کتاب آئین کیفری اسلام

مى‌گوييم: دشنام‌دهنده انبيا بايد كشته شود؛ خواه نطفه‌اش در حال اسلام پدر و مادرش منعقد شده باشد يا نه. روايت زير مدّعاى ما را ثابت مى‌كند:

الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرّضا)، عن آبائه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.[1]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هركس پيامبرى را دشنام دهد، بايد كشته شود؛ و اگر اصحاب پيامبرى را دشنام دهد، بايد تازيانه بخورد.

اگر آن حرف را به صورت قذف بگويد، احكام قذف در حقّ او پياده مى‌گردد؛ زيرا، سبّ اعمّ از قذف است. قذف فقط در باب اسناد به زنا و لواط است، ولى دايره‌ى سبّ وسيع است.

در سند اين روايت نيز بحث است. كتاب‌هايى را كه به امام رضا عليه السلام اسناد مى‌دهند، مانند مسند امام الرضا، فقه الرضا، صحيفة الرضا، آيا واقعاً از آن حضرت است؟ درباره كتاب‌ فقه الرضا به طور اطمينان مى‌توانيم بگوييم: رساله‌ى شرايع پدر مرحوم صدوق رحمه الله است و اصلًا ارتباطى به امام رضا عليه السلام ندارد. ولى در مقام ما، روايت مورد عمل تمام فقها واقع شده است و كسى هم در اين مسأله مخالف نيست؛ فقط مرحوم شهيد رحمه الله در مسالك‌ راه را تغيير داده و توجّه نكرده است. از راه ارتداد نمى‌توان مطلب را به نحو عموم تمام كرد، ولى در اصل مدّعا با ما موافق است. در اين فرع، روايتى مرسل در كتاب‌ مبسوط شيخ طوسى رحمه الله آمده، كه مخالف با اين حكم است:

روي عن علي عليه السلام أنّه قال: «لا اوتي برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلّا جلدته مأة وستّين، فإنّ جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستّون.[2]

فقه الحديث: امام عليه السلام فرمود: اگر شخصى را نزد من بياورند در حالى كه گفته است:

داود پيامبر با فلان زن زنا كرد؛ او را صد و شصت تازيانه مى‌زنم؛ زيرا، تعداد تازيانه در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 460، باب 25 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 15؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 437.

قذف يك مسلمان معمولى هشتاد، ولى در قذف پيامبران دو برابر است.

اين روايت علاوه بر ارسال، مورد عمل فقها نيز واقع نشده، و كسى بر طبق آن فتوا نداده است؛ لذا، نمى‌تواند معارض با روايات گذشته باشد. درنتيجه، حكم سبّ پيامبران گذشته نيز مانند سبّ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، قتل است.

تذكّر: در باب اسلام و شهادتين مسأله‌اى مطرح است كه اگر كسى به عنوان شوخى و مزاح مسأله وحدانيّت را مورد انكار قرار دهد و قرينه‌ى بر مزاح نيز وجود داشته باشد و مستمع نيز آن را به عنوان مزاح تلقّى كند، گفته‌اند: مسأله مورد اشكال است و مجوّزى براى اين شوخى نيست؛ و برخى بر شوخى آن نيز حكم جدّى مترتّب كرده‌اند. در مقام ما اين مسأله را فقها مطرح نكرده‌اند؛ ليكن لازمه‌ى آن مسأله در اين‌جا نيز پياده مى‌گردد. از اين‌رو، مكلّف به عنوان مزاح و شوخى، حقّ ندارد كوچك‌ترين اهانت و جسارتى نسبت به مقام شامخ انبيا و معصومين عليهم السلام از او سر زند؛ زيرا، آنان مقام مقدّسى دارند؛ همانند اين كه نمى‌توان قرآن را به صورت شوخى و مزاح مورد اهانت قرار داد.

حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران‌

خويشان و بستگان پيامبران گذشته نيز مانند خويشان پيامبر هستند. و دشنام آنان مستلزم قتل نمى‌گردد؛ بلكه اگر قذف باشد، حكم قذف را دارد؛ مگر اين كه بازگشت به سبّ پيامبران كند. در اين صورت، حكم سبّ پيامبران را داراست. البتّه فاطمه‌ى زهرا عليها السلام به واسطه‌ى خصوصيّت عصمت و تطهير مستثنا هستند، ولى در ديگر منسوبان پيامبر اسلام و پيامبران، دليلى بر الحاق نداريم؛ و فتواى علّامه رحمه الله‌[1]بر الحاق، وجه و مستندى ندارد. لذا، درباره‌ى آنان قاعده‌ى عمومى «سبّاب المؤمن فسوق»[2]جارى است؛ امّا حكم قتل پياده نمى‌شود.

[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239.

[2]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 610، باب 158 از ابواب العشرة، ح 3.

[حكم مدّعي النبوّة والشاكّ في صدق النّبيّ صلى الله عليه و آله‌]

[الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه، إلّامع الخوف كما تقدّم.

ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صادق أو لا، يقتل.]

حكم مدّعى نبوّت و تشكيك در صداقت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه نبوّت و خاتميّت آن حضرت مسلّم است، اگر كسى ادّعاى نبوّت كند، بر شنونده واجب است او را بكشد؛ و مراجعه‌ى به امام عليه السلام و حاكم شرع لازم نيست.

2- كسى كه ظاهراً مسلمان است و مى‌گويد: نمى‌دانم محمّد بن عبداللَّه راستگو است يا نه، كشته مى‌شود.

فرع اوّل: حكم مدّعى نبوت‌

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در وجوب قتل مدّعى نبوّت مخالفى نيافتم؛[1]ليكن بحث در اين است كه اگر به روايات تمسّك نكنيم، مى‌توانيم مسأله را بر طبق قاعده تمام كنيم؟

از كلام صاحب مسالك‌[2]و محقّق اردبيلى رحمهما الله استفاده مى‌شود مى‌توان اين حكم را طبق قواعدى كه در جاهاى ديگر اثبات شده، احراز كرد؛ زيرا، اگر مدّعى نبوّت مسلمان است، با اين ادّعا، مرتدّ مى‌گردد؛ چون‌كه منكر ضرورى دين مرتدّ است. لذا، احكام ارتداد بر او پياده مى‌شود.

و اگر مدّعى نبوّت يهودى يا نصرانى باشد، با اين ادّعا از اهل كتاب بودن خارج مى‌شود؛ زيرا، در اسلام، يهودى و نصرانى كه تابع موسى و عيسى باشد، بر مذهبش تقرير

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 440.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.

شده است؛ امّا فردى كه از تبعيّت موسى يا عيسى خود را خارج كند، از نظر اسلام، احترام و ارزشى ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]بر ايشان اشكال دارد: به اين كه دليل با مدّعا مطابقت ندارد؛ زيرا، مدّعا وجوب قتل مدّعى نبوّت است؛ مسلمان باشد يا كافر؛ در حالى كه اگر مسلمانى مرتدّ شود، دو نوع ارتداد داريم؛ در ارتداد ملّى مرتدّ را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند؛ علاوه بر اين كه بين مرد و زن نيز فرق است. ولى در مقام ما، اين بحث‌ها مطرح نيست؛ بلكه حكم، وجوب قتل مدّعى نبوّت است؛ خواه كافر باشد يا مسلمان، زن يا مرد، و مسلمان هم نطفه‌اش مُسلِماً منعقد شده باشد يا غير مُسلِم. لذا، با توجّه به اين كه حكم از نظر فتوا مطلق است و تفصيلى نداده‌اند، به ناچار بايد به روايات استدلال كرد.

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنني ذلك.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، ابن ابى يعفور به امام صادق عليه السلام گفت: بزيع مى‌گويد: من پيامبرم. امام عليه السلام فرمود: اگر اين حرف را از او شنيدى، او را به قتل برسان. ابن ابى يعفور مى‌گويد: چندبار نزديكش نشستم و كمين كردم تا شايد بتوانم او را بكشم، امّا امكانش پيدا نشد.

