را مىساختم.
امام عليه السلام فرمود: اگر به امام مراجعه مىكردى و از او اجازه مىگرفتى، هيچ مسألهاى نبود و كفّارهاى بر عهدهى تو نمىآمد؛ امّا به سبب عدم مراجعه، بايد سيزده گوسفند در منا ذبح كرده و بين فقرا تقسيم كنى.
نكاتى در مورد اين روايت بايد مطرح شود؛ آنها عبارتند از:
اوّلًا: اين روايت از نظر سند اعتبار ندارد.
ثانياً: احتمال مىدهيم وجوب كفّاره به خاطر اين نكته بوده است كه اين فرد در هنگام ارتكاب قتل خوارج، حكم آن را نمىدانسته، و در اين مسأله مردّد بوده است؛ لذا، از عبداللَّه بن حسن مطلب را مىپرسد و او هم گفت: كار بدى كردى؛ در دنيا و آخرت گرفتارى دارى.
با وجود اين احتمال كه نمىدانسته اين قتلها مشروعيّت دارد يا نه، نمىتوان گفت:
مراجعهى به امام عليه السلام در مشروعيّت قتل دخالت داشته و شرط آن است؛ بلكه اگر اين فرد مراجعه كرده، و حكم را از امام عليه السلام مىپرسيد، با علم به حكم الهى، وظيفهاش را انجام داده بود. لذا، كفّارهاى نداشت؛ امّا او با احتمال عدم مشروعيّت، مرتكب قتل شده و كسى كه اين اندازه در باب قتل متجرّى باشد كه با احتمال عدم جوازش سيزده نفر به ظاهر مسلمان را بكشد، بعيد نيست كفّاره بر عهدهاش باشد.
با توجّه به آنچه گفتيم، معلوم مىشود روايت در مورد فردى است كه اصل حكم و مسأله را نمىداند. او بايد سؤال كند؛ و بحث ما در اين است كه آيا شخص عالم به مسأله، براى انجام وظيفه بايد به حاكم مراجعه كند؟ اين روايت چنين مطلبى را ثابت نمىكند.
تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان
آيا شخص دشنامدهندهى پيامبر يا امام حتماً بايد مسلمان باشد تا بتوان او را كُشت؟ يا اگر كافرى هم پيامبر يا امام را دشنام داد، همين حكم دربارهى او اجرا مىشود؟
از نظر فتوا، بين مسلمان- منظور شخصى است كه خودش را يكى از فرقههاى مسلمان
بداند، هرچند به حسب واقع مسلمان هم نباشد.- و كافرى كه معتقد به نبوّت و امامت نمىباشد، فرق نيست. روايتى در كتابهاى اهل سنّت از ابنعباس در اين مورد رسيده است:
عن عليّ عليه السلام: «إنّ يهودية كانت تشتم النبيّ صلى الله عليه و آله وتقع فيه فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دمها».[1]
فقه الحديث: زنى يهودى مرتّب به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ناسزا مىگفت و حرفهاى ناشايست راجع به پيامبر صلى الله عليه و آله مىزد. مرد مسلمانى گلويش را فشار داد، تا مُرد. جريان را به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفتند، آن حضرت خون آن زن را باطل اعلام كرد و فرمود: اثرى بر اين قتل نيست؛ خونش مباح و هدر است.
رواياتى كه در باب سابّ النبى بود، عموميّت داشت و مقيّد به دشنامدهنده مسلمان نبود. نكتهاش اين است كه فردى كه بنيانگذار دينى است كه از سوى خداوند به عنوان بزرگترين اديان معرّفى شده، نبايد كسى دربارهى او حرف زشت بزند. اگر در برابر ناسزاى يهودى و غير او سكوت كنيم، از ارزش و منزلتش كاسته مىشود. لذا، وظيفه اين است كه نسبت به بنيانگذار دينى كه تا قيامت جاويدان است، به گونهاى عمل شود كه كسى جرئت پيدا نكند در حضور مسلمانها به آن حضرت جسارت كند. از اينرو، علاوه بر اطلاق و عموم روايات، حكمت حكم نيز همين اقتضا را دارد.
