کتاب آئین کیفری اسلام

روايات منافى‌

در مقابل اين روايات، دو روايت زير وجود دارد:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيُجلد؟ قال: لا.[1]

سند حديث: صاحب جواهر رحمه الله‌[2]اين روايت را صحيحه معرّفى مى‌كند؛ ليكن محمّد بن فضيل بين ثقه و غير ثقه مشترك است و قرينه‌اى نداريم كه مقصود از اين عنوان همان فرد ثقه باشد.

فقه الحديث: ابوالصباح كنانى از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر مردى را دستگير كنند كه نبيذ آشاميده، ولى مست نشده است؛ آيا او را تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.

نكته: مقصود از تناول مسكر، چيزى است كه شأنيّت اسكار داشته باشد؛ لذا، اگر كسى به سبب اعتياد به شرب خمر، يا خصوصيّت مزاجى‌اش مست هم نشود ولى طبيعت آن مايع مست‌كننده باشد، موجب حدّ است.

شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را به علّت موافقت با عامّه حمل بر تقيّه كرده است.[3]

ممكن است بگوييم در جمله‌ى «إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر» فاعل «يسكر» ضميرى است كه به نبيذ برمى‌گردد؛ يعنى نبيذ غير مسكر خورده است. شاهدش روايت سليمان بن خالد است كه فرمود: «يجلد في النبيذ المسكر».[4]همان طور كه قبلًا اشاره كرديم، نبيذ بر دو نوع است؛ مسكر و غير مسكر. در اين صورت، اين روايت با روايات قبلى منافات ندارد؛ و روايت حلبى نيز مؤيّد آن خواهد بود.

1- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 1 و 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 451.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 96، ح 27.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ المسكر، ح 3.

ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكلّ مسكر حرام.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: اگر مردى كه نبيذ خورده و مست نشده است دستگير گردد، هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، و هر مسكرى حرام است.

«كلّ مسكر» مربوط به آن مشروب و متناول است و امام عليه السلام آن را به عنوان تعليل آورده، يعنى هر مسكرى حرام است؛ ليكن نبيذى كه اسكار ندارد به چه جهت هشتاد تازيانه در موردش اقامه مى‌شود؟ ذيل اين روايت شاهد ارجاع ضمير به نبيذ است نه به شارب آن.

2- وعنه عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشّارب فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، وأمّا آخر يُدمن فإنّي كنت مهلكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، ولو ترك النّاس وذلك لفسدوا.[2]

فقه الحديث: در اين مضمره‌ى صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد- شأن و جلالت محمّد بن مسلم بيشتر از آن است كه از غير امام عليه السلام سؤال كند- حكم شارب چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مردى است كه يك لغزشى از او سر زده و بار اوّل شرب خمر او است؛ من او را تعزير مى‌كنم؛- ظاهر حديث عدم ترتّب حدّ خمر بر مرتبه‌ى اوّل است- ولى كسى كه دائم‌الخمر است نه به صورت يك لغزش اتّفاقى، او بايد هلاك گردد.

هرچند ظاهر روايت بر تعزير دلالت دارد، ولى در گذشته گفتيم: گاه كلمه‌ى حدّ به معناى اعمّ از تعزير به كار مى‌رود و گاه كلمه «تعزير» نيز در معناى اعمّ از حدّ اطلاق مى‌شود. تعزير يعنى تأديب با شدّت؛ و حدّ يكى از مصاديق آن است. بنابراين، روايات ديگر بيانگر مقصود از «معزّره» مى‌باشد؛ يعنى حدّش همان هشتاد تازيانه است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابوب حدّ مسكر، ح 5.

[2]. همان، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ المسكر، ح 6.

امّا فردى كه بر شرب خمر اصرار داشته باشد و چندبار حدّ درباره‌اش اجرا شده باشد، حكمش قتل است.

روايات فقّاع‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقّاع فكتب: هي خمرة استصغرها الناس.[1]

فقه الحديث: از اين كه امام عليه السلام فقّاع را به خمر تشبيه كرده‌اند، معلوم مى‌شود در همه‌ى احكام مانند خمر است.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الفقّاع فقال: [هو] خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن‌بزيع از فقّاع پرسيد. امام عليه السلام فرمود: خمر است و حدّ شارب خمر در آن پياده مى‌شود.

3- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضّال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألناه عن الفقّاع فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.[3]

فقه الحديث: از امام هفتم عليه السلام از فقّاع پرسيد. و حضرت در جواب فرمود: خمر است و حدّ شارب خمر را دارد.

4- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربه محرّمه، ح 1.

[2]. همان، ج 18، ص 479، باب 13 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[3]. همان، ص 480، ح 3.

