كرد، با عبارت «تصديقهم على ما يقولون» چگونه جمع مىشود؟
توضيح: در ابتداى جمله مىگويند: اين افراد داراى عظمت و شخصيّتى هستند كه از هر شخصى روايت داشته باشند بدون چون و چرا مىپذيريم؛ و به دنبالش بگويند آنان دروغ نمىگويند، خودشان صادقاند، عادلاند؛ آيا چنين تعريفى صحيح است؟
مرحوم فيض كاشانى و ديگران نيز با ما در اين مطلب هم عقيده هستند؛ ليكن به ترتيبى كه ما از اين عبارت استفاده كرديم، نتوانستهاند استدلال كنند.
ثالثاً: بر فرض اين كه عبارت چنين معنايى را افاده كند، در اصول تحقيق كرديم كه اجماع منقول حجيّت ندارد؛ اجماعهايى كه بعد از كشّى رحمه الله نيز ادّعا شده است، منشأ و سندش همين اجماع كشّى رحمه الله است؛ نه اين كه خودش اجماع مستقلّى باشد.
نتيجهاى كه از مباحث گذشته گرفته شد، اين است كه كتاب زيد نرسى را اگر ابن ابى عمير هم روايت كرده باشد، به صرف اين كه ابن ابى عمير از اصحاب اجماع است، نمىتوان گفت: براى ما حجّت است و كفايت مىكند.
جهت دوّم: مشايخ ابن ابى عمير
در خصوص ابن ابى عمير بيانى از شيخ طوسى رحمه الله در عدّة الأصول داريم؛ ايشان فرموده است:
«وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلًا نظر في حال المرسِل، فإن كان ممّن يعلم إنّه لايرسل إلّاعن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الّذين عرّفوا بأنّهم لايروون ولايرسلون إلّاعمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم».[1]
در بحث حجيّت خبر واحد مىگويد: اگر دو روايت و دو راوى با هم معارضه كردند، ليكن روايت يكى مرسل و ديگرى مسند است، بايد ديد «مرسِل» كيست و چه شخصيّتى
[1]. عدّة الاصول، ج 1، ص 386 و 387.
دارد؟ اگر از افراد عادى و معمولى است، روايت مرسله طرح مىشود و نمىتواند با روايت مسند معارضه داشته باشد؛ امّا اگر مرسِل مانند «محمّد بن ابى عمير»، «صفوان بن يحيى» و «احمد بن محمّد بن ابىنصر بزنطى» و مانند ايشان است كه فقط از رواى ثقه روايت مىكنند؛- اگر روايت را هم مرسل بياورند راوى آن ثقه بوده است- در اين صورت فرقى بين اين روايت مرسِل با روايت مسند نيست؛ به همين جهت، علماى امامى گفتهاند:
مرسلات اين افراد با مسنداتشان مساوى است. هردو يك حكم دارد و هر دو حجّت است.[1]
بيان شيخ طوسى رحمه الله از دو حال خارج نيست كه به بررسى هر دو احتمال آن مىپردازيم:
الف: آنچه مفاد اجماع كَشّى در گروه سوّم است، با اين عبارت بيان كرده است.
ب: در مقام بيان مطلبى زايد بر اجماع كَشّى است؛ يعنى مىخواهد مزيّتى علاوه بر اصحاب اجماع بودن براى ابن ابى عمير و غير او اثبات كند.
اوّلًا: احتمال دارد شيخ طوسى همان عبارت كشّى رحمه الله را به اين صورت تقرير كرده باشد؛ اگر احتمال دوّم تثبيت شود، لازمهاش برترى «ابن ابى عمير» از «زراره» است؛ زيرا، زراره فقط از اصحاب اجماع است، ولى ابن ابى عمير علاوه بر آن، مزيّتِ عدم روايت و ارسال مگر از افراد ثقه را نيز دارد.
مگر اين كه گفته شود: اگر اين احتمال صحيح باشد، حقّ بود نام زراره و امثال او را نيز مطرح كند؛ از اين كه فقط به نام سه نفر از اصحاب اجماع سوّم اكتفا كرده، معلوم مىشود مىخواسته مزيّت فوق العادهى اين افراد را بازگو كند.
ثانياً: اگر بگوييد: شيخ طوسى رحمه الله از اصحاب اجماع بودن، اين مطلب را استفاده كرده كه اين بزرگان بهطور مرسل يا مسند فقط از ثقه روايت مىكنند، مىگوييم اين مطلب از كلام كشّى رحمه الله به توضيحى كه گذشت فهميده نمىشود.
[1]. ايشان در صفحهى 356 تفصيل الشريعه كتاب الحدود به بيان نجاشى رحمه الله نيز اشاره كردهاند كه فرموده است: «قيل: إن اخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله». رجال نجاشى، ص 326.
