اين صورت ادّعاى منافى را مىپذيريم. زيرا، فرقى بين شهادت و اقرار نيست؛ و در مسألهى گذشته گفتيم: اگر اقرار مطلق بود و ادّعاى عذر كرد، آن را مىپذيريم. به تفصيلى كه گذشت.
ب: اگر شهادت بيّنه مقيّد به عدم عذر باشد، مثل اين كه بگويند: ديديم زيد مسكر را در حالى كه عذر نداشت؛ در اين صورت، ادّعاى شارب را نمىپذيريم. مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله اشارهاى به اين مطلب ندارند.
امام راحل رحمه الله با مشهور فقها هم عقيده هستند بر اين كه شهادت زنان در باب حدود- (مگر موردى كه در باب زنا دليل داشتيم)- پذيرفته نمىشود؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام.
در بحثهاى گذشته اين مطلب را ردّ كرده و گفتيم: صورت انضمام را مىپذيريم؛ ليكن در هر جايى بايد به قدر متيقّن از انضمام اخذ كرد؛ زيرا، دليل، اطلاق ندارد. بنابراين، در موردى كه چهار شاهد عادل لازم بود، قدر متيقّنش سه مرد و دو زن بود؛ و نمىتوانستيم دو مرد و چهار زن را بگوييم. در اين مقام كه انضمام مراتب ندارد، فقط يك مرتبه است كه به جاى يك مرد، دو زن شهادت بدهد، شهادتشان پذيرفته مىشود.
فرع دوّم: كيفيّت شهادت
اگر دو شاهد عادل بهطور مطلق شهادت دادند، امام راحل رحمه الله مىفرمايد: در ثبوت حدّ كافى است. ليكن بايد بحث گذشته، يعنى ادّعاى مشهودٌ عليه و عدم آن را مطرح مىكردند.
در ثبوت حدّ، شهادت مطلق كافى است؛ نياز به ذكر خصوصيّات مسكر، زمان و مكان و جهات ديگر نيست؛ امّا اگر متعرّض خصوصيّات شدند، اگر يكى مطلق بگويد و ديگرى خصوصيات را تفصيل بدهد، مثل اين كه بگويد زيد در فلان شب در فلان جا شرب مسكر كرد، اين دو شهادت با يكديگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقيّد هستند، هر دو پذيرفته مىشود و حدّ جارى مىگردد.
اگر هر دو شاهد خصوصيّات را ذكر كردند و اختلافى نداشتند، باز بحثى ندارد؛ ولى اگر در ذكر خصوصيّات اختلاف كردند، يكى مىگويد: در بازار شرب مسكر كرد، ديگرى
مىگويد: در خانه؛ در اين صورت جمع بين دو شهادت ممكن نيست.
اگر گفته شود: ممكن است در هر دو مكان شرب مسكر كرده است كه يكى را اين شاهد ديده و ديگرى را آن شاهد.
مىگوييم: عمل شرب خمر يا مسكر بايد به دو شاهد عادل ثابت گردد؛ يعنى بر يك عمل دو شاهد شهادت بدهند؛ اگر بهطور مطلق مىگفتند، مىپذيرفتيم؛ امّا وقتى كه مقيّد به خصوصيّات كردند، هرچند در جزئىترين مطالب اختلاف باشد، يكى بگويد: رو به قبله شراب خورد و ديگرى بگويد: پشت به قبله بود. اختلاف، به اصل شهادت ضربه مىزند.
اگر در خصوصيّات مسكر نيز اختلاف كردند، مثلًا يكى گفت: خمر بود، و ديگرى گفت: فقّاع بود؛ يا يكى گفت: عالم به حرمت شرب مسكر بود، و ديگرى گفت: جاهل بود، و امثال اين اختلافها، حدّ ثابت نمىشود؛ مگر اين كه يكى بگويد: شرب مسكر كرد، و ديگرى بگويد: خمر خورده است، اينجا مطلق و مقيّد هستند و تنافى ندارد؛ پس، حدّ مترتّب مىگردد.
[مقدار الحدّ في شرب المسكر وحكم الكافر فيه]
[مسألة 9- الحدّ في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلًا أو امرأة؛ والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ، وإذا استتر لم يحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.]
مقدار حدّ شرب مسكر و حكم كافر در نوشيدن آن
اين مسأله دو فرع دارد:
1- مقدار حدّ، در شرب مسكر، هشتاد تازيانه بر مرد و زن است.
