«لا بأس بشهادة النساء في الحدود منضمّات إلى الرّجال»[1]اطلاق نداشت، نتوانستيم دامنهى آن را توسعه بدهيم؛ بلكه حدّاقل انضمام را گرفتيم و اين حدّاقل در موردى راه دارد كه چهار شاهد مطرح باشد؛ امّا در جايى كه دو شاهد است، حدّاقل و حداكثر معنا ندارد؛ چرا كه تحقّق انضمام، به يك مرد و دو شاهد زن است.
اين مطلب در تعزيرات نيز راه دارد. البتّه نمىگوييم لفظ «الحدود» در روايت اعمّ از «حدود» و «تعزير» است؛ ولى به طريق اوّلى روايت بر تعزيرات نيز دلالت دارد. زيرا، حساب تعزيرات خفيفتر از حدود است؛ لذا، اگر در حدود شهادت زنان فى الجمله با انضمام كافى بود، در باب تعزيرات هم بايد كافى باشد.
امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلين كافى نمىدانستند؛ از اين رو، بر مبناى خودشان در اين فرع فرمودند: به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود، ولى ما كه انضمام را فىالجمله جايز دانستيم، در اينجا نيز به اولويّت عرفى آن را جايز مىدانيم.
ثبوت تعزير به اقرار
در اصل ثبوت تعزير به اقرار بحثى نيست. بحث در كميّت آن است؛ آيا همان گونه كه در حقوق الناس به يك مرتبه اقرار، مقرّبه ثابت مىشود، در حقوق اللَّه نيز به يك اقرار تعزير مترتّب مىگردد؟ جماعتى همانند ابنادريس حلى رحمه الله گفتهاند: بايد دو مرتبه اقرار كند، و يك اقرار كافى نيست.[2]
منشأ قول ابن ادريس رحمه الله رواياتى است كه در باب حدود، از اقرار، به شهادت تعبير كرده است؛ از اين روايات استنباط مىشود كه اقرار در حقوق اللَّه به منزلهى شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ، دو شاهد لازم داريم، پس بايد دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد. تنها تفاوت اقرار با شهادت اين است كه اقرار، شهادت بر نفس است و در آن نيازى به عدالت گوينده نيست؛ پس، هرچند فاسق هم باشد، شهادتش بر ضرر خودش پذيرفته است؛ ليكن از نظر مقدار و كميّت فرقى بين اقرار و شهادت نيست.
[1]. مضمون روايت در وسائل الشيعة، ج 18، ص 262، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 21 آمده است.
[2]. السرائر، ج 3، ص 466.
اگر اين بيان به عنوان دليل مورد پذيرش واقع نشود، دستكم زمينهى احتياط را فراهم مىآورد كه در موجب تعزير به يك اقرار اكتفا نشود؛ لذا، امام راحل رحمه الله فرمود: «الأحوط الأولى أن يكون مرّتين» يعنى احتياط مستحب در دوبار اقرار است.
[حكم التعزير لارتكاب الحرام وترك الواجب]
[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً، فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر.
والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.]
اثبات تعزير بر ارتكاب حرام و ترك واجب
اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:
1- بر ترك واجب يا ارتكاب حرام تعزير ثابت است.
2- شرط ثبوت تعزير ارتكاب گناه كبيره است.
3- مقدار تعزير كمتر از حدّ و به تشخيص حاكم است؛ و احتياط اين است كه در مواردى كه دليل، اندازهى تعزير را معيّن نكرده، از اقلّ حدود تجاوز نشود.
فرع اوّل: ثبوت تعزير
آيا به مجرّد ترك واجب و يا ارتكاب حرام تعزير ثابت مىشود، به گونهاى كه امام عليه السلام يا نائبش بتواند خاطى را تنبيه كند؟
كاشف اللثام رحمه الله فرموده است: در درجهى اوّل نوبت به تعزير نمىرسد؛ بلكه ابتدا بايد مجرم را موعظه و نصيحت، توبيخ و تحقير كرد؛ يعنى از راه زبان و گفتار وارد شد. اگر مؤثّر بود، مطلب تمام است و نياز به تنبيه نيست؛ وگرنه نوبت به تعزير و تازيانه مىرسد.[1]
ظاهر عبارت تحرير الوسيله و تعبير اكثر فقها ثبوت تعزير بر ترك واجب و ارتكاب حرام است؛ نه اين كه رتبهى تعزير بعد از موعظه و مانند آن باشد.