و اگر بگوييد: شيخ طوسى رحمه الله در مقام افادهى مطلبى جديد علاوه بر اصحاب اجماع بودن است، مىگوييم: از كجا احراز كردهايد «ابن ابى عمير لايرسل و لايروى الّا عن ثقة»؟ آيا خودش به اين مطلب تصريح كرده، يا در كتابى از كتابهايش متذكّر آن شده است؟ چنين تصريحى در دست نداريم.
اگر بگوييد: در اثر تتبّع و تحقيق فهميديم تمام افرادى كه ابنابىعمير از آنان روايت دارد، ثقه هستند؛ مىگوييم: بر فرض صحّت جستجوى شما، اين مطلب در مسندات ابنابىعمير تمام مىشود؛ امّا در مرسلاتش كه مىگويد: «عن رجل» يا «عن بعض أصحابنا»، چگونه واسطه را مىشناسيد تا بفهميد ثقه است يا غير ثقه؟
از اين رو، تنها راهى كه مىتوان فهميد ابنابىعمير فقط از ثقه روايت مىكند، تصريح خودش به اين مطلب است؛ وگرنه با عدم تصريح، مسأله امرى اجتهادى مىشود و اجتهاد شيخ طوسى رحمه الله در حقّ ما از آن جهت كه اجتهاد است، حجّت نيست.
نقد ديگر ادلّهى وثاقت زيد نرسى
دليلى كه سيّد بحرالعلوم رحمه الله به عنوان مناقشهى ابنغضائرى رحمه الله بر مرحوم صدوق مطرح كرد، براى اثبات وثاقت زيد نرسى كافى نيست؛ زيرا ابن عضائرى رحمه الله به توثيق زيد نپرداخته است. بلكه دربارهاش سكوت كرده است، و سكوت، بيانگر وثاقت نيست. شايد به علّت عدم اطّلاع از حالات زيد نتوانسته او را قدح يا توثيق كند، و اين با تأييد كتابش منافات ندارد. ابن غضائرى رحمه الله مىگويد: كتابش مجعول نيست، و شخص زيد آن را نوشته است؛ بنابراين، صدوق و استادش ابنوليد رحمهما الله اشتباه كردهاند كه آن را مجعول پنداشتهاند.
تأييد كتاب، اثبات وثاقت زيد نرسى نيست؛ همان طور كه سكوت نيز اعمّ از وثاقت و ضعف است.
دليل ديگر، وقوع زيد نرسى در اسناد كاملالزيارات بود، هرچند ابنقولويه رحمه الله در ابتداى كتابش فرموده است: من در اين كتاب از ثقات اصحاب روايت مىكنم؛ امّا اين مطلب توليد اشكال مىكند؛ زيرا، فرقى بين توثيق ابنقولويه و نجاشى نيست؛ از وقوع نام راوى در اسناد كامل الزيارات وثاقتش كشف مىشود. امّا در خصوص زيد، ابهاماتى وجود دارد. زيرا،
اگر فردى ثقه و مورد اعتماد اصحاب بوده، چرا در كتاب كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار بيش از دو سه روايت از او نقل نكردهاند؛ با آن كه اين بزرگان اصرار بر جمع روايات داشتند؟ لذا، نمىتوان به صرف وجود نام زيد در اسناد كامل الزيارات در روايتى مربوط به فضيلت زيارت امام رضا عليه السلام اكتفا كرده و به وثاقتش حكم كرد.
نتيجهى تمام مباحث اين مىشود كه دليلى بر وثاقت زيد نرسى در دست نيست.
تعجّب ما از كتابهاى رجالى است كه به بحث وثاقت زيد و عدم آن نپرداختهاند.
عدم اثبات كتاب زيد نرسى
زيد نرسى از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده، و در قرن دوّم هجرى مىزيسته است. وفات مرحوم مجلسى در سال 1110 يا 1111 قمرى است؛ و فاصلهى بين مؤلّف و مرحوم مجلسى نزديك به ده قرن است. ايشان نيز به نسخهاى كه به خط شيخ منصور بن حسن آبى است، دست يافته كه در تاريخ 374 هجرى قمرى نوشته شده است. در اينجا جهاتى مورد بحث است:
جهت اوّل: از كجا اثبات مىشود نسخهاى كه به دست شيخ منصور رسيده همان كتاب زيد نرسى است. فاصلهى بين شيخ منصور و زيد نرسى حدود دو قرن است، واسطهها چه كسانى هستند؟ ممكن است كتابى كه به دست مرحوم مجلسى رسيده، كتاب موضوع و مجعولى بهنام زيد نرسى باشد؛ لذا، در كتابهاى روايى بايد استناد كتاب به مؤلّفش ثابت باشد؛ مانند كتب اربعه كه از راه تواتر ثابت است از آنِ مرحوم كلينى، صدوق و شيخ طوسى رحمهم الله هستند. بزرگانى كه اهل احتياط هستند به اين مقدار نيز اكتفا نمىكنند و به هريك از اين كتابها اجازاتى دارند كه به زمان مؤلّفش منتهى مىشود.
