کتاب آئین کیفری اسلام

طايفه‌ى اماميّه به آن عمل مى‌كنند.[1]

سكونى از امام صادق عليه السلام، و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود:

ساحر مسلمان- در ابتدا خيال مى‌شود مقصود كسى است كه براى مسلمانان سحر مى‌كند، ولى مراد اين است كه: «الساحر إذا كان من المسلمين»- كشته مى‌شود؛ ولى جادوگر كافر را نمى‌كشند.

پرسيدند: چه تفاوتى بين اين دو وجود دارد كه مسلمان جادوگر را مى‌كشند، ولى كافر ساحر را نمى‌كشند؟ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: زيرا، كفر اعظم و بزرگ‌تر از سحر است. اگر بنا بود ساحر كافر را بكشند، بايد او را به خاطر كفرش بكشند؛ علاوه بر اين كه شرك و كفر مقرون و ملازم بوده، و در حكم اشتراك دارند. اگر كسى به سبب كفرش كشته نشود، به سبب سحرش نيز كشته نمى‌گردد.

اين روايت بين كافر و مسلمان تفصيل داده و دلالتش تمام است؛ ولى دو روايت مطلق در اين مقام داريم كه اطلاقشان بايد به اين روايت تقييد گردد.

2- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار، عن بَشّار [سيار]، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: السّاحر يضرب بالسّيف ضربة واحدة على رأسه.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: يك ضربت شمشير بر سر ساحر مى‌زنند.

در اين روايت، حكم ضربت شمشير بر سر كه تقريباً ملازم با قتل است، بر روى طبيعى ساحر رفته، و بين مسلمان و كافر فرقى قائل نشده است.

3- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن السّاحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان‌

[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 380.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، باب 1 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

فشهدا بذلك فقد حلّ دمه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‌ى ساحر سؤال كردند.

آن حضرت فرمود: اگر بيّنه (دو شاهد عادل) بر ساحر بودنش اقامه شد، خونش حلال مى‌گردد.

مقصود از ساحر

در اين روايات عنوان «ساحر المسلمين» يا «ساحر» داشتيم؛ در حالى كه در فتواى فقها عنوان «من عمل بالسحر» داريم، آيا معناى «الساحر» با «من عمل بالسحر» يكى است؛ يا مقصود از ساحر كسى است كه سحر را به عنوان صنعت و حرفه‌ى خود انتخاب كرده است؟ درنتيجه، كسى كه سحرى را ياد گرفته و يك‌بار هم به آن عمل كرده، ولى شغل و حرفه‌اش نيست، از تحت عنوان «ساحر المسلمين» خارج است. در اين صورت، بين فتوا و روايت جمع نمى‌شود؛ زيرا، عنوان فتوا «من عمل بالسحر» است. «من عمل بالسحر» مانند «من عمل بالزنا» است كه از آن دوام و استمرار فهميده نمى‌شود؛ لذا، اگر يك يا دوبار هم به سحر عمل كرده باشد، عنوان بر او صادق است.

ظاهراً عنوان «ساحر» مانند عنوان «ضارب» است كه با يك دفعه ضرب صادق است؛ و مانند نجّار و كاتب نيست كه بايد حرفه و صنعت او باشد. شاهدش اين است كه وقتى حضرت موسى عصا را به زمين انداخت با آن كه بار اوّل بود به او «ساحر» گفتند. پس، مى‌توان گفت: ظاهر اين است كه «ساحر» همان «عامل به سحر» است؛ خواه سحر براى يك بار از او سر زده باشد يا به طور مكرّر؛ و لذا، اختلافى بين روايت و فتوا نيست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: برخى از فقها حكم قتل را در صورتى مى‌گويند كه ساحر سحر را حلال بداند؛[2]ولى اين كلام با اطلاق روايات منافات دارد. زيرا، اطلاق روايت شامل مستحلّ و غير او مى‌گردد؛ شايد نظر اين قائل به اثبات قتل از باب ارتداد باشد؛ زيرا، ارتداد در صورتى است كه ساحر، سحر را حلال بداند؛ و ما دليلى نداريم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 576، باب 3 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 443.

