امام عليه السلام فرمود: پيامبر از قتل نهى فرموده است؛ زيرا، اسلام فتك و غافلگير كردن را در زنجير كرده و با آن مخالف است. او را رها كن، ديگرى به حسابش مىرسد.
اين روايت را بايد بر صورتى حمل كرد كه خوف قتل وجود داشته باشد. امام عليه السلام مىدانسته كه اگر ابوالصباح مرتكب قتل همسايهاش گردد، او را رها نمىكنند و جانش به مخاطره مىافتد. از اينرو، او را نهى كرده است.
استدلال امام عليه السلام به كلام پيامبر صلى الله عليه و آله شايد علّتش تعصّب سائل بوده كه با بيان امام عليه السلام از تصميمش منصرف نمىشد. از اينرو، به «الإسلام قيّد الفتك» تمسّك كرد، تا او را از اين كار باز دارد. با اين توجيه، روايت مخالفتى با روايات گذشته ندارد؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه ترسى وجود نداشته باشد.
رواياتى نيز دربارهى ناصبى داريم.- (فردى كه عداوت با اهل بيت را جزء مذهب و دين خود قرار داده است. با توجّه به اين كه ناصبى به اقتضاى طبيعتِ نصب، به سبّ اهل بيت عليهم السلام مىپردازد، و بين نصب و سبّ ملازمه است؛ زيرا، مبرِز عداوت و نصب، اهانت و دشنام دادن به اهل بيت عليهم السلام است).- از امام عليه السلام دربارهى ناصبى سؤال مىكند، امام عليه السلام مىفرمايد: او را بكش، ولى به گونهاى كه كسى متوجّه نشود؛ مثلًا ديوارى را بر سرش خراب يا او را در دريا غرق كن، تا كسى نتواند بر ضدّ تو شهادت دهد.[1]
حكم سابّ فاطمهى زهرا عليها السلام
از خارج معلوم است صديقهى كبرى عليها السلام يكى از معصومان عليهم السلام است؛ و حكم پدر، شوهر و فرزندان در حقّ ايشان نيز جارى است. فرق چندانى بين امامانى كه متصدّى مقام امامت بودهاند با حضرت زهرا عليها السلام قائل نيستيم؛ به ويژه كه آيهى تطهير[2]در حقّ رسول خدا، امير مؤمنان، فاطمهى زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم السلام نازل شده است، و امامان ديگر به
[1]. متن روايت، صحيحه داود بن فرقد است كه آن را در كتاب تفصيل الشريعه آوردهاند. محمّد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبيعبداللَّه عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكنيّ اتّقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء ليكلايشهد به عليك فافعل. (وسائل الشيعة، ج 18، ص 463، باب 27 از ابواب حدّ قذف، ح 5).
[2]. سورهى احزاب، 33.
اين بزرگواران ملحق شده و آيهى تطهير آنان را فرا مىگيرد. لذا، اين معنا تمام است كه اگر سبّ فاطمهى زهرا عليها السلام بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كند، حكم قتل بدون اشكال جارى است؛ و اگر بازگشت نيز نداشته باشد، در الحاق آن حضرت به امامان عليهم السلام شبههاى نيست.
حكم سابّ مادر و ديگر دختران پيامبر
برخى از فقها مانند علّامهى حلى رحمه الله[1]در كتاب تحرير مادر و ديگر دختران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را به آن حضرت ملحق كردهاند؛ ليكن ما به حسب ظاهر، همان مسألهى قبل را اينجا مطرح كرده و مىگوييم: اگر سبّ آنان بازگشت به سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دارد،- يعنى از اين جهت كه دختران آن حضرت هستند، مورد سبّ واقع شدهاند.- حكم قتل نافذ و جارى است؛ ولى اگر آنان را فى نفسه سبّ كرده و بازگشتى به سبّ پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته باشد، دليلى بر قتل سابّ نداريم؛ نبايد خصوصيّت حضرت زهرا عليها السلام را به ديگران نيز سرايت داد. آن حضرت فقط از جهت دختر پيامبر بودن مطرح نبود، بلكه آيهى تطهير دلالت بر عصمت او داشت.
