کتاب آئین کیفری اسلام

بقصّة الرّجل وقصّ الرّجل قصّته.

فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم، فخلّى سبيله فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.[1]

فقه الحديث: اين روايت در باب 14 مقدّمات حدود از ابوبصير به‌طور مجمل و در اين باب به صورت مفصّل از ابن‌بكير نقل شده است.

امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان خلافت ابوبكر شخصى شراب خورد؛ او را گرفتند نزد ابوبكر آوردند. از او پرسيد: چرا شراب خوردى در حالى كه حرام است؟ گفت: من تازه مسلمانم، اسلامم حقيقى و خوب است، ليكن در ميان اقوامى منزل دارم كه شراب‌خوارند و آن را حلال مى‌دانند. اگر مى‌دانستم حرام است، از شربش اجتناب مى‌كردم.

ابوبكر به عمر گفت: چه مى‌گويى؟ عمر گفت: مشكلى است كه حلّالش فقط ابوالحسن عليه السلام است. ابوبكر گفت: او را صدا كنيد بيايد. عمر گفت: نمى‌شود على را اين‌جا آورد، بلكه بايد به حضورش برويم و از او بخواهى تا در اين موضوع قضاوت كند.

عمر و ابوبكر به همراه آن مرد و حاضران به خدمت امير مؤمنان عليه السلام رسيدند. آن دو نفر قصّه‌ى مرد را بر آن حضرت باز گفتند و آن مرد نيز شرح حال خود بگفت.

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اين مرد را در ميان مهاجر و انصار بگردانيد كه آيا كسى آيه‌ى حرمت خمر را بر او خوانده است؟ اين كار را كردند و كسى شهادت نداد.

امير مؤمنان عليه السلام رهايش كرده و گفتند: اگر بعد از اين شراب بنوشى بر تو حدّ اقامه مى‌شود.

ممكن است فاعل «خلّى سبيله فقال له»، امير مؤمنان عليه السلام باشد و ممكن است ابوبكر باشد؛ به هر حال، تأثيرى در حكم ندارد.

اين سه روايت مربوط به مقام اثبات بود. امّا در مقام ثبوت، جاهل بين خود و خدايش مستحقّ حدّ نيست؛ خواه جهل در حقّش امكان داشته باشد يا نه، حدّ مخصوص عالم به حكم موضوع است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[عدم الفرق في ثبوت الحدّ لتناول المسكر بين أنواعه‌]

[مسألة 2- لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب وهو الخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع، أو العسل وهو البتع، أو الشعير هو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ويلحق بالمسكر الفقّاع، وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.]

ثبوت حدّ بر تناول انواع مسكر

مسكرى كه بر تناولش حدّ ثابت مى‌شود، فرقى ندارد از چه چيزى ساخته شده باشد؛ خواه از انگور باشد كه نامش خمر است يا از تمر و خرما كه نامش نبيذ است، يا از كشمش كه نامش نقيع، يا از عسل كه نامش بتع، يا ازجو كه نامش مزر يا از گندم و ذرّت يا ميوه‌هاى ديگر، يا از چند چيز ساخته شود.

فقّاع به مسكرات ملحق مى‌شود؛ اگر چه فرض شود اسكارى ندارد.- كلمه‌ى «فُرض» مشعر به اين است كه غير مسكر بودن فقّاع نادر است؛ در حالى كه مسأله برعكس است؛ يعنى گاه مسكر است و در بيشتر موارد اسكار ندارد-.

دليل ترتّب حدّ بر عنوان مسكر

در ميان روايات گذشته، دو روايت داشتيم كه دلالت بر تعميم حكم بر عنوان مسكر داشت؛ و آن‌ها عبارت بودند از:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: بر هر مسكر مايعى همان حدّ خمر واجب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

2- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكلّ مسكر حرام.[1]

فقه‌الحديث‌: در ذيل اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مسكرى حرام است.

بنابراين، ترديدى نيست كه ثبوت حدّ به تناول خمر اختصاص ندارد؛ بلكه تمام شراب‌هاى مسكر را شامل مى‌گردد.

