کتاب آئین کیفری اسلام

بلكه مضاف اليه- يعنى «خمر»- صادق نيست. به نظر ما بيان صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا تمام نيست.

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: هرچند معروف بين اصحاب، ثبوت حدّ در صورت سوّم است، ليكن ما در اين حكم اشكال و تأمّل داريم. سپس به يك نكته اشاره مى‌كنند كه در كلام ديگران آن را نديده‌ايم، مى‌فرمايند: خوردن دارويى كه يكى از اجزائش خمر است، موجب حدّ نيست؛ امّا به علّت نجاست، حرام است؛ زيرا، فرض اين است كه خمر مايع است و پس از امتزاج با ذرّات ديگر دارو، آن‌ها را نجس مى‌كند؛ لذا، ادلّه‌اى كه خوردن نجس را حرام مى‌داند، شامل اين مورد هم مى‌گردد.

اكبر ترابى شهرضايى،

د استدلال امام راحل رحمه الله‌

روايتى در اين باب داريم كه از آن، حرمت اين دارو از جهت وجود اجزاى خمر استفاده مى‌شود و نه به علّت نجاست؛ يعنى حرمت دائر مدار نجاست نيست؛ بلكه بر عنوان خمر دور مى‌زند؛ هرچند مستهلك شده و عنوان صادق نباشد.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال.

فقال: أصلحك اللَّه إنّما سألتك عن النّبيذ الّذي يجعل فيه العكر فيغلي حتّى يسكر. فقال أبو عبداللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: كلّ ما أسكر حرام.

فقال الرجل: إنَّ من عندنا بالعراق يقولون إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عنى بذلك القدح الّذي يسكر؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرّجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام: لا وما للماء يحلّ الحرام، إتّق اللَّه ولا تشربه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيح، عبدالرّحمن بن حجّاج براى شخصى اجازه‌ى ورود به خدمت امام صادق عليه السلام مى‌گيرد. وى از امام عليه السلام درباره‌ى نبيذ مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: حلال است، ... سائل گفت: نبيذى را مى‌گويم كه در آن «عَكَر» (ته نشين و رسوبات نبيذ يا زيتون) مى‌ريزند تا به غليان آيد و حالت مسكر به خود گيرد؟ امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر مست‌كننده‌اى حرام است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 269، باب 17 از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح 7.

سائل گفت: بعضى از عراقى‌ها مى‌گويند: مقصود رسول خدا صلى الله عليه و آله قدحى است كه مست‌كننده باشد؟ امام عليه السلام فرمود: هرچه زياد آن مست‌كننده باشد، اندكش نيز حرام است.

سائل گفت: آيا مى‌توانم حالت مسكريّت و خمريّتش را با آب بشكنم؟- يعنى آن را با آب مخلوط كنم تا حالت اسكارش از بين برود؛ آيا جايز است؟- امام عليه السلام فرمود: آب چه كاره است كه حرام را حلال كند، چه اثرى مى‌تواند داشته باشد؟ از خدا بترس و آن را نياشام.

از اين روايت استفاده مى‌شود در جايى كه خمر با آب مخلوط گردد، حرمتى كه باقى مى‌ماند به واسطه‌ى نجاست نيست. اين عبارت به مسأله‌ى نجاست ربطى ندارد. عنوانش اين است كه آب نمى‌تواند حرام خدا را حلال كند.

به عبارت ديگر، اگر حرمت را معلول نجاست بدانيم، قبل از امتزاج و بعد از آن نجاست هست؛ ليكن حضرت در روايت، حرمت را به خمر مستند كرده و مى‌گويد: آب نمى‌تواند نقشى در حلّيت داشته باشد. شايد امام راحل رحمه الله به اين روايت توجّه نكرده‌اند.

نظر برگزيده و دليل قول مشهور

از روايت اسحاق بن عمّار- «قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام»[1]- استفاده مى‌شود بر شرب مقدار بسيار كمى از خمر هشتاد تازيانه است. آن‌گاه فرمود: كم و زيادش حرام است.- در اين موثّقه، شرب خمر كم موجب حرمت و ترتّب حدّ دانسته شده است- در صحيحه‌ى عبدالرحمان بن حجّاج نيز امام عليه السلام فرمود: «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛[2]آيا مقصود فقط بيان حرمت مقدار كم است و كارى به حدّ ندارد؟ به نظر مى‌رسد امام عليه السلام فقط در مقام بيان حرمت تكليفى نباشند، بلكه حدّش نيز از روايت دانسته مى‌شود؛ ذيل روايت كه مى‌گويد:

«إتّق اللَّه ولا تشربه»[3]به قرينه‌ى صدر روايت، فقط بيان حرمت نيست؛ بلكه حدّ را نيز بيان مى‌كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 468، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.

[2]. همان، ج 17، ص 269، باب 17 از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح 7.

[3]. همان.

از اين‌رو، به كمك اين دو روايت، مى‌توانيم بگوييم: نيازى به كلام صاحب جواهر رحمه الله و اجماع نيست؛ بلكه همين روايات دليل بر قول مشهور هستند. زيرا، مى‌گويد: آب نمى‌تواند حرام خدا را حلال كند؛ بلكه اين مخلوط حرام است و بر شربش حدّ مترتّب مى‌شود.

