کتاب آئین کیفری اسلام

مورد فردى كه زنايش ثابت شده بود، مرد گفت: من بر اين كار مجبور شدم. و آن اكراه در موردش امكان داشت.[1]اين ادّعا را مى‌پذيرفتيم؛ زيرا، ما علم به خلاف اين معنا نداريم، و نمى‌دانيم ادّعايش دروغ است يا راست، و چه‌بسا مسائلى است كه فقط از طريق مقّر مى‌توان فهميد؛ لذا، يكى از مصاديق روشن «الحدود تدرأ بالشبهات»[2]همين مورد است.

پس، حدّ از او ساقط مى‌گردد.

امّا اگر مدّعى منافى، كسى باشد كه عذر در حقّش امكان نداشته باشد، مانند اين كه سابقه‌ى هيچ كسالتى نداشته تا مجوّز شرب مسكر باشد و الآن مى‌گويد: براى معالجه نوشيدم؛ در حقيقت، مى‌فهميم ادّعايش دروغ است. ادّعاى دروغ كالعدم است؛ لذا، اقرار اوّلش به قوّت خود باقى است و بر آن، اثر مترتّب مى‌گردد. يا فردى كه از هيچ كس نمى‌ترسد، ادّعا كند مرا بر شرب مسكر تهديد كردند، در اين صورت نيز ادّعايش را نمى‌پذيريم و حدّ جارى است.

فرع چهارم: عدم ثبوت شرب به بوى شراب‌

اگر به فردى برخورد كرديم كه دهانش بوى شراب مى‌دهد، آيا اين را مى‌توان منشأ ثبوت حدّ دانست؟ ابوحنيفه‌[3]به ثبوت حدّ معتقد است. ضعف اين حرف روشن است؛ زيرا، بوى دهان (نكهة/ رائحة الفم) دليل بر شرب مسكر هست؛ امّا هر شرب مسكرى موجب ترتّب حدّ نيست؛ ممكن است اين فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى يا اكراه يا اضطرار و ...

آن را آشاميده باشد. لذا، نمى‌توان شرب را كاشف از تحقّق معصيت و مخالفت گرفت.

صاحب جواهر رحمه الله فتوايى از مقنعه‌ى مرحوم مفيد شبيه به فتواى ابوحنيفه نقل مى‌كند كه فرمود: اگر كسى را در حال مستى گرفتيم، همان مست بودن دليل بر شرب خمر است و نيازى به اقرار پس از مستى، يا بيّنه بر شرب مسكر نداريم.[4]

پاسخ نظر مرحوم مفيد نيز همان است كه در جواب ابوحنيفه گفته شد؛ مبنى بر آن كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[3]. المغني لابن قدامة، ج 10، ص 331؛ المبسوط للسرخسى، ج 32، ص 24؛ شرح فتح الغدير، ج 5، ص 76.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.

مست بودن دليل بر شرب مسكر هست، امّا دليل بر شرب مسكر به صورت حرام نيست.

اگر كسى را بر شرب مسكر اكراه كنند، مست مى‌شود؛ ولى حدّى مترتّب نمى‌گردد. لذا، نمى‌توان مستى را راه سوّمى براى ثبوت حدّ شرب مسكر دانست.

عبارت شيخ مفيد رحمه الله كه مى‌گويد: «و سكره بيّنة عليه أنّه شرب المخمور ولا يترقّب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه»[1]تمام نيست؛ زيرا، كار فقيه بحث از مسائل تكوينى نيست؛ بلكه پيدا كردن راهى براى ثبوت حكم شرعى است، شرب خمرى كه دو احتمال دارد و بر يك احتمالش حدّ مترتّب مى‌شود و بر احتمال ديگرش- كه مسأله‌ى حلّيت و جواز و معذوريت است- حدّ ندارد، چه ارتباطى به فقيه دارد؟

[1]. المقنعة، ص 801.

[إثبات شرب المسكر بشهادة عدلين‌]

[مسألة 8- ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت. ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق» والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلاحدّ؛ وكذا لو شهد أحدهما: «بأنّه شرب عالماً بالحكم» والآخر: «بأنّه شرب جاهلًا» وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحدّ.]