توجّه به اين نكته لازم است، كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر را نبايد با اين مسأله خلط كرد. مراتبى كه در امر به معروف مطرح است، به تودهى مردم مربوط است؛ يعنى آنان موظّف به مراعات آن مراتباند. اگر فردى تارك نماز است، بايد با آن مراتب او
[1]. كشف اللثام، ج 1، ص 415.
را امر به معروف و نهى از منكر كنند. ولى بحث ما دربارهى امام عليه السلام و نايبش مىباشد؛ ممكن است مراعات مراتب دربارهى او جا نداشته باشد؛ به مجرد اين كه زيد ترك نماز كرد، ممكن است وظيفهى حاكم شرع تعزير او باشد.
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ كلام كاشف اللثام رحمه الله دو دليل اقامه كرده است:
1- در روايات متفرّقه در موارد مختلف مىبينيم هرجايى كه مسألهى حدّ راه نداشته باشد، بلافاصله مسألهى تعزير پياده مىشده است؛ يعنى تعزير را در رديف حدّ قرار مىداد. ظاهر اين روايات، اتّحاد نحوهى اجراى حدّ و تعزير است؛ همانگونه كه اقامهى حدّ، قيد و شرطى نداشت، بعد از موعظه و توبيخ نبود، تعزير نيز به همان وزان است؛ مثلًا در روايت گذشته كه جريان سبّ النبى و فقهاى مدينه بود، امام صادق عليه السلام از آنان پرسيدند شما كه در سبّ النبىّ و سبّ صحابهاش به تعزير قائل هستيد، پس، تفاوت كجاست؟ آنگاه فرمود: در سبّ النبى قتل، و در سبّ اصحاب واقعى پيامبر تعزير است؛ لذا، همان طور كه پياده كردن حدّ در سبّ النبى مقيّد به موعظه و نصيحت نشده، در تعزير نيز قيد و شرطى ندارد.
صاحب جواهر رحمه الله در يك كلام كوتاه «مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص، كما لايخفى على من تدبرّها»،[1]و بدون هيچ تقريبى از مطلب ردّ شده است.
2- از روايت زير مىتوان به نحو عموم مطلب را استفاده كرد.
وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّه عزّ وجلّ جعل لكلّ شيء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ حدّاً وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين.[2]
فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند براى هر چيزى يك مرزى قرار داده، و حلال و حرامش را مشخص، و جواز و عدم جوازش را بيان كرده است.- اين حدّ در مقابل
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 448.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 310، باب 2 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.
تعزير نيست؛ بلكه به معناى مرز داشتن است؛ يعنى چه چيز جايز و چه چيز حرام است.- و بر كسانى كه- جَعَلَ عَلَى مَنْ- مرز الهى را محترم نمىشمارند و از آن تعدّى مىكنند، يعنى مرتكب محرّمات مىشوند، حدّ مقرر فرموده است- مراد از «حدّ» در اين جمله، اعمّ از «حدّ» و «تعزير» است. در اوائل بحث حدود به اين مطلب اشاره كرديم كه گاه «حدّ» به قرينه، در اعمّ از «حدّ» و «تعزير» به كار مىرود-.
اين روايت دلالت دارد بر اين كه فرقى بين محرّماتى كه اقتضاى حدّ دارد با محرّماتى كه اقتضاى تعزير دارد، نيست؛ همان طور در آنها به مجرّد ارتكاب، حدّ اقامه مىشود، تعزير نيز به مجرّد ارتكاب ثابت مىشود.
فرع دوّم: شرط ثبوت تعزير
مرحوم محقّق رحمه الله فرموده است: «كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره»؛[1]صاحب جواهر رحمه الله نيز اضافه كرد: «وكان من الكبائر».[2]و امام راحل رحمه الله اين شرط را پذيرفتند. از اين رو، ثبوت تعزير بر ارتكاب حرام يا ترك واجب به شرط كبيره بودن گناه است؛ ولى اگر شخص گناه صغيرهاى مرتكب شد، تعزيرى به دنبال ندارد.