لزوم مراجعهى به حاكم در كشتن سابّ
از روايات گذشته استفاده شد سبّ امام عليه السلام نيز حكم سبّ النبى را دارد؛ ليكن برخى از فقها مانند شيخ مفيد رحمه الله[2]و مرحوم علّامه در مختلف[3]بين اين دو فرق گذاشته و گفتهاند: در سبّ النبى صلى الله عليه و آله قتل دشنامدهنده بر شنونده واجب بوده، و نيازى به مراجعهى به حاكم شرع نيست؛ بلكه «يقتله الأدنى فالأدنى».[4]و در روايت ديگر امام صادق عليه السلام فرمود: «لا يرفع إلى السلطان؛[5]كسى حقّ ندارد سابّ را نزد حاكم ببرد». ظاهر اين روايات عدم توقّف اجراى حكم بر مراجعهى به امام عليه السلام و استيذان از او است؛ ولى در سابّ امام معصوم عليه السلام قبل از مراجعهى به امام و حاكم، كسى نمىتواند دشنامدهنده را بكشد.
[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239.
[2]. المقنعة، ص 743.
[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 460.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 554، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 1.
[5]. همان، ص 459، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
در مقابل اين قول، مشهور بين سبّ امام و پيامبر عليهما السلام فرق نگذاشتهاند؛ بلكه در غنيه[1]ادّعاى اجماع بر عدم لزوم مراجعه به حاكم شده است؛ لذا، بايد دليل قول مخالف را ملاحظه كنيم.
محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في (كتاب الرّجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السّجستاني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّ عبداللَّه بن النجاشي قال له وعمّار حاضر: إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج كلّهم سمعته يبرء من عليّ بن أبي طالب عليه السلام فسألت عبداللَّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة.
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله، ومنهم من دعوته باللّيل على بابه فإذا خرج قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطّريق فإذا خلا لي قتلته وقد استتر ذلك عليّ.
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك.[2]
فقه الحديث: عمّار سيستانى مىگويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم، عبداللَّه بن نجاشى به آن حضرت گفت: من تا به حال موفّق شدهام سيزده نفر از خوارجى كه از امير مؤمنان عليه السلام تبرّى مىجستند را به قتل برسانم؛ به عبداللَّه بن حسن مراجعه كردم و با او مسأله را در ميان گذاشتم، او گفت: چرا مرتكب اين عمل شدى؟ در دنيا و آخرت گرفتارى.
امام صادق عليه السلام از او پرسيدند: چگونه آنان را كشتى؟ گفت: برخى را نردبان گذاشتم و از راه پشت بام به داخل منزلشان رفتم و او را كشتم، عدهاى را شبانه صدا زدم، وقتى درب خانه را باز كرد، به قتل رساندم؛ با بعضى در راه همراه مىشدم و در موقعيّت مناسب، كار او
[1]. غنية النزوع، ص 428.
[2]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 170، باب 22 از ابواب ديات النفس، ح 2.
را مىساختم.
امام عليه السلام فرمود: اگر به امام مراجعه مىكردى و از او اجازه مىگرفتى، هيچ مسألهاى نبود و كفّارهاى بر عهدهى تو نمىآمد؛ امّا به سبب عدم مراجعه، بايد سيزده گوسفند در منا ذبح كرده و بين فقرا تقسيم كنى.
نكاتى در مورد اين روايت بايد مطرح شود؛ آنها عبارتند از:
اوّلًا: اين روايت از نظر سند اعتبار ندارد.
ثانياً: احتمال مىدهيم وجوب كفّاره به خاطر اين نكته بوده است كه اين فرد در هنگام ارتكاب قتل خوارج، حكم آن را نمىدانسته، و در اين مسأله مردّد بوده است؛ لذا، از عبداللَّه بن حسن مطلب را مىپرسد و او هم گفت: كار بدى كردى؛ در دنيا و آخرت گرفتارى دارى.
با وجود اين احتمال كه نمىدانسته اين قتلها مشروعيّت دارد يا نه، نمىتوان گفت:
مراجعهى به امام عليه السلام در مشروعيّت قتل دخالت داشته و شرط آن است؛ بلكه اگر اين فرد مراجعه كرده، و حكم را از امام عليه السلام مىپرسيد، با علم به حكم الهى، وظيفهاش را انجام داده بود. لذا، كفّارهاى نداشت؛ امّا او با احتمال عدم مشروعيّت، مرتكب قتل شده و كسى كه اين اندازه در باب قتل متجرّى باشد كه با احتمال عدم جوازش سيزده نفر به ظاهر مسلمان را بكشد، بعيد نيست كفّاره بر عهدهاش باشد.
با توجّه به آنچه گفتيم، معلوم مىشود روايت در مورد فردى است كه اصل حكم و مسأله را نمىداند. او بايد سؤال كند؛ و بحث ما در اين است كه آيا شخص عالم به مسأله، براى انجام وظيفه بايد به حاكم مراجعه كند؟ اين روايت چنين مطلبى را ثابت نمىكند.
تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان
آيا شخص دشنامدهندهى پيامبر يا امام حتماً بايد مسلمان باشد تا بتوان او را كُشت؟ يا اگر كافرى هم پيامبر يا امام را دشنام داد، همين حكم دربارهى او اجرا مىشود؟
از نظر فتوا، بين مسلمان- منظور شخصى است كه خودش را يكى از فرقههاى مسلمان
بداند، هرچند به حسب واقع مسلمان هم نباشد.- و كافرى كه معتقد به نبوّت و امامت نمىباشد، فرق نيست. روايتى در كتابهاى اهل سنّت از ابنعباس در اين مورد رسيده است:
عن عليّ عليه السلام: «إنّ يهودية كانت تشتم النبيّ صلى الله عليه و آله وتقع فيه فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دمها».[1]
فقه الحديث: زنى يهودى مرتّب به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ناسزا مىگفت و حرفهاى ناشايست راجع به پيامبر صلى الله عليه و آله مىزد. مرد مسلمانى گلويش را فشار داد، تا مُرد. جريان را به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفتند، آن حضرت خون آن زن را باطل اعلام كرد و فرمود: اثرى بر اين قتل نيست؛ خونش مباح و هدر است.
رواياتى كه در باب سابّ النبى بود، عموميّت داشت و مقيّد به دشنامدهنده مسلمان نبود. نكتهاش اين است كه فردى كه بنيانگذار دينى است كه از سوى خداوند به عنوان بزرگترين اديان معرّفى شده، نبايد كسى دربارهى او حرف زشت بزند. اگر در برابر ناسزاى يهودى و غير او سكوت كنيم، از ارزش و منزلتش كاسته مىشود. لذا، وظيفه اين است كه نسبت به بنيانگذار دينى كه تا قيامت جاويدان است، به گونهاى عمل شود كه كسى جرئت پيدا نكند در حضور مسلمانها به آن حضرت جسارت كند. از اينرو، علاوه بر اطلاق و عموم روايات، حكمت حكم نيز همين اقتضا را دارد.
حكم سبّ پيامبران
صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: يكى از ضروريات دين اسلام، تعظيم انبياى گذشته است؛ و هر كسى با كتاب و سنّت و اسلام آشنا باشد، اين مطلب را مىفهمد. لذا، اگر كسى به آنان دشنام داد، مرتدّ مىشود؛ زيرا، منكر ضرورى اسلام گشته، و قتل مرتدّ واجب است.[2]
صاحب جواهر رحمه الله[3]و ديگران به عنوان اعتراض گفتهاند: اگر از راه ارتداد وارد شويم، مرتدّ در همه حال كشته نمىشود؛ بلكه بين مرتدّ ملّى و فطرى فرق است؛ در حالى كه ما
[1]. سنن نسايى، ج 7، ص 108.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 435.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 436.
مىگوييم: دشنامدهنده انبيا بايد كشته شود؛ خواه نطفهاش در حال اسلام پدر و مادرش منعقد شده باشد يا نه. روايت زير مدّعاى ما را ثابت مىكند:
الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرّضا)، عن آبائه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.[1]
فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هركس پيامبرى را دشنام دهد، بايد كشته شود؛ و اگر اصحاب پيامبرى را دشنام دهد، بايد تازيانه بخورد.
اگر آن حرف را به صورت قذف بگويد، احكام قذف در حقّ او پياده مىگردد؛ زيرا، سبّ اعمّ از قذف است. قذف فقط در باب اسناد به زنا و لواط است، ولى دايرهى سبّ وسيع است.
در سند اين روايت نيز بحث است. كتابهايى را كه به امام رضا عليه السلام اسناد مىدهند، مانند مسند امام الرضا، فقه الرضا، صحيفة الرضا، آيا واقعاً از آن حضرت است؟ درباره كتاب فقه الرضا به طور اطمينان مىتوانيم بگوييم: رسالهى شرايع پدر مرحوم صدوق رحمه الله است و اصلًا ارتباطى به امام رضا عليه السلام ندارد. ولى در مقام ما، روايت مورد عمل تمام فقها واقع شده است و كسى هم در اين مسأله مخالف نيست؛ فقط مرحوم شهيد رحمه الله در مسالك راه را تغيير داده و توجّه نكرده است. از راه ارتداد نمىتوان مطلب را به نحو عموم تمام كرد، ولى در اصل مدّعا با ما موافق است. در اين فرع، روايتى مرسل در كتاب مبسوط شيخ طوسى رحمه الله آمده، كه مخالف با اين حكم است:
روي عن علي عليه السلام أنّه قال: «لا اوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلّا جلدته مأة وستّين، فإنّ جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستّون.[2]
فقه الحديث: امام عليه السلام فرمود: اگر شخصى را نزد من بياورند در حالى كه گفته است:
داود پيامبر با فلان زن زنا كرد؛ او را صد و شصت تازيانه مىزنم؛ زيرا، تعداد تازيانه در
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 460، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 4.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 15؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 437.