هرجا مسأله‌ى قتل مطرح است، آن را به باب ارتداد برگردانيم؛ از اين چند روايت، اين دو فرع به خوبى استفاده مى‌شود كه ساحر مسلمان كشته، و ساحر كافر تأديب مى‌گردد.

فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر

بعضى گفته‌اند: بيّنه نمى‌تواند براى اثبات عمل به سحر مفيد باشد؛ زيرا، آنان نمى‌فهمند ساحر اين كار را براى چه هدفى انجام مى‌دهد؛ و اثر سحر نيز چيزى نيست كه الآن ملاحظه كنيم. از بيان قرآن در قصه‌ى هاروت و ماروت‌[1]استفاده مى‌شود سحر يك اثر واقعى دارد و خودش يك واقعيّت است، نه اين كه بدون اثر باشد؛ والّا اگر يك امر خيالى بيش نبود، دليل نداشت كه حكم عامل آن را قتل بگويند. پس شدّت حكم آن نيز همين مطلب را مى‌فهماند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ لمعه‌، در بحث مكاسب مى‌فرمايد: حقّ اين است كه سحر اثرى حقيقى دارد.[2]

با توجّه به اين مطالب، گفته‌اند: بيّنه در اثبات سحر راه ندارد؛ زيرا، اگر ساحر كارى كند كه بين زن و شوهر جدايى حاصل شود، شاهد، بر چه چيزى شهادت بدهد؟ بر نوشته شهادت بدهد؟ از كجا مى‌داند كه سحر است؟ و اگر از اثرگذارى آن بر روى زن و شوهر خبر مى‌دهد، از كجا فهميده اين جدايى از آن نوشته و سحر حاصل شده است؟

حقّ در مسأله، خلاف اين مطلب است؛ زيرا، در روايت زيد آمده بود «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»،[3]و اين عبارت، بيانگر اثباتِ عملِ به سحر با بيّنه است.

اقرار، طريق ديگر اثبات سحر است؛ ولى امام راحل احتياط كرده و مى‌فرمايد: دو مرتبه اقرار كند؛ زيرا، اوّلًا مسأله‌ى قتل در ميان است؛ و ثانياً، به مقتضاى روايات اقرار در باب زنا، اقرا به منزله‌ى شهادت است؛ لذا، اگر دو شاهد عادل لازم باشد، پس دو اقرار نيز لازم است.

[1]. «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ»؛ سوره‌ى بقره، 102.

[2]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 273، طبع قديم.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 577، باب 3 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

فرع چهارم: حكم ياديگرى سحر

در باب سحر اين معنا مسلّم است كه يادگيرى و عمل به سحر، هر دو، حرام است. فقط يك مورد استثنا شده است كه نه‌تنها حرام نيست، بلكه واجب كفايى است؛ يعنى در بين مسلمانان بايد افرادى باشند كه اگر فردى ادّعاى نبوّت كرد و با سحر به گمراهى مردم پرداخت، بتوانند به مقابله‌ى با او برخاسته و مردم را در جريان قرار دهند؛ لذا، در اين صورت، يادگيرى سحر جايز يا واجب است و معنا ندارد بر آن حدّى مترتّب گردد.

سخن در عقوبت يادگيرى حرام است؛ يعنى سحر را براى ايجاد تفرقه بين زن و شوهر، يا اختلال در عقل كسى و ... ياد مى‌گيرد. از ظاهر كلمات فقها استفاده مى‌شود: براى نفسِ تعلّم، اگر به دنبالش عملى نباشد، حدّ و عقوبتى معيّن نشده است؛ ولى يك روايت بر خلاف اين مطلب دلالت دارد:

وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلّي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علّياً عليه السلام كان يقول: من تعلّم شيئاً من السّحر كان آخر عهده بربّه وحدّه القتل إلّاأن يتوب، الحديث.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: هر كسى مطلبى را از سحر ياد گرفت، آن زمان آخرين عهدش با پروردگار خواهد بود؛ يعنى ديگر با خدا رابطه ندارد و حدّش قتل است، مگر آن كه توبه كند.

