زياد و مورد اعتنايى باشد و خوف بر آن دارد، در اين صورت جايز است كه سابّ النبى صلى الله عليه و آله را به قتل برساند؛ ولى واجب نيست. در مشابه اين مسأله نيز جواز مطرح است؛ مانند اين كه اگر دزد مى‌خواهد مال او را ببرد، جايز است در مقام دفاع‌

از مالش، دزد را بكشد؛ ولى واجب نيست. بنابراين، در اين مورد نيز ترك قتل جايز است و مى‌تواند او را بكشد؛ يعنى در فعل و ترك مختار است. اگر سامع فرد متدينى است كه مال براى او چندان اهميّتى ندارد و جانب قتل را انتخاب كرد، اشكالى ندارد.

حكم دشنام به ائمّه عليهم السلام‌

آيا مى‌توان از روايات گذشته كه مربوط به سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله بود، به ضميمه‌ى اين مطلب خارجى كه مى‌دانيم و به آن معتقد هستيم كه تمام امامان عليهم السلام در حكم نبىّ مكرّم صلى الله عليه و آله هستند، بلكه در آيه‌ى مباهله امير مؤمنان عليه السلام را به عنوان نفس آن حضرت معرّفى كرده است:

... فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكذِبِينَ‌[1]استفاده كنيم دشنام‌دهنده به امامان عليهم السلام نيز كشته مى‌شوند؟

برخى از اهل سنّت همانند فخر رازى در ذيل آيه‌ى مباهله مى‌گويد: اگر روافض به اين آيه براى اثبات مقام امير مؤمنان عليه السلام تمسّك كنند، جا دارد.[2]

از اين آيه و تعبيرات ديگر در روايات استفاده مى‌شود كه فرقى بين امير مؤمنان و ديگر امامان برحقّ عليهم السلام نيست. اگر حكمى در حقّ على عليه السلام ثابت شد، در حقّ فرزندان طاهرش نيز ثابت است. نه تنها ائمّه عليهم السلام در حكم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هستند، بلكه صدّيقه‌ى كبرى عليها السلام نيز همين خصوصيّت را دارد.

بنابراين، با توجّه به اين مطالب احساس مى‌شود ما نيازى به اقامه‌ى دليل نداريم. بر فرض رواياتى هم در خصوص ائمّه عليهم السلام نداشته باشيم، روايات گذشته براى اثبات مطلب كافى هستند. بنابراين، اگر در رواياتى كه مطرح مى‌كنيم اشكال سندى يا دلالتى باشد، ضربه‌اى به اصل مدّعا وارد نمى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه در مورد دشنام ائمّه عليهم السلام از نظر فتوا، ادّعاى لا خلاف و اجماع محصّل و منقول شده است،[3]و مخالفى‌

[1]. سوره‌ى آل‌عمران، 61.

[2]. تفسير كبير، ذيل آيه‌ى شريفه، ج 8، ص 86.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 432.

وجود ندارد. لذا، طرح روايات فقط از باب تأييد مطلب است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما تقول في‌رجل سبّابة لعليّ عليه السلام؟ قال: فقال لي: حلال الدّم واللَّه لولا أن تعمّ به بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: فيماذا؟ قلت: فيك، يذكرك قال: فقال لي: له في عليّ عليه السلام نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

رواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله تعمّ بريئاً؟ قال: قلت لأيّ شي‌ء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر، ولم يزد على ذلك.[1]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه به دو صورت از هشام بن سالم نقل شده است. هشام گويد: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيدم كه به امير مؤمنان عليه السلام زياد فحش مى‌دهد. آن حضرت فرمود: واللَّه چنين آدمى خونش حلال است (لولا أن تعمّ به بريئاً)- روايت‌ كافى‌ دنباله ندارد؛ ولى در روايت صدوق رحمه الله اين جمله را معنا مى‌كند.- هشام مى‌پرسد: براى چه اين عنوان محقّق مى‌گردد؟ امام عليه السلام فرمود: مؤمنى را در مقابل كافرى به قتل برسانند. امام عليه السلام بيش از اين نفرمود.- (بنا بر نقل صدوق رحمه الله اين جمله كنايه از «لم تخف على نفسك» است؛ يعنى اگر مرد دشنام‌دهنده را كشتى، بترسى كه قتلش گريبانت را مى‌گيرد؛ و از جانت مى‌ترسى، اين كار را انجام نده؛ ولى اگر با كشتن او مسأله پايان مى‌پذيرد، ريختن خونش حلال است).-

مرحوم كلينى رحمه الله روايت را ادامه مى‌دهد. هشام پرسيد: نظر شما درباره‌ى كسى كه ما را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 461، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

اذيّت مى‌كند، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: چگونه؟ گفت: با دشنام دادن به شما.

امام عليه السلام فرمود: آيا درباره‌ى امير مؤمنان عليه السلام حرفى مى‌زند؟ گفتم: بله، به طور آشكار مى‌گويد. آن حضرت فرمود: به او كارى نداشته باش و متعرّضش نشو.