2- شهادت بيّنه‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- شرب مسكر به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به تنهايى و با انضمام پذيرفته نيست.

2- اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، كفايت مى‌كند؛ ولى اگر در خصوصيّات اختلاف كنند، شربى ثابت نمى‌گردد. پس، حدّى نيز مترتّب نمى‌شود. ليكن اگر يكى مطلق و ديگرى مقيّد بياورد، حدّ اقامه مى‌شود.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسكر به شهادت دو عادل‌

مقتضاى دليل حجّيت بيّنه كفايت آن در تمام موضوعات است، و اين بحثى ندارد. سخن در اين است كه اگر پس از اقامه‌ى شهادت دو شاهد عادل، مشهودٌ عليه ادّعا كرد من براى تداوى، يا به نحو اكراه و اضطرار مرتكب شرب خمر شدم، آيا ادّعايش پذيرفته است؟ دو صورت دارد:

الف: اگر شهادت بيّنه به نحو مطلق باشد، يعنى بگويند: ما شرب مسكر را از زيد ديديم و زيد نيز بگويد: آرى مسكر را براى تداوى يا از روى اضطرار و اكراه نوشيدم؛ ظاهراً در

اين صورت ادّعاى منافى را مى‌پذيريم. زيرا، فرقى بين شهادت و اقرار نيست؛ و در مسأله‌ى گذشته گفتيم: اگر اقرار مطلق بود و ادّعاى عذر كرد، آن را مى‌پذيريم. به تفصيلى كه گذشت.

ب: اگر شهادت بيّنه مقيّد به عدم عذر باشد، مثل اين كه بگويند: ديديم زيد مسكر را در حالى كه عذر نداشت؛ در اين صورت، ادّعاى شارب را نمى‌پذيريم. مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اشاره‌اى به اين مطلب ندارند.

امام راحل رحمه الله با مشهور فقها هم عقيده هستند بر اين كه شهادت زنان در باب حدود- (مگر موردى كه در باب زنا دليل داشتيم)- پذيرفته نمى‌شود؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام.

در بحث‌هاى گذشته اين مطلب را ردّ كرده و گفتيم: صورت انضمام را مى‌پذيريم؛ ليكن در هر جايى بايد به قدر متيقّن از انضمام اخذ كرد؛ زيرا، دليل، اطلاق ندارد. بنابراين، در موردى كه چهار شاهد عادل لازم بود، قدر متيقّنش سه مرد و دو زن بود؛ و نمى‌توانستيم دو مرد و چهار زن را بگوييم. در اين مقام كه انضمام مراتب ندارد، فقط يك مرتبه است كه به جاى يك مرد، دو زن شهادت بدهد، شهادتشان پذيرفته مى‌شود.

فرع دوّم: كيفيّت شهادت‌

اگر دو شاهد عادل به‌طور مطلق شهادت دادند، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در ثبوت حدّ كافى است. ليكن بايد بحث گذشته، يعنى ادّعاى مشهودٌ عليه و عدم آن را مطرح مى‌كردند.

در ثبوت حدّ، شهادت مطلق كافى است؛ نياز به ذكر خصوصيّات مسكر، زمان و مكان و جهات ديگر نيست؛ امّا اگر متعرّض خصوصيّات شدند، اگر يكى مطلق بگويد و ديگرى خصوصيات را تفصيل بدهد، مثل اين كه بگويد زيد در فلان شب در فلان جا شرب مسكر كرد، اين دو شهادت با يكديگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقيّد هستند، هر دو پذيرفته مى‌شود و حدّ جارى مى‌گردد.

اگر هر دو شاهد خصوصيّات را ذكر كردند و اختلافى نداشتند، باز بحثى ندارد؛ ولى اگر در ذكر خصوصيّات اختلاف كردند، يكى مى‌گويد: در بازار شرب مسكر كرد، ديگرى‌

مى‌گويد: در خانه؛ در اين صورت جمع بين دو شهادت ممكن نيست.