از اين روايت، فرق بين عامل به سحر و متعلّم سحر روشن مى‌شود. در اوّلى توبه مطرح نيست، به خلاف دوّمى.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: سند اين روايت ضعيف و جابرى ندارد؛ يعنى مشهور به آن عمل نكرده‌اند.

نقطه‌ى ضعف روايت، غياث بن كلوب بن قيس بجلّى است كه توثيقى ندارد؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در عدّة الاصول‌ مى‌فرمايد: طايفه‌ى شيعه به روايات غياث بن كلوب عمل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 577، باب 2 از ابواب بقية الحدود، ح 2.

مى‌كنند؛ به شرط آن كه مطالب منكر يا بر ضدّ و مخالف روايات اصحاب نقل نكرده باشد.

«إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه».[1]

اين روايت مورد انكار اصحاب واقع نشده، و بر خلاف روايات ديگر هم نيست؛ فقط عدّه‌ى زيادى از فقها متعرّض حكم، و حدّ تعلّم نشده‌اند؛ نه اين كه آن را مطرح و حدّش را نفى كرده باشند. لذا، نمى‌توان روايت را مخالف با روايات و مورد انكار اصحاب دانست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شايد مراد از «من تعلّم شيئاً من السحر»، «من تعلّم وعمل» باشد؛ زيرا، غالب كسانى كه سحر را ياد مى‌گيرند، براى استفاده‌ى عملى از آن است. لذا، مانعى ندارد اين تعلّم را حمل بر غالب كنيم. ولى جايى كه فقط يادگيرى است و به دنبال آن عمل نيست، نمى‌توان از اين روايت، حدّ آن را استفاده كرد.[2]

اين بيان تمام نيست؛ زيرا، در روايات، قتل بر عنوان «من عمل بالسحر» نرفته است.

اگر ادلّه‌اى داشتيم كه مى‌گفت: قتل به «من عمل بالسحر» اختصاص دارد، ناچار بوديم اين روايات را توجيه كنيم تا با آن‌ها منافات نداشته باشد؛ امّا روايات فقط متضمّن حكم قتل در مورد عمل‌كننده به سحر است و دلالتى بر اختصاص قتل به عامل به سحر ندارد؛ لذا، منافاتى ندارد كه در تعلّم سحر نيز حكم قتل اجرا شود.

به عبارت ديگر، سند روايت مورد اعتماد است؛ زيرا، بيان شيخ طوسى رحمه الله درباره‌ى اخبار غياث بن كلوب مانند بيانش درباره‌ى اخبار سكونى است، و در دلالت روايت نيز وجهى براى تصرّف نيست. تنها اشكال در اين است كه چرا اصحاب متعرّض عقوبت يادگيرى سحر نشده‌اند با آن كه روايت در ديد و منظرشان بوده است؟

اگر همين مقدار براى ثبوت اعراض از روايت كافى باشد، در اين صورت به سبب اعراض، روايت از حجيّت ساقط مى‌گردد؛ والّا اگر كافى نباشد، چاره‌اى جز فتوا دادن بر طبق آن نيست؛ و امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فتوا نداده‌اند.

[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 380.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 443.

[اثبات التعزير في حقوق اللَّه بالإقرار والبيّنة]

[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.]

اثبات گناهان تعزيرى به اقرار و بيّنه‌

هر گناهى كه عقوبتش تعزير و از حقوق خداوند باشد، به يك مرتبه اقرار و بنا بر احتياط مستحب به دو اقرار، يا دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد.

در بحث حدود، موارد را به طور مستقل بحث كرديم، زنا به چهار اقرار يا به شهادت چهار مرد و يا شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود؛ و همين طور در باب لواط و سحق و قيادت و قذف، اين بحث به طور مفصّل مطرح شد؛ در باب سحر نيز به خاطر شبهه‌اى، گفتيم به شهادت عدلين ثابت مى‌شود. اكنون نوبت به تعزيرات رسيده است. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: تعزير با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شود. در حقيقت، فرق تعزير با حدّ در كميّت است؛ وگرنه در اصل اين كه هر دو با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شوند، خلافى نيست؛ بلكه به اولويّت مى‌توان گفت: وقتى زنا به اقرار و بيّنه ثابت شود، به طريق اولى عملى كه تعزير دارد نيز به اين دو ثابت مى‌شود. از اين‌رو، بايد سخن را به تعداد اقرار و شاهد منصرف كنيم.