نقد عبارت تحرير الوسيله‌

مرحوم امام در پايان مسأله مى‌فرمايد: «ففي شربه حدّ». هرچند روايات گذشته براى اثبات حدّ بر شرب هر مسكرى كافى است؛ ليكن ايشان در مسأله (1) ثبوت حدّ را بر تناول مسكر متوقّف كرد. در آن‌جا گفتيم: تناول هر مسكرى به تناسب خودش هست؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد، موجب حدّ است؛ لذا، اگر از مشروبات است، شُرب و نظاير آن حرام است، و اگر جنبه‌ى تزريقى دارد، تزريقش موجب حدّ است؛ و اگر جنبه‌ى دخانى و كشيدنى دارد، كشيدنش حرام و حدّآور است. از روايت حلبى «كلّ مسكر حرام» اين معنا استفاده مى‌شود؛ و روايت ابى‌الصباح «كلّ مسكر من الأشربة» كه مقيّد به «اشربه» است، مفهوم ندارد؛ بلكه فقط متضمّن اثبات حكم در مسكرات مشروب است. صحيحه‌ى حلبى كه مى‌گويد «كلّ مسكر حرام» نه‌تنها حرمت را اثبات مى‌كند، بلكه حرامى است كه به دنبالش حدّ مترتّب مى‌شود؛ زيرا، صدر روايت، از حدّ نبيذ سؤال شده، و با توجّه به عموم «كلّ مسكر حرام» وجهى براى اختصاص به شرب باقى نمى‌ماند.

از عبارت‌ تحريرالوسيله‌ استفاده مى‌شود همه مسكرات از سنخ مشروبات هستند.

بنابراين، در موارد تزريق، استشمام و ... شرب، صدق نمى‌كند؛ پس، حدّ ندارد؛ در حالى كه روايت بر اعمّ از شرب دلالت دارد؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد، خواه به تزريق يا شرب و ... باشد را شامل مى‌شود؛ امّا ماليدن شراب به بدن، سبب تحقّق اسكار نيست؛ لذا، حدّ ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 5.

[حكم عصير العنبي المغلّى‌]

[مسألة 3- لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً. لكن لم يثبت إسكاره، وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال بل منع، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس.

والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمةً ولا حدّاً.]

حرمت آب انگور جوشيده و عدم ثبوت حدّ بر نوشيدن آن‌

در حرمت شراب انگور اشكالى نيست؛ خواه خودش غليان پيدا كند يا به كمك آتش و خورشيد بجوشد، مگر زمانى كه دو سوّم آن تبخير و يا به سركه منقلب گردد.

اسكار عصير عنبى ثابت نشده و در الحاقش به مسكر در ثبوت حدّ- هرچند مسكر هم نباشد- اشكال داريم؛ بلكه آن را منع مى‌كنيم؛ به خصوص اگر به آتش يا آفتاب غليان پيدا كرده باشد.

عصير زبيبى و تمرى به مسكر در حرمت و حدّ ملحق نمى‌شود.

حكم صور عصير عنبى‌

آب انگور در دو صورت بدون هيچ اشكالى پاك است، و بر خوردنش حدّى نيست؛ يكى قبل از غليان و جوش آمدن و ديگرى پس از رفتن دو سوّمش يا تبديل شدن به سركه. تمام بحث‌ها بر صورت وسط است؛ يعنى در حال غليان و جوش، خواه به خودى خود به جوش آيد يا به كمك آتش يا آفتاب؛ در اين صورت، دو فرض دارد:

فرض اوّل: اثبات شود عصير عنبى جوش‌آمده مسكر است؛ در اين صورت، خوردنش حرام، و به مقتضاى «كلّ مسكر من الأشربة فيه الحدّ»[1]، بر آن حدّ مترتّب مى‌گردد، و بحثى ندارد.

فرض دوّم: با عدم ثبوت اسكار، آيا آب انگور جوش‌آمده قبل از رفتن دو سوّم و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 437، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

انقلاب به سركه، مانند فقّاع، به خمر ملحق مى‌شود؛ هرچند مسكر هم نباشد؟ يعنى در اين صورت، آيا بر نوشيدن آن حدّ مترتّب مى‌شود؟

بر حرمت شرب عصير عنبى در حالت مذكور شهرت مسلّم داريم؛ و بعضى از فقها ادّعاى اجماع و لا خلاف كرده‌اند؛ روايات زيادى هم بر حرمت دلالت دارد. از آن جا كه اين حكم مسلّم بوده و امام رحمه الله نيز به «لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا غلى» تعبير دارند، نيازى به طرح روايات نيست.

