کتاب آئین کیفری اسلام

چيزى را خورشت و قاتق نان قرار دادن؛ مثال ديگرش نان را در خمر زدن كه رنگ خمر به خود مى‌گيرد.

از اين رو، اگر كسى خمر را به صورت اصطباغ مصرف كرد، بدون اشكال از مصاديق تناول مسكر است. شاهدش اين است كه اگر به كسى كه آب گوشت را به صورت تريد خورده، بگويند چه خوردى؟ و او جواب دهد: آبگوشت خوردم؛ در اين كلام صادق است.

به او نمى‌گويند: دروغ مى‌گويى؛ تو نان را با رنگ آبگوشت خوردى.

از نظر عرفى مى‌گويد: آبگوشت خوردم؛ هرچند آبگوشت مايع است و آن را نياشاميده و به صورت تريد خورده است؛ ولى تناول صدق مى‌كند. در باب مسكر نيز اگر به اين صورت مصرف شود، تناول صادق است.

صورت امتزاج را در مسائل بعدى كه در تحرير الوسيله‌ به‌طور مشروح بحث كرده، خواهيم گفت.

در بعضى از افعال، تناول صدق نمى‌كند؛ مثلًا كسى مسكر را به بدنش بمالد يا معجونى از مسكر و غير آن را به سرش ببندد. امّا سؤال اين است كه اگر مسكر را از راه مخرج به داخل بدن وارد كند، آيا در احتقان به مسكر، تناول صادق است؟ به نظر، اين‌جا از نظر عرف تناول صدق نمى‌كند.

استنشاق مسكر اگر به صورتى باشد كه از راه بينى به حلق وارد شود، تناول صدق مى‌كند. شاهدش باب روزه است كه اين نوع استنشاق مفسد صوم است؛ زيرا، شُرب آب صادق است، هرچند از طريق بينى محقّق شده است. ولى اگر انسان يقين دارد كه استنشاق خمر سبب نمى‌شود مسكر وارد حلق گردد يا اين معنا مشكوك باشد، در صدق تناول اختلاف است. بعضى از فقها آن را از مصاديقش شمرده‌اند، و برخى آن را مصداق تناول نمى‌دانند.

با مراجعه‌ى به عرف مى‌بينيم در صورتى كه يقين به عدم وصول مسكر به داخل بدن دارد، تناول را صادق نمى‌دانند؛ و در صورت شكّ در رسيدن به جوف، شك در تحقّق تناول است، كه سبب مى شود دليل وجوب حدّ آن را شامل نگردد- در باب روزه گفته‌اند:

در مورد استنشاق آب اگر «شرب الماء» صادق بود، روزه باطل؛ وگرنه صحيح است-.

اگر آردى را با مسكر خمير كرد و آن را پخت، در اين كه خوردن چنين نانى از جهت نجاست حرام است، بحثى نيست؛ امّا آيا پختن، سبب طهارت آن مى‌گردد يا نه؟ مربوط به بحث مطهّرات است. آن چه در اين‌جا مهم است، صدق تناول مسكر و عدم آن است. اين مورد با تريد كردن نان در مسكر فرق مى‌كند؛ در اين‌جا عرفاً نمى‌گويند: خمر را تناول كرد. شاهدش خمير كردن آرد با آب است. پس از پختن نان، كسى نمى‌گويد: آب تناول كرد، و فرقى ميان آب و مسكر در اين جهت نيست.

شاهدى ديگر: اگر كسى نذر كرد آب تناول كند، با خوردن نان وفاى به نذر نكرده است؛ در مورد خمير كردن آرد با مسكر و پختن آن نيز همين مطلب جارى است. توجّه داشته باشيد بحث روى تناول نان نيست. تناول نان حدّ ندارد؛ بلكه صحبت روى تناول مسكر است. اگر خوردن نانى كه در خميرش مسكر به كار رفته تناول مسكر باشد، حدّ دارد والّا نه.

مقصود از فقّاع‌

در ماهيّت و حقيقت فقّاع بحث‌هاى زيادى در كتاب طهارت و نجاست مطرح است. فقّاع مايعى است كه از جو ساخته مى‌شود و عنوان خمر و مانند آن بر اين مايع تطابق ندارد؛ در بيشتر مواقع حالت اسكار هم در آن نيست.

فقّاع در زمان ائمّه عليهم السلام در بين اهل تسنّن رواج داشته است و روايات زيادى از ائمّه عليهم السلام رسيده كه در آن‌ها اصرار بر منع از نوشيدن آن است؛ و در پاره‌اى از آن‌ها گفته‌اند:

«الفقّاع خمر استصغرها الناس»[1]فقّاع حرام است؛ مردم آن را كوچك شمرده و به حساب نياورند؛ و در رديف خمر قرار ندادند.

به‌عقيده‌ى اماميّه، فقّاع نجس و تناولش حرام و موجب ترتّب حدّ يعنى هشتاد تازيانه است؛ خواه سبب سكر و مستى باشد يا نه. به طور كلّى نبايد فقّاع را يكى از مصاديق مسكر قرار داد؛ بلكه تناول فقّاع عنوانى است در برابر عنوان تناول مسكر، و بر هر كدام نيز هشتاد تازيانه ثابت است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربه‌ى محرمه، ح 1.

