اگر فردى ثقه و مورد اعتماد اصحاب بوده، چرا در كتاب كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار بيش از دو سه روايت از او نقل نكردهاند؛ با آن كه اين بزرگان اصرار بر جمع روايات داشتند؟ لذا، نمىتوان به صرف وجود نام زيد در اسناد كامل الزيارات در روايتى مربوط به فضيلت زيارت امام رضا عليه السلام اكتفا كرده و به وثاقتش حكم كرد.
نتيجهى تمام مباحث اين مىشود كه دليلى بر وثاقت زيد نرسى در دست نيست.
تعجّب ما از كتابهاى رجالى است كه به بحث وثاقت زيد و عدم آن نپرداختهاند.
عدم اثبات كتاب زيد نرسى
زيد نرسى از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده، و در قرن دوّم هجرى مىزيسته است. وفات مرحوم مجلسى در سال 1110 يا 1111 قمرى است؛ و فاصلهى بين مؤلّف و مرحوم مجلسى نزديك به ده قرن است. ايشان نيز به نسخهاى كه به خط شيخ منصور بن حسن آبى است، دست يافته كه در تاريخ 374 هجرى قمرى نوشته شده است. در اينجا جهاتى مورد بحث است:
جهت اوّل: از كجا اثبات مىشود نسخهاى كه به دست شيخ منصور رسيده همان كتاب زيد نرسى است. فاصلهى بين شيخ منصور و زيد نرسى حدود دو قرن است، واسطهها چه كسانى هستند؟ ممكن است كتابى كه به دست مرحوم مجلسى رسيده، كتاب موضوع و مجعولى بهنام زيد نرسى باشد؛ لذا، در كتابهاى روايى بايد استناد كتاب به مؤلّفش ثابت باشد؛ مانند كتب اربعه كه از راه تواتر ثابت است از آنِ مرحوم كلينى، صدوق و شيخ طوسى رحمهم الله هستند. بزرگانى كه اهل احتياط هستند به اين مقدار نيز اكتفا نمىكنند و به هريك از اين كتابها اجازاتى دارند كه به زمان مؤلّفش منتهى مىشود.
از اين رو، ما واسطهى بين مرحوم مجلسى و شيخ منصور كاتب كتاب در سال 374 هجرى را نمىشناسيم؛ و همينطور واسطهى بين شيخ منصور تا زيد نرسى نيز مجهول است.
مؤيّد اين اشكال، وجود نسخهى معروف كتاب زيد نزد صاحب وسائل رحمه الله است؛ در حالى كه ايشان يك روايت از آن، در كتاب وسائل الشيعه نقل نكرده است.
مطلبى كه مىتواند تا حدّى از اشكال بكاهد، رواياتى است كه به عنوان زيد نرسى در كتب اربعه و تفسير على بن ابراهيم قمى و كتاب عدّة الداعى ابن فهد حلّى رحمه الله و غير آن آمده است، و با روايات اين كتاب كه به نام زيد نرسى است، متّحد مىباشد. اين مطلب سبب توليد اطمينان مىگردد؛ زيرا، بعيد است فرد يا افرادى به فكر جعل يك كتاب عليه زيد نرسى افتاده باشند، و براى اين كار، تمام رواياتى كه به نام او در كتابهاى روايى است، پيدا كرده، دروغهايى به آن ضميمه، و به عنوان اصل زيد نرسى منتشر كرده باشند. اين كار ثمرهاى نداشته است؛ زيرا، زيد نرسى نه امام بوده و نه شخصيّت آن چنانى داشته كه فايدهاى بر جعل كتاب به نام او مترتّب گردد. بنابراين، مىتوان مطئمن شد نسخهاى كه به دست علّامهى مجلسى رحمه الله رسيده، همان كتاب زيد نرسى است كه ابن ابى عمير از او روايت كرده است.
جهت دوّم: متن روايت: مرحوم حاجى نورى رحمه الله پس از آن كه در مستدرك الوسائل از كتاب زيد نرسى روايت را نقل مىكند، در ذيلش مىنويسد:
قلت هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعاً للجواهر ساقا متنه هكذا: «عن الصادق عليه السلام في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، فقال:
«حرام حتّى يذهب الثلثان» وفي الثاني: «حرام إلّاأن يذهب ثلثاه» قلت:
الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: «هو كذلك سواء»، إذا ادّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلّما غلى بنفسه أو بالنّار فقد حرم «حتّى يذهب ثلثاه» وفي الثاني: «إلّا أن يذهب ثلثاه».
بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي في مقام الاستدلال، وردّه، و لايخفى ما في المتن الّذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة، وكذا نسبته إلى الزرّاد فلاخط.[1]
[1]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 38، باب 2 از ابواب اشربهى محرّمه، ح 1.
ايشان مىفرمايد: دو نسخهاى كه من از زيد نرسى ديدم، همينگونه كه نقل كردهام هست؛ و همينطور است در نسخهى «بحارى» كه نزد ما از مرحوم مجلسى هست؛ ليكن شيخ انصارى رحمه الله در كتاب طهارت به تبعيّت از صاحب جواهر رحمه الله متن روايت را با اضطراب و زياده و نقصان نقل كرده است. اين نقل تمام نيست؛ بلكه نقلى كه از اصل زيد نرسى آورديم و مطابق با نقل مجلسى رحمه الله در بحار است، تمام مىباشد.
جهت سوّم: دلالت روايت: بنا بر متنى كه مرحوم نورى صحيح مىداند، عصير زبيبى و تمرى دو قسم شده است؛ صورتى كه خود به خود غليان پيدا كند، امام مىفرمايد: «فقد حرّم» خوردنش حرام و غير جايز است؛ و صورتى كه به وسيلهى آتش به جوش آيد، در اينجا فرموده است: «فقد فسد».
آيا معناى «فسد» با «حرّم» يكى است، يا آن كه دو معناى جداگانه دارند؟ يعنى «حرّم» به معناى تحريم و بيان حكمى شرعى است و «فسد» يعنى مسكر شده، و در بيان امرى تكوينى است، يا اين كه مقصود از «فسد»، فساد شرعى- حرمت- است؟
به نظر مىرسد امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعى است و نه امرى تكوينى. كار امام عليه السلام بيان مسائل تكوينى نيست؛ او حكم شرعى را بيان مىكند؛ ليكن در ابتدا فرمود: حرام است؛ و در فرع بعد، تعبير را تغيير داده و فرمود: فاسد است.
نتيجهى بحث: اگر از ضعف سند بگذريم، دلالت روايت بر حرمت تمام است؛ ليكن بحث ما در اثبات حدّ براى شرب عصير زبيبى است و روايت نمىتواند آن را ثابت كند.
از آنجا كه فقط همين روايت مستند حرمت و حدّ است، لذا امام راحل رحمه الله مىفرمايد:
عصير زبيبى و عنبى در حرمت و حدّ به مسكر ملحق نمىگردد؛ زيرا، روايت در نظر ايشان فاقد حجّيت بوده است. و بر فرض اثبات حرمت، نمىتوان حدّ را با آن ثابت كرد.
[ثبوتالحدّ علىتناول المسكر قليلًا أو كثيراً وحكم صورالإمتزاج]
[مسألة 4- لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ.
كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ففي كلّ ذلك حدّ.
وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج.
فلو استهلك قطرة منه في مايع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.]
ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورتهاى امتزاج
سير بحث تاكنون
گفتيم موجب حدّ مسكر دو چيز است:
موجب اوّل: تناول مسكر؛ مسكر را از هر چيزى بسازند يا از هر مادّهاى بگيرند؛ به طورىكه هر چيزى كه عنوان مسكر به خود بگيرد، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب مىگردد.
موجب دوّم: فقّاع؛ كه اگر مسكر هم نباشد، حرام است. به دنبال آن بحث از عصير عنبى پيش آمد كه در صورت غليان خوردنش حرام است، ليكن موجب حدّ نمىشود. و پس از آن، بحثى از عصير زبيبى و تمرى داشتيم كه دليلى بر حرمت آن نداريم تا نوبت به اقامهى حدّ بر تناولش برسد.
در مسألهى چهارم، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث مىكنند؛ مبنى بر آن كه چه مقدار از مسكر را تناول كند حدّ ثابت مىگردد؟ و پس از آن، به حكم صورتهاى امتزاج مىپردازند. لذا، در اين مسأله دو فرع مطرح است:
فرع اوّل: عدم فرق بين مقدار مسكر
تناول يك قطره از هر چيزى كه شأنيّت اسكار داشته باشد، هر چند به علّت كم بودن فاقد مسكريّت بالفعل باشد، موجب ثبوت حدّ است. بنابراين، در اين حكم بين تناول مسكر كم با كثير فرقى نيست.