2- كافر اگر به شرب مسكر تظاهر كند، حدّ مىخورد؛ و اگر بهطور مخفيانه يا در عبادتگاهشان از كنيسه و كليسا به شرب آن بپردازند، حدّ ندارند.
فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسكر
مرحوم امام پس از بيان موجب حدّ و كيفيّت ثبوتش به اقرار يا قيام بيّنه، اكنون به بيان مقدار حدّ مىپردازند. در كتاب خدا نسبت به شرب خمر حدّى مطرح نيست؛ هرچند نسبت به حدّ قذف تصريح داشت:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً.[1]
ولى به اصل ثبوت حدّ مسكر در كتاب خدا اشاره نشده است، تا چه رسد به مقدارش.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد اجماع محصّل و منقول به نحو مستفيض، بلكه به صورت متواتر داريم كه حدّ شرب مسكر هشتاد تازيانه است؛ روايات مستفيضه نيز بر اين معنا دلالت دارد.[2]ليكن در مقابل اين روايات، احاديثى داريم كه در كمّيت و خصوصيّت تازيانه مخالفت دارند؛ به نمونههاى از آن اشاره مىكنيم:
وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النّبي صلى الله عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟
[1]. سورهى نور، 4.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 456.
قال: كان يضرب بالنّعال ويزداد إذا اتي بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، از امام صادق عليه السلام پرسيد: كيفيّت اقامهى حدّ رسول خدا صلى الله عليه و آله در شرب خمر چگونه بود؟
امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله با نعالى كه به پايش بود، مىزد؛ شارب را كه مىآوردند، بيشتر مىزد،- زيرا شارب دوّم در جريان كتك خوردن شارب اوّل واقع شده و بايد مرتكب شرب خمر نمىشد. يكى از فلسفههاى اجراى حدّ اين است كه از ترس اقامهى حدّ بر آنان مرتكب عمل خلاف نمىشوند.- مردم مقدار زدن را اضافه مىكردند تا بر هشتاد تازيانه متوقّف شد. امير مؤمنان عليه السلام به آن اشاره كردند و عمر پذيرفت.
روايت اوّل اين باب نيز از ابى بصير از امام صادق عليه السلام، عين عبارات روايت حلبى را داراست.[2]
وعن زرارة، قال: سألت [سمعت] أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إنّه عليه السلام قال: إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذي، فإذا هذي افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين.[3]
فقه الحديث: زراره مىگويد: از امام باقر عليه السلام و مردم شنيدم كه مىگويند:
امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: كسى كه شرب خمر مىكند، مست مىشود، و به دنبالش هذيان مىگويد؛ حرفهاى بىربط مىزند و افترا مىبندد؛ نسبت زنا و لواط به ديگران مىدهد؛ هنگامى كه مرتكب چنين كارى شد، هشتاد تازيانه به او به عنوان حدّ افترا بزنيد.
از روايت استفاده مىشود كه عدد هشتاد ارتباط مستقيم به شرب خمر ندارد، تناول مسكر به خودى خود اقتضاى هشتاد تازيانه ندارد؛ بلكه شرب خمر زمينهاى را براى قذف فراهم مىآورد. لذا، اگر قذفى به دنبالش واقع شد، حدّ قذف ثابت مىگردد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 467، باب 3 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.
[2]. همان، ص 466، ح 1.
[3]. همان، ص 470، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 7.
به بيان ديگر، آنچه موضوع هشتاد تازيانه است، قذف و افترا مىباشد و شرب خمر غالباً زمينهى آن را فراهم مىآورد؛ هرگاه قذفى محقّق شد، حدّش جارى مىشود. در حالى كه ما گفتيم: شرب مسكر و خمر بماهو شرب مسكر موضوع هشتاد تازيانه است؛ حتّى اگر مقدار اندكى از آن را تناول كند و به مستى نيز نرسد و قذف و افترايى هم نباشد، مرتكب كار حرام شده و بايد به او حدّ بزنند.
علاوه بر اين كه قذفى كه در حالت مستى و سكران از فرد سر مىزند، چگونه مىتواند موضوع ثبوت حدّ باشد؟ فرد مست، آدم عاقل نيست، او به ديوانه شبيه است، اگر ديوانه قذف كند، حدّى ندارد؛ لذا، بنا بر قواعد نبايد قذف در حال مستى حدّ داشته باشد.