فرق بين گناه كبيره و صغيره در چيست؟ كدام گناه كبيره و كدام گناه صغيره است؟ اين مطلب، بحث مفصّلى دارد؛ شيخ انصارى رحمه الله در رسالهاى در ملحقات مكاسب[3]به بررسى آن پرداخته، و معمولًا در باب نماز جماعت نيز به طور مفصّل مطرح مىشود؛ و ربطى به بحث ما ندارد؛ به همانجا مراجعه شود.
روايت ابنرباط فرقى بين گناه صغيره و كبيره نگذاشته است؛ امّا از مقابلهى بين كبائر و سيّئات در آيهى شريفهىإِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ[4]«اگر قول بدهيد از گناهان كبيره اجتناب كنيد ما سيّئات شما را مىپوشانيم»، استفاه مىشود مقصود از سيّئات، گناهان صغيره است؛ يعنى اجتناب از گناه كبيره سبب مىشود گناه
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 948.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 448.
[3]. المكاسب، ج 326، (ط. ق).
[4]. سورهى نساء، 31.
صغيره مورد تكفير قرار گرفته و پوشانده شود. گويا كه اصلًا واقع نشده است. در اين صورت، تعزير معنا ندارد؛ زيرا، به عنوان كفّارهى گناه مطرح است؛ و آيه اجتناب از كبيره را كفّارهى گناه صغيره قرار داده است.
اگر بگويى: لازمهى اين بيان عدم ثبوت تعزير بر كسى است كه از گناهان كبيره اجتناب مىكند، امّا كسى كه مرتكب گناه كبيره و صغيره مىشود، مكفّرى براى گناه صغيره ندارد. لذا، همان طور كه گناه كبيره تعزير دارد، بر گناه صغيرهاش نيز تعزير ثابت است.
مخفى نباشد كه اجتناب از تمام گناهان كبيره مكفّر گناه صغيره است، نه اجتناب از بعضى گناهان كبيره.
در جواب مىگوييم: كسى قائل به فرق نشده است. اگر در يك مورد گناه صغيره تعزير نداشته باشد، در تمام موارد تعزير نخواهد داشت. به عبارت ديگر، اگر ثابت شد در يك مورد گناه صغيره تعزير ندارد، مىتوان آن را به همهى موارد توسعه داد.
امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود: «بشرط أن يكون من الكبائر»، و در جاى ديگر مىفرمايد: «ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحّلًا عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر»؛[1]به نظر، بين اين دو فتوا تناقض است.
ممكن است در توجيه و رفع تناقض بگوييم: يكى از گناهان كبيره اصرار بر صغيره است و معناى اصرار، تكرار گناه نيست؛ بلكه همين مقدار كه گناه صغيره را انجام دهد و از ارتكابش پشيمان نگردد و توبه نكند، اصرار بر صغيره محسوب مىشود. بر اساس اين معنا، گناه صغيره به معناى واقعى كم پيدا مىشود؛ زيرا، به ندرت افرادى پيدا مىشوند كه پس از انجام گناه، مبادرت به توبه كنند؛ لذا، بر طبق آنچه فقها در معناى اصرار گفتهاند، بر اين بحث فايدهى زيادى مترتب نيست؛ چرا كه بيشتر گناهان صغيره از راه اصرار داخل كبيره مىشود. پس، لزومى ندارد بحث را به گناهان كبيره اختصاص دهيم. ممكن است در آينده بحث ديگرى در اين زمينه داشته باشيم.
[1]. مسألة 4 من القول في احكام حدّ شرب المسكر و بعض اللواحق.
فرع سوّم: مقدار تعزير
امام راحل رحمه الله مقدار تعزير را كمتر از حدّ مىگويند؛ امّا آن حدّ را معيّن نمىكنند؛ حدّ بالا يا حدّ پايين؟ اگر مقصود كمتر از طبيعت حدّ باشد، با مطلبى كه در ادامه آوردهاند: «الأحوط فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود» يكى مىشود؛ ولى ظاهراً ايشان در مقام بيان دو مطلب است؛ در «الأحوط» مىفرمايد: در موردى كه براى تعزير در شرع، مقدّرى آمده، احتياط آن است كه حاكم همان اندازه را مراعات كند؛ و در موردى كه مقدّرى ندارد، احتياط آن است كه اقلّ جميع حدود را در نظر بگيرد و از آن تجاوز نكند. و در كلام ما قبل آن مىفرمايد: «التعزير دون الحدّ» يعنى كمتر از حدّ است. آيا در مقام بيان دو مطلب است يا ذيل نيز توضيح صدر است؟ در عبارت تشويش وجود دارد.
