انقلاب به سركه، مانند فقّاع، به خمر ملحق مىشود؛ هرچند مسكر هم نباشد؟ يعنى در اين صورت، آيا بر نوشيدن آن حدّ مترتّب مىشود؟
بر حرمت شرب عصير عنبى در حالت مذكور شهرت مسلّم داريم؛ و بعضى از فقها ادّعاى اجماع و لا خلاف كردهاند؛ روايات زيادى هم بر حرمت دلالت دارد. از آن جا كه اين حكم مسلّم بوده و امام رحمه الله نيز به «لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا غلى» تعبير دارند، نيازى به طرح روايات نيست.
بحث در اين است كه آيا علاوه بر حرمت، حدّ شرب خمر بر آن مترتّب مىگردد؟
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: مخالفى در الحاق عصير عنبى به خمر در احكام نيافتيم؛[1]شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد: معروف از اصحاب، حرمت عصير عنبى و اقامهى حدّ خمر است.[2]صاحب رياض رحمه الله مىفرمايد: ظاهراً مسأله اجماعى است و دليلى غير از اجماع بر آن پيدا نكرديم.[3]صاحب كشف اللثام نيز مىفرمايد: ما هرچه گشتيم دليلى پيدا نكرديم بر اين كه حدّ خمر در شرب عصير عنبى بايد پياده شود و قبل از علّامهى حلّى رحمه الله قائلى به اين مطلب غير از دايى او محقّق حلّى رحمه الله[4]نيافتيم.[5]
از كلام فاضل هندى رحمه الله استفاده مىشود در مسأله، نه اجماعى وجود دارد و نه دليلى.
ولى صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: دليلش ظهور يا نصّ رواياتى است كه دلالت دارد عصير عنبى در حرمت و غير آن، به حكم خمر است.[6]
نظر برگزيده: به نظر ما، وقتى به روايات مراجعه مىكنيم، تنها يك روايت هست كه ممكن است بر مطلوب دلالت كند؛ بنابراين، بايد به بررسى آن پرداخت. تنها كسى كه در اين روايت دقّت كرده و به نكاتى تنبّه داده، امام راحل رحمه الله در بحث طهارت است كه با دقّت تمام به جوانب روايت احاطه پيدا كرده و نكاتى را فهميده، كه بيان ديگران فاقد آن است.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 452.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 459.
[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 137.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 949.
[5]. كشف اللثام، ج 2، ص 417.
[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 452.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه.
قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.[1]
فقه الحديث: ظاهراً روايت صحيحه است؛ ولى صاحب جواهر رحمه الله در كتاب طهارت از آن به موثّقه تعبير كرده است.[2]
معاوية بن عمّار به امام صادق عليه السلام گفت: مردى از شيعيان كه مقام ولايت شما را مىشناسد و از مخالفين نيست، براى من بختج- (معّرب پخته است؛ و به آب آنگور هنگامى كه بر روى آتش پخته شود، گويند).- مىآورد و مىگويد: به واسطهى طبخ دو ثلث آن رفته و يك ثلث باقى مانده است، نگرانى نداشته باش؛ ولى من مىدانم اين فرد در مصرف خودش نمىگذارد ثلثان شود، بلكه نصف آن كه تبخير گردد، مىآشامد؛ آيا با اين كيفيّت من استفاده كنم؟
- با وجود اين سؤال و جواب، نيازى به ذكر روايات حرمت شرب عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين نيست؛ زيرا، اگر حرمتش مسلّم نبود، اين سؤالجا نداشت-.
جوابى كه از امام عليه السلام در كافى نقل شده «لا تشربه» است. اگر همين مقدار باشد، فقط مىتوان حرمت را از روايت استفاده كرد و كمترين دلالتى بر حدّ ندارد.
اختلاف نسخهها
صاحب وسائل رحمه الله نيز روايت را از كافى و تهذيب به همين مقدار نقل كرده است؛ ولى در بعضى از نسخههاى تهذيب حتّى نسخههاى فعلى آمده است: «خمر لا تشربه».[3]بنابراين،
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 234، باب 7 از ابواب اشربه محرّمه، ح 4.