أسأله عن الفقّاع، فقال: هوالخمر وفيه حدّ شارب الخمر.[1]

فقه الحديث: دلالت اين روايت نيز مانند روايات قبل است.

شرايط ثبوت حدّ

چهار شرط براى ثبوت حدّ در حقّ شارب مسكر ذكر كرده‌اند: بالغ، عاقل، و مختار در برابر صبىّ و مجنون و مكره، اين سه شرط را به‌طور مكرّر در ابواب مختلف حدود بحث كرديم؛ لذا، نياز به طرح جديد ندارد. شرط چهارم عالم به حكم و موضوع باشد؛ در مقابل جاهل به هر دو يا يكى از آن دو.

جهل به موضوع دو نوع است: الف: جهل مركّب مانند اين كه قطع پيدا كند به سركه بودن خمرى و آن را بياشامد. ب: جهل بسيط يعنى در حال ارتكاب عمل احتمال مى‌دهد خمر باشد و احتمال مى‌دهد سركه باشد؛ در اين صورت، شبهه‌ى موضوعيّه مى‌شود كه برائت شرعيه در آن جارى و تناولش حلال است؛ و اگر خلاف آن كشف شد و معلوم گشت خمر بوده است، حدّ بر آن مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع حدود ارتكاب عمل حرام است و چيزى كه بنا بر ظاهر حلال باشد، حدّ ندارد. بنابراين، مى‌گوييم: در جهل به موضوع، خواه جهل مركّب باشد يا جهل بسيط، ارتكابش جايز بوده و حدّ ندارد.

امّا در جهل به حكم، مقصود از حكم، حرمت است نه حدّ داشتن خمر. از اين رو، اگر كسى مى‌داند در اسلام خمر حرام است، امّا نمى‌داند شرب خمر حدّ دارد، حدّ مى‌خورد.

جهل به حكم نيز دو نوع است‌ 1- جهل مركّب يعنى قطع به خلاف حرمت دارد، نسبت به اين فرد در عدم جريان حدّ جاى ترديد نيست؛ 2- جهل بسيط يعنى نمى‌داند خمر حرام است يا نه؟ اگر براى اين فرد راه سؤال باز است و سؤال نكرده، جاهل مقصّر است، ولى اگر كسى نبوده كه از او سؤال كند، جاهل قاصر است و حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه»؛ ايشان جهل به موضوع را مطلق آورده، ولى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 287، باب 27 از ابواب اشربه محرّمه، ح 2.

در مورد جهل به حكم تفصيل مى‌دهد كه اگر امكان جهل به حكم در حقّ شارب مسكر تصوّر داشته باشد؛ مثلًا مسلمانى كه در شهرى مذهبى زندگى مى‌كند «لا يمكن الجهل بالحكم في حقّه»، به خلاف كسى كه در نقطه‌اى دوردست زندگى مى‌كند و هيچ مسأله‌اى به گوشش نخورده است.

نظر ما: يك‌بار سخن در مقام ثبوت است و يك‌بار در مقام اثبات. در مقام ثبوت، موجبات حدّ بررسى مى‌شود؛ و در اين مقام، تفصيل بين كسى كه جهل در حقش امكان دارد يا نه، صحيح نيست؛ واقع مطلب اين است كه جاهل حدّ ندارد خواه جهل در حقش امكان داشته باشد يا ممكن نباشد. بحث ما در اين مسأله در مقام ثبوت است نه اثبات.

پس از طى كردن مقام ثبوت به مرحله‌ى اثبات مى‌رسيم و مى‌گوييم موجب حدّ به چه چيزى ثابت مى‌شود؟ به اقرار؟ به بيّنه؟ اگر كسى را گرفتند در حالى كه شرب خمر كرده بود و او گفت: جاهل به حرمت بودم، آيا اين ادّعا را بپذيريم يا نه؟ اين‌جا، مقام تفصيل است كه جهل در حقّش امكان دارد يا نه؟

روايات شرط چهارم‌

1- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام لم أقم عليه إذا كان جاهلًا، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزّنا والخمر وأكل الرّبا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى مسلمان شد و به اسلام اقرار كرد، آن‌گاه مرتكب زنا و خمر و اكل ربا شد و علّت ارتكابش ندانستن حلال و حرام باشد، بر چنين فردى اگر جاهل بوده است، حدّ اقامه نمى‌كنم- جهل به حكم- مگر آن كه بيّنه اقامه شود بر اين كه سوره‌اى را كه در آن حرمت زنا و خمر و اكل ربا آمده، خوانده است- البتّه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 323، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

با اين فرض كه خواننده عرب بوده و با قرائت سوره‌ها پى به احكام برده است-.