تذكّر: در متن روايت و فتواى‌ تحريرالوسيله‌ آمده است «إن سمعته يقول ذلك»، «ودمه مباح لمن سمعها» خصوصيّتى در شنيدن بدون واسطه نيست؛ بلكه اگر يقين پيدا كنيم چنين ادّعايى دارد، هرچند با گوش خود نشنيده باشيم، لازم است او را بكشيم. اين قيد در فتوا و روايت قيد غالبى است كه يقين نوعاً از راه سماع و شنيدن حاصل مى‌شود.

نكته‌اى كه از روايت استفاده مى‌شود اين است كه ذيل روايت: «فجلست إلى جنبه‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 441.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

غير مرّة فلم يمكنني ذلك»، اشعار و بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر تعليق وجوب قتل به عدم ترس دارد. همانند بحث سبّ النبى صلى الله عليه و آله، والّا اگر حكم مطلق بود، بايد در هرجا و تحت هر شرايطى بشود آن را انجام داد.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في حديث: قال النبيّ صلى الله عليه و آله: أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النّار فاقتلوه، ومن تبعه فإنّه في النّار، أيّها النّاس أحيوا القصاص وأحيوا الحقّ لصاحب الحقّ، ولا تفرّقوا وأسلموا وسلّموا تسلّمواكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِى إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ[1].[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى مردم، پس از من پيامبرى نيست و سنّتى غير از سنّت من نيست؛ هركس ادّعاى نبوّت كند، دعوا و بدعتش در آتش جهنّم است؛ پس او را بكشيد و هر كسى از او متابعت كند، او نيز در جهنّم است ....

دلالت اين روايت از روايت گذشته بهتر است؛ زيرا، آن يكى ظهور در مسلمان بودن بزيع داشت، ولى اين روايت عموميّت دارد؛ نسبت به كافر و مسلمان، اطلاقش بر وجوب قتل و عدم مشروطيّت آن به اذن و مراجعه‌ى حاكم تمام است.

3- وفي (عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطّالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام في حديث: قال وشريعة محمّد صلى الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 3.

[2]. سوره‌ى مجادله، 21.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، باب 7 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

فقه الحديث: امام رضا عليه السلام فرمود: شريعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تا روز قيامت نسخ نمى‌گردد و بعد از او نيز پيامبرى نخواهد آمد؛ هر كسى ادّعاى نبوّت كند يا پس از او كتابى بياورد، خونش براى هر كسى كه اين ادّعا را شنيده، مباح است.

با توجّه به اين روايات كه از نظر سند و دلالت خوب بوده، و مورد استناد فقها واقع شده و بر طبق آن فتوا داده‌اند، لازم به پيمودن راه شهيد ثانى رحمه الله نيست.

فرع دوّم: تشكيك در صداقت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله‌

كسى كه ظاهراً مسلمان است و در رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شكّ دارد و مى‌گويد: ترديد دارم آيا رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسالت دارد يا نه؟ آيا او رسول خدا هست يا نه؟ چنين فردى بايد كشته شود.

صاحب مسالك رحمه الله‌[1]در اين فرع نيز از راه ارتداد وارد شده، و همان بحث و اشكال گذشته بر ايشان وارد است؛ يعنى فتوا و ادّعا اعمّ از زن و مرد، و فطرى و ملّى است. در صورتى كه در ارتداد بايد تفصيل داد، ولى فقها در اين فرع تفصيلى نداده‌اند؛ لذا، بايد به روايات مراجعه كنيم.

1- أحمد بن أبي عبداللَّه البرقيّ في (المحاسن) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من شكّ في اللَّه ورسوله فهو كافر.[2]

فقه الحديث: اين روايت به تمام معنا صحيح است. امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در خدا و رسولش شكّ كند، كافر است.

ظاهر روايت اين است كه اگر كسى در خدا شكّ كند، يا در رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 453.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 561، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ح 22.