اگر گفته شود: ممكن است در هر دو مكان شرب مسكر كرده است كه يكى را اين شاهد ديده و ديگرى را آن شاهد.

مى‌گوييم: عمل شرب خمر يا مسكر بايد به دو شاهد عادل ثابت گردد؛ يعنى بر يك عمل دو شاهد شهادت بدهند؛ اگر به‌طور مطلق مى‌گفتند، مى‌پذيرفتيم؛ امّا وقتى كه مقيّد به خصوصيّات كردند، هرچند در جزئى‌ترين مطالب اختلاف باشد، يكى بگويد: رو به قبله شراب خورد و ديگرى بگويد: پشت به قبله بود. اختلاف، به اصل شهادت ضربه مى‌زند.

اگر در خصوصيّات مسكر نيز اختلاف كردند، مثلًا يكى گفت: خمر بود، و ديگرى گفت: فقّاع بود؛ يا يكى گفت: عالم به حرمت شرب مسكر بود، و ديگرى گفت: جاهل بود، و امثال اين اختلاف‌ها، حدّ ثابت نمى‌شود؛ مگر اين كه يكى بگويد: شرب مسكر كرد، و ديگرى بگويد: خمر خورده است، اين‌جا مطلق و مقيّد هستند و تنافى ندارد؛ پس، حدّ مترتّب مى‌گردد.

[مقدار الحدّ في شرب المسكر وحكم الكافر فيه‌]

[مسألة 9- الحدّ في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلًا أو امرأة؛ والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ، وإذا استتر لم يحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.]

مقدار حدّ شرب مسكر و حكم كافر در نوشيدن آن‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- مقدار حدّ، در شرب مسكر، هشتاد تازيانه بر مرد و زن است.

2- كافر اگر به شرب مسكر تظاهر كند، حدّ مى‌خورد؛ و اگر به‌طور مخفيانه يا در عبادت‌گاهشان از كنيسه و كليسا به شرب آن بپردازند، حدّ ندارند.

فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسكر

مرحوم امام پس از بيان موجب حدّ و كيفيّت ثبوتش به اقرار يا قيام بيّنه، اكنون به بيان مقدار حدّ مى‌پردازند. در كتاب خدا نسبت به شرب خمر حدّى مطرح نيست؛ هرچند نسبت به حدّ قذف تصريح داشت:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً.[1]

ولى به اصل ثبوت حدّ مسكر در كتاب خدا اشاره نشده است، تا چه رسد به مقدارش.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد اجماع محصّل و منقول به نحو مستفيض، بلكه به صورت متواتر داريم كه حدّ شرب مسكر هشتاد تازيانه است؛ روايات مستفيضه نيز بر اين معنا دلالت دارد.[2]ليكن در مقابل اين روايات، احاديثى داريم كه در كمّيت و خصوصيّت تازيانه مخالفت دارند؛ به نمونه‌هاى از آن اشاره مى‌كنيم:

وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النّبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟

[1]. سوره‌ى نور، 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.

قال: كان يضرب بالنّعال ويزداد إذا اتي بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام صادق عليه السلام پرسيد: كيفيّت اقامه‌ى حدّ رسول خدا صلى الله عليه و آله در شرب خمر چگونه بود؟

امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله با نعالى كه به پايش بود، مى‌زد؛ شارب را كه مى‌آوردند، بيشتر مى‌زد،- زيرا شارب دوّم در جريان كتك خوردن شارب اوّل واقع شده و بايد مرتكب شرب خمر نمى‌شد. يكى از فلسفه‌هاى اجراى حدّ اين است كه از ترس اقامه‌ى حدّ بر آنان مرتكب عمل خلاف نمى‌شوند.- مردم مقدار زدن را اضافه مى‌كردند تا بر هشتاد تازيانه متوقّف شد. امير مؤمنان عليه السلام به آن اشاره كردند و عمر پذيرفت.