نظرى بر روايات باب مسكر

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: بر هر مسكر مايعى حدّى كه بر خمر مترتّب است، واجب مى‌شود.

در اين روايت حكم و حدّ را بر روى شرب خمر نبرده، هرچند در كتاب اللَّه حكم روى خمر رفته است:إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ‌.[2]

روايت ناظر به اين است كه خمر موضوعيّت ندارد؛ بلكه هر مايع مسكرى چنين حدّى را دارد؛ و امام راحل رحمه الله نيز در مسأله‌ى دوّم به انواع و اقسام خمرها و شراب‌ها اشاره مى‌كنند.

2- وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثّالثة كما يقتل صاحب الخمر.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، سليمان بن خالد مى‌گويد: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه‌اى كه در باب خمر پياده مى‌كرد، در مورد نبيذ مسكر نيز مى‌زد.- ظاهراً نبيذ از كشمش گرفته مى‌شود-.

در روايت سابق «كلّ مسكر من الأشربة» داشت كه در آن روايت، شربى نيز مطرح بود؛ ولى در اين روايت چنين مطلبى نيست. ليكن از خارج مى‌دانيم كه بايد تناول نبيذ مسكر محقّق شده باشد كه بر آن تازيانه و حدّ مترتّب گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. سوره‌ى مائده، 90.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 13.

در اين روايت آمده است: «عن سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام ...»، سليمان بن خالد از شاگردان امام باقر و صادق عليهما السلام است و نمى‌تواند بدون واسطه از امير مؤمنان عليه السلام حكايت كند؛ لذا، بايد اين حكايت مستند به امام معصوم عليه السلام باشد.

در مباحث گذشته به‌طور مكرّر به اين نكته اشاره كرديم، اگر امام معصومى فعل امامى ديگر را حكايت كند و مقصودش از اين حكايت قصّه گويى نباشد، بلكه درصدد بيان حكم باشد و آن را به صورت حكايت افاده كند، مى‌توانيم به اطلاق كلام امام عليه السلام كه در مقام بيان حكم است، تمسّك كنيم.

از اين روايت استفاده مى‌شود نبيذ بر دو قسم است: الف: نبيذ مسكر، ب: غير نبيذ مسكر؛ و درباره‌ى نبيذ مسكر حدّ اجرا مى‌گردد. از اين نكته در آينده براى حلّ تعارض در باب نبيذ استفاده مى‌كنيم.

3- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان عليّ عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در خمر و نبيذ هشتاد تازيانه مى‌زند.

4- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: يُضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النّبيذ ثمانين.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، بريد بن معاويه مى‌گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود:

در كتاب امير مؤمنان عليه السلام چنين نوشته است: به شارب خمر و شارب نبيذ هشتاد تازيانه زده شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 2.

[2]. همان، ح 1.

روايات منافى‌

در مقابل اين روايات، دو روايت زير وجود دارد:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيُجلد؟ قال: لا.[1]

سند حديث: صاحب جواهر رحمه الله‌[2]اين روايت را صحيحه معرّفى مى‌كند؛ ليكن محمّد بن فضيل بين ثقه و غير ثقه مشترك است و قرينه‌اى نداريم كه مقصود از اين عنوان همان فرد ثقه باشد.

فقه الحديث: ابوالصباح كنانى از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر مردى را دستگير كنند كه نبيذ آشاميده، ولى مست نشده است؛ آيا او را تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

نكته: مقصود از تناول مسكر، چيزى است كه شأنيّت اسكار داشته باشد؛ لذا، اگر كسى به سبب اعتياد به شرب خمر، يا خصوصيّت مزاجى‌اش مست هم نشود ولى طبيعت آن مايع مست‌كننده باشد، موجب حدّ است.

شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را به علّت موافقت با عامّه حمل بر تقيّه كرده است.[3]

ممكن است بگوييم در جمله‌ى «إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر» فاعل «يسكر» ضميرى است كه به نبيذ برمى‌گردد؛ يعنى نبيذ غير مسكر خورده است. شاهدش روايت سليمان بن خالد است كه فرمود: «يجلد في النبيذ المسكر».[4]همان طور كه قبلًا اشاره كرديم، نبيذ بر دو نوع است؛ مسكر و غير مسكر. در اين صورت، اين روايت با روايات قبلى منافات ندارد؛ و روايت حلبى نيز مؤيّد آن خواهد بود.

1- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 1 و 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 451.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 96، ح 27.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ المسكر، ح 3.

ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكلّ مسكر حرام.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: اگر مردى كه نبيذ خورده و مست نشده است دستگير گردد، هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، و هر مسكرى حرام است.

«كلّ مسكر» مربوط به آن مشروب و متناول است و امام عليه السلام آن را به عنوان تعليل آورده، يعنى هر مسكرى حرام است؛ ليكن نبيذى كه اسكار ندارد به چه جهت هشتاد تازيانه در موردش اقامه مى‌شود؟ ذيل اين روايت شاهد ارجاع ضمير به نبيذ است نه به شارب آن.