بحث در اين است كه آيا علاوه بر حرمت، حدّ شرب خمر بر آن مترتّب مى‌گردد؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مخالفى در الحاق عصير عنبى به خمر در احكام نيافتيم؛[1]شهيد ثانى رحمه الله مى‌فرمايد: معروف از اصحاب، حرمت عصير عنبى و اقامه‌ى حدّ خمر است.[2]صاحب رياض رحمه الله مى‌فرمايد: ظاهراً مسأله اجماعى است و دليلى غير از اجماع بر آن پيدا نكرديم.[3]صاحب‌ كشف اللثام‌ نيز مى‌فرمايد: ما هرچه گشتيم دليلى پيدا نكرديم بر اين كه حدّ خمر در شرب عصير عنبى بايد پياده شود و قبل از علّامه‌ى حلّى رحمه الله قائلى به اين مطلب غير از دايى او محقّق حلّى رحمه الله‌[4]نيافتيم.[5]

از كلام فاضل هندى رحمه الله استفاده مى‌شود در مسأله، نه اجماعى وجود دارد و نه دليلى.

ولى صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دليلش ظهور يا نصّ رواياتى است كه دلالت دارد عصير عنبى در حرمت و غير آن، به حكم خمر است.[6]

نظر برگزيده: به نظر ما، وقتى به روايات مراجعه مى‌كنيم، تنها يك روايت هست كه ممكن است بر مطلوب دلالت كند؛ بنابراين، بايد به بررسى آن پرداخت. تنها كسى كه در اين روايت دقّت كرده و به نكاتى تنبّه داده، امام راحل رحمه الله در بحث طهارت است كه با دقّت تمام به جوانب روايت احاطه پيدا كرده و نكاتى را فهميده، كه بيان ديگران فاقد آن است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 452.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 459.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 137.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 949.

[5]. كشف اللثام، ج 2، ص 417.

[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 452.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه.

قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.[1]

فقه الحديث: ظاهراً روايت صحيحه است؛ ولى صاحب جواهر رحمه الله در كتاب طهارت از آن به موثّقه تعبير كرده است.[2]

معاوية بن عمّار به امام صادق عليه السلام گفت: مردى از شيعيان كه مقام ولايت شما را مى‌شناسد و از مخالفين نيست، براى من بختج- (معّرب پخته است؛ و به آب آنگور هنگامى كه بر روى آتش پخته شود، گويند).- مى‌آورد و مى‌گويد: به واسطه‌ى طبخ دو ثلث آن رفته و يك ثلث باقى مانده است، نگرانى نداشته باش؛ ولى من مى‌دانم اين فرد در مصرف خودش نمى‌گذارد ثلثان شود، بلكه نصف آن كه تبخير گردد، مى‌آشامد؛ آيا با اين كيفيّت من استفاده كنم؟

- با وجود اين سؤال و جواب، نيازى به ذكر روايات حرمت شرب عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين نيست؛ زيرا، اگر حرمتش مسلّم نبود، اين سؤال‌جا نداشت-.

جوابى كه از امام عليه السلام در كافى‌ نقل شده «لا تشربه» است. اگر همين مقدار باشد، فقط مى‌توان حرمت را از روايت استفاده كرد و كمترين دلالتى بر حدّ ندارد.

اختلاف نسخه‌ها

صاحب وسائل رحمه الله نيز روايت را از كافى‌ و تهذيب‌ به همين مقدار نقل كرده است؛ ولى در بعضى از نسخه‌هاى‌ تهذيب‌ حتّى نسخه‌هاى فعلى آمده است: «خمر لا تشربه».[3]بنابراين،

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 234، باب 7 از ابواب اشربه محرّمه، ح 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 6، ص 15.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 9، ص 122، ح 526.

نقل روايت اضطراب پيدا مى‌كند. در اين‌جا وظيفه چيست؟

از طرفى مرحوم كلينى را مى‌بينيم كه به ضبط و اتقان معروف است؛ به خصوص با توجّه به اين كه فقط در فنّ حديث مهارت داشته و تمام عمر و هست و نيست خود را در تأليف كتاب‌ كافى‌ گذاشت. طبعاً در نقل روايات دقّت بيشترى به خرج مى‌داده است؛ امّا شيخ طوسى رحمه الله انسانى ذوفنون بوده كه در تمام فنون اسلامى مانند فقه، اصول، روايت، تفسير، عقايد و رجال، صاحب تأليف بوده است؛ و اين كاشف از آن است كه مرحوم شيخ به علّت كثرت اشتغال، نمى‌توانسته دقّت زيادى در ضبط احاديث داشته باشد؛ لذا، به نظر ما هم نقل‌ كافى‌ اضبط از نقل شيخ طوسى رحمه الله است. ليكن در اين مقام، امر دائر بين زياده و نقيصه است؛ يعنى نمى‌دانيم در كافى‌ كلمه‌ى «خمر» از قلم افتاده يا به نقل‌ تهذيب‌ اضافه شده است؟ در اين‌گونه موارد، اصلِ عدم زياده بر اصلِ عدم نقيصه اولويّت دارد.

