کتاب آئین کیفری اسلام

از اين‌رو، به كمك اين دو روايت، مى‌توانيم بگوييم: نيازى به كلام صاحب جواهر رحمه الله و اجماع نيست؛ بلكه همين روايات دليل بر قول مشهور هستند. زيرا، مى‌گويد: آب نمى‌تواند حرام خدا را حلال كند؛ بلكه اين مخلوط حرام است و بر شربش حدّ مترتّب مى‌شود.

بنابراين، در دو نقطه بر امام راحل رحمه الله اشكال داريم:

اوّل: در عدم استناد حرمت اين مخلوط به نجاست، بلكه به خمر.

دوّم: در ترتّب حدّ بر شرب چنين مايعى.

[حكم الإضطرار إلى شرب الخمر]

[مسألة 5- لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ.]

حكم اضطرار به شرب خمر

اگر كسى به سبب حفظ جانش از هلاكت- مثلًا در بيابانى به عطش شديد دچار شده و آبى در دسترس ندارد- يا از مرض سختى، ناچار به شرب خمر شد، حدّ ندارد.

اگر شخصى به بيمارى و مرضى مبتلا شده كه متخصّصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند،- هرچند در پاره‌اى از روايات آمده است كه خداوند علاج و مداوايى در خمر قرار نداده است‌[1]- در صورت نوشيدن، حدّى بر شارب مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ، شرب مسكر حرام است؛ يعنى شربى كه بر آن معصيت خداوند شود.

امّا بر شرب مسكر مباح يا بالاتر از مباح- در صورتى كه حفظ جان متوقّف بر آن باشد، واجب است- چگونه حدّ مترتّب مى‌گردد؟

به عبارت ديگر، حرمت شرب در رتبه‌اى مقدّم بر ترتّب حدّ است؛ يعنى حدّ در موردى است كه حرمت تناول باشد؛ با انتفاى حرمت، حدّ هم منتفى مى‌گردد.

اگر بگوييد: ترتيب بين حرمت و تناول مسكر و ترتّب حدّ را قبول نداريم، بلكه حرمت و حدّ هر دو بر شرب مسكر بار شده است. تقدّم و تأخّرى نيست، و هر دو در يك رتبه هستند.

مى‌گوييم: «رفع ما اضطروّا إليه»[2]همه‌ى احكامى كه در شريعت بر شرب مسكر مترّتب شده است را برمى‌دارد؛ يكى از آن احكام، حرمت، و حكم ديگر وجوب اقامه‌ى حدّ است. بنابراين، از دو راه مى‌توان وارد شد: يكى آن كه حديث رفع حرمت را بردارد و خود به خود حدّ منتفى گردد؛ و ديگر آن كه هر دو به حديث رفع مرفوع گردند. به نظر، راه اوّل اظهر است؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ مقيّد به حرمت است.

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 17، ص 274، باب 20 از ابواب اشربه‌ى محرّمه.

[2]. همان، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[صور الجهل بالحكم والموضوع‌]

[مسألة 6- لوشرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ.

ولو شرب مايعاً، بتخيّل أنّه محرم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكراً، لم يثبت الحدّ عليه.

ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله، فالظاهر وجوب الحدّ.]

جهل به موضوع يا حكم شرب‌

اين مسأله سه فرع دارد:

1- اگر شخص به حرمت شرب مسكر عالم بود، ولى نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود، بر شربش حدّ واجب مى‌شود.

2- اگر مايعى را به خيال اين كه حرام غير مسكر است، نوشيد، و پس از آن معلوم شد مسكر بوده است، در حقّش حدّى ثابت نمى‌شود.

3- اگر علم به مسكر بودن مايع داشت ولى خيال مى‌كرد مسكر بالفعل حدّ دارد،، به همين جهت، مقدار اندكى از آن را نوشيد، ظاهراً حدّ واجب مى‌شود.

فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ

در مسأله‌ى اوّل گفتيم: ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حكم؛ لذا، اگر شخص به خمريّت مايع جاهل باشد، هرچند عالم به حرمت باشد، به او حدّ نمى‌زنند؛ هم‌چنين اگر نمى‌داند خمر حرام است و اين جهل در حقّش امكان داشته باشد، مانند فردى كه تازه مسلمان شده است، به او حدّ نمى‌زنند. روايتى نيز در اين مورد داشتيم:

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را بر مهاجر و انصار عرضه كنيد، تا معلوم شود كسى بر او آيه‌ى حرمت خمر را تلاوت كرده است يا نه؛ پس از آن كه معلوم شد اين آيه به گوشش نخورده است، امام عليه السلام فرمود: اين دفعه چون جاهل به حرمت بودى، كارى با تو نداريم؛ ولى اگر