ثبوت تعزير به بيّنه‌

ادلّه‌ى بيّنه راجع به حقوق اللَّه و حقوق الناس اطلاق و عموم دارد؛[1]و تا زمانى كه دليلى بر خلاف اين عموم و اطلاق نباشد، بايد به آن اخذ كرد. لذا، حكم مى‌كنيم به شهادت مسمّاى بيّنه- اقلّ آن شهادت عدلين است- بر مشهودبه؛ يعنى مقتضاى اطلاق دليل بيّنه مؤثّر بودن شهادت عدلين است. از اين اطلاق به واسطه‌ى دليل در باب زنا و لواط و حدود ديگر دست برداشتيم؛ ولى در موردى كه دليل بر خلاف نداشته باشيم، عموم و اطلاق محكّم است. بنابراين، اگر بيّنه شهادت به حقوق الناس يا حقوق اللَّه بدهند، شهادتشان نافذ است.

در باب حدود گفتيم: شهادت رجال منضمّ به شهادت زنان اشكال ندارد و چون روايت‌

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 167، باب 1 از ابواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

«لا بأس بشهادة النساء في الحدود منضمّات إلى الرّجال»[1]اطلاق نداشت، نتوانستيم دامنه‌ى آن را توسعه بدهيم؛ بلكه حدّاقل انضمام را گرفتيم و اين حدّاقل در موردى راه دارد كه چهار شاهد مطرح باشد؛ امّا در جايى كه دو شاهد است، حدّاقل و حداكثر معنا ندارد؛ چرا كه تحقّق انضمام، به يك مرد و دو شاهد زن است.

اين مطلب در تعزيرات نيز راه دارد. البتّه نمى‌گوييم لفظ «الحدود» در روايت اعمّ از «حدود» و «تعزير» است؛ ولى به طريق اوّلى روايت بر تعزيرات نيز دلالت دارد. زيرا، حساب تعزيرات خفيف‌تر از حدود است؛ لذا، اگر در حدود شهادت زنان فى الجمله با انضمام كافى بود، در باب تعزيرات هم بايد كافى باشد.

امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلين كافى نمى‌دانستند؛ از اين رو، بر مبناى خودشان در اين فرع فرمودند: به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، ولى ما كه انضمام را فى‌الجمله جايز دانستيم، در اين‌جا نيز به اولويّت عرفى آن را جايز مى‌دانيم.

ثبوت تعزير به اقرار

در اصل ثبوت تعزير به اقرار بحثى نيست. بحث در كميّت آن است؛ آيا همان گونه كه در حقوق الناس به يك مرتبه اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حقوق اللَّه نيز به يك اقرار تعزير مترتّب مى‌گردد؟ جماعتى همانند ابن‌ادريس حلى رحمه الله گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند، و يك اقرار كافى نيست.[2]

منشأ قول ابن ادريس رحمه الله رواياتى است كه در باب حدود، از اقرار، به شهادت تعبير كرده است؛ از اين روايات استنباط مى‌شود كه اقرار در حقوق اللَّه به منزله‌ى شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ، دو شاهد لازم داريم، پس بايد دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد. تنها تفاوت اقرار با شهادت اين است كه اقرار، شهادت بر نفس است و در آن نيازى به عدالت گوينده نيست؛ پس، هرچند فاسق هم باشد، شهادتش بر ضرر خودش پذيرفته است؛ ليكن از نظر مقدار و كميّت فرقى بين اقرار و شهادت نيست.

[1]. مضمون روايت در وسائل الشيعة، ج 18، ص 262، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 21 آمده است.

[2]. السرائر، ج 3، ص 466.

اگر اين بيان به عنوان دليل مورد پذيرش واقع نشود، دست‌كم زمينه‌ى احتياط را فراهم مى‌آورد كه در موجب تعزير به يك اقرار اكتفا نشود؛ لذا، امام راحل رحمه الله فرمود: «الأحوط الأولى أن يكون مرّتين» يعنى احتياط مستحب در دوبار اقرار است.