حكم سبّ پيامبران
صاحب مسالك رحمه الله فرموده است: يكى از ضروريات دين اسلام، تعظيم انبياى گذشته است؛ و هر كسى با كتاب و سنّت و اسلام آشنا باشد، اين مطلب را مىفهمد. لذا، اگر كسى به آنان دشنام داد، مرتدّ مىشود؛ زيرا، منكر ضرورى اسلام گشته، و قتل مرتدّ واجب است.[2]
صاحب جواهر رحمه الله[3]و ديگران به عنوان اعتراض گفتهاند: اگر از راه ارتداد وارد شويم، مرتدّ در همه حال كشته نمىشود؛ بلكه بين مرتدّ ملّى و فطرى فرق است؛ در حالى كه ما
[1]. سنن نسايى، ج 7، ص 108.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 435.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 436.
مىگوييم: دشنامدهنده انبيا بايد كشته شود؛ خواه نطفهاش در حال اسلام پدر و مادرش منعقد شده باشد يا نه. روايت زير مدّعاى ما را ثابت مىكند:
الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرّضا)، عن آبائه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.[1]
فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هركس پيامبرى را دشنام دهد، بايد كشته شود؛ و اگر اصحاب پيامبرى را دشنام دهد، بايد تازيانه بخورد.
اگر آن حرف را به صورت قذف بگويد، احكام قذف در حقّ او پياده مىگردد؛ زيرا، سبّ اعمّ از قذف است. قذف فقط در باب اسناد به زنا و لواط است، ولى دايرهى سبّ وسيع است.
در سند اين روايت نيز بحث است. كتابهايى را كه به امام رضا عليه السلام اسناد مىدهند، مانند مسند امام الرضا، فقه الرضا، صحيفة الرضا، آيا واقعاً از آن حضرت است؟ درباره كتاب فقه الرضا به طور اطمينان مىتوانيم بگوييم: رسالهى شرايع پدر مرحوم صدوق رحمه الله است و اصلًا ارتباطى به امام رضا عليه السلام ندارد. ولى در مقام ما، روايت مورد عمل تمام فقها واقع شده است و كسى هم در اين مسأله مخالف نيست؛ فقط مرحوم شهيد رحمه الله در مسالك راه را تغيير داده و توجّه نكرده است. از راه ارتداد نمىتوان مطلب را به نحو عموم تمام كرد، ولى در اصل مدّعا با ما موافق است. در اين فرع، روايتى مرسل در كتاب مبسوط شيخ طوسى رحمه الله آمده، كه مخالف با اين حكم است:
روي عن علي عليه السلام أنّه قال: «لا اوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلّا جلدته مأة وستّين، فإنّ جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستّون.[2]
فقه الحديث: امام عليه السلام فرمود: اگر شخصى را نزد من بياورند در حالى كه گفته است:
داود پيامبر با فلان زن زنا كرد؛ او را صد و شصت تازيانه مىزنم؛ زيرا، تعداد تازيانه در
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 460، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 4.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 15؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 437.
قذف يك مسلمان معمولى هشتاد، ولى در قذف پيامبران دو برابر است.
اين روايت علاوه بر ارسال، مورد عمل فقها نيز واقع نشده، و كسى بر طبق آن فتوا نداده است؛ لذا، نمىتواند معارض با روايات گذشته باشد. درنتيجه، حكم سبّ پيامبران گذشته نيز مانند سبّ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، قتل است.
تذكّر: در باب اسلام و شهادتين مسألهاى مطرح است كه اگر كسى به عنوان شوخى و مزاح مسأله وحدانيّت را مورد انكار قرار دهد و قرينهى بر مزاح نيز وجود داشته باشد و مستمع نيز آن را به عنوان مزاح تلقّى كند، گفتهاند: مسأله مورد اشكال است و مجوّزى براى اين شوخى نيست؛ و برخى بر شوخى آن نيز حكم جدّى مترتّب كردهاند. در مقام ما اين مسأله را فقها مطرح نكردهاند؛ ليكن لازمهى آن مسأله در اينجا نيز پياده مىگردد. از اينرو، مكلّف به عنوان مزاح و شوخى، حقّ ندارد كوچكترين اهانت و جسارتى نسبت به مقام شامخ انبيا و معصومين عليهم السلام از او سر زند؛ زيرا، آنان مقام مقدّسى دارند؛ همانند اين كه نمىتوان قرآن را به صورت شوخى و مزاح مورد اهانت قرار داد.
حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران
خويشان و بستگان پيامبران گذشته نيز مانند خويشان پيامبر هستند. و دشنام آنان مستلزم قتل نمىگردد؛ بلكه اگر قذف باشد، حكم قذف را دارد؛ مگر اين كه بازگشت به سبّ پيامبران كند. در اين صورت، حكم سبّ پيامبران را داراست. البتّه فاطمهى زهرا عليها السلام به واسطهى خصوصيّت عصمت و تطهير مستثنا هستند، ولى در ديگر منسوبان پيامبر اسلام و پيامبران، دليلى بر الحاق نداريم؛ و فتواى علّامه رحمه الله[1]بر الحاق، وجه و مستندى ندارد. لذا، دربارهى آنان قاعدهى عمومى «سبّاب المؤمن فسوق»[2]جارى است؛ امّا حكم قتل پياده نمىشود.
[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239.
[2]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، باب 158 از ابواب العشرة، ح 3.
[حكم مدّعي النبوّة والشاكّ في صدق النّبيّ صلى الله عليه و آله]
[الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه، إلّامع الخوف كما تقدّم.
ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صادق أو لا، يقتل.]
حكم مدّعى نبوّت و تشكيك در صداقت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
اين مسأله دو فرع دارد:
1- پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه نبوّت و خاتميّت آن حضرت مسلّم است، اگر كسى ادّعاى نبوّت كند، بر شنونده واجب است او را بكشد؛ و مراجعهى به امام عليه السلام و حاكم شرع لازم نيست.
2- كسى كه ظاهراً مسلمان است و مىگويد: نمىدانم محمّد بن عبداللَّه راستگو است يا نه، كشته مىشود.
فرع اوّل: حكم مدّعى نبوت
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: در وجوب قتل مدّعى نبوّت مخالفى نيافتم؛[1]ليكن بحث در اين است كه اگر به روايات تمسّك نكنيم، مىتوانيم مسأله را بر طبق قاعده تمام كنيم؟
از كلام صاحب مسالك[2]و محقّق اردبيلى رحمهما الله استفاده مىشود مىتوان اين حكم را طبق قواعدى كه در جاهاى ديگر اثبات شده، احراز كرد؛ زيرا، اگر مدّعى نبوّت مسلمان است، با اين ادّعا، مرتدّ مىگردد؛ چونكه منكر ضرورى دين مرتدّ است. لذا، احكام ارتداد بر او پياده مىشود.
و اگر مدّعى نبوّت يهودى يا نصرانى باشد، با اين ادّعا از اهل كتاب بودن خارج مىشود؛ زيرا، در اسلام، يهودى و نصرانى كه تابع موسى و عيسى باشد، بر مذهبش تقرير
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 440.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.
شده است؛ امّا فردى كه از تبعيّت موسى يا عيسى خود را خارج كند، از نظر اسلام، احترام و ارزشى ندارد.
صاحب جواهر رحمه الله[1]بر ايشان اشكال دارد: به اين كه دليل با مدّعا مطابقت ندارد؛ زيرا، مدّعا وجوب قتل مدّعى نبوّت است؛ مسلمان باشد يا كافر؛ در حالى كه اگر مسلمانى مرتدّ شود، دو نوع ارتداد داريم؛ در ارتداد ملّى مرتدّ را توبه مىدهند؛ اگر توبه نكرد، او را مىكشند؛ علاوه بر اين كه بين مرد و زن نيز فرق است. ولى در مقام ما، اين بحثها مطرح نيست؛ بلكه حكم، وجوب قتل مدّعى نبوّت است؛ خواه كافر باشد يا مسلمان، زن يا مرد، و مسلمان هم نطفهاش مُسلِماً منعقد شده باشد يا غير مُسلِم. لذا، با توجّه به اين كه حكم از نظر فتوا مطلق است و تفصيلى ندادهاند، به ناچار بايد به روايات استدلال كرد.