بار ديگر شرب خمر كنى، حدّ را بر تو اقامه مى‌كنيم.[1]

در اين فرع مى‌گويند: اگر كسى مى‌داند فلان مايع خمر است و شرب خمر هم حرام است، آيا جريان حدّ مشروط است به عالم بودنِ ترتّب حدّ؟

مرحوم امام مى‌فرمايد: علم به ترتّب حدّ لازم نيست؛ زيرا، مفاد روايت «من شرب حسوة من خمر جلد ثمانين»[2]اين است كه هر كه اندكى از خمر را بياشامد، هشتاد تازيانه مى‌خورد. ما اطلاق آن را به واسطه‌ى ادلّه‌ى ديگر مقيّد كرديم به صورتى كه علم به خمريّت مايع و حرمتش داشته باشد؛ امّا مقيّدى براى علم به ترتّب حدّ نداريم. حدّ حكم، تكليفى نيست كه بگوييد: در حقّ جاهل فعليّت پيدا نمى‌كند؛ بلكه عقوبت و كيفر است. بله، اگر حكم تكليفى بود، حديث رفع آن را شامل مى‌شد. لذا، اطلاق دليل اين فرد را مى‌گيرد.

اگر ترتّب حدّ را مشروط به علم به آن كنيم، لازمه‌اش عدم اقامه‌ى حدّ در حقّ كسانى است كه جاهل به حدّ يا به مقدار آن هستند. آيا مى‌توان گفت: در مورد اين افراد حدّ جارى نيست؟ حكم اين فرع بر طبق قاعده است، نه اين كه تعبّدى باشد.

فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسكار

اگر مايعى كه در واقع خمر است، و شخص به حرمت شرب آن از جهت ديگرى غير از خمريّت علم داشت، مثلًا قطره‌اى خون در آن چكيده و اين شخص فكر مى‌كند حرمت شرب به جهت نجاست است، لذا، آن مايع را آشاميد و بعد از آن معلوم شد كه خمر است؛ مرحوم امام در اين مورد مى‌فرمايند: چنين شربى موجب حدّ نيست.

ممكن است تصوّر شود، اين فرد مى‌دانسته شرب اين مايع حرام است و با علم به حرمت مرتكب آن شده است، لذا، دليل ترتّب حدّ شاملش مى‌گردد. اين تصوّر باطل است؛ زيرا، در ترتّب حدّ بايد موضوع نزد محدود محرز باشد، همان‌گونه كه در شبهه‌ى موضوعيّه برائت شرعى جارى است؛ كسى كه نمى‌داند اين مايع خمر است و مرتكب شود،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. همان، ج 7، ص 468، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.

برائت عقلى اگر جارى نباشد، جريان برائت شرعى بدون اشكال جارى است و حدّ ساقط مى‌گردد؛ با آن كه احتمال خمر مى‌داده است. در اين فرع، امر روشن‌تر است، زيرا يقين دارد كه خمر نيست، بلكه مايع نجسى است.

از اين رو، مى‌گوييم: در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است: «هذا مسكر» و «شرب المسكر حرام» و در اين مقام، احراز امر اوّل را ندارد.

اگر بگوييم: فردى كه حاضر است مايع نجس را بياشامد، براى او فرقى بين اين حرام با حرام ديگر نيست. مى‌گوييم: محرّمات با يكديگر فرق دارند؛ چه‌بسا فردى حرام ضعيفى را مرتكب شود ولى به هيچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با يقين به عدم خمر و علم به نجس بودن مايع، آن را آشاميده است، هرچند عمل حرامى مرتكب شده، ليكن ربطى به ترتّب حدّ ندارد.

فرع سوّم: علم به مسكر با جهل به موجب حدّ

شخصى مى‌داند فلان مايع مسكر است، ليكن خيال مى‌كند حدّ درصورتى واجب مى‌شود كه مقدار زيادى از آن را تناول كند؛ و مقدار اندكى از آن را مى‌آشامد، براى اين فرد دو مطلب مسلّم است: الف: مسكريّت مايع، ب: ترتّب حدّ بر شرب مسكر؛ ليكن اعتقاد اشتباهى دارد.

اين فرع دو صورت دارد؛ زيرا، شخصى كه مى‌داند شرب مسكر زياد موجب حدّ است، نسبت به مقدار كم، ممكن است جاهل به حرمت و حدّ، هر دو باشد و خيال كند مسكرى حرام و موجب حدّ است كه سبب مستى گردد؛ و ممكن است علم به حرمت داشته باشد و بداند كه بين مقدار كم و زياد تفاوتى نيست، امّا گمان مى‌كند مسكر قليل موجب حدّ نيست.