شكّ داشته باشد، كافر است. كفر روى مجموع دو شكّ نرفته است؛ بلكه يك شكّ نيز براى حكم به كفر كافى است. اگر شكّ در خدا داشته باشد، نوبت به شكّ در رسالت نمى‌رسد؛ از اين كه هر دو را در رديف هم آورده است، معلوم مى‌شود كه هر كدام از دو شكّ، به طور مستقل، موضوع براى حكم به كفر است.

آيا ظاهر روايت اطلاق دارد تا شامل هر كسى گردد؛ خواه قبل از شكّ معتقد بوده يا نه؟ به نظر مى‌رسد موضوع روايت، مسلمانى است كه معتقد به خدا و رسول خدا بوده و پس از آن شكّ كرده است. بر طبق اين روايت، چنين شخصى محكوم به كفر است.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه: روايت نفس حالت قلبى را نمى‌گويد؛ بلكه وقتى مى‌توان به كفرش حكم كرد كه آن شكّ را اظهار كند؛ و مقصود از فتواى فقها نيز همين است. يعنى كسى كه ظاهراً مسلمان است و مى‌گويد: نمى‌دانم رسول خدا بر حقّ است يا نه.

دلالت روايت بر حكم به كفر در صورت اظهار شكّ و ترديد تمام است؛ ليكن مدّعاى ما، اثبات وجوب قتل بر چنين فردى است و روايت متضمّن اين حكم نيست.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن الأبزاري الكُناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام: لو أنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: واللَّه ما أدري أنبيّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت تمام نيست. حارث بن مغيره به امام صادق عليه السلام گفت: اگر مردى نزد پيامبر مى‌آمد و مى‌گفت: به خدا سوگند نمى‌دانم تو پيامبر هستى يا نه، آيا پيامبر صلى الله عليه و آله از او مى‌پذيرفت؟

امام عليه السلام فرمود: نه‌تنها نمى‌پذيرفت؛ بلكه او را مى‌كشت. زيرا، اگر مى‌خواست اين «لا أدرى» ها را بپذيرد، هيچ يك از منافقين صدر اسلام به اسلام تظاهر نمى‌كردند و به عنوان «لا أدري» باقى مى‌ماندند.

تعليل روايت، چگونه قابل تطبيق است؟ زيرا، فتواى فقها بر اين است كه اگر كسى كه ظاهراً مسلمان است، در ثبوت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ترديد كند و علنى بگويد: نمى‌دانم پيامبر در ادّعايش صادق است يا نه، بايد كشته شود. مستفاد از اين فتوا عدم وجوب قتل كافر بر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 551، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

اظهار ترديد است؛ هرچند علنى و آشكارا باشد.

با توجّه به اين فتوا، منافق قبل از اسلامش كافر بوده است و در زمان كفر، اگر اظهار ترديد كند، كشته نمى‌شود؛ لذا، اگر مقصود از «رجل» در كلام سائل اعمّ از كافر باشد، منافق داعى ندارد مسلمان شود؛ اظهار ترديد مى‌كرد و مى‌رفت. به ناچار بايد دست از اطلاق برداريم و بگوييم: مقصود، «لو أنّ رجلًا مسلماً» است؛ يعنى اگر مسلمانى پس از مسلمان شدن ترديد مى‌كرد و پيامبر آن را مى‌پذيرفت، هيچ منافقى بر اسلام باقى نمى‌ماند؛ وگرنه اگر به ظاهر روايت اخذ كنيم، «ما أسلم منافق أبداً» با صدر روايت تطبيق نمى‌كند؛ زيرا، منافق مى‌توانست ترديد كند و اسلام را نپذيرد؛ و در عين حال كشته هم نمى‌شد.

نظر برگزيده: به نظر ما، هرچند دلالت روايت اوّل قاصر و سند حديث دوّم ضعيف است، ليكن چون فقها بر طبق آن فتوا داده و اين معنا را استفاده كرده‌اند، مى‌توانيم قصور دلالت اوّلى را به دلالت روايت دوّم برطرف كنيم؛ و در مجموع، دو روايت مى‌تواند اين فرع را اثبات كند و نيازى به بحث ارتداد نداريم.