کتاب آئین کیفری اسلام

نيز در كفايت يك اقرار ترديد مى‌كردند. علّتش عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]بود كه لازمه‌ى عمومش، كفايت يك اقرار در ترتّب حدّ است؛ زيرا، اين قاعده اختصاصى به مسائل مالى و حقوقى ندارد.

در بحث‌هاى گذشته به‌طور مكرّر گفتيم: از روايات‌[2]باب حدّ زنا و مانند آن استفاده كرديم اقرار به منزله‌ى شهادت است؛ و تفاوت اين دو، در نوع شهادت است كه اوّلى شهادت بر نفس، و دوّمى شهادت بر غير است؛ لذا، در اقرار عدالت معتبر نيست به خلاف شهادت؛ چرا كه انسان به نفس خودش آگاه و بر ضرر خود اقرار مى‌كند؛ امّا آيا تعدّد معتبر است؟

اگر اقرار، شهادت باشد، در شهادت، تعدّد هست؛ بيّنه دو شاهد عادل است؛ هرجا كه به دو شاهد نياز بود، دو اقرار لازم است؛ و هرجا به چهار شاهد نياز داشتيم، چهار اقرار نيز لازم است. برخى از فقها به صورت يك قاعده‌ى كلّى گفته‌اند: هر حدّى كه در ثبوتش نياز به دو شاهد عادل باشد، با دو مرتبه اقرار نيز ثابت مى‌شود و يك اقرار كافى نيست.

مطلبى كه در اين‌جا داريم، آن است كه مرحوم شيخ طوسى‌[3]در خصوص مسأله‌ى شرب مسكر بر عدم كفايت يك اقرار ادّعاى اجماع كرده است. اگر روى قاعده و ضابطه مشى كنيم، نبايد به ضرس قاطع بگوييم يك مرتبه اقرار كافى نيست، همان‌طور كه در مسائل گذشته با ترديد مى‌گفتيم.

به هر حال، شرب مسكر با دو اقرار ثابت مى‌شود؛ شرايطى هم در مقرّ لازم است مانند:

بلوغ، عقل و حرّيت- اعتبار حرّيت به علّت اين است كه چه بسا اقامه‌ى حدّ بر عبد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

[2]. ر. ك: همان، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 61.

ضررى به او بزند كه آن ضرر متوجّه مالكش مى‌گردد؛ زيرا، عبد، مالكِ خودش نيست.- اختيار در مقابل اكراه و قصد در مقابل كسى است كه به شوخى و هزل و مزاح به شرب خمر و مسكر اقرار مى‌كند. اين شرايط را در بحث‌هاى گذشته به صورت مفصّل مطرح كرده‌ايم؛ لذا، در اين‌جا بحث نمى‌كنيم.

يكى از شرايط پذيرش اقرار، عدم اقتران به منافى است؛ لذا، اگر كسى اقرار به شرب مسكر كرد، ليكن بلافاصله گفت: به خاطر معالجه بود يا به شرب اكراه شدم، اين اقرار سبب ترتّب حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، شرب مسكرى كه براى تداوى و معالجه يا از روى اكراه باشد، مباح است نه حرام، لذا، حدّ بر آن مترتّب نمى‌گردد. علاوه بر اين كه اگر دليل ما «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]باشد كه موضوعش اقرارى است كه به ضرر مقرّ تمام شود ويا از باب شهادت كه موضوعش شهادت بر نفس است،- هر كدام از اين دو، دليل ما باشد- در اين‌جا موضوعش تحقّقى ندارد؛ لذا، اگر اقرارش مكرّر هم باشد، مفيد ثبوت حدّ نيست.

فرع دوّم: اقرار مطلق با وجود قرينه بر عذر

اگر شخصى به نحو اطلاق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌اى بر منافى نبود، ليكن از خارج قرينه‌ى معتبر كه از نظر عقلا قابل اعتماد و اعتبار است، بر معذور بودنش قائم شد. مانند اين كه شرب مسكر براى معالجه بوده است؛ در اين صورت، با اقرارش حدّ ثابت نمى‌شود؛ زيرا، آن قرينه و بيّنه‌ى خارجى به منزله‌ى مفسّر اقرار است و با آن منافاتى ندارد. اقرارش به اصل شرب مسكر است و بيّنه، مورد و غايت شرب را بيان مى‌كند.