تذكّر: از نظر فتوا مسلّم است كه حدّ شرب مسكر، هشتاد تازيانه است؛ ليكن به دليل عدم طرح در قرآن مجيد و اختلاف روايات در كيفيّت اجراى اين حدّ توسط رسول خدا صلى الله عليه و آله، اطّلاع بر مطالب زير سودمند است.
صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شهيد ثانى در مسالك نقل مىكند: شيعه و سنّى روايت كردهاند كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله شارب مسكر را با دست (سيلى) و نعال مىزد و مقدارى هم در روايات بر اين ضرب معيّن نشده است، در زمان خلافت عمر، پس از مشورت با امير مؤمنان عليه السلام حضرت، عدد هشتاد را پيشنهاد دادند و علّت آن را مستى و هذيان و افترا پس از شرب مسكر بيان فرمود. عمر نيز اين پيشنهاد را پذيرفت. بيشتر عامّه به مضمون اين روايت عمل كردهاند و برخى از آنان نيز چهل را بهطور مطلق پذيرفتهاند؛ يعنى خواه با تازيانه يا نعال يا دست؛ زيرا، صحابه روايت مىكنند كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بر عدد چهل تكيه مىشده است.
هشتاد تازيانه كه امير مؤمنان عليه السلام معيّن كردند، روى پايهى تفويض است؛ يعنى به اختيار آنان گذاشته شده است؛ در حقيقت امير مؤمنان عليه السلام چهل تازيانه بر عددى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بود، افزودند. يعنى اين عدد ارتباط مستقيم با امير مؤمنان عليه السلام دارد.[1]
صاحب جواهر رحمه الله در ادامهى مطلب مىفرمايد: در كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة[2]آمده
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 463؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 457.
[2]. كتابى كوچكتر از معالم است.
است: زدن هشتاد تازيانه در حدّ شرب مسكر، از بدعتهاى خليفهى دوّم است و پيامبر بنا به اجماع اهل روايت، عدد چهل را با نعال يا شاخهى خرما و مانند آن اجرا مىكرد. عمر پس از آن كه حدّ را هشتاد تازيانه قرار داد، تعليل به مستى و هذيان و افترا كرد. (روايتى كه شهيد در مسالك، به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داده است، صاحب استغاثه به عمر نسبت مىدهد).
فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام مىفرمايد: شايد صاحب كتاب استغاثه مىخواسته اهل سنّت را به چيزى كه مورد خودشان است، ملزم كند؛ همانگونه كه سيد بن طاوس رحمه الله در طرائف نظيرش را گفته است: از طرفههاى عامه مطلبى است كه بر ضرر عمر شهادت مىدهند و مىگويند: شريعت پيامبر را تغيير داد و معرفتش به مقام انبيا و خلفايشان اندك بود. آن مطلب عبارت است از چيزى كه حميدى در جمع بين صحيحين (صحيح مسلم و صحيح بخارى) گفته است: در مسند انس بن مالك، حديث 91، از مطالب اجماعى و مورد اتّفاق اين است كه: پيامبر در شرب خمر با شاخهى خرما و نعل مىزد و ابوبكر چهل تازيانه مىزد- يعنى ابابكر دو مخالفت با پيامبر داشت: يكى خرما و نعال را به تازيانه مبدّل كرد و ديگر آن كه عدد آن را چهل تازيانه قرار داد- وقتى حكومت به عمر رسيد، با صحابه مشورت كرد، عبدالرحمان بن عوف گفت: سبكترين حدّها هشتاد تازيانه است؛ و عمر حرف او را پذيرفت.- لذا، كار عمر بر خلاف عمل پيامبر و ابوبكر است-.
حميدى در مسند سائب بن يزيد در حديث چهارمى كه فقط بخارى نقل كرده و در صحيح مسلم نيامده است، مىنويسد: در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و امارت ابوبكر و ابتداى خلافت عمر وقتى شارب خمر را مىآوردند، با دست و نعال و عبايمان به جان او مىافتاديم و به حسابش مىرسيديم، تا در اواخر حكومت، عمر، مقدارش را چهل تازيانه قرار داد؛ و هنگامى كه سركشى و عصيان شديدتر شد، مقدارش را هشتاد تازيانه قرار دادند.[1]
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 458.
با مراجعهى به وسائل الشيعه مىبينيم كه روايات مستفيض، بلكه متواتر داريم كه مفاد آنها بيانگر اين است كه هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب مسكر مطرح بوده است؛ به گونهاى كه در بعضى از كتابهاى استدلالى، متعرّض دليل آن نشدهاند