کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث: عبيد بن زراره مى‌گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى عبد مسلمانى را به زنا اسناد بدهد، عبدى كه جز از اسلام و خوبى از او سراغ نداريم- (مقصود اين نيست كه به عدم وقوع زنا از عبد علم داشته باشيم؛ زيرا، در باب قذف فرقى نيست كه به حسب واقع مقذوف مرتكب آن كار شده باشد يا نه؛ هرچند انجام هم داده باشد، نمى‌توان به او اسناد داد؛ بلكه «لا نعلم منه إلّاخيراً»؛ همانند باب صلاة بر ميّت است كه يعنى ما او را به عنوان يك مسلمان مى‌شناختيم؛ هرچند ممكن است بين خود و خدايش مسلمان نبوده باشد. «خير» به معناى اسلام است).- من بر اين قاذف حدّ اقامه مى‌كنم؛ و به او حدّ حرّ، مگر يك تازيانه مى‌زنم؛ يعنى حدّ مقذوف حرّ را به جز يك تازيانه به قاذفِ عبد مى‌زنم- در اين روايت، مقذوف عبد، و قاذف حرّ است- خلاصه، يعنى هفتادونه تازيانه به او مى‌زنم.

اين روايت تعزير را به جهت تناسبش با حدّ قذف، هفتادونه تازيانه فرض كرده است.

ممكن است بگوييد: اين روايت عدد هفتادونه را مطرح كرده است، از كجا اين عدد عنوان تعزير دارد؟ روايت ظهور آن چنانى در اين مطلب ندارد.

مى‌گوييم: با توجّه به روايت زير معلوم مى‌شود كه عدد هفتادونه تعزير است.

وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى عبد مسلمانى را قذف كند، بايد تعزير گردد؛ زيرا، عبد به جهت اسلامش احترام دارد.

از مجموع اين دو روايت استفاده مى‌شود در قذف مملوكى كه واجد شرايط قذف حقيقى نيست و عنوان تعزير محقّق است، هفتادونه تازيانه به عنوان تعزير مى‌زنند.

بيان روايات ديگر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

در اين باب، رواياتى داريم كه بر غير از چهار قول گذشته دلالت مى‌كند، از جمله:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التّعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين.[1]

فقه الحديث: اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام از مقدار تعزير مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد: از ده تا بيشتر، مابين ده و بيست تازيانه؛ يعنى ده و بيست نباشد و بين اين دو عدد زده شود.

ابن‌حمزه رحمه الله‌[2]به اين موثّقه در كتاب‌ وسيله‌ عمل كرده است.

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوال يؤمن باللَّه واليوم الآخر يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.[3]

سند حديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله مى‌باشد كه به نظر ما معتبر است؛ زيرا، صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد. يك‌بار مى‌گويد: «روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» كه از مرسلات غير معتبر است؛ زيرا، نمى‌دانيم به نحو صحيح روايت شده يا به نحو ضعيف؛ ولى يك‌بار مى‌گويد: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله» يعنى مطلب را به‌طور مستقيم به رسول خدا يا ائمه عليهم السلام اسناد مى‌دهد؛ معلوم مى‌شود سند روايت در نظر صدوق رحمه الله صحيح بوده است كه به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد. در اين صورت چه فرقى بين توثيق صدوق و نجاشى و شيخ طوسى رحمهم الله است؟ بلكه بعضى بالاتراز اين را هم گفته‌اند: اگر كسى در اوّل كتابش بنويسد من تمام رواياتى كه در اين كتاب نقل مى‌كنم، مورد اعتماد من است، توثيق تمام روات كتاب محسوب مى‌شود.

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: براى يك والى كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، حلال نيست بيش از ده تازيانه بزند؛ مگر در موقع اجراى حدّ، و براى تأديب مملوك از سه تا پنج تازيانه اجازه دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

[2]. الوسيله، ص 423.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقيةاللَّه، ح 2.

نقطه‌ى ضعف روايت اين است كه فقها بر طبق آن فتوا نداده‌اند.

فقه الرضا عليه السلام: التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.[1]

فقه الحديث: اين روايت معتبر نيست. انتساب كتاب‌ فقه الرضا به امام رضا عليه السلام نه تنها مشكوك است؛ بلكه به ظنّ قوى به آن حضرت ارتباط ندارد و همان‌ «رسالة الشرايع» پدر صدوق رحمه الله است كه به‌ فقه الرضا مشهور شده است؛ مانند كتابى كه صدوق رحمه الله به عنوان‌ «عيون اخبار الرضا» نوشته است؛ لذا، اگر كتابى به اسم حضرت رضا عليه السلام باشد، دليل نمى‌شود كه از خود آن حضرت باشد.

