کتاب آئین کیفری اسلام

نكته‌اى كه از كلام شيخ رحمه الله مى‌فهميم، اين است كه ملاك را بايد اقلّ قرار داد و نه اكثر؛ و فرقى بين حرّ و مملوك در اين مورد نيست. ليكن شيخ رحمه الله در تطبيق اشتباه كرد و ادنى الحدود را درباره‌ى حرّ هشتاد تازيانه دانست. لذا، قول ايشان با قول سوّم يكى است.

اگر بخواهيم بر عبارت شيخ طوسى رحمه الله جمود كنيم، با هر چهار قول گذشته مخالفت دارد؛ ولى با توجيهى كه كرديم و ذكر هشتاد را اشتباه در مثال دانستيم، بر قول سوّم منطبق است.

ابن‌ادريس رحمه الله كلام شيخ طوسى رحمه الله را بر قول چهارم حمل كرده است؛ يعنى اگر تعزير در رابطه‌ى با چيزى است كه با زنا مناسبت دارد، بايد حدّ را صد تازيانه گرفت؛ و كمتر از آن را به عنوان تعزير اجرا كرد؛ و اگر در رابطه با چيزى است كه با قذف تناسب دارد، كمتر از هشتاد تازيانه؛ و اگر با قيادت مناسبت دارد، كمتر از هفتاد و پنج تازيانه. آن‌گاه به ردّ نظر شيخ طوسى رحمه الله مى‌پردازد و مى‌گويد: بيان شيخ طوسى رحمه الله متأثّر از فتاواى مخالفين است كه منشأ آن قياس‌هاى باطل و استدلال‌هاى نابجاست؛ ولى آن چه اصول مذهب و اخبار اقتضا دارد، اين است كه تعزير نبايد به حدّ كامل يعنى صد تازيانه برسد؛ خواه با زنا مناسب باشد يا با قذف.[1]

معلوم نيست مراد ابن‌ادريس رحمه الله به تعزير احرار اختصاص دارد، يا اعمّ از آنان و مماليك است؟ به هر حال، قول ايشان با چهار قول گذشته مخالفت دارد؛ و اگر نظرش فقط به احرار باشد- (هرچند مبعّد دارد؛ زيرا، شيخ رحمه الله در خلاف‌ تعزير حرّ و عبد را متعرّض بود، و به دنبالش، ابن‌ادريس رحمه الله گفت: تعزير كمتر از حدّ كامل يعنى صد تازيانه است)- لازمه‌اش عدم تعرّض به تعزير احرار است.

از بيانات گذشته معلوم مى‌شود اقوال منحصر در چهار قول نيست؛ بلكه بيشتر است؛ علاوه بر اضطراب و تشويشى هم كه در مسأله وجود دارد.

بررسى ادلّه‌ى اقوال‌

قول اوّل كه قول مشهور است، دليلى نيست كه ملاك تعزير را عدم بلوغ آن در مورد حرّ به حدّ حرّ و در مورد عبد به حدّ عبد قرار داده باشد؛ هيچ يك از فقها نيز دليلى نياورده‌اند.

[1]. السرائر، ج 3، ص 466.

قول دوّم مى‌گويد: مقدار تعزير به اقلّ حدّ عبد نرسد؛ و در اين معنا احرار و عبيد فرقى ندارند. به عبارت ديگر، تعزيرى نداريم كه چهل يا بيشتر از چهل تازيانه باشد. همين قول را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مقتضاى احتياط دانسته‌اند؛ زيرا، فرموده است: «الأحوط فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود» يعنى در تمام تعزيرهايى كه مقدّر شرعى ندارد، نسبت به حرّ و عبد نبايد از اقلّ حدود تجاوز كند.

در تعبير تحرير الوسيله‌ تسامحى هست. زيرا، مى‌فرمايد: نبايد از اقلّ حدود (چهل تازيانه) تجاوز كند؛ يعنى مى‌توان چهل را اختيار كرد؛ در حالى كه مقصودشان اين است كه كمتر از اقلّ حدود باشد؛ يعنى حاكم شرع حقّ انتخاب چهل تازيانه را ندارد.