فرع سوّم: اقرار مطلق با ادّعاى عذر با فاصله‌

اگر به صورت مطلق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌ى متّصلى بر خلاف نياورد، ليكن پس از گذشت ساعتى مى‌گويد: من در اين شرب مسكر معذور بودم، و آن را براى معالجه يا از روى اكراه مرتكبش شدم. مرحوم امام در اين صورت تفصيل داده و مى‌فرمايند: اگر اين عذر در حقّش امكان دارد، مانند اين كه كسالتى در وجودش بوده كه با شراب معالجه مى‌شده يا شخصى ضعيف النفس است و تحت تأثير تهديد و اكراه شرب خمر كرده است، ادّعايش را مى‌پذيريم. در گذشته روايتى در باب زنا داشتيم، در

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب اقرار، باب 3، ح 2.

مورد فردى كه زنايش ثابت شده بود، مرد گفت: من بر اين كار مجبور شدم. و آن اكراه در موردش امكان داشت.[1]اين ادّعا را مى‌پذيرفتيم؛ زيرا، ما علم به خلاف اين معنا نداريم، و نمى‌دانيم ادّعايش دروغ است يا راست، و چه‌بسا مسائلى است كه فقط از طريق مقّر مى‌توان فهميد؛ لذا، يكى از مصاديق روشن «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]همين مورد است.

پس، حدّ از او ساقط مى‌گردد.

امّا اگر مدّعى منافى، كسى باشد كه عذر در حقّش امكان نداشته باشد، مانند اين كه سابقه‌ى هيچ كسالتى نداشته تا مجوّز شرب مسكر باشد و الآن مى‌گويد: براى معالجه نوشيدم؛ در حقيقت، مى‌فهميم ادّعايش دروغ است. ادّعاى دروغ كالعدم است؛ لذا، اقرار اوّلش به قوّت خود باقى است و بر آن، اثر مترتّب مى‌گردد. يا فردى كه از هيچ كس نمى‌ترسد، ادّعا كند مرا بر شرب مسكر تهديد كردند، در اين صورت نيز ادّعايش را نمى‌پذيريم و حدّ جارى است.

فرع چهارم: عدم ثبوت شرب به بوى شراب‌

اگر به فردى برخورد كرديم كه دهانش بوى شراب مى‌دهد، آيا اين را مى‌توان منشأ ثبوت حدّ دانست؟ ابوحنيفه‌[3]به ثبوت حدّ معتقد است. ضعف اين حرف روشن است؛ زيرا، بوى دهان (نكهة/ رائحة الفم) دليل بر شرب مسكر هست؛ امّا هر شرب مسكرى موجب ترتّب حدّ نيست؛ ممكن است اين فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى يا اكراه يا اضطرار و ...

آن را آشاميده باشد. لذا، نمى‌توان شرب را كاشف از تحقّق معصيت و مخالفت گرفت.

صاحب جواهر رحمه الله فتوايى از مقنعه‌ى مرحوم مفيد شبيه به فتواى ابوحنيفه نقل مى‌كند كه فرمود: اگر كسى را در حال مستى گرفتيم، همان مست بودن دليل بر شرب خمر است و نيازى به اقرار پس از مستى، يا بيّنه بر شرب مسكر نداريم.[4]

پاسخ نظر مرحوم مفيد نيز همان است كه در جواب ابوحنيفه گفته شد؛ مبنى بر آن كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[3]. المغني لابن قدامة، ج 10، ص 331؛ المبسوط للسرخسى، ج 32، ص 24؛ شرح فتح الغدير، ج 5، ص 76.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.

مست بودن دليل بر شرب مسكر هست، امّا دليل بر شرب مسكر به صورت حرام نيست.