اين روايت تعزير را بين يازده تا سى‌ونه، و تأديب را بين سه و ده گفته است.

كيفيّت جمع بين روايات‌

از مرسله‌ى صدوق رحمه الله اعراض شده و به اين سبب آن را طرح مى‌كنيم. بين روايت اسحاق بن عمّار كه تعزير را بين ده و بيست مى‌گفت، به‌گونه‌اى كه عدد ده و بيست از عنوان تعزير خارج است، با روايت حمّاد بن عثمان كه حداكثر تعزير را سى‌ونه مى‌گفت، معارضه است؛ و از طرفى، مطلقاتى داريم كه تعزير را به‌طور مطلق مطرح مى‌كند؛ مانند: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام».[2]در اين روايت مقدار تعزير را بيان نكرده است. در كيفيّت جمع آن‌ها وجوهى گفته‌اند.

وجه اوّل: بين روايت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به اين ترتيب جمع مى‌كنيم كه روايت اسحاق در مقام بيان حدّاقّل و حدّاكثر نيست؛ بلكه عدد ده و بيست را به عنوان مثال مطرح كرده است. هرچند اگر روايت معارض نداشت، مى‌گفتيم: اين دو عدد تعيّن دارد.

با اين وجه جمع، تعارضى باقى نمى‌ماند و مقتضاى آن عمل به روايت حمّاد بن عثمان است؛ و بر فرض، جمع ما درست نباشد، روايت تعارض مى‌كند؛ ولى چون در برابر مطلقات تعزير واقع شده‌اند، بايد ديد كدام يك اطلاق را كمتر تقييد مى‌كند، به آن اخذ

[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 436، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 12.

كنيم؛ روايت اسحاق بن عمّار كه ده و بيست را مى‌گويد، خيلى در برابر اطلاقات مقاومت مى‌كند؛ و به عبارت ديگر، امر اين تقييد بين اقلّ و اكثر داير است كه اكثر آن سى‌ونه مى‌باشد؛ نسبت به كمتر از آن شكّ داريم، لذا، بر عدد سى‌ونه به عنوان حداكثر تعزير تكيه مى‌كنيم.

اين وجه جمع، دو اشكال دارد:

الف: چرا روايت عبيد بن زرارة كه بر هفتاد و نه دلالت داشت را رها كرديد و فقط روايت اسحاق را گرفتيد؟

ب: مقيّدهاى ما، امرش داير بين اقلّ و اكثر نيست؛ دو عنوان داريم يكى «ما دون الأربعين» و يكى «بضعة عشر سوطاً إلى عشرين»، در اين‌جا نبايد روى عدد حساب كرد؛ بلكه اين مقام مانند «أعتق رقبةً» است كه مى‌دانيم به آن قيدى خورده، ولى نمى‌دانيم اين قيد «ايمان» است يا «علم»؛ يعنى مقصود متكلّم «أعتق رقبةً مؤمنة» بوده يا «أعتق رقبة عالمة»؟ اگر مقيّد به ايمان باشد، دايره‌اش بيشتر، و اگر مقيّد به علم باشد، دايره‌اش كمتر است؛ زيرا، مؤمن بيشتر از عالم است. در اين صورت، كارى به افراد نداريم؛ ملاك در تقييد، كثرت تقييد و قلّت آن است، نه كثرت و قلّت افراد مقيّد.

از اين‌رو، وجهى كه در اين جمع گفته شد، به نظر ما صحيح نيست؛ و نمى‌توان گفت با تقييد به سى‌ونه، اطلاق، كمتر تقييد شده و با تقييد ده تا بيست بيشتر.

وجه دوّم: روايت اسحاق را به اعراض مشهور، غير از ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله،[1]مى‌توان كنار گذاشت؛ زيرا، با هيچ يك از اقوال مطابقت ندارد. لذا، دو روايت باقى مى‌ماند: يكى روايت حمّاد با عدد سى و نه، و ديگرى روايت عبيد بن زرارة كه با تعزير مناسب دلالت داشت؛ اين روايت نقطه‌ى ضعفى ندارد و با يك جهت اعتبارى هم مساعد است؛ زيرا، تعزير در هر گناهى بايد با آن گناه مناسبت داشته باشد؛ و اگر ملاك تعزير را كمتر از اقّل حدود عبد قرار دهيم، چه تناسبتى با تعزير مناسب با باب زنا دارد؟

بنابراين، چيزى كه رجحان دارد، هرچند نمى‌توان ادّعاى قطع كنيم، ترجيح قول چهارم است؛ ليكن مقتضاى احتياط آن است كه به عدد چهل نيز نرسد. و اين به‌عنوان احتياط مطرح است؛ وگرنه به صورت فتوا به همان روايت عبيد بن زراره فتوا مى‌هيم.