دليل بر اين مطلب روايات متعدّدى است كه صاحب جواهر رحمه الله از آنها به نصوص مستفيض تعبير كرده است. پس از آن ترقّى كرده، مىفرمايد: بلكه متواترند.[1]
از نظر فتوا در اين مسأله مخالفى ديده نشده است؛ طورى كه صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[2]فقط صدوق رحمه الله در كتاب مقنع گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين وإن اخذ شارب النبيذ ولميسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً»؛[3]اگر كسى مقدار كمى خمر بنوشد به او هشتاد تازيانه مىزنند؛ ولى اگر شارب نبيذ دستگير شود و مست نباشد، به او تازيانه نمىزنند؛ مگر آن كه او را مست بيابند.
ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بين نبيذ و خمر است؛ ليكن در گذشته گفتيم: به حسب واقع دو گونه نبيذ داريم: مسكر و غير مسكر؛ امّا خمر فقط يك نوع دارد. در اين فرع، اگر خمر غير مسكر را فرض كرديم، عدم اسكارش به علّت قلّت و كمى آن است نه به علّت تنوّع خمر.
از اينرو، مىتوان گفت: مقصود صدوق رحمه الله اين است كه اگر كسى را به جرم شرب نبيذ دستگير كردند، امّا معلوم نيست كه نبيذ مسكر تناول كرده است يا غير مسكر؟ در صورتى كه حالت مستى نداشته باشد، چون احتمال مىدهيم از نبيذ غير مسكر استفاده كرده باشد، بر او حدّ نمىزنيم؛ مگر آن كه در وى حالت مستى مشاهده كنيم.
بنا بر ظاهر كلام صدوق رحمه الله، ايشان در مقام فرق گذاشتن بين نبيذ كم و زياد نيست؛ بلكه مىخواهد تفاوتِ بين نبيذ مسكر و غير مسكر را بيان كند. يعنى اگر شارب نبيذى را گرفتيم در حالى كه نمىدانيم از كدام قسم نبيذ تناول كرده است، نمىتوانيم بر او حدّ جارى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 450.
[2]. همان.
[3]. المقنع، ص 455.
كنيم؛ امّا اگر شارب خمرى دستگير شد، هرچند مست هم نباشد، به مجرّد اين كه احراز شود خمر نوشيده است، بايد هشتاد تازيانه به او بزنيم.
با توجّه به مطالب گذشته نمىتوان نظر شيخ صدوق رحمه الله را به عنوان مخالف قلمداد كرد؛ لذا، مىتوان ادّعا كرد همهى فقها اين مطلب را معتقدند كه اگر مسكرى باشد كه شأنيت اسكار داشته باشد، در ثبوت حدّ بين تناولِ قليل و كثير فرقى نيست.
بيان روايات مسأله
1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً، الحديث.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه امام صادق عليه السلام فرمود: مناط و ملاك حدّى كه اسلام دربارهى خمر ثابت كرده، شرب خمر است؛ همينكه اين عنوان محقّق شد، حدّ ثابت است؛ خواه كم باشد يا زياد.
اين روايت به صراحت دلالت دارد اگر خمر قليل هم باشد، هرچند در خمر كم حالت اسكار وجود ندارد: تمام ملاك براى ترتّب حدّ در آن وجود دارد.
2- محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.[2]
فقه الحديث: در اين موثّقه[3]از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى مىپرسد كه مقدار اندكى خمر نوشيده است. امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه به او مىزنند؛ كم و زيادش حرام است.
نكتهاى كه از روايت استفاده مىشود، اين است كه امام عليه السلام در ابتدا فرمود «يجلد
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.
[2]. همان، ص 468، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.
[3]. روايت مرسل است؛ زيرا «محمّد بن موسى بن المتوكّل» استاد صدوق رحمه الله نمىتواند از فردى كه معاصر با امام صادق وكاظم عليهما السلام است، روايت داشته باشد.