از اين رو، ما واسطهى بين مرحوم مجلسى و شيخ منصور كاتب كتاب در سال 374 هجرى را نمىشناسيم؛ و همينطور واسطهى بين شيخ منصور تا زيد نرسى نيز مجهول است.
مؤيّد اين اشكال، وجود نسخهى معروف كتاب زيد نزد صاحب وسائل رحمه الله است؛ در حالى كه ايشان يك روايت از آن، در كتاب وسائل الشيعه نقل نكرده است.
مطلبى كه مىتواند تا حدّى از اشكال بكاهد، رواياتى است كه به عنوان زيد نرسى در كتب اربعه و تفسير على بن ابراهيم قمى و كتاب عدّة الداعى ابن فهد حلّى رحمه الله و غير آن آمده است، و با روايات اين كتاب كه به نام زيد نرسى است، متّحد مىباشد. اين مطلب سبب توليد اطمينان مىگردد؛ زيرا، بعيد است فرد يا افرادى به فكر جعل يك كتاب عليه زيد نرسى افتاده باشند، و براى اين كار، تمام رواياتى كه به نام او در كتابهاى روايى است، پيدا كرده، دروغهايى به آن ضميمه، و به عنوان اصل زيد نرسى منتشر كرده باشند. اين كار ثمرهاى نداشته است؛ زيرا، زيد نرسى نه امام بوده و نه شخصيّت آن چنانى داشته كه فايدهاى بر جعل كتاب به نام او مترتّب گردد. بنابراين، مىتوان مطئمن شد نسخهاى كه به دست علّامهى مجلسى رحمه الله رسيده، همان كتاب زيد نرسى است كه ابن ابى عمير از او روايت كرده است.
جهت دوّم: متن روايت: مرحوم حاجى نورى رحمه الله پس از آن كه در مستدرك الوسائل از كتاب زيد نرسى روايت را نقل مىكند، در ذيلش مىنويسد:
قلت هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعاً للجواهر ساقا متنه هكذا: «عن الصادق عليه السلام في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، فقال:
«حرام حتّى يذهب الثلثان» وفي الثاني: «حرام إلّاأن يذهب ثلثاه» قلت:
الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: «هو كذلك سواء»، إذا ادّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلّما غلى بنفسه أو بالنّار فقد حرم «حتّى يذهب ثلثاه» وفي الثاني: «إلّا أن يذهب ثلثاه».
بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي في مقام الاستدلال، وردّه، و لايخفى ما في المتن الّذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة، وكذا نسبته إلى الزرّاد فلاخط.[1]
[1]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 38، باب 2 از ابواب اشربهى محرّمه، ح 1.
ايشان مىفرمايد: دو نسخهاى كه من از زيد نرسى ديدم، همينگونه كه نقل كردهام هست؛ و همينطور است در نسخهى «بحارى» كه نزد ما از مرحوم مجلسى هست؛ ليكن شيخ انصارى رحمه الله در كتاب طهارت به تبعيّت از صاحب جواهر رحمه الله متن روايت را با اضطراب و زياده و نقصان نقل كرده است. اين نقل تمام نيست؛ بلكه نقلى كه از اصل زيد نرسى آورديم و مطابق با نقل مجلسى رحمه الله در بحار است، تمام مىباشد.
جهت سوّم: دلالت روايت: بنا بر متنى كه مرحوم نورى صحيح مىداند، عصير زبيبى و تمرى دو قسم شده است؛ صورتى كه خود به خود غليان پيدا كند، امام مىفرمايد: «فقد حرّم» خوردنش حرام و غير جايز است؛ و صورتى كه به وسيلهى آتش به جوش آيد، در اينجا فرموده است: «فقد فسد».
آيا معناى «فسد» با «حرّم» يكى است، يا آن كه دو معناى جداگانه دارند؟ يعنى «حرّم» به معناى تحريم و بيان حكمى شرعى است و «فسد» يعنى مسكر شده، و در بيان امرى تكوينى است، يا اين كه مقصود از «فسد»، فساد شرعى- حرمت- است؟
به نظر مىرسد امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعى است و نه امرى تكوينى. كار امام عليه السلام بيان مسائل تكوينى نيست؛ او حكم شرعى را بيان مىكند؛ ليكن در ابتدا فرمود: حرام است؛ و در فرع بعد، تعبير را تغيير داده و فرمود: فاسد است.