[1]. الوسيلة، ص 423.

[مقدار تعزير الصبيّ‌]

[السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والولي، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ وربّما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره والأحوط منه الإكتفاء بستّة أو خمسة.]

تعزير كودكان‌

اين مسأله را مرحوم محقّق رحمه الله‌[1]در شرايع‌ مطرح، و در آن متعرّض حكم مملوك نيز شده است؛ ولى امام راحل رحمه الله آن را مطرح نكرده‌اند.

مرحوم محقّق فرموده است: در تأديب و تعزير كودك، مكروه است كه او را بيش از ده تازيانه بزنند. امام راحل قدس سره مى‌فرمايند: در مسأله‌ى تأديب، مقدار تازيانه را بايد ولىّ تشخيص دهد و او مى‌تواند مراعات مصلحت را بنمايد؛ چه بسا مصلحت اقتضا مى‌كند كمتر از ده تازيانه يا بيشتر از آن بزند. به اندازه‌ى مصلحت مى‌توان كودك را زد؛ و بيش از آن جايز نيست؛ نه اين كه كراهت داشته باشد.

در تعزير كودكان بايد توجّه داشت كه از تعزير بالغ بيشتر نباشد؛ بلكه احتياط اين است كه به آن حدّ هم نرسد و احتياط برتر اين است كه از پنج و شش تازيانه بيشتر نباشد.

مقصود از تأديب‌

دو نوع تأديب در رابطه با كودك متصوّر است:

1- تأديب براى كارهاى زشتى كه از او سر زده است، به‌گونه‌اى كه اگر كودك نبود، بايد حدّ مى‌خورد؛ مانند اين كه لواط كند.

2- تأديب براى انجام دادن دستورهاى پدر، وظايف مدرسه و مانند آن.

بايد هر دو نوع تأديب را از نظر حكم تكليفى بررسى كرد. على القاعده تأديب به‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 948.

صورت اوّل وجود دارد؛ زيرا، همان طور كه اجراى حدّ در جاى خودش لازم است، تعزير هم در مورد خودش لزوم دارد. تعزيراتى كه تا به اين‌جا اثبات كرديم، واجب است اجرا شود؛ نه اين كه مستحب باشد. ولى در صورت دوّم، آيا بر پدر واجب است فرزندى كه شلوغ مى‌كند را تأديب كند؛ به‌گونه‌اى كه اگر تأديب نكند، حكم خلاف شرعى را مرتكب شده باشد؟

حكم به وجوب در اين جا مشكل است؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم هرچند رجحانش را نمى‌شود انكار كرد؛ زيرا، كودك مى‌خواهد در جامعه زندگى خوبى را داشته باشد، لذا مصلحتش اقتضا مى‌كند چنين تأديبى درباره‌اش روا باشد.

سؤال ديگر اين است كه آن چه را مرحوم محقّق رحمه الله مطرح كرده، درباره‌ى كدام قسم از تأديب است؟ اگر مقصودش قسم اوّل باشد، به او مى‌گوييم: در بحث‌هاى گذشته مقدار تعزير را به كمتر از چهل معيّن كرديم، تعزير اختصاص به غير كودك ندارد؛ هرجا كه عنوان تعزير باشد، بايد اين مقدار اقامه گردد؛ لذا، به چه دليل مى‌گوييد: بيشتر از ده تازيانه كراهت دارد؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دليل واضح و روشنى بر اين كراهت پيدا نكرديم.[1]ما مى‌گوييم برخلافش نيز دليل داريم؛ و آن، روايت حمّاد بن عثمان است كه تعزير را كمتر از چهل مى‌گفت؛[2]يا روايت عبيد بن زراره كه تعزير را مناسب با گناه بيان مى‌كرد.[3]

اگر مقصود از تعزير در عبارت محقّق رحمه الله قسم دوّم از تأديب است، از كجا ده تازيانه را آورديد كه زيادتر از آن را مكروه مى‌دانيد؟ روايت ده ضربه در مرسله‌ى صدوق رحمه الله بود كه مى‌فرمود: «لا يحلّ لوال يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ».[4]اين روايت در خصوص كودك وارد نشده، بلكه در مطلق تعزير است؛ مى‌گويد: در غير حدّ نبايد بيش از ده تازيانه زد. علاوه بر اين، «لايحلّ» دلالت و ظهور در حرمت دارد، چگونه از آن كراهت استفاده مى‌كنيد؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 444.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

[3]. همان، ص 434، باب 4 از ابواب حدّ قذف، ح 3.