[2]. جواهر الكلام، ج 6، ص 15.
[3]. تهذيب الاخبار، ج 9، ص 122، ح 526.
نقل روايت اضطراب پيدا مىكند. در اينجا وظيفه چيست؟
از طرفى مرحوم كلينى را مىبينيم كه به ضبط و اتقان معروف است؛ به خصوص با توجّه به اين كه فقط در فنّ حديث مهارت داشته و تمام عمر و هست و نيست خود را در تأليف كتاب كافى گذاشت. طبعاً در نقل روايات دقّت بيشترى به خرج مىداده است؛ امّا شيخ طوسى رحمه الله انسانى ذوفنون بوده كه در تمام فنون اسلامى مانند فقه، اصول، روايت، تفسير، عقايد و رجال، صاحب تأليف بوده است؛ و اين كاشف از آن است كه مرحوم شيخ به علّت كثرت اشتغال، نمىتوانسته دقّت زيادى در ضبط احاديث داشته باشد؛ لذا، به نظر ما هم نقل كافى اضبط از نقل شيخ طوسى رحمه الله است. ليكن در اين مقام، امر دائر بين زياده و نقيصه است؛ يعنى نمىدانيم در كافى كلمهى «خمر» از قلم افتاده يا به نقل تهذيب اضافه شده است؟ در اينگونه موارد، اصلِ عدم زياده بر اصلِ عدم نقيصه اولويّت دارد.
زيرا، طبع قضيّه اقتضا مىكند در مقام نقل، كلماتى ساقط شود، ولى اضافه كردن الفاظ، كمتر اتّفاق مىافتد.
از اينرو، گفتهاند: نقل تهذيب در اين حديث مقدّم بر نقل كافى است؛ ليكن صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را همانگونه از تهذيب نقل مىكند كه از كافى نقل كرده است؛ زيرا، ذيل نقل كافى مىفرمايد: «ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد».[1]بنابراين، نمىتوان جزم پيدا كرد كه كلمهى «خمر» در روايت تهذيب آمده است. نسخههاى تهذيب مختلف بوده و بعضى مشتمل بر اين كلمه است.
كيفيّت استدلال به روايت
اگر روايت فاقد اين كلمه باشد، مقدارى كه دليل بر عصير عنبى پيدا كردهايم، فقط حرمت شرب آن است؛ امّا دليلى بر ثبوت حدّ در باب عصير عنبى نداريم.
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 234، باب 7 از ابواب اشربهى محرّمه، ح 4.
اگر روايت مشتمل بر اين كلمه باشد- يعنى: «خمر لا تشربه»-، از آن سه حكم، حرمت، نجاست و حدّ عصير عنبى را استفاده كردهاند؛ امّا در جهت اوّل، مشهور، بلكه بالاتر از آن نيز فتواى به حرمت دارند؛ لذا، بحثى نيست. امّا اثبات دو جهت ديگر به اين روايت وابسته است. تحقيق اقتضا دارد ببينيم سائل از چهچيزى پرسيده است؛ «خمر لا تشربه» يا سائل مىدانسته عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين حرام است، ليكن سؤال از عصير عنبى مشكوك است؟
بعضى از بزرگان چنين استدلال مىكند: «خمر لا تشربه» مشتمل بر قضيهى حمليه «العصير العنبي خمر» است كه از دو حال خارج نيست:
الف: امام عليه السلام مىخواهد بفرمايد: عصير عنبى حقيقةً خمر و از مصاديق آن است. در اين صورت، مسألهى نجاست و ترتّب حدّ را به دنبال دارد؛ زيرا، بر حرمت و نجاست خمر دليل داريم؛ و عصير عنبى از مصاديق خمر است. پس، دليل خمر، آن را شامل مىشود.
ب: عصير عنبى نازل منزلهى خمر بوده و از مصاديقش نيست. در اين صورت نيز به اطلاق تنزيل تمسّك مىكنيم؛ زيرا، نگفته است: «العصير العنبي ينّزل منزلة الخمر في الحرمة» تا تنزيل فقط در مورد حرمت باشد؛ لذا، اطلاق تنزيل دلالت بر تنزيل در جميع احكام و آثار- حرمت، نجاست و ترتّب حدّ- دارد.