ثمانين جلدة»، آنگاه در ادامه فرمود: «قليلها وكثيرها حرام». رواياتى هم داريم كه مىگويد: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛[1]اين روايات در مقام بيان حرمت تكليفى محض نيست، بلكه مىخواهد حدّ آن را نيز بيان كند؛ وگرنه اگر فقط حرمت تكليفى را مىخواست برساند، چرا آن را به عنوان تعليل براى حكم «يجلد ثمانين جلدة» آورده است؟
بنابراين، مىتوانيم بگوييم از نظر روايات، اين معنا مسلّم است كه هرچه زيادش سبب اسكار و مستى مىشود، كم آن نيز حرام است؛ و از تعليلى كه در موثّقه اسحاق آمده، مىفهميم بين قليل و كثير فرقى نيست؛ هر دو حرام بوده، و بر هر دو حدّ مترتّب است.
بررسى مفاد روايات منافى
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: قلت أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيُجلد؟ قال: لا.[2]
فقه الحديث: در اين صحيحه، ابوالصباح از امام صادق عليه السلام مىپرسد: اگر شارب، نبيذى را كه مست نبود دستگير كردند، آيا به او تازيانه مىزنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه.
ممكن است گفته شود: ظاهر روايت اين است كه اگر اندكى از نبيذ را نوشيده است به طورىكه در او حالت مستى ايجاد نكرده است، حدّى ندارد.
مىگوييم: عبارت «لم يُسْكِر» را مىتوان از باب افعال دانست؛ در اين صورت فاعلش نبيذ خواهد بود و يا ثلاثى مجرّد (لم يَسْكُر) گرفت كه فاعلش شارب نبيذ مىشود. اگر ضمير به نبيذ برگردد، يعنى شارب نبيذى را گرفتهاند كه آن نبيذ حالت اسكارى ندارد- يعنى نوع آن نبيذ مسكر نيست- در اين صورت، به علّت عدم اسكار حدّى هم نيست. و اگر ضمير به شارب برگردد، يعنى شارب نبيذ مسكرى را گرفتيم كه به علّت قلّت شرب، حالت مستى پيدا نكرده است. هر دو احتمال در روايت وجود دارد؛ امّا قرينهاى از خارج داريم كه ضمير به نبيذ بر مىگردد نه به شارب نبيذ؛ قرينهاش در روايت صحيحهى حلبى
[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 259، باب 15 از ابواب اشربهى محرّمه، ح 1 و 4 و 17 و احاديث باب 17.
[2]. همان، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 4.
است كه مىگويد:
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.[1]
فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد اگر شارب نبيذى را بگيرند در حالى كه مست نباشد، آيا هشتاد تازيانه به او مىزنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه؛ و هر مسكرى حرام است.
صدر روايت و جواب امام عليه السلام با روايت قبل يكى است، ولى آنچه امام عليه السلام در ذيل روايت فرمود: «وكلّ مسكر حرام»، بيانگر اين است كه «لم يُسكر» از باب افعال است؛ زيرا، اگر ثلاثى مجرّد «لم يَسْكُر» باشد، ذيل روايت با سؤال راوى ارتباط پيدا نمىكند. اگر مىگفت: «كلّ من سكر يجب عليه الحدّ» مىفهميديم «لم يَسْكُر» بوده تا تناسب بين سؤال و قاعدهى كلّى برقرار گردد؛ ولى از اين كه فرمود «كلّ مسكر حرام»، معلوم مىشود سؤال از نبيذى بوده است كه در آن حالت اسكار وجود ندارد؛ امام عليه السلام نيز فرمود: تازيانه ندارد؛ زيرا، هر مسكرى حرام است.
با توجّه به اين راه حل، مجبور نيستيم مانند شيخ طوسى رحمه الله[2]روايت را بر تقيّه حمل كنيم. اين دو روايت در مقام بيان فرق بين نبيذ مسكر و غير مسكر است؛ و كارى به كم و زيادى ندارد.
2- قال أبو جعفر عليه السلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد ثمانين.[3]
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر از نبيذ مسكر و خمر مست شود، هشتاد تازيانه به او مىزنند.
در اين روايت، فاعل «سكر» نبيذ نيست؛ بلكه شارب نبيذ است؛ و معناى روايت اين است كه اگر خمر و نبيذ به مقدارى باشد كه سبب مستى نگردد، حدّى ندارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 5.
[2]. الاستبصار، ج 4، ص 236.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 8.