نتيجهى بحث: اگر از ضعف سند بگذريم، دلالت روايت بر حرمت تمام است؛ ليكن بحث ما در اثبات حدّ براى شرب عصير زبيبى است و روايت نمىتواند آن را ثابت كند.
از آنجا كه فقط همين روايت مستند حرمت و حدّ است، لذا امام راحل رحمه الله مىفرمايد:
عصير زبيبى و عنبى در حرمت و حدّ به مسكر ملحق نمىگردد؛ زيرا، روايت در نظر ايشان فاقد حجّيت بوده است. و بر فرض اثبات حرمت، نمىتوان حدّ را با آن ثابت كرد.
[ثبوتالحدّ علىتناول المسكر قليلًا أو كثيراً وحكم صورالإمتزاج]
[مسألة 4- لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ.
كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ففي كلّ ذلك حدّ.
وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج.
فلو استهلك قطرة منه في مايع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.]
ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورتهاى امتزاج
سير بحث تاكنون
گفتيم موجب حدّ مسكر دو چيز است:
موجب اوّل: تناول مسكر؛ مسكر را از هر چيزى بسازند يا از هر مادّهاى بگيرند؛ به طورىكه هر چيزى كه عنوان مسكر به خود بگيرد، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب مىگردد.
موجب دوّم: فقّاع؛ كه اگر مسكر هم نباشد، حرام است. به دنبال آن بحث از عصير عنبى پيش آمد كه در صورت غليان خوردنش حرام است، ليكن موجب حدّ نمىشود. و پس از آن، بحثى از عصير زبيبى و تمرى داشتيم كه دليلى بر حرمت آن نداريم تا نوبت به اقامهى حدّ بر تناولش برسد.
در مسألهى چهارم، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث مىكنند؛ مبنى بر آن كه چه مقدار از مسكر را تناول كند حدّ ثابت مىگردد؟ و پس از آن، به حكم صورتهاى امتزاج مىپردازند. لذا، در اين مسأله دو فرع مطرح است:
فرع اوّل: عدم فرق بين مقدار مسكر
تناول يك قطره از هر چيزى كه شأنيّت اسكار داشته باشد، هر چند به علّت كم بودن فاقد مسكريّت بالفعل باشد، موجب ثبوت حدّ است. بنابراين، در اين حكم بين تناول مسكر كم با كثير فرقى نيست.
دليل بر اين مطلب روايات متعدّدى است كه صاحب جواهر رحمه الله از آنها به نصوص مستفيض تعبير كرده است. پس از آن ترقّى كرده، مىفرمايد: بلكه متواترند.[1]
از نظر فتوا در اين مسأله مخالفى ديده نشده است؛ طورى كه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[2]فقط صدوق رحمه الله در كتاب مقنع گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين وإن اخذ شارب النبيذ ولميسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً»؛[3]اگر كسى مقدار كمى خمر بنوشد به او هشتاد تازيانه مىزنند؛ ولى اگر شارب نبيذ دستگير شود و مست نباشد، به او تازيانه نمىزنند؛ مگر آن كه او را مست بيابند.
ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بين نبيذ و خمر است؛ ليكن در گذشته گفتيم: به حسب واقع دو گونه نبيذ داريم: مسكر و غير مسكر؛ امّا خمر فقط يك نوع دارد. در اين فرع، اگر خمر غير مسكر را فرض كرديم، عدم اسكارش به علّت قلّت و كمى آن است نه به علّت تنوّع خمر.
از اينرو، مىتوان گفت: مقصود صدوق رحمه الله اين است كه اگر كسى را به جرم شرب نبيذ دستگير كردند، امّا معلوم نيست كه نبيذ مسكر تناول كرده است يا غير مسكر؟ در صورتى كه حالت مستى نداشته باشد، چون احتمال مىدهيم از نبيذ غير مسكر استفاده كرده باشد، بر او حدّ نمىزنيم؛ مگر آن كه در وى حالت مستى مشاهده كنيم.
بنا بر ظاهر كلام صدوق رحمه الله، ايشان در مقام فرق گذاشتن بين نبيذ كم و زياد نيست؛ بلكه مىخواهد تفاوتِ بين نبيذ مسكر و غير مسكر را بيان كند. يعنى اگر شارب نبيذى را گرفتيم در حالى كه نمىدانيم از كدام قسم نبيذ تناول كرده است، نمىتوانيم بر او حدّ جارى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 450.
[2]. همان.
[3]. المقنع، ص 455.