صدر روايت دلالت دارد كسى كه به امير مؤمنان عليه السلام دشنام مى‌دهد، خونش حلال است؛ يعنى بايد كشته گردد. حال، چگونه ذيل آن بر عدم تعرّض دلالت دارد؟ بايد روايت را بر صورت ترس حمل كرد، والّا صدر و ذيل آن تنافى پيدا مى‌كند.[1]

2- وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبداللَّه بن سليمان العامري، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام: أيّ شي‌ء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً ويبرء منه؟ قال: فقال لي: واللَّه هو حلال الدّم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.[2]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. عبداللَّه بن سليمان عامرى از امام صادق عليه السلام پرسيد: درباره‌ى مردى كه شنيدم به امير مؤمنان عليه السلام دشنام مى‌دهد و از او برائت مى‌جويد، چه مى‌گوييد؟ امام عليه السلام فرمود: واللَّه خونش مباح است؛ آنان با شما الفت پيدا نمى‌كنند. ايشان را رها كنيد و با آنان طرح دوستى و آشنايى نريزيد.[3]

3- محمّد بن عمر الكشّي في (كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عبداللَّه المسمعي، عن عليّ بن حديد، قال:

[1]. حضرت آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى در كتاب تفصيل‌الشريعة در ذيل روايت، كلام مرحوم مجلسى از مرآت العقول را آورده مى‌نويسد: «له في علي نصيب» سه احتمال دارد:

الف: آيا او ولايت على را پذيرفته و به امامت او معتقد است؟ راوى امام را تصديق كرد. حضرت فرمود، متعرضش نشو، يعنى به خاطر اظهار ولايت امير مؤمنان عليه السلام. و اين عذر ظاهرى آوردن است تا راوى مرتكب قتل نگردد و سبب پيدايش فتنه و خونريزى نشود؛ هرچند ريختن خونش حلال بوده است. مگر آن كه بگوييم اين فرد منكر امامت بوده، ولى سبّ و شتم نمى‌كرده است. در اين صورت خونش مباح نبوده است تا امام اجازه‌ى كشتن بدهد.

ب: استفهام انكارى باشد؛ يعنى كسى كه ما را دشنام مى‌دهد، چگونه در على عليه السلام بهره و نصيب دارد؟ و سائل نيز امام را تصديق كرده است.

ج: احتمال مى‌رود كه ضمير «له في عليّ نصيب» راجع به ذكر سوء باشد، يعنى آيا به امير مؤمنان عليه السلام نيز دشنام مى‌دهد؟

برخى گفته‌اند «نصيب» تصحيف «نصب» بدون «ياء» مى‌باشد. (تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 407.)

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 462، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[3]. ظاهراً معناى جمله «ما ألف منهم برجل منكم دعه» مطلبى باشد كه مرحوم مجلسى در مرآت العقول فرموده است؛ يعنى هزار نفر از مخالفان شما ارزش يك نفر از شما را ندارند؛ اگر او را بكشى تو را به قصاص او مى‌كشند. او را رها كن و خود را به مخاطره نينداز.

سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول:

إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين اللَّه، قال فقال: لعنه اللَّه- ثلاثاً- أذاقه اللَّه حرّ الحديد، قتله اللَّه أخبث ما يكون من قتله.

فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم السبّاب لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله والإمام؟ قال: نعم، حلّ واللَّه، حلّ واللَّه دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بسابّ لك؟ قال هذا سبّاب للَّه‌وسبّاب لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وسبّاب لآبائي وسبّابي. وأيّ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول.

فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئاً ثمّ لم أفعل ولم أقتله ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شي‌ء، أما علمت أنَّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصراللَّه ورسوله بظهر الغيب وردّ عن اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله.[1]

فقه الحديث: سند روايت معتبر نيست؛ ولى روايت عجيبى است. علىّ بن حديد مى‌گويد: مردى به امام هفتم عليه السلام گفت: از محمّد بن بشير شنيدم مى‌گفت: شما آن موسى بن جعفر عليهما السلام كه امام و حجّت بر ما هست، نمى‌باشيد. امام عليه السلام سه مرتبه فرمود: خدايش لعنت كند و گرمى آهن را به او بچشاند؛ خداوند او را به بدترين وجه ممكن به قتل رساند.

علىّ بن حديد مى‌گويد: وقتى اين مطالب را از او شنيدم، گفتم: آيا خونش بر ما حلال نيست، همان طور كه خون دشنام دهنده‌ى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و امام مباح است؟

امام عليه السلام فرمود: واللَّه، خداوند خونش را بر تو حلال و مباح كرده و بر هر كسى كه اين دشنام‌ها را از او شنيده است.

گفتم: آيا اين دشنام به شما نيست؟ فرمود: اين دشنام دهنده‌ى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 463، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 6.