بنابراين، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود: «الظاهر وجوب الحدّ» مربوط به صورتى است كه عالم به حرمت قليل و كثير باشد؛ زيرا، در فرع اوّل گفتيم: در ترتّب حدّ، علم به حرمت مسكر كافى است؛ و نيازى به دانستن ترتّب حدّ نيست. ولى اگر گمان مى‌كند مسكر قليل حرام نيست، با جهل به اصل حرمت، حدّى جارى نمى‌شود.

عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اين است: «لو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ»؛ و اين عبارت همان فرض اوّل را مى‌گويد؛ ليكن بايد در معناى آن كمى تأمّل شود: اگر مى‌داند كه اين مايع مسكر است و خيال مى‌كند موجب حدّ، مسكر بالفعل است. مرحوم امام نفرمود: «تخيّل أنّ المحرّم ما أسكر بالفعل»، كه اگر اين گونه مى‌گفت، بر عبارت، اشكال وارد بود؛ ظاهر عبارت بيانگر عالم به حرمت بودن است، پس حدّ مترتب مى‌شود.

[طرق إثبات شرب المسكر]

[مسألة 7- يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحرّية والإختيار والقصد، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه كقوله: شربت للتداوي أو مكرهاً.

ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ.

ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك. ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر.]

راه‌هاى ثبوت شرب مسكر

شراب‌خوارى به دو راه ثابت مى‌شود:

1- اقرار

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ و در اين اقرار، بلوغ، عقل، حريّت، اختيار، قصد، عدم اكراه و عدم اقتران به چيزى كه با وجود آن احتمال جواز شرب داده شود، شرط است.

2- اگر به صورت مطلق اقرار كند و بر معذور بودنش در شرب قرينه يا بيّنه‌اى قائم گردد، حدّ ندارد.

3- اگر به صورت مطلق اقرار كند و پس از آن، ادّعاى عذرى كند كه در حقّش پذيرفته است، حدّ ساقط مى‌شود.

4- در صورتى كه احتمال عذر داده شود، بوى شراب براى اثبات شرب مسكر كافى نيست.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به اقرار

يكى از راه‌هاى ثبوت شرب مسكر، دو مرتبه اقرار فاعل آن است. مرحوم محقّق رحمه الله به جنبه‌ى منفى نيز تصريح مى‌كند: «ولا تكفي المرّة».[1]ايشان در مسائل گذشته مانند قذف‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.

نيز در كفايت يك اقرار ترديد مى‌كردند. علّتش عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]بود كه لازمه‌ى عمومش، كفايت يك اقرار در ترتّب حدّ است؛ زيرا، اين قاعده اختصاصى به مسائل مالى و حقوقى ندارد.

در بحث‌هاى گذشته به‌طور مكرّر گفتيم: از روايات‌[2]باب حدّ زنا و مانند آن استفاده كرديم اقرار به منزله‌ى شهادت است؛ و تفاوت اين دو، در نوع شهادت است كه اوّلى شهادت بر نفس، و دوّمى شهادت بر غير است؛ لذا، در اقرار عدالت معتبر نيست به خلاف شهادت؛ چرا كه انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مى‌كند؛ امّا آيا تعدّد معتبر است؟

اگر اقرار، شهادت باشد، در شهادت، تعدّد هست؛ بيّنه دو شاهد عادل است؛ هرجا كه به دو شاهد نياز بود، دو اقرار لازم است؛ و هرجا به چهار شاهد نياز داشتيم، چهار اقرار نيز لازم است. برخى از فقها به صورت يك قاعده‌ى كلّى گفته‌اند: هر حدّى كه در ثبوتش نياز به دو شاهد عادل باشد، با دو مرتبه اقرار نيز ثابت مى‌شود و يك اقرار كافى نيست.

مطلبى كه در اين‌جا داريم، آن است كه مرحوم شيخ طوسى‌[3]در خصوص مسأله‌ى شرب مسكر بر عدم كفايت يك اقرار ادّعاى اجماع كرده است. اگر روى قاعده و ضابطه مشى كنيم، نبايد به ضرس قاطع بگوييم يك مرتبه اقرار كافى نيست، همان‌طور كه در مسائل گذشته با ترديد مى‌گفتيم.

به هر حال، شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ شرايطى هم در مقرّ لازم است مانند:

بلوغ، عقل و حرّيت- اعتبار حرّيت به علّت اين است كه چه بسا اقامه‌ى حدّ بر عبد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

[2]. ر. ك: همان، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 61.