قذف يك مسلمان معمولى هشتاد، ولى در قذف پيامبران دو برابر است.
اين روايت علاوه بر ارسال، مورد عمل فقها نيز واقع نشده، و كسى بر طبق آن فتوا نداده است؛ لذا، نمىتواند معارض با روايات گذشته باشد. درنتيجه، حكم سبّ پيامبران گذشته نيز مانند سبّ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، قتل است.
تذكّر: در باب اسلام و شهادتين مسألهاى مطرح است كه اگر كسى به عنوان شوخى و مزاح مسأله وحدانيّت را مورد انكار قرار دهد و قرينهى بر مزاح نيز وجود داشته باشد و مستمع نيز آن را به عنوان مزاح تلقّى كند، گفتهاند: مسأله مورد اشكال است و مجوّزى براى اين شوخى نيست؛ و برخى بر شوخى آن نيز حكم جدّى مترتّب كردهاند. در مقام ما اين مسأله را فقها مطرح نكردهاند؛ ليكن لازمهى آن مسأله در اينجا نيز پياده مىگردد. از اينرو، مكلّف به عنوان مزاح و شوخى، حقّ ندارد كوچكترين اهانت و جسارتى نسبت به مقام شامخ انبيا و معصومين عليهم السلام از او سر زند؛ زيرا، آنان مقام مقدّسى دارند؛ همانند اين كه نمىتوان قرآن را به صورت شوخى و مزاح مورد اهانت قرار داد.
حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران
خويشان و بستگان پيامبران گذشته نيز مانند خويشان پيامبر هستند. و دشنام آنان مستلزم قتل نمىگردد؛ بلكه اگر قذف باشد، حكم قذف را دارد؛ مگر اين كه بازگشت به سبّ پيامبران كند. در اين صورت، حكم سبّ پيامبران را داراست. البتّه فاطمهى زهرا عليها السلام به واسطهى خصوصيّت عصمت و تطهير مستثنا هستند، ولى در ديگر منسوبان پيامبر اسلام و پيامبران، دليلى بر الحاق نداريم؛ و فتواى علّامه رحمه الله[1]بر الحاق، وجه و مستندى ندارد. لذا، دربارهى آنان قاعدهى عمومى «سبّاب المؤمن فسوق»[2]جارى است؛ امّا حكم قتل پياده نمىشود.
[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239.
[2]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، باب 158 از ابواب العشرة، ح 3.
[حكم مدّعي النبوّة والشاكّ في صدق النّبيّ صلى الله عليه و آله]
[الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه، إلّامع الخوف كما تقدّم.
ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صادق أو لا، يقتل.]
حكم مدّعى نبوّت و تشكيك در صداقت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
اين مسأله دو فرع دارد:
1- پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه نبوّت و خاتميّت آن حضرت مسلّم است، اگر كسى ادّعاى نبوّت كند، بر شنونده واجب است او را بكشد؛ و مراجعهى به امام عليه السلام و حاكم شرع لازم نيست.
2- كسى كه ظاهراً مسلمان است و مىگويد: نمىدانم محمّد بن عبداللَّه راستگو است يا نه، كشته مىشود.
فرع اوّل: حكم مدّعى نبوت
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: در وجوب قتل مدّعى نبوّت مخالفى نيافتم؛[1]ليكن بحث در اين است كه اگر به روايات تمسّك نكنيم، مىتوانيم مسأله را بر طبق قاعده تمام كنيم؟
از كلام صاحب مسالك[2]و محقّق اردبيلى رحمهما الله استفاده مىشود مىتوان اين حكم را طبق قواعدى كه در جاهاى ديگر اثبات شده، احراز كرد؛ زيرا، اگر مدّعى نبوّت مسلمان است، با اين ادّعا، مرتدّ مىگردد؛ چونكه منكر ضرورى دين مرتدّ است. لذا، احكام ارتداد بر او پياده مىشود.
و اگر مدّعى نبوّت يهودى يا نصرانى باشد، با اين ادّعا از اهل كتاب بودن خارج مىشود؛ زيرا، در اسلام، يهودى و نصرانى كه تابع موسى و عيسى باشد، بر مذهبش تقرير
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 440.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.