اگر اين فرد جاهل بوده، احكام را برايش واضح و روشن مى‌گويم، اگر بار ديگر مرتكب فعل حرام شد، تازيانه به او مى‌زنم و حدّ بر او اقامه مى‌كنم.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقّر به، ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّاأن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم به امام باقر عليه السلام گفت: مردى را به اسلام دعوت كرديم؛ او پذيرفت و به شهادتين اقرار كرد. آن‌گاه مرتكب شرب خمر و زنا و اكل ربا شد، در حالى كه چيزى از حلال و حرام اسلام را ياد نگرفته بود. آيا در فرض جهل به احكام حدّ بر او جارى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر بينّه‌اى شهادت دهد كه او قبل از ارتكاب، به حرمت اين امر اعتراف كرده است.

3- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً، قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحّلون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن. فقال أبو بكر ادع لنا علّياً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 324، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.

بقصّة الرّجل وقصّ الرّجل قصّته.

فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم، فخلّى سبيله فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.[1]

فقه الحديث: اين روايت در باب 14 مقدّمات حدود از ابوبصير به‌طور مجمل و در اين باب به صورت مفصّل از ابن‌بكير نقل شده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان خلافت ابوبكر شخصى شراب خورد؛ او را گرفتند نزد ابوبكر آوردند. از او پرسيد: چرا شراب خوردى در حالى كه حرام است؟ گفت: من تازه مسلمانم، اسلامم حقيقى و خوب است، ليكن در ميان اقوامى منزل دارم كه شراب‌خوارند و آن را حلال مى‌دانند. اگر مى‌دانستم حرام است، از شربش اجتناب مى‌كردم.

ابوبكر به عمر گفت: چه مى‌گويى؟ عمر گفت: مشكلى است كه حلّالش فقط ابوالحسن عليه السلام است. ابوبكر گفت: او را صدا كنيد بيايد. عمر گفت: نمى‌شود على را اين‌جا آورد، بلكه بايد به حضورش برويم و از او بخواهى تا در اين موضوع قضاوت كند.

عمر و ابوبكر به همراه آن مرد و حاضران به خدمت امير مؤمنان عليه السلام رسيدند. آن دو نفر قصّه‌ى مرد را بر آن حضرت باز گفتند و آن مرد نيز شرح حال خود بگفت.

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اين مرد را در ميان مهاجر و انصار بگردانيد كه آيا كسى آيه‌ى حرمت خمر را بر او خوانده است؟ اين كار را كردند و كسى شهادت نداد.

امير مؤمنان عليه السلام رهايش كرده و گفتند: اگر بعد از اين شراب بنوشى بر تو حدّ اقامه مى‌شود.

ممكن است فاعل «خلّى سبيله فقال له»، امير مؤمنان عليه السلام باشد و ممكن است ابوبكر باشد؛ به هر حال، تأثيرى در حكم ندارد.

اين سه روايت مربوط به مقام اثبات بود. امّا در مقام ثبوت، جاهل بين خود و خدايش مستحقّ حدّ نيست؛ خواه جهل در حقّش امكان داشته باشد يا نه، حدّ مخصوص عالم به حكم موضوع است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[عدم الفرق في ثبوت الحدّ لتناول المسكر بين أنواعه‌]

[مسألة 2- لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب وهو الخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع، أو العسل وهو البتع، أو الشعير هو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ويلحق بالمسكر الفقّاع، وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.]

ثبوت حدّ بر تناول انواع مسكر

مسكرى كه بر تناولش حدّ ثابت مى‌شود، فرقى ندارد از چه چيزى ساخته شده باشد؛ خواه از انگور باشد كه نامش خمر است يا از تمر و خرما كه نامش نبيذ است، يا از كشمش كه نامش نقيع، يا از عسل كه نامش بتع، يا ازجو كه نامش مزر يا از گندم و ذرّت يا ميوه‌هاى ديگر، يا از چند چيز ساخته شود.

فقّاع به مسكرات ملحق مى‌شود؛ اگر چه فرض شود اسكارى ندارد.- كلمه‌ى «فُرض» مشعر به اين است كه غير مسكر بودن فقّاع نادر است؛ در حالى كه مسأله برعكس است؛ يعنى گاه مسكر است و در بيشتر موارد اسكار ندارد-.

دليل ترتّب حدّ بر عنوان مسكر

در ميان روايات گذشته، دو روايت داشتيم كه دلالت بر تعميم حكم بر عنوان مسكر داشت؛ و آن‌ها عبارت بودند از:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: بر هر مسكر مايعى همان حدّ خمر واجب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.