زيرا، طبع قضيّه اقتضا مى‌كند در مقام نقل، كلماتى ساقط شود، ولى اضافه كردن الفاظ، كمتر اتّفاق مى‌افتد.

از اين‌رو، گفته‌اند: نقل‌ تهذيب‌ در اين حديث مقدّم بر نقل‌ كافى‌ است؛ ليكن صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را همان‌گونه از تهذيب‌ نقل مى‌كند كه از كافى‌ نقل كرده است؛ زيرا، ذيل نقل‌ كافى‌ مى‌فرمايد: «ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد».[1]بنابراين، نمى‌توان جزم پيدا كرد كه كلمه‌ى «خمر» در روايت‌ تهذيب‌ آمده است. نسخه‌هاى‌ تهذيب‌ مختلف بوده و بعضى مشتمل بر اين كلمه است.

كيفيّت استدلال به روايت‌

اگر روايت فاقد اين كلمه باشد، مقدارى كه دليل بر عصير عنبى پيدا كرده‌ايم، فقط حرمت شرب آن است؛ امّا دليلى بر ثبوت حدّ در باب عصير عنبى نداريم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 234، باب 7 از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح 4.

اگر روايت مشتمل بر اين كلمه باشد- يعنى: «خمر لا تشربه»-، از آن سه حكم، حرمت، نجاست و حدّ عصير عنبى را استفاده كرده‌اند؛ امّا در جهت اوّل، مشهور، بلكه بالاتر از آن نيز فتواى به حرمت دارند؛ لذا، بحثى نيست. امّا اثبات دو جهت ديگر به اين روايت وابسته است. تحقيق اقتضا دارد ببينيم سائل از چه‌چيزى پرسيده است؛ «خمر لا تشربه» يا سائل مى‌دانسته عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين حرام است، ليكن سؤال از عصير عنبى مشكوك است؟

بعضى از بزرگان چنين استدلال مى‌كند: «خمر لا تشربه» مشتمل بر قضيه‌ى حمليه «العصير العنبي خمر» است كه از دو حال خارج نيست:

الف: امام عليه السلام مى‌خواهد بفرمايد: عصير عنبى حقيقةً خمر و از مصاديق آن است. در اين صورت، مسأله‌ى نجاست و ترتّب حدّ را به دنبال دارد؛ زيرا، بر حرمت و نجاست خمر دليل داريم؛ و عصير عنبى از مصاديق خمر است. پس، دليل خمر، آن را شامل مى‌شود.

ب: عصير عنبى نازل منزله‌ى خمر بوده و از مصاديقش نيست. در اين صورت نيز به اطلاق تنزيل تمسّك مى‌كنيم؛ زيرا، نگفته است: «العصير العنبي ينّزل منزلة الخمر في الحرمة» تا تنزيل فقط در مورد حرمت باشد؛ لذا، اطلاق تنزيل دلالت بر تنزيل در جميع احكام و آثار- حرمت، نجاست و ترتّب حدّ- دارد.

بنابراين، اگر روايت، عصير عنبى را از مصاديق خمر واقعى معرّفى كرده، يا آن را به خمر تنزيل كرده باشد، بر مطلوب ما دلالت دارد.

برخى از بزرگان در ردّ اين استدلال فرموده‌اند: فرق است بين اين كه بگويد: «خمر لا تشربه» و «خمر فلا تشربه»؛ وجود و عدم حرف «فاء» در مطلب تأثير دارد. اگر «فاء» وجود داشت، استدلال تمام بود؛ زيرا، با كلمه‌ى «خمر» مطلب تمام مى‌شد. گويا امام عليه السلام فرموده است: «العصير العنبي خمر»؛ يعنى آن را به خمر در تمام آثار تنزيل كرده است و به‌دنبال آن «فلا تشربه» را تفريع كرده است. معناى تفريع، تمام شدن مطلب و پس از آن ترتّب امرى جديد بر حكم سابق است؛ مثلًا مى‌گويد: «فلانى آدم بدى است؛ پس با او ارتباط پيدا نكن». كه جمله‌ى دوّم متفرّع بر اساس جمله‌ى اوّل است.

در روايت نيز همين مطلب جارى است. اگر گفته بود «خمرٌ»، عصير را در تمام آثار و احكام به «خمر» تنزيل كرده بود و پس از آن با «فاء» تفريع اثرى از آثار مناسب را آورده است؛ زيرا، تفريعِ يك اثر مناسب بيانگر اين معنا نيست كه تنزيل فقط در رابطه‌ى با همان اثر است.