صاحب جواهر رحمه الله در سه جا مسأله تعزير را مطرح مىكند:
مورد اوّل: در همين بحث، و در آن به ذكر چهار قولى كه در مسأله وجود دارد، اكتفا مىكند؛ بدون اين كه قولى را ترجيح داده، و يا مستند اقوال را بررسى كند.[1]
مورد دوّم: در بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» كلامى را از شيخ طوسى و ابنادريس رحمهما الله نقل مىكند؛ و بعد از ذكر يكى دو روايت، بدون اين كه نتيجهى كلّى بگيرد وارد بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» مىشود.[2]
مورد سوّم: در اوّل كتاب حدود در ضابطهى شناخت حدّ از تعزير.[3]
مرحوم محقّق رحمه الله فرموده است: هر عقوبتى كه مقدّر شرعى دارد، حدّ است؛ والّا تعزير مىباشد.[4]صاحب مسالك رحمه الله بر ايشان اشكال كرده كه اين ضابطه در اغلب تعزيرات صحيح است؛ امّا به صورت يك قاعدهى كلّى تمام نيست؛ زيرا، تعزيراتى داريم كه مقدّر شرعى دارد. از جمله در بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» مقدار تعزير نودونه تازيانه معيّن شده است؛ و در برخى از موارد، اقلّ و اكثر (مانند سى و نودونه) را بيان كرده و به حاكم شرع اختيار انتخاب عدد تازيانه را داده است.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 448.
[2]. همان، ص 384.
[3]. همان، ص 254.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 932.
ما در آن مسأله بحث مفصّلى با صاحب مسالك رحمه الله داشتيم و گفتيم: بر پنج موردى كه به عنوان نقض مطرح كردهاند، عنوان تعزير در روايات اطلاق نشده است.
به هر حال، يا معتقديم دو نوع تعزير داريم: تعزيرى كه مقدّر شرعى دارد و تعزيرى كه مقدّر ندارد؛ و يا بر اين باوريم كه هرچه مقدّر دارد، تعزير نيست. بحث ما فعلًا در تعزيرى است كه مقدّر ندارد؛ امّا عقوبتى كه مقدارش معيّن است، از بحث ما خارج مىباشد.
آيا در مواردى كه شارع هيچ مقدارى معيّن نكرده، حاكم شرع مختار است هر مقدار تازيانهاى كه خواست بزند يا ضابطه دارد؟
صاحب جواهر رحمه الله در اين بحث چهار قول مطرح مىكند:
1- در حرّ، به حدّ حرّ يعنى صد تازيانه و در عبد به حدّ عبد يعنى چهل تازيانه نرسد.
2- در حرّ و عبد تعزير نبايد به عدد چهل برسد.
3- در حرّ نبايد به هفتاد و پنج تازيانه كه حدّ قيادت است، برسد؛ و در عبد به چهل نرسد.
4- رعايت مناسبت هر گناهى با آن جهتى كه حدّ دارد؛ اگر از سنخ زنا است، هرچند زنا نباشد، حدّش صد تازيانه است؛ و اگر از سنخ قذف باشد، حدّش هشتاد تازيانه است؛ و اگر از سنخ قيادت است، بايد حدّش را كه هفتاد و پنج است، در نظر بگيريم و كمتر از آن مقدار را مىتوان به عنوان تعزير اختيار كند.
بررسى اقوال مسأله
محقّق رحمه الله مىفرمايد: «لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد» يعنى مقدار تعزير در حرّ نبايد به اندازهى حدّ حرّ برسد و در عبد به مقدار حدّ عبد برسد.[1]
مرحوم مجلسى رحمه الله در كتاب نفيس مرآت العقول، اين قول را به اصحاب نسبت داده است؛[2]كه از اين نسبت، شهرت استفاده مىشود.
صاحب جواهر رحمه الله وقتى به توضيح كلام محقّق رحمه الله مىپردازد حدّ حرّ را صد و حدّ عبد
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 948.
[2]. مرآت العقول، ج 23، ص 374.