بنابراين، در دو نقطه بر امام راحل رحمه الله اشكال داريم:

اوّل: در عدم استناد حرمت اين مخلوط به نجاست، بلكه به خمر.

دوّم: در ترتّب حدّ بر شرب چنين مايعى.

[حكم الإضطرار إلى شرب الخمر]

[مسألة 5- لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ.]

حكم اضطرار به شرب خمر

اگر كسى به سبب حفظ جانش از هلاكت- مثلًا در بيابانى به عطش شديد دچار شده و آبى در دسترس ندارد- يا از مرض سختى، ناچار به شرب خمر شد، حدّ ندارد.

اگر شخصى به بيمارى و مرضى مبتلا شده كه متخصّصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند،- هرچند در پاره‌اى از روايات آمده است كه خداوند علاج و مداوايى در خمر قرار نداده است‌[1]- در صورت نوشيدن، حدّى بر شارب مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ، شرب مسكر حرام است؛ يعنى شربى كه بر آن معصيت خداوند شود.

امّا بر شرب مسكر مباح يا بالاتر از مباح- در صورتى كه حفظ جان متوقّف بر آن باشد، واجب است- چگونه حدّ مترتّب مى‌گردد؟

به عبارت ديگر، حرمت شرب در رتبه‌اى مقدّم بر ترتّب حدّ است؛ يعنى حدّ در موردى است كه حرمت تناول باشد؛ با انتفاى حرمت، حدّ هم منتفى مى‌گردد.

اگر بگوييد: ترتيب بين حرمت و تناول مسكر و ترتّب حدّ را قبول نداريم، بلكه حرمت و حدّ هر دو بر شرب مسكر بار شده است. تقدّم و تأخّرى نيست، و هر دو در يك رتبه هستند.

مى‌گوييم: «رفع ما اضطروّا إليه»[2]همه‌ى احكامى كه در شريعت بر شرب مسكر مترّتب شده است را برمى‌دارد؛ يكى از آن احكام، حرمت، و حكم ديگر وجوب اقامه‌ى حدّ است. بنابراين، از دو راه مى‌توان وارد شد: يكى آن كه حديث رفع حرمت را بردارد و خود به خود حدّ منتفى گردد؛ و ديگر آن كه هر دو به حديث رفع مرفوع گردند. به نظر، راه اوّل اظهر است؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ مقيّد به حرمت است.

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 17، ص 274، باب 20 از ابواب اشربه‌ى محرّمه.

[2]. همان، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[صور الجهل بالحكم والموضوع‌]

[مسألة 6- لوشرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ.

ولو شرب مايعاً، بتخيّل أنّه محرم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكراً، لم يثبت الحدّ عليه.

ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله، فالظاهر وجوب الحدّ.]

جهل به موضوع يا حكم شرب‌

اين مسأله سه فرع دارد:

1- اگر شخص به حرمت شرب مسكر عالم بود، ولى نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود، بر شربش حدّ واجب مى‌شود.

2- اگر مايعى را به خيال اين كه حرام غير مسكر است، نوشيد، و پس از آن معلوم شد مسكر بوده است، در حقّش حدّى ثابت نمى‌شود.

3- اگر علم به مسكر بودن مايع داشت ولى خيال مى‌كرد مسكر بالفعل حدّ دارد،، به همين جهت، مقدار اندكى از آن را نوشيد، ظاهراً حدّ واجب مى‌شود.

فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ

در مسأله‌ى اوّل گفتيم: ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حكم؛ لذا، اگر شخص به خمريّت مايع جاهل باشد، هرچند عالم به حرمت باشد، به او حدّ نمى‌زنند؛ هم‌چنين اگر نمى‌داند خمر حرام است و اين جهل در حقّش امكان داشته باشد، مانند فردى كه تازه مسلمان شده است، به او حدّ نمى‌زنند. روايتى نيز در اين مورد داشتيم:

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را بر مهاجر و انصار عرضه كنيد، تا معلوم شود كسى بر او آيه‌ى حرمت خمر را تلاوت كرده است يا نه؛ پس از آن كه معلوم شد اين آيه به گوشش نخورده است، امام عليه السلام فرمود: اين دفعه چون جاهل به حرمت بودى، كارى با تو نداريم؛ ولى اگر

بار ديگر شرب خمر كنى، حدّ را بر تو اقامه مى‌كنيم.[1]

در اين فرع مى‌گويند: اگر كسى مى‌داند فلان مايع خمر است و شرب خمر هم حرام است، آيا جريان حدّ مشروط است به عالم بودنِ ترتّب حدّ؟

مرحوم امام مى‌فرمايد: علم به ترتّب حدّ لازم نيست؛ زيرا، مفاد روايت «من شرب حسوة من خمر جلد ثمانين»[2]اين است كه هر كه اندكى از خمر را بياشامد، هشتاد تازيانه مى‌خورد. ما اطلاق آن را به واسطه‌ى ادلّه‌ى ديگر مقيّد كرديم به صورتى كه علم به خمريّت مايع و حرمتش داشته باشد؛ امّا مقيّدى براى علم به ترتّب حدّ نداريم. حدّ حكم، تكليفى نيست كه بگوييد: در حقّ جاهل فعليّت پيدا نمى‌كند؛ بلكه عقوبت و كيفر است. بله، اگر حكم تكليفى بود، حديث رفع آن را شامل مى‌شد. لذا، اطلاق دليل اين فرد را مى‌گيرد.