پدرانم و من است؛ هيچ سبّ و دشنامى به پاى اين دشنام نمى‌رسد كه بگويد: من موسى بن جعفر نيستم.

گفتم: اگر بر جان خودم خوف نداشته باشم- در نسخه‌ى‌ جواهر به جاى «أن أغمر بذلك» «أن أعمّن بذلك»[1]دارد كه «أعمّن» از ماده «عمّ» به معناى مشمول است؛ «غمر» نيز همين معنا را دارد.- و خطرى مرا تهديد نكند و او را نكشم، چه گناهى بر عهده‌ى من خواهد بود؟

امام عليه السلام فرمود: چندين برابر گناهان آن دشنام دهنده بر گردنت خواهد بود- اين تعبير خيلى عجيب است كه شنونده اگر قدرت دارد بدون خوف اين سابّ را از بين ببرد، ولى بى‌تفاوت از اين مسأله بگذرد و عكس العملى نشان ندهد، چندين برابر گناه سابّ را بر دوش مى‌كشد؛ بدون اين كه از گناهان دشنام‌دهنده نيز كاسته گردد.-

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: آيا نمى‌دانى بالاترين شهدا از نظر درجه در روز قيامت كسانى هستند كه خدا و رسولش را در پشت سرشان يارى كنند و به دفاع از آنان بپردازند.

روايت معارض با روايات گذشته‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي الصباح، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لنا جاراً فنذكر عليّاً وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلًا؟ فقلت: أي‌واللَّه لو أذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله.

فقال: يا أبا الصباح هذا القتل‌[2]وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن القتل، يا أبا الصباح إنّ الإسلام قيّد القتل، ولكن دعه فستكفي بغيرك الحديث.[3]

فقه الحديث: ابوالصباح به امام صادق عليه السلام گفت: همسايه‌اى دارم كه امير مؤمنان عليه السلام را دشنام مى‌دهد، آيا اجازه مى‌دهيد او را غافلگير كرده، به قتل برسانم؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 436.

[2]. در كافى به‌جاى «القتل» در هر سه مورد «الفتك» آمده است. (كافى، ج 7، ص 375، ح 16.)

[3]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 169، باب 22 از ابواب ديات النفس، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: پيامبر از قتل نهى فرموده است؛ زيرا، اسلام فتك و غافلگير كردن را در زنجير كرده و با آن مخالف است. او را رها كن، ديگرى به حسابش مى‌رسد.

اين روايت را بايد بر صورتى حمل كرد كه خوف قتل وجود داشته باشد. امام عليه السلام مى‌دانسته كه اگر ابوالصباح مرتكب قتل همسايه‌اش گردد، او را رها نمى‌كنند و جانش به مخاطره مى‌افتد. از اين‌رو، او را نهى كرده است.

استدلال امام عليه السلام به كلام پيامبر صلى الله عليه و آله شايد علّتش تعصّب سائل بوده كه با بيان امام عليه السلام از تصميمش منصرف نمى‌شد. از اين‌رو، به «الإسلام قيّد الفتك» تمسّك كرد، تا او را از اين كار باز دارد. با اين توجيه، روايت مخالفتى با روايات گذشته ندارد؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه ترسى وجود نداشته باشد.

رواياتى نيز درباره‌ى ناصبى داريم.- (فردى كه عداوت با اهل بيت را جزء مذهب و دين خود قرار داده است. با توجّه به اين كه ناصبى به اقتضاى طبيعتِ نصب، به سبّ اهل بيت عليهم السلام مى‌پردازد، و بين نصب و سبّ ملازمه است؛ زيرا، مبرِز عداوت و نصب، اهانت و دشنام دادن به اهل بيت عليهم السلام است).- از امام عليه السلام درباره‌ى ناصبى سؤال مى‌كند، امام عليه السلام مى‌فرمايد: او را بكش، ولى به گونه‌اى كه كسى متوجّه نشود؛ مثلًا ديوارى را بر سرش خراب يا او را در دريا غرق كن، تا كسى نتواند بر ضدّ تو شهادت دهد.[1]

حكم سابّ فاطمه‌ى زهرا عليها السلام‌

از خارج معلوم است صديقه‌ى كبرى عليها السلام يكى از معصومان عليهم السلام است؛ و حكم پدر، شوهر و فرزندان در حقّ ايشان نيز جارى است. فرق چندانى بين امامانى كه متصدّى مقام امامت بوده‌اند با حضرت زهرا عليها السلام قائل نيستيم؛ به ويژه كه آيه‌ى تطهير[2]در حقّ رسول خدا، امير مؤمنان، فاطمه‌ى زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السلام نازل شده است، و امامان ديگر به‌

[1]. متن روايت، صحيحه داود بن فرقد است كه آن را در كتاب تفصيل الشريعه آورده‌اند. محمّد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي‌عبداللَّه عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكنيّ اتّقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء ليكلايشهد به عليك فافعل. (وسائل الشيعة، ج 18، ص 463، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 5).

[2]. سوره‌ى احزاب، 33.