بنابراين، اگر روايت، عصير عنبى را از مصاديق خمر واقعى معرّفى كرده، يا آن را به خمر تنزيل كرده باشد، بر مطلوب ما دلالت دارد.
برخى از بزرگان در ردّ اين استدلال فرمودهاند: فرق است بين اين كه بگويد: «خمر لا تشربه» و «خمر فلا تشربه»؛ وجود و عدم حرف «فاء» در مطلب تأثير دارد. اگر «فاء» وجود داشت، استدلال تمام بود؛ زيرا، با كلمهى «خمر» مطلب تمام مىشد. گويا امام عليه السلام فرموده است: «العصير العنبي خمر»؛ يعنى آن را به خمر در تمام آثار تنزيل كرده است و بهدنبال آن «فلا تشربه» را تفريع كرده است. معناى تفريع، تمام شدن مطلب و پس از آن ترتّب امرى جديد بر حكم سابق است؛ مثلًا مىگويد: «فلانى آدم بدى است؛ پس با او ارتباط پيدا نكن». كه جملهى دوّم متفرّع بر اساس جملهى اوّل است.
در روايت نيز همين مطلب جارى است. اگر گفته بود «خمرٌ»، عصير را در تمام آثار و احكام به «خمر» تنزيل كرده بود و پس از آن با «فاء» تفريع اثرى از آثار مناسب را آورده است؛ زيرا، تفريعِ يك اثر مناسب بيانگر اين معنا نيست كه تنزيل فقط در رابطهى با همان اثر است.
اگر «فاء» نباشد، از نظر ادبى، اگر «خمر لا تشربه» را صفت و موصوف بدانيم كه تنزيل در رابطهى با مجموع صفت و موصوف باشد، يعنى: «عصير عنبى، خمرى است كه نبايد خورده شود». در اين صورت، نمىتوان تنزيل در جميع آثار و احكام را استفاده كرد؛ وگرنه ذكر وصف بىفايده مىگردد.
و اگر جملهى «لا تشربه» خبر بعد از خبر باشد نيز تنزيل جميع آثار را نمىرساند؛ زيرا، دو مطلب غير مربوط به هم وجود دارد. اصالت و فرعيّتى مطرح نيست. لذا، نمىتوان به نجاست و حدّ در خصوص عصير عنبى حكم كرد.[1]
نقد نظر مستدلّ و مستشكل
اوّلًا: از نظر عرفى، فرقى بين «خمر فلاتشربه» و «خمر لاتشربه» نيست. مراجعهى به وجدان و ذهن صاف كافى است تا به فرعيّت جملهى دوّم براى جملهى اوّل حكم شود.
عدم ذكر «فاء» دلالتى بر عدم تفريع ندارد.
اگر قبل از طرح اين مطالب، به ذهن مراجعه مىكرديد و مىپرسيديد: «لاتشرب» چه نقشى دارد؟ مىگفت: به دنبال خمر آمده، پس متفرّع بر آن است.
ثانياً: هر دو بزرگوار راه را گم كردهاند. سؤال راوى از عصير عنبى نيست. اين روايت از ادلّهى قوى بر حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين است؛ زيرا، مسألهى حرمت در ذهن سائل مسلّم بوده و در آن ترديدى نداشته است؛ ليكن از امام عليه السلام مىپرسد:
فردى شيعى معترف به ولايت مقدارى عصير عنبى مىآورد و مىگويد ذهاب ثلثان شده، ولى در عمل، با تبخير نصف مىآشامد؛ قول و فعلش در تضاد است و فردى غير امامى از مخالفان عصير عنبى مىآورد و قول و فعلش با هم موافق است؛ و او قبل از ذهاب ثلثين را نمىخورد. معاوية بن عمّار از حكم چنين عصير مشكوكى كه نمىداند آيا ذهاب ثلثين شده يا نه، مىپرسد.