اگر ترتّب حدّ را مشروط به علم به آن كنيم، لازمه‌اش عدم اقامه‌ى حدّ در حقّ كسانى است كه جاهل به حدّ يا به مقدار آن هستند. آيا مى‌توان گفت: در مورد اين افراد حدّ جارى نيست؟ حكم اين فرع بر طبق قاعده است، نه اين كه تعبّدى باشد.

فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسكار

اگر مايعى كه در واقع خمر است، و شخص به حرمت شرب آن از جهت ديگرى غير از خمريّت علم داشت، مثلًا قطره‌اى خون در آن چكيده و اين شخص فكر مى‌كند حرمت شرب به جهت نجاست است، لذا، آن مايع را آشاميد و بعد از آن معلوم شد كه خمر است؛ مرحوم امام در اين مورد مى‌فرمايند: چنين شربى موجب حدّ نيست.

ممكن است تصوّر شود، اين فرد مى‌دانسته شرب اين مايع حرام است و با علم به حرمت مرتكب آن شده است، لذا، دليل ترتّب حدّ شاملش مى‌گردد. اين تصوّر باطل است؛ زيرا، در ترتّب حدّ بايد موضوع نزد محدود محرز باشد، همان‌گونه كه در شبهه‌ى موضوعيّه برائت شرعى جارى است؛ كسى كه نمى‌داند اين مايع خمر است و مرتكب شود،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. همان، ج 7، ص 468، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.

برائت عقلى اگر جارى نباشد، جريان برائت شرعى بدون اشكال جارى است و حدّ ساقط مى‌گردد؛ با آن كه احتمال خمر مى‌داده است. در اين فرع، امر روشن‌تر است، زيرا يقين دارد كه خمر نيست، بلكه مايع نجسى است.

از اين رو، مى‌گوييم: در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است: «هذا مسكر» و «شرب المسكر حرام» و در اين مقام، احراز امر اوّل را ندارد.

اگر بگوييم: فردى كه حاضر است مايع نجس را بياشامد، براى او فرقى بين اين حرام با حرام ديگر نيست. مى‌گوييم: محرّمات با يكديگر فرق دارند؛ چه‌بسا فردى حرام ضعيفى را مرتكب شود ولى به هيچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با يقين به عدم خمر و علم به نجس بودن مايع، آن را آشاميده است، هرچند عمل حرامى مرتكب شده، ليكن ربطى به ترتّب حدّ ندارد.

فرع سوّم: علم به مسكر با جهل به موجب حدّ

شخصى مى‌داند فلان مايع مسكر است، ليكن خيال مى‌كند حدّ درصورتى واجب مى‌شود كه مقدار زيادى از آن را تناول كند؛ و مقدار اندكى از آن را مى‌آشامد، براى اين فرد دو مطلب مسلّم است: الف: مسكريّت مايع، ب: ترتّب حدّ بر شرب مسكر؛ ليكن اعتقاد اشتباهى دارد.

اين فرع دو صورت دارد؛ زيرا، شخصى كه مى‌داند شرب مسكر زياد موجب حدّ است، نسبت به مقدار كم، ممكن است جاهل به حرمت و حدّ، هر دو باشد و خيال كند مسكرى حرام و موجب حدّ است كه سبب مستى گردد؛ و ممكن است علم به حرمت داشته باشد و بداند كه بين مقدار كم و زياد تفاوتى نيست، امّا گمان مى‌كند مسكر قليل موجب حدّ نيست.

بنابراين، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود: «الظاهر وجوب الحدّ» مربوط به صورتى است كه عالم به حرمت قليل و كثير باشد؛ زيرا، در فرع اوّل گفتيم: در ترتّب حدّ، علم به حرمت مسكر كافى است؛ و نيازى به دانستن ترتّب حدّ نيست. ولى اگر گمان مى‌كند مسكر قليل حرام نيست، با جهل به اصل حرمت، حدّى جارى نمى‌شود.

عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اين است: «لو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ»؛ و اين عبارت همان فرض اوّل را مى‌گويد؛ ليكن بايد در معناى آن كمى تأمّل شود: اگر مى‌داند كه اين مايع مسكر است و خيال مى‌كند موجب حدّ، مسكر بالفعل است. مرحوم امام نفرمود: «تخيّل أنّ المحرّم ما أسكر بالفعل»، كه اگر اين گونه مى‌گفت، بر عبارت، اشكال وارد بود؛ ظاهر عبارت بيانگر عالم به حرمت بودن است، پس حدّ مترتب مى‌شود.