دليل اين قول روايت زير است كه بر كلمه‌ى چهل تكيه كرده و گفته بايد كمتر از چهل باشد، نه كمتر از مطلق حدّ:

و (في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك، قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوّة بدنه.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام پرسيد: مقدار تعزير چيست؟ امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ؟ پرسيد: كمتر از هشتاد تازيانه؟ فرمود: نه؛ كمتر از چهل تازيانه كه حدّ مملوك است- (امام عليه السلام تعليل مى‌كند چهل تازيانه حدّ مملوك است و تازيانه بايد كمتر از آن باشد؛ و اين حكم مخصوص مملوك نيست؛ بلكه به‌طور كلّى هركجا تعزير هست، اين حكم نيز هست).- پرسيد: چه اندازه كمتر از چهل باشد؟ فرمود:

به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ بايد دو مطلب را در نظر بگيرد: يكى كيفيّت گناه مجرم و ديگرى قوّت و ضعف بدن مجرم را.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

ممكن است مجرمى را ده تازيانه بزنند، و او تازه متوجّه تازيانه گردد؛ و مجرمى با پنج تازيانه جانش به خطر بيفتد. دلالت روايت بر اين كه بايد جُرم و مُجرم را در نظر گرفت، تمام است.

دلالت روايت مبتلا به يك نقطه ضعف است؛ زيرا، وقتى امام عليه السلام فرمود: «دون الحدّ»، حمّاد پرسيد: «دون ثمانين؟» چه خصوصيّتى براى هشتاد هست؟ شايد حمّاد خيال مى‌كرده اقلّ حدود هشتاد تازيانه است، همان طور كه شيخ طوسى رحمه الله نيز چنين خيالى كرده بود. اگر در ذهن او اقلّ حدود احرار بود، مى‌گفت: هفتادوپنج تازيانه.

اگر گفته شود: حمّاد اشتباه كرده است. مى‌گوييم: بين شيخ طوسى رحمه الله و حمّاد فرق است. حمّاد در محضر امام عليه السلام مى‌گويد: هشتاد تازيانه. اگر اشتباه بود، امام عليه السلام او را متوجّه مى‌كردند كه مرادت حدّ احرار است و اقّل آن هفتادوپنج تازيانه است. اگر شيخ طوسى رحمه الله اشتباه كند، به جايى برخورد ندارد و ضربه‌اى نمى‌زند؛ امّا از اين كه امام عليه السلام پس از بيان حمّاد صحبتى درباره‌ى اقّل حدود نكرده است، استفاده مى‌شود اقّل حدود در احرار هشتاد تازيانه است.

با قطع نظر از اين اشكال، دلالت روايت بر قول دوّم تمام است.

قول چهارم: در باب تعزيرى كه مقدّر ندارد، بايد عمل موجب تعزير را با عمل مناسب با آن كه داراى حدّ است، بسنجيم؛ لذا، اگر با باب زنا مناسبت دارد، تعزيرش كمتر از صد تازيانه؛ و اگر مناسب باب قذف است كمتر از هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ و اگر مناسبى ندارد، به كمتر از چهل تازيانه اكتفا مى‌شود. دليل بر اين مطلب روايتى است كه در گذشته به آن اشاره كرديم و با اين قول تناسب داشت.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن عليّ، عن أبيه وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالعزير العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّاسوطاً.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

فقه الحديث: عبيد بن زراره مى‌گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى عبد مسلمانى را به زنا اسناد بدهد، عبدى كه جز از اسلام و خوبى از او سراغ نداريم- (مقصود اين نيست كه به عدم وقوع زنا از عبد علم داشته باشيم؛ زيرا، در باب قذف فرقى نيست كه به حسب واقع مقذوف مرتكب آن كار شده باشد يا نه؛ هرچند انجام هم داده باشد، نمى‌توان به او اسناد داد؛ بلكه «لا نعلم منه إلّاخيراً»؛ همانند باب صلاة بر ميّت است كه يعنى ما او را به عنوان يك مسلمان مى‌شناختيم؛ هرچند ممكن است بين خود و خدايش مسلمان نبوده باشد. «خير» به معناى اسلام است).- من بر اين قاذف حدّ اقامه مى‌كنم؛ و به او حدّ حرّ، مگر يك تازيانه مى‌زنم؛ يعنى حدّ مقذوف حرّ را به جز يك تازيانه به قاذفِ عبد مى‌زنم- در اين روايت، مقذوف عبد، و قاذف حرّ است- خلاصه، يعنى هفتادونه تازيانه به او مى‌زنم.

اين روايت تعزير را به جهت تناسبش با حدّ قذف، هفتادونه تازيانه فرض كرده است.

ممكن است بگوييد: اين روايت عدد هفتادونه را مطرح كرده است، از كجا اين عدد عنوان تعزير دارد؟ روايت ظهور آن چنانى در اين مطلب ندارد.

مى‌گوييم: با توجّه به روايت زير معلوم مى‌شود كه عدد هفتادونه تعزير است.

وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى عبد مسلمانى را قذف كند، بايد تعزير گردد؛ زيرا، عبد به جهت اسلامش احترام دارد.

از مجموع اين دو روايت استفاده مى‌شود در قذف مملوكى كه واجد شرايط قذف حقيقى نيست و عنوان تعزير محقّق است، هفتادونه تازيانه به عنوان تعزير مى‌زنند.