اگر كسى را بر شرب مسكر اكراه كنند، مست مى‌شود؛ ولى حدّى مترتّب نمى‌گردد. لذا، نمى‌توان مستى را راه سوّمى براى ثبوت حدّ شرب مسكر دانست.

عبارت شيخ مفيد رحمه الله كه مى‌گويد: «و سكره بيّنة عليه أنّه شرب المخمور ولا يترقّب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه»[1]تمام نيست؛ زيرا، كار فقيه بحث از مسائل تكوينى نيست؛ بلكه پيدا كردن راهى براى ثبوت حكم شرعى است، شرب خمرى كه دو احتمال دارد و بر يك احتمالش حدّ مترتّب مى‌شود و بر احتمال ديگرش- كه مسأله‌ى حلّيت و جواز و معذوريت است- حدّ ندارد، چه ارتباطى به فقيه دارد؟

[1]. المقنعة، ص 801.

[إثبات شرب المسكر بشهادة عدلين‌]

[مسألة 8- ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق» والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلاحدّ؛ وكذا لو شهد أحدهما: «بأنّه شرب عالماً بالحكم» والآخر: «بأنّه شرب جاهلًا» وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحدّ.]

2- شهادت بيّنه‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- شرب مسكر به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به تنهايى و با انضمام پذيرفته نيست.

2- اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، كفايت مى‌كند؛ ولى اگر در خصوصيّات اختلاف كنند، شربى ثابت نمى‌گردد. پس، حدّى نيز مترتّب نمى‌شود. ليكن اگر يكى مطلق و ديگرى مقيّد بياورد، حدّ اقامه مى‌شود.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به شهادت دو عادل‌

مقتضاى دليل حجّيت بيّنه كفايت آن در تمام موضوعات است، و اين بحثى ندارد. سخن در اين است كه اگر پس از اقامه‌ى شهادت دو شاهد عادل، مشهودٌ عليه ادّعا كرد من براى تداوى، يا به نحو اكراه و اضطرار مرتكب شرب خمر شدم، آيا ادّعايش پذيرفته است؟ دو صورت دارد:

الف: اگر شهادت بيّنه به نحو مطلق باشد، يعنى بگويند: ما شرب مسكر را از زيد ديديم و زيد نيز بگويد: آرى مسكر را براى تداوى يا از روى اضطرار و اكراه نوشيدم؛ ظاهراً در

اين صورت ادّعاى منافى را مى‌پذيريم. زيرا، فرقى بين شهادت و اقرار نيست؛ و در مسأله‌ى گذشته گفتيم: اگر اقرار مطلق بود و ادّعاى عذر كرد، آن را مى‌پذيريم. به تفصيلى كه گذشت.

ب: اگر شهادت بيّنه مقيّد به عدم عذر باشد، مثل اين كه بگويند: ديديم زيد مسكر را در حالى كه عذر نداشت؛ در اين صورت، ادّعاى شارب را نمى‌پذيريم. مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اشاره‌اى به اين مطلب ندارند.

امام راحل رحمه الله با مشهور فقها هم عقيده هستند بر اين كه شهادت زنان در باب حدود- (مگر موردى كه در باب زنا دليل داشتيم)- پذيرفته نمى‌شود؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام.

در بحث‌هاى گذشته اين مطلب را ردّ كرده و گفتيم: صورت انضمام را مى‌پذيريم؛ ليكن در هر جايى بايد به قدر متيقّن از انضمام اخذ كرد؛ زيرا، دليل، اطلاق ندارد. بنابراين، در موردى كه چهار شاهد عادل لازم بود، قدر متيقّنش سه مرد و دو زن بود؛ و نمى‌توانستيم دو مرد و چهار زن را بگوييم. در اين مقام كه انضمام مراتب ندارد، فقط يك مرتبه است كه به جاى يك مرد، دو زن شهادت بدهد، شهادتشان پذيرفته مى‌شود.