با توجّه به اين نكته بايد در بيان امام راحل رحمه الله دقّت كرد. ايشان مىفرمايد: وقتى سؤال از عصير عنبى مشكوك الحال است، چگونه مىتوان آن را مصداق خمر واقعى دانست؟
[1]. التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 108.
آيا عصير عنبى مشكوك از خمر مشكوك بالاتر است؟ اگر مايعى باشد كه نمىدانيم خمر است، آيا مىتوان گفت: خمر واقعى است؟
اگر نمىتوانيم بگوييم: «كلّ مشكوك الخمريّة خمر» واقعاً به طريق اولى نمىتوان گفت: «العصير العنبى المشكوك خمر واقعاً».
علاوه بر اين كه بسيارى از فقها، بلكه مشهور از آنان خمريّت را از عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين سلب كردهاند، تا چه رسد به عصير عنبى مشكوكى كه احتمال ذهاب ثلثين نيز داده مىشود. و به ديگر سخن، عصير عنبى معلوم الحال خمر نيست؛ پس، به طريق اولى عصير عنبى مشكوك الحال خمر نخواهد بود.
اگر مقصود خمر تنزيلى است، يعنى عصير عنبى مشكوك واقعاً نازل منزلهى خمر است، با آن كه احتمال ذهاب ثلثين و حليّت آن داده مىشود، ليكن شارع چشمهايش را بسته و گفته است: با تمام اين اوصاف، آن را نازل منزلهى خمر واقعى كردم. مىگوييم:
تنزيل به حسب واقع بايد در رابطهى با يك عنوان واقعى باشد؛ و در مشكوك جاى تنزيل نيست؛ شارع نمىتواند بگويد: «كلّ ما اشتبه أنّه خمر واحتمل أن يكون خمراً أو غير خمر فهو منزّل منزلة الخمر واقعاً»؛ وقتى در مشكوك الخمرية چنين تنزيلى جا نداشت، در عصير عنبى مشكوك هرگز جا ندارد.
از گفتار گذشته معلوم شد تنزيل بر روى عنوان واقعى امكان دارد؛ ولى عنوان ظاهرى و مشكوك را نمىتوان تنزيل كرد. در اين روايت، سؤال از عصير عنبى مشكوك الحال است، و امام عليه السلام همان را جواب مىدهد؛ يعنى موضوع قضيهى حمليه «خمرٌ»، «العصير العنبي المشكوك» است، نه عصير عنبى.
بيان امام راحل رحمه الله در روايت
در قضيهى حمليه «العصير العنبيّ المشكوك خمر» وقتى نتوانست عصير عنبى مشكوك را نازل منزلهى خمر واقعى يا خمر تنزيلى كند، به ناچار بايد به خمر ظاهرى تنزيل كند؛ زيرا، هر جا عنوان مشكوكى داشته باشيم، جاى پياده شدن حكم ظاهرى است.
خمر ظاهرى در مقابل خمر واقعى و تنزيلى است؛ يعنى عصير عنبى مشكوك الحال به
حسب ظاهر محكوم به خمريّت است. منشأ و دليل اين حكم ظاهرى، استصحاب است؛ يعنى استصحاب اثبات خمريّت ظاهرى مىكند.
اگر بگوييد: در استصحاب به حالت سابقه نيازمنديم، در اينجا حالت سابقه چيست؟
مىگوييم: حالت سابقه را از همين حكم به جريان استصحاب خمريّت استفاده مىكنيم. به عبارت ديگر، اگر امام معصوم عليه السلام بفرمايد: در عصير عنبى مشكوك الحال استصحاب خمريّت جارى است؛ از اين بيان مىفهميم حالت سابقهى خمريّت وجود دارد؛ ليكن آن حالت سابقه حقيقى نيست؛ زيرا، عدّهى كمى از فقها به خمريّت عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين معتقدند، ولى مشهور آن را از مصاديق خمر نمىدانند. بنابراين، با توجّه به روايت، يك خمريّت تنزيلى را از خمريّت ظاهرى استفاده مىكنيم. گويا فرموده باشد: عصير عنبى به حسب واقع خمر تنزيلى است و اين خمريّت نسبت به مشكوك الحال استصحاب مىشود.