بيان روايات ديگر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

در اين باب، رواياتى داريم كه بر غير از چهار قول گذشته دلالت مى‌كند، از جمله:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التّعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين.[1]

فقه الحديث: اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام از مقدار تعزير مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد: از ده تا بيشتر، مابين ده و بيست تازيانه؛ يعنى ده و بيست نباشد و بين اين دو عدد زده شود.

ابن‌حمزه رحمه الله‌[2]به اين موثّقه در كتاب‌ وسيله‌ عمل كرده است.

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوال يؤمن باللَّه واليوم الآخر يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.[3]

سند حديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله مى‌باشد كه به نظر ما معتبر است؛ زيرا، صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد. يك‌بار مى‌گويد: «روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» كه از مرسلات غير معتبر است؛ زيرا، نمى‌دانيم به نحو صحيح روايت شده يا به نحو ضعيف؛ ولى يك‌بار مى‌گويد: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» يعنى مطلب را به‌طور مستقيم به رسول خدا يا ائمه عليهم السلام اسناد مى‌دهد؛ معلوم مى‌شود سند روايت در نظر صدوق رحمه الله صحيح بوده است كه به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد. در اين صورت چه فرقى بين توثيق صدوق و نجاشى و شيخ طوسى رحمهم الله است؟ بلكه بعضى بالاتراز اين را هم گفته‌اند: اگر كسى در اوّل كتابش بنويسد من تمام رواياتى كه در اين كتاب نقل مى‌كنم، مورد اعتماد من است، توثيق تمام روات كتاب محسوب مى‌شود.

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: براى يك والى كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، حلال نيست بيش از ده تازيانه بزند؛ مگر در موقع اجراى حدّ، و براى تأديب مملوك از سه تا پنج تازيانه اجازه دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

[2]. الوسيله، ص 423.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقيةاللَّه، ح 2.

نقطه‌ى ضعف روايت اين است كه فقها بر طبق آن فتوا نداده‌اند.

فقه الرضا عليه السلام: التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.[1]

فقه الحديث: اين روايت معتبر نيست. انتساب كتاب‌ فقه الرضا به امام رضا عليه السلام نه تنها مشكوك است؛ بلكه به ظنّ قوى به آن حضرت ارتباط ندارد و همان‌ «رسالة الشرايع» پدر صدوق رحمه الله است كه به‌ فقه الرضا مشهور شده است؛ مانند كتابى كه صدوق رحمه الله به عنوان‌ «عيون اخبار الرضا» نوشته است؛ لذا، اگر كتابى به اسم حضرت رضا عليه السلام باشد، دليل نمى‌شود كه از خود آن حضرت باشد.

اين روايت تعزير را بين يازده تا سى‌ونه، و تأديب را بين سه و ده گفته است.

كيفيّت جمع بين روايات‌

از مرسله‌ى صدوق رحمه الله اعراض شده و به اين سبب آن را طرح مى‌كنيم. بين روايت اسحاق بن عمّار كه تعزير را بين ده و بيست مى‌گفت، به‌گونه‌اى كه عدد ده و بيست از عنوان تعزير خارج است، با روايت حمّاد بن عثمان كه حداكثر تعزير را سى‌ونه مى‌گفت، معارضه است؛ و از طرفى، مطلقاتى داريم كه تعزير را به‌طور مطلق مطرح مى‌كند؛ مانند: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام».[2]در اين روايت مقدار تعزير را بيان نكرده است. در كيفيّت جمع آن‌ها وجوهى گفته‌اند.

وجه اوّل: بين روايت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به اين ترتيب جمع مى‌كنيم كه روايت اسحاق در مقام بيان حدّاقّل و حدّاكثر نيست؛ بلكه عدد ده و بيست را به عنوان مثال مطرح كرده است. هرچند اگر روايت معارض نداشت، مى‌گفتيم: اين دو عدد تعيّن دارد.

با اين وجه جمع، تعارضى باقى نمى‌ماند و مقتضاى آن عمل به روايت حمّاد بن عثمان است؛ و بر فرض، جمع ما درست نباشد، روايت تعارض مى‌كند؛ ولى چون در برابر مطلقات تعزير واقع شده‌اند، بايد ديد كدام يك اطلاق را كمتر تقييد مى‌كند، به آن اخذ

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

كنيم؛ روايت اسحاق بن عمّار كه ده و بيست را مى‌گويد، خيلى در برابر اطلاقات مقاومت مى‌كند؛ و به عبارت ديگر، امر اين تقييد بين اقلّ و اكثر داير است كه اكثر آن سى‌ونه مى‌باشد؛ نسبت به كمتر از آن شكّ داريم، لذا، بر عدد سى‌ونه به عنوان حداكثر تعزير تكيه مى‌كنيم.