1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنني ذلك.[2]
فقه الحديث: در اين موثّقه، ابن ابى يعفور به امام صادق عليه السلام گفت: بزيع مىگويد: من پيامبرم. امام عليه السلام فرمود: اگر اين حرف را از او شنيدى، او را به قتل برسان. ابن ابى يعفور مىگويد: چندبار نزديكش نشستم و كمين كردم تا شايد بتوانم او را بكشم، امّا امكانش پيدا نشد.
تذكّر: در متن روايت و فتواى تحريرالوسيله آمده است «إن سمعته يقول ذلك»، «ودمه مباح لمن سمعها» خصوصيّتى در شنيدن بدون واسطه نيست؛ بلكه اگر يقين پيدا كنيم چنين ادّعايى دارد، هرچند با گوش خود نشنيده باشيم، لازم است او را بكشيم. اين قيد در فتوا و روايت قيد غالبى است كه يقين نوعاً از راه سماع و شنيدن حاصل مىشود.
نكتهاى كه از روايت استفاده مىشود اين است كه ذيل روايت: «فجلست إلى جنبه
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 441.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.
غير مرّة فلم يمكنني ذلك»، اشعار و بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر تعليق وجوب قتل به عدم ترس دارد. همانند بحث سبّ النبى صلى الله عليه و آله، والّا اگر حكم مطلق بود، بايد در هرجا و تحت هر شرايطى بشود آن را انجام داد.
2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في حديث: قال النبيّ صلى الله عليه و آله: أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النّار فاقتلوه، ومن تبعه فإنّه في النّار، أيّها النّاس أحيوا القصاص وأحيوا الحقّ لصاحب الحقّ، ولا تفرّقوا وأسلموا وسلّموا تسلّمواكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِى إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ[1].[2]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى مردم، پس از من پيامبرى نيست و سنّتى غير از سنّت من نيست؛ هركس ادّعاى نبوّت كند، دعوا و بدعتش در آتش جهنّم است؛ پس او را بكشيد و هر كسى از او متابعت كند، او نيز در جهنّم است ....
دلالت اين روايت از روايت گذشته بهتر است؛ زيرا، آن يكى ظهور در مسلمان بودن بزيع داشت، ولى اين روايت عموميّت دارد؛ نسبت به كافر و مسلمان، اطلاقش بر وجوب قتل و عدم مشروطيّت آن به اذن و مراجعهى حاكم تمام است.
3- وفي (عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطّالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام في حديث: قال وشريعة محمّد صلى الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه.[3]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.
[2]. سورهى مجادله، 21.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.
فقه الحديث: امام رضا عليه السلام فرمود: شريعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تا روز قيامت نسخ نمىگردد و بعد از او نيز پيامبرى نخواهد آمد؛ هر كسى ادّعاى نبوّت كند يا پس از او كتابى بياورد، خونش براى هر كسى كه اين ادّعا را شنيده، مباح است.
با توجّه به اين روايات كه از نظر سند و دلالت خوب بوده، و مورد استناد فقها واقع شده و بر طبق آن فتوا دادهاند، لازم به پيمودن راه شهيد ثانى رحمه الله نيست.
فرع دوّم: تشكيك در صداقت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
كسى كه ظاهراً مسلمان است و در رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكّ دارد و مىگويد: ترديد دارم آيا رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسالت دارد يا نه؟ آيا او رسول خدا هست يا نه؟ چنين فردى بايد كشته شود.
صاحب مسالك رحمه الله[1]در اين فرع نيز از راه ارتداد وارد شده، و همان بحث و اشكال گذشته بر ايشان وارد است؛ يعنى فتوا و ادّعا اعمّ از زن و مرد، و فطرى و ملّى است. در صورتى كه در ارتداد بايد تفصيل داد، ولى فقها در اين فرع تفصيلى ندادهاند؛ لذا، بايد به روايات مراجعه كنيم.
1- أحمد بن أبي عبداللَّه البرقيّ في (المحاسن) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من شكّ في اللَّه ورسوله فهو كافر.[2]
فقه الحديث: اين روايت به تمام معنا صحيح است. امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در خدا و رسولش شكّ كند، كافر است.
ظاهر روايت اين است كه اگر كسى در خدا شكّ كند، يا در رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 561، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ح 22.