روايت اوّل اين باب نيز از ابى بصير از امام صادق عليه السلام، عين عبارات روايت حلبى را داراست.[2]

وعن زرارة، قال: سألت [سمعت‌] أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إنّه عليه السلام قال: إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذي، فإذا هذي افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين.[3]

فقه الحديث: زراره مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام و مردم شنيدم كه مى‌گويند:

امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: كسى كه شرب خمر مى‌كند، مست مى‌شود، و به دنبالش هذيان مى‌گويد؛ حرف‌هاى بى‌ربط مى‌زند و افترا مى‌بندد؛ نسبت زنا و لواط به ديگران مى‌دهد؛ هنگامى كه مرتكب چنين كارى شد، هشتاد تازيانه به او به عنوان حدّ افترا بزنيد.

از روايت استفاده مى‌شود كه عدد هشتاد ارتباط مستقيم به شرب خمر ندارد، تناول مسكر به خودى خود اقتضاى هشتاد تازيانه ندارد؛ بلكه شرب خمر زمينه‌اى را براى قذف فراهم مى‌آورد. لذا، اگر قذفى به دنبالش واقع شد، حدّ قذف ثابت مى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[2]. همان، ص 466، ح 1.

[3]. همان، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.

به بيان ديگر، آن‌چه موضوع هشتاد تازيانه است، قذف و افترا مى‌باشد و شرب خمر غالباً زمينه‌ى آن را فراهم مى‌آورد؛ هرگاه قذفى محقّق شد، حدّش جارى مى‌شود. در حالى كه ما گفتيم: شرب مسكر و خمر بماهو شرب مسكر موضوع هشتاد تازيانه است؛ حتّى اگر مقدار اندكى از آن را تناول كند و به مستى نيز نرسد و قذف و افترايى هم نباشد، مرتكب كار حرام شده و بايد به او حدّ بزنند.

علاوه بر اين كه قذفى كه در حالت مستى و سكران از فرد سر مى‌زند، چگونه مى‌تواند موضوع ثبوت حدّ باشد؟ فرد مست، آدم عاقل نيست، او به ديوانه شبيه است، اگر ديوانه قذف كند، حدّى ندارد؛ لذا، بنا بر قواعد نبايد قذف در حال مستى حدّ داشته باشد.

تذكّر: از نظر فتوا مسلّم است كه حدّ شرب مسكر، هشتاد تازيانه است؛ ليكن به دليل عدم طرح در قرآن مجيد و اختلاف روايات در كيفيّت اجراى اين حدّ توسط رسول خدا صلى الله عليه و آله، اطّلاع بر مطالب زير سودمند است.

صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ نقل مى‌كند: شيعه و سنّى روايت كرده‌اند كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شارب مسكر را با دست (سيلى) و نعال مى‌زد و مقدارى هم در روايات بر اين ضرب معيّن نشده است، در زمان خلافت عمر، پس از مشورت با امير مؤمنان عليه السلام حضرت، عدد هشتاد را پيشنهاد دادند و علّت آن را مستى و هذيان و افترا پس از شرب مسكر بيان فرمود. عمر نيز اين پيشنهاد را پذيرفت. بيشتر عامّه به مضمون اين روايت عمل كرده‌اند و برخى از آنان نيز چهل را به‌طور مطلق پذيرفته‌اند؛ يعنى خواه با تازيانه يا نعال يا دست؛ زيرا، صحابه روايت مى‌كنند كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بر عدد چهل تكيه مى‌شده است.

هشتاد تازيانه كه امير مؤمنان عليه السلام معيّن كردند، روى پايه‌ى تفويض است؛ يعنى به اختيار آنان گذاشته شده است؛ در حقيقت امير مؤمنان عليه السلام چهل تازيانه بر عددى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بود، افزودند. يعنى اين عدد ارتباط مستقيم با امير مؤمنان عليه السلام دارد.[1]

صاحب جواهر رحمه الله در ادامه‌ى مطلب مى‌فرمايد: در كتاب‌ الاستغاثة في بدع الثلاثة[2]آمده‌

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 463؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 457.

[2]. كتابى كوچك‌تر از معالم است.