[4]. همان، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 2.

نظر برگزيده: به نظر ما، بايد براى مسأله دو صورت باز كرد:

صورت اوّل: ادلّه‌اى كه در بحث‌هاى گذشته تعزير را بر ارتكاب گناه ثابت مى‌كرد، بر اين‌جا نيز دلالت دارد. كودك از نظر تعزير خصوصيّتى ندارد، همان بحث‌هايى كه در باب مطلق تعزير «مادون أربعين» يا «بين عشرة و عشرين» و يا تعزير مناسب با گناه داشتيم، در اين‌جا نيز مى‌آيد.

صورت دوّم: اگر تأديب در رابطه‌ى با مسائل اخلاقى، تربيتى و به مصلحت طفل باشد- (ظاهراً اين مسأله نظر به همين مطلب دارد، و در صورت اوّل نبايد مناقشه و اشكالى باشد. مانند اين كه بچّه به حرف پدر و مادرش گوش نمى‌دهد و آنان را آزار مى‌دهد و اگر پدر يا ولىّ بخواهد تأديبش كند، يا مربى بخواهد يتيمى را تربيت كند، يا معلمى بخواهد بچّه‌اى را تنبيه كند)- آيا در اين صورت‌ها مى‌توان از تازيانه استفاده كرد؟ روايات زير در اين مورد رسيده است: دو حديث درباره‌ى كودك و يكى درباره‌ى يتيم و چهارمى مربوط به تأديب معلّم است. بايد توجّه داشت دليلى نداريم كه مقدار تعزير در هر سه مورد يكسان باشد؛ يعنى اگر معلّم حقّ نداشته باشد بيش از سه تازيانه بزند، پدر نيز بيش از اين مقدار حقّ ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في أدب الصّبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وأرفق.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى تأديب صبىّ و مملوك مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: پنج يا شش تازيانه، و ارفاق كن.

آيا از ادب معناى وسيعى به ذهن مى‌آيد، به طورى كه آن سنخ از انحرافات را نيز شامل مى‌گردد يا مقصود كارهاى بچّه‌گانه‌اى است كه نياز به ادب و تربيت دارد؟ در كلمه‌ى «ارفاق كن» دو احتمال هست: 1- از بيش از پنج يا شش تازيانه استفاده نكن؛ 2- اين تازيانه‌ها را با ملايمت بزن؛ و خيلى خشن و تند نباشد؛ كه هر تازيانه به جاى ده تازيانه اثر داشته باشد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

آن‌چه را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به عنوان بالاترين حدّ احتياط قرار داده‌اند، مستند به اين روايت است.

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال: حدّ الزّنا، إتّق اللَّه.

فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: واللَّه لو علم أنّي لا أضربه إلّاواحداً ما ترك لي شيئاً إلّاأفسد. قال: فاثنين، فقلت:

هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اما كسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللَّه.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، اسحاق به امام صادق عليه السلام گفت: گاه بچّه را در رابطه‌ى با بعضى از گناهانش كتك مى‌زنم- مقصود جرم‌هايى است كه حالت بچّگى اقتضا مى‌كند، نه گناهان مشترك بين صغير و كبير؛ لذا، ظاهرش همان نوع تأديب است-.

امام عليه السلام فرمود: چند تازيانه به او مى‌زنى؟ گفتم: گاه تا صد تازيانه. فرمود: صدتا؟! صدتا؟! به اندازه‌ى حدّ زنا؟ به چه مناسبت حدّ زنا را بر جرم يك بچّه پياده مى‌كنى؟ از خدا بترس.

اسحاق گفت: فدايت گردم چند تازيانه مى‌توانم به او بزنم؟ امام عليه السلام فرمود: يكى، گفت:

اگر بفهمد در مقابل هر جرمى بيش از يك تازيانه نمى‌زنم، هيچ چيز براى من باقى نمى‌گذارد- اين تأييد مى‌كند سؤال از تعزير مصلحتى و تأديبى است؛ يعنى كاسه و كوزه را مى‌شكند و زندگى را به باد مى‌دهد.-

امام عليه السلام فرمود: حالا كه اين طور است، پس دو تازيانه بزن. گفت: دو تازيانه نيز فايده ندارد. همين طور اصرار كرد تا امام عليه السلام تعداد تازيانه را به پنج عدد رسانيد و پس از آن ناراحت شد؛ و فرمود: اگر مى‌دانى جرمى كه انجام مى‌دهد با چند تازيانه تناسب دارد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 339، باب 30 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.