فرع دوّم: كيفيّت شهادت‌

اگر دو شاهد عادل به‌طور مطلق شهادت دادند، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در ثبوت حدّ كافى است. ليكن بايد بحث گذشته، يعنى ادّعاى مشهودٌ عليه و عدم آن را مطرح مى‌كردند.

در ثبوت حدّ، شهادت مطلق كافى است؛ نياز به ذكر خصوصيّات مسكر، زمان و مكان و جهات ديگر نيست؛ امّا اگر متعرّض خصوصيّات شدند، اگر يكى مطلق بگويد و ديگرى خصوصيات را تفصيل بدهد، مثل اين كه بگويد زيد در فلان شب در فلان جا شرب مسكر كرد، اين دو شهادت با يكديگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقيّد هستند، هر دو پذيرفته مى‌شود و حدّ جارى مى‌گردد.

اگر هر دو شاهد خصوصيّات را ذكر كردند و اختلافى نداشتند، باز بحثى ندارد؛ ولى اگر در ذكر خصوصيّات اختلاف كردند، يكى مى‌گويد: در بازار شرب مسكر كرد، ديگرى‌

مى‌گويد: در خانه؛ در اين صورت جمع بين دو شهادت ممكن نيست.

اگر گفته شود: ممكن است در هر دو مكان شرب مسكر كرده است كه يكى را اين شاهد ديده و ديگرى را آن شاهد.

مى‌گوييم: عمل شرب خمر يا مسكر بايد به دو شاهد عادل ثابت گردد؛ يعنى بر يك عمل دو شاهد شهادت بدهند؛ اگر به‌طور مطلق مى‌گفتند، مى‌پذيرفتيم؛ امّا وقتى كه مقيّد به خصوصيّات كردند، هرچند در جزئى‌ترين مطالب اختلاف باشد، يكى بگويد: رو به قبله شراب خورد و ديگرى بگويد: پشت به قبله بود. اختلاف، به اصل شهادت ضربه مى‌زند.

اگر در خصوصيّات مسكر نيز اختلاف كردند، مثلًا يكى گفت: خمر بود، و ديگرى گفت: فقّاع بود؛ يا يكى گفت: عالم به حرمت شرب مسكر بود، و ديگرى گفت: جاهل بود، و امثال اين اختلاف‌ها، حدّ ثابت نمى‌شود؛ مگر اين كه يكى بگويد: شرب مسكر كرد، و ديگرى بگويد: خمر خورده است، اين‌جا مطلق و مقيّد هستند و تنافى ندارد؛ پس، حدّ مترتّب مى‌گردد.

[مقدار الحدّ في شرب المسكر وحكم الكافر فيه‌]

[مسألة 9- الحدّ في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلًا أو امرأة؛ والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ، وإذا استتر لم يحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.]

مقدار حدّ شرب مسكر و حكم كافر در نوشيدن آن‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- مقدار حدّ، در شرب مسكر، هشتاد تازيانه بر مرد و زن است.

2- كافر اگر به شرب مسكر تظاهر كند، حدّ مى‌خورد؛ و اگر به‌طور مخفيانه يا در عبادت‌گاهشان از كنيسه و كليسا به شرب آن بپردازند، حدّ ندارند.

فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسكر

مرحوم امام پس از بيان موجب حدّ و كيفيّت ثبوتش به اقرار يا قيام بيّنه، اكنون به بيان مقدار حدّ مى‌پردازند. در كتاب خدا نسبت به شرب خمر حدّى مطرح نيست؛ هرچند نسبت به حدّ قذف تصريح داشت:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً.[1]

ولى به اصل ثبوت حدّ مسكر در كتاب خدا اشاره نشده است، تا چه رسد به مقدارش.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد اجماع محصّل و منقول به نحو مستفيض، بلكه به صورت متواتر داريم كه حدّ شرب مسكر هشتاد تازيانه است؛ روايات مستفيضه نيز بر اين معنا دلالت دارد.[2]ليكن در مقابل اين روايات، احاديثى داريم كه در كمّيت و خصوصيّت تازيانه مخالفت دارند؛ به نمونه‌هاى از آن اشاره مى‌كنيم:

وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النّبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.