2- وعنه عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشّارب فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، وأمّا آخر يُدمن فإنّي كنت مهلكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، ولو ترك النّاس وذلك لفسدوا.[2]

فقه الحديث: در اين مضمره‌ى صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد- شأن و جلالت محمّد بن مسلم بيشتر از آن است كه از غير امام عليه السلام سؤال كند- حكم شارب چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مردى است كه يك لغزشى از او سر زده و بار اوّل شرب خمر او است؛ من او را تعزير مى‌كنم؛- ظاهر حديث عدم ترتّب حدّ خمر بر مرتبه‌ى اوّل است- ولى كسى كه دائم‌الخمر است نه به صورت يك لغزش اتّفاقى، او بايد هلاك گردد.

هرچند ظاهر روايت بر تعزير دلالت دارد، ولى در گذشته گفتيم: گاه كلمه‌ى حدّ به معناى اعمّ از تعزير به كار مى‌رود و گاه كلمه «تعزير» نيز در معناى اعمّ از حدّ اطلاق مى‌شود. تعزير يعنى تأديب با شدّت؛ و حدّ يكى از مصاديق آن است. بنابراين، روايات ديگر بيانگر مقصود از «معزّره» مى‌باشد؛ يعنى حدّش همان هشتاد تازيانه است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابوب حدّ مسكر، ح 5.

[2]. همان، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ المسكر، ح 6.

امّا فردى كه بر شرب خمر اصرار داشته باشد و چندبار حدّ درباره‌اش اجرا شده باشد، حكمش قتل است.

روايات فقّاع‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقّاع فكتب: هي خمرة استصغرها الناس.[1]

فقه الحديث: از اين كه امام عليه السلام فقّاع را به خمر تشبيه كرده‌اند، معلوم مى‌شود در همه‌ى احكام مانند خمر است.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الفقّاع فقال: [هو] خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن‌بزيع از فقّاع پرسيد. امام عليه السلام فرمود: خمر است و حدّ شارب خمر در آن پياده مى‌شود.

3- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضّال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألناه عن الفقّاع فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.[3]

فقه الحديث: از امام هفتم عليه السلام از فقّاع پرسيد. و حضرت در جواب فرمود: خمر است و حدّ شارب خمر را دارد.

4- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربه محرّمه، ح 1.

[2]. همان، ج 18، ص 479، باب 13 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[3]. همان، ص 480، ح 3.

أسأله عن الفقّاع، فقال: هوالخمر وفيه حدّ شارب الخمر.[1]

فقه الحديث: دلالت اين روايت نيز مانند روايات قبل است.

شرايط ثبوت حدّ

چهار شرط براى ثبوت حدّ در حقّ شارب مسكر ذكر كرده‌اند: بالغ، عاقل، و مختار در برابر صبىّ و مجنون و مكره، اين سه شرط را به‌طور مكرّر در ابواب مختلف حدود بحث كرديم؛ لذا، نياز به طرح جديد ندارد. شرط چهارم عالم به حكم و موضوع باشد؛ در مقابل جاهل به هر دو يا يكى از آن دو.

جهل به موضوع دو نوع است: الف: جهل مركّب مانند اين كه قطع پيدا كند به سركه بودن خمرى و آن را بياشامد. ب: جهل بسيط يعنى در حال ارتكاب عمل احتمال مى‌دهد خمر باشد و احتمال مى‌دهد سركه باشد؛ در اين صورت، شبهه‌ى موضوعيّه مى‌شود كه برائت شرعيه در آن جارى و تناولش حلال است؛ و اگر خلاف آن كشف شد و معلوم گشت خمر بوده است، حدّ بر آن مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع حدود ارتكاب عمل حرام است و چيزى كه بنا بر ظاهر حلال باشد، حدّ ندارد. بنابراين، مى‌گوييم: در جهل به موضوع، خواه جهل مركّب باشد يا جهل بسيط، ارتكابش جايز بوده و حدّ ندارد.

امّا در جهل به حكم، مقصود از حكم، حرمت است نه حدّ داشتن خمر. از اين رو، اگر كسى مى‌داند در اسلام خمر حرام است، امّا نمى‌داند شرب خمر حدّ دارد، حدّ مى‌خورد.

جهل به حكم نيز دو نوع است‌ 1- جهل مركّب يعنى قطع به خلاف حرمت دارد، نسبت به اين فرد در عدم جريان حدّ جاى ترديد نيست؛ 2- جهل بسيط يعنى نمى‌داند خمر حرام است يا نه؟ اگر براى اين فرد راه سؤال باز است و سؤال نكرده، جاهل مقصّر است، ولى اگر كسى نبوده كه از او سؤال كند، جاهل قاصر است و حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه»؛ ايشان جهل به موضوع را مطلق آورده، ولى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 287، باب 27 از ابواب اشربه محرّمه، ح 2.