کتاب آئین کیفری اسلام

بخش سوم: حدّ مسكر

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[شرائط ثبوت الحدّ على شرب المسكر والفقّاع‌]

[مسألة 1- وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا بالحكم والموضوع، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره، والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.]

شرايط ثبوت حدّ بر شرب مسكر و فقّاع‌

اقامه‌ى حدّ شرب خمر بر كسى كه شراب يا آب‌جو تناول كند، واجب است؛ هرچند آب‌جو مسكر هم نباشد؛ به شرط اين كه نوشنده بالغ، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد. بنابراين، بر كودك، ديوانه، مكرَه و جاهل به حكم و موضوع يا يكى از اين دو حدّى نيست؛ اگر جهل به حكم در حقّش ممكن باشد.

حرمت مسكر

تناول مسكر و نوشيدن آن در اسلام و بلكه در تمام اديان الهى به حسب رواياتى كه داريم، حرام است. در اسلام اين حكم ضرورى بوده، و در روايات متعدّدى ذكر شده است:

خداوند در هيچ دينى و در هيچ ملّتى شرب خمر را حلال نكرده است.[1]

اگر اين حكم از ضروريات اسلام هم نباشد، لااقلّ از ضروريّات فقه اسلام هست؛ حتى علماى اهل سنّت كه در نجاست آن ترديد دارند، حرمتش در نظرشان مسلّم است و مى‌گويند: حرمت شرب ربطى به مسأله‌ى نجاست ندارد.

ما براى اثبات حرمت شرب مسكر نيازمند اقامه‌ى دليل نيستيم؛ بلكه ثبوت حدّ بر شرب مسكر بهترين دليل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر يك عمل غير حرام و مباح حدّ معيّن كند.

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ دو عنوان را موجب حدّ دانسته، يكى تناول مسكر، و ديگرى تناول فقّاع؛ با آن كه فقّاع يا هميشه و يا به‌طور غالب عنوان مسكريّت ندارد.

[1]. الكافى، ج 1، ص 148، ح 15؛ و ج 6، ص 395، ح 1 و 2 و 3.

مقصود از مسكر

براى شناخت معناى مسكر و اسكار بايد به عرف مراجعه كرد؛ زيرا، موضوعاتى كه در لسان دليل اخذ مى‌شود، بر دو نوع است: يك‌بار موضوع از ماهيات مخترعه‌ى شرعى است مانند صلاة، حجّ، زكات؛ كه در اين موضوع‌ها بايد به شارع مراجعه شود؛ خواه به حقيقت شرعى معتقد باشيم يا به حقيقت متشرعه.

يك دسته هم از موضوعات عرفى هستند و به شارع ربطى ندارد؛ مثلًا اگر بگويد: دم نجس است يا «الخمر حرام» يا «المسكر حرام»، خون و خمر و مسكر حقايقى نيستند كه به شارع ارتباط داشته باشند، بلكه عرف بايد معناى آن‌ها را روشن كند؛ حاكم در اين باب عرف است.

بعضى از فقها خواسته‌اند براى مسكر تعريفى ارائه كنند؛ كه به نظر ما لازم نيست اين تعريف‌ها را دنبال كنيم و بر آن‌ها دليل بياوريم. اگر عرف با آن‌ها موافق نيست، وجهى ندارد آن‌ها را به عنوان پايه و ملاك تعريف مسكر قرار دهيم.

عدّه‌اى در تعريف مسكر گفته‌اند: چيزى است كه تناولش سبب مى‌شود صحبت‌هاى كسى كه آن را مى‌نوشد، بدون ربط و نظام گردد؛ به تعبير ديگر، پرت و پلا بگويد و حرف‌هاى نامربوط بزند؛ اسرار و مكتوماتش رابروز بدهد؛ گويا ملكاتش ظهور پيدا مى‌كند.

جمعى گفته‌اند: مسكر چيزى است كه عقل را تغيير مى‌دهد همراه با يك حالت سرور فوق العاده كه براى شارب خمر حاصل مى‌شود؛ و تفاوتش با مواد مخدّر و مُرقد اين است كه آن‌ها در عقل تغيير ايجاد مى‌كند، ولى حالت سرور را به دنبال ندارد.

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌[1]اين تعريف‌ها را نبايد ملاك قرار داد. اين مسأله امرى عرفى است؛ و عرف، بين مسكر و خواب‌آور و مخدّر فرق مى‌گذارد. يكسرى از اشيا را به عنوان مخدّر مى‌شناسد از آن جهت كه حالت تخدير ايجاد مى‌كند؛ مانند ترياك و ...؛ عرف اين‌ها را مسكر نمى‌داند؛ و همين‌طور بعضى از چيزهايى كه خواب‌آورند مانند كپسول‌ها و قرص‌هاى مرقد و خواب‌آور، كه اين‌ها نيز از دايره‌ى مسكرات خارج‌اند؛

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 449.

مسكر در مقابل مخدّر و مرقد معناى ديگرى دارد كه از آن به مستى تعبير مى‌كنند؛ و در هر لغتى براى آن لفظى وضع كرده‌اند.

مقصود از تناول‌

تناول معنايى اعمّ از اكل و شرب دارد؛ لذا، نبايد تصوّر كرد معناى تناول و شرب يكى است؛ و آن‌گاه بحث كنيم در چه مواردى شرب صادق است و در كجا صادق نيست؟ مثلًا در زمان ما بعضى از آمپول‌ها جنبه‌ى تخديرى، و تعدادى جنبه‌ى مُرقدى و (خواب‌آورى) دارند؛ اگر آمپولى باشد كه با تزريق آن حالتى پيدا شود درست مانند همان حالتى كه از شرب خمر حاصل مى‌شود، تناول مسكر صادق است؛ امّا «شرب» صدق نمى‌كند؛ زيرا، تناول از ماده‌ى «نيل» است؛ يعنى به چيزى برسد و ارتباط پيدا كند. اين ارتباط با مسكر گاه از طريق شرب حاصل مى‌شود و گاه از طريق تزريق، يا از طريق قليان كشيدن و مانند آن.

بايد توجّه داشت عنوان «تناول» در عرف امروز در مورد آشاميدنى‌ها به كار نمى‌رود.

در اين‌جا عرف ملاك نيست؛ زيرا، به معناى اصلى آن واقف نيست؛ وگرنه با توجّه به معناى حقيقى آن، فرقى بين «شرب المسكر» و «تناول المسكر» نمى‌گذارد.

در بعضى از روايات، حكم بر روى «شرب مسكر» رفته، ولى بعضى از آن‌ها خالى از عنوان شرب است؛ اگر بر عنوان شرب خمر تكيه كنيد، در مورد اصطباغ و تريد كردن نان در خمر، شرب صادق نيست؛ در حالى كه تناول خمر صادق است.

در عنوان تناول از نظر فروع و فروضش بحث‌هايى شده، قدر متيقّن و مصداق روشنش نوشيدن مسكر است؛ ولى در كلمات فقها در دايره‌اى وسيع‌تر از اين مقدار مطرح است؛ مثلًا در كلام مرحوم محقّق رحمه الله مى‌بينيم: «شرطنا التناول ليعمّ الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجاً بالأغذية والأدوية»[1]اصطباغ يعنى تريد كردن مانند خورد كردن نان در آب‌گوشت، كه انسان فقط نان را همراه با رطوبت آبگوشت مى‌خورد؛ اگر چنين عملى را با شراب انجام دهد، نان را آلوده‌ى به مسكر مى‌خورد. به عبارت ديگر، اصطباغ يعنى‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 949.

چيزى را خورشت و قاتق نان قرار دادن؛ مثال ديگرش نان را در خمر زدن كه رنگ خمر به خود مى‌گيرد.

از اين رو، اگر كسى خمر را به صورت اصطباغ مصرف كرد، بدون اشكال از مصاديق تناول مسكر است. شاهدش اين است كه اگر به كسى كه آب گوشت را به صورت تريد خورده، بگويند چه خوردى؟ و او جواب دهد: آبگوشت خوردم؛ در اين كلام صادق است.

به او نمى‌گويند: دروغ مى‌گويى؛ تو نان را با رنگ آبگوشت خوردى.

از نظر عرفى مى‌گويد: آبگوشت خوردم؛ هرچند آبگوشت مايع است و آن را نياشاميده و به صورت تريد خورده است؛ ولى تناول صدق مى‌كند. در باب مسكر نيز اگر به اين صورت مصرف شود، تناول صادق است.

صورت امتزاج را در مسائل بعدى كه در تحرير الوسيله‌ به‌طور مشروح بحث كرده، خواهيم گفت.

در بعضى از افعال، تناول صدق نمى‌كند؛ مثلًا كسى مسكر را به بدنش بمالد يا معجونى از مسكر و غير آن را به سرش ببندد. امّا سؤال اين است كه اگر مسكر را از راه مخرج به داخل بدن وارد كند، آيا در احتقان به مسكر، تناول صادق است؟ به نظر، اين‌جا از نظر عرف تناول صدق نمى‌كند.

استنشاق مسكر اگر به صورتى باشد كه از راه بينى به حلق وارد شود، تناول صدق مى‌كند. شاهدش باب روزه است كه اين نوع استنشاق مفسد صوم است؛ زيرا، شُرب آب صادق است، هرچند از طريق بينى محقّق شده است. ولى اگر انسان يقين دارد كه استنشاق خمر سبب نمى‌شود مسكر وارد حلق گردد يا اين معنا مشكوك باشد، در صدق تناول اختلاف است. بعضى از فقها آن را از مصاديقش شمرده‌اند، و برخى آن را مصداق تناول نمى‌دانند.

با مراجعه‌ى به عرف مى‌بينيم در صورتى كه يقين به عدم وصول مسكر به داخل بدن دارد، تناول را صادق نمى‌دانند؛ و در صورت شكّ در رسيدن به جوف، شك در تحقّق تناول است، كه سبب مى شود دليل وجوب حدّ آن را شامل نگردد- در باب روزه گفته‌اند:

در مورد استنشاق آب اگر «شرب الماء» صادق بود، روزه باطل؛ وگرنه صحيح است-.

اگر آردى را با مسكر خمير كرد و آن را پخت، در اين كه خوردن چنين نانى از جهت نجاست حرام است، بحثى نيست؛ امّا آيا پختن، سبب طهارت آن مى‌گردد يا نه؟ مربوط به بحث مطهّرات است. آن چه در اين‌جا مهم است، صدق تناول مسكر و عدم آن است. اين مورد با تريد كردن نان در مسكر فرق مى‌كند؛ در اين‌جا عرفاً نمى‌گويند: خمر را تناول كرد. شاهدش خمير كردن آرد با آب است. پس از پختن نان، كسى نمى‌گويد: آب تناول كرد، و فرقى ميان آب و مسكر در اين جهت نيست.

شاهدى ديگر: اگر كسى نذر كرد آب تناول كند، با خوردن نان وفاى به نذر نكرده است؛ در مورد خمير كردن آرد با مسكر و پختن آن نيز همين مطلب جارى است. توجّه داشته باشيد بحث روى تناول نان نيست. تناول نان حدّ ندارد؛ بلكه صحبت روى تناول مسكر است. اگر خوردن نانى كه در خميرش مسكر به كار رفته تناول مسكر باشد، حدّ دارد والّا نه.

مقصود از فقّاع‌

در ماهيّت و حقيقت فقّاع بحث‌هاى زيادى در كتاب طهارت و نجاست مطرح است. فقّاع مايعى است كه از جو ساخته مى‌شود و عنوان خمر و مانند آن بر اين مايع تطابق ندارد؛ در بيشتر مواقع حالت اسكار هم در آن نيست.

فقّاع در زمان ائمّه عليهم السلام در بين اهل تسنّن رواج داشته است و روايات زيادى از ائمّه عليهم السلام رسيده كه در آن‌ها اصرار بر منع از نوشيدن آن است؛ و در پاره‌اى از آن‌ها گفته‌اند:

«الفقّاع خمر استصغرها الناس»[1]فقّاع حرام است؛ مردم آن را كوچك شمرده و به حساب نياورند؛ و در رديف خمر قرار ندادند.

به‌عقيده‌ى اماميّه، فقّاع نجس و تناولش حرام و موجب ترتّب حدّ يعنى هشتاد تازيانه است؛ خواه سبب سكر و مستى باشد يا نه. به طور كلّى نبايد فقّاع را يكى از مصاديق مسكر قرار داد؛ بلكه تناول فقّاع عنوانى است در برابر عنوان تناول مسكر، و بر هر كدام نيز هشتاد تازيانه ثابت است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربه‌ى محرمه، ح 1.

نظرى بر روايات باب مسكر

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: بر هر مسكر مايعى حدّى كه بر خمر مترتّب است، واجب مى‌شود.

در اين روايت حكم و حدّ را بر روى شرب خمر نبرده، هرچند در كتاب اللَّه حكم روى خمر رفته است:إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ‌.[2]

روايت ناظر به اين است كه خمر موضوعيّت ندارد؛ بلكه هر مايع مسكرى چنين حدّى را دارد؛ و امام راحل رحمه الله نيز در مسأله‌ى دوّم به انواع و اقسام خمرها و شراب‌ها اشاره مى‌كنند.

2- وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثّالثة كما يقتل صاحب الخمر.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، سليمان بن خالد مى‌گويد: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه‌اى كه در باب خمر پياده مى‌كرد، در مورد نبيذ مسكر نيز مى‌زد.- ظاهراً نبيذ از كشمش گرفته مى‌شود-.

در روايت سابق «كلّ مسكر من الأشربة» داشت كه در آن روايت، شربى نيز مطرح بود؛ ولى در اين روايت چنين مطلبى نيست. ليكن از خارج مى‌دانيم كه بايد تناول نبيذ مسكر محقّق شده باشد كه بر آن تازيانه و حدّ مترتّب گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. سوره‌ى مائده، 90.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 13.