به عبارت ديگر، استصحاب، دو جمله را افاده مىكند: «العصير العنبي خمر» و «العصير العنبي المشكوك يستصحب فيه الخمرية»؛ زيرا، اگر حالت سابقهى متيقّنى در كار نباشد، چگونه استصحاب جارى مىشود؟
به بيان سوّم، اگر موضوع در جواب امام عليه السلام «العصير العنبي» بود، مىگفتيم: اطلاق تنزيل، بيانگر تنزيل در جميع آثار و احكام- نجاست، حرمت و ترتّب حدّ- است؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان بوده و مقيّدى نيز نياورده است.
اگر بگويى: «خمرٌ» به دنبالش «لاتشربه» است و سائل از حرمت و حلّيت سؤال كرده؛ لذا، جواب نيز در همين محدوده است.
مىگوييم: اگر پرسشى از حلّيت و حرمت شد، لازم نيست امام عليه السلام در همان محدوده جواب بدهد و تجاوز نكند. بنابراين، «لا تشربه» قرينه بر تنزيل در باب حرمت نيست، بلكه امام عليه السلام جوابى داده است كه مطلق بوده، و يكى از مصاديق آن، جواب سؤال سائل است.
امّا پس از آن كه موضوع «العصير العنبي المشكوك» شد و محمول را خمر ظاهرى گرفتيم، يعنى «العصير العنبي خمرٌ ظاهراً»، معناى «خمرٌ ظاهراً» استصحاب خمريت
است؛ و لازمهى استصحاب خمريت، وجود قضيّهى ديگرى مانند «العصير العنبي خمرٌ تنزيلًا» است؛ بهگونهاى كه اگر اين قضيه نباشد، خمريّت ظاهرى نمىتواند مفهوم پيدا كند.
در نتيجه، لازمهى استصحاب، خمريّت تنزيلى در عصير معلوم الحال است. امّا اين قضيّه اطلاق ندارد؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان اين قضيّهى مكشوفه نيست؛ بلكه در مقام بيان قضيّهى كاشفه است؛ يعنى مىخواهد استصحاب خمريّت را پياده كند. ما از اين استصحاب، حالت سابقه را كشف كرديم؛ امّا اين كه حالت سابقهى متيقّنه يعنى خمريّت تنزيلى، تنزيل در جميع آثار است از كجا اثبات مىشود؟
از اينرو، بايد قدر متيقّن از اين تنزيل را گرفت كه تنزيل در خصوص حرمت است، امّا در نجاست و ثبوت حدّ استفاده نمىشود.
بيان دو توهّم و دفع آن
توهّم اوّل: چه مانعى دارد متكلّم با يكبار استعمال كلمهى «خمر»، دو چيز را اراده كرده باشد؛ البتّه نه به صورت لازم و ملزوم و كاشف و مكشوف؛ بلكه «خمرٌ» دلالت مطابقى بر دو قضيهى حمليهى «العصير العنبي خمر تنزيلًا» و «العصير العنبي المشكوك خمرٌ ظاهراً» داشته باشد؟
دفع توهّم: اين مطلب امكان ندارد؛ يعنى استحالهاش در مقام ثبوت و تعقّل و تصوّر است. چگونه ممكن است يكبار لفظ «خمرٌ» را اطلاق كند و از آن اراده كند خمر واقعى تنزيلى را كه موضوعش عصير عنبى واقعى است، و همچنين اراده كند خمر ظاهرى استصحابى راكه موضوعش عصير عنبى مشكوك مىباشد؛ و به عبارت ديگر، با يك استعمال در مقام بيان حكم واقعى و ظاهرى باشد؟
مشكل اين مطلب، امتناع استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست كه آخوند خراسانى رحمه الله[1]به آن معتقد است؛ حتّى اگر به جواز استعمال هم قائل باشيم، اين مطلب امكان ندارد؛ زيرا، در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا، بين معانى، تقدّم و تأخّرى نيست؛ بلكه همه در صف واحد و رتبهى واحد هستند. مانند استعمال عين در عينِ باكيه و عين جاريه. ولى در بحث
[1]. كفاية الاصول، ص 53.