اين وجه جمع، دو اشكال دارد:

الف: چرا روايت عبيد بن زرارة كه بر هفتاد و نه دلالت داشت را رها كرديد و فقط روايت اسحاق را گرفتيد؟

ب: مقيّدهاى ما، امرش داير بين اقلّ و اكثر نيست؛ دو عنوان داريم يكى «ما دون الأربعين» و يكى «بضعة عشر سوطاً إلى عشرين»، در اين‌جا نبايد روى عدد حساب كرد؛ بلكه اين مقام مانند «أعتق رقبةً» است كه مى‌دانيم به آن قيدى خورده، ولى نمى‌دانيم اين قيد «ايمان» است يا «علم»؛ يعنى مقصود متكلّم «أعتق رقبةً مؤمنة» بوده يا «أعتق رقبة عالمة»؟ اگر مقيّد به ايمان باشد، دايره‌اش بيشتر، و اگر مقيّد به علم باشد، دايره‌اش كمتر است؛ زيرا، مؤمن بيشتر از عالم است. در اين صورت، كارى به افراد نداريم؛ ملاك در تقييد، كثرت تقييد و قلّت آن است، نه كثرت و قلّت افراد مقيّد.

از اين‌رو، وجهى كه در اين جمع گفته شد، به نظر ما صحيح نيست؛ و نمى‌توان گفت با تقييد به سى‌ونه، اطلاق، كمتر تقييد شده و با تقييد ده تا بيست بيشتر.

وجه دوّم: روايت اسحاق را به اعراض مشهور، غير از ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله،[1]مى‌توان كنار گذاشت؛ زيرا، با هيچ يك از اقوال مطابقت ندارد. لذا، دو روايت باقى مى‌ماند: يكى روايت حمّاد با عدد سى و نه، و ديگرى روايت عبيد بن زرارة كه با تعزير مناسب دلالت داشت؛ اين روايت نقطه‌ى ضعفى ندارد و با يك جهت اعتبارى هم مساعد است؛ زيرا، تعزير در هر گناهى بايد با آن گناه مناسبت داشته باشد؛ و اگر ملاك تعزير را كمتر از اقّل حدود عبد قرار دهيم، چه تناسبتى با تعزير مناسب با باب زنا دارد؟

بنابراين، چيزى كه رجحان دارد، هرچند نمى‌توان ادّعاى قطع كنيم، ترجيح قول چهارم است؛ ليكن مقتضاى احتياط آن است كه به عدد چهل نيز نرسد. و اين به‌عنوان احتياط مطرح است؛ وگرنه به صورت فتوا به همان روايت عبيد بن زراره فتوا مى‌هيم.

[1]. الوسيلة، ص 423.

[مقدار تعزير الصبيّ‌]

[السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والولي، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ وربّما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره والأحوط منه الإكتفاء بستّة أو خمسة.]

تعزير كودكان‌

اين مسأله را مرحوم محقّق رحمه الله‌[1]در شرايع‌ مطرح، و در آن متعرّض حكم مملوك نيز شده است؛ ولى امام راحل رحمه الله آن را مطرح نكرده‌اند.

مرحوم محقّق فرموده است: در تأديب و تعزير كودك، مكروه است كه او را بيش از ده تازيانه بزنند. امام راحل قدس سره مى‌فرمايند: در مسأله‌ى تأديب، مقدار تازيانه را بايد ولىّ تشخيص دهد و او مى‌تواند مراعات مصلحت را بنمايد؛ چه بسا مصلحت اقتضا مى‌كند كمتر از ده تازيانه يا بيشتر از آن بزند. به اندازه‌ى مصلحت مى‌توان كودك را زد؛ و بيش از آن جايز نيست؛ نه اين كه كراهت داشته باشد.

در تعزير كودكان بايد توجّه داشت كه از تعزير بالغ بيشتر نباشد؛ بلكه احتياط اين است كه به آن حدّ هم نرسد و احتياط برتر اين است كه از پنج و شش تازيانه بيشتر نباشد.

مقصود از تأديب‌

دو نوع تأديب در رابطه با كودك متصوّر است:

1- تأديب براى كارهاى زشتى كه از او سر زده است، به‌گونه‌اى كه اگر كودك نبود، بايد حدّ مى‌خورد؛ مانند اين كه لواط كند.

2- تأديب براى انجام دادن دستورهاى پدر، وظايف مدرسه و مانند آن.

بايد هر دو نوع تأديب را از نظر حكم تكليفى بررسى كرد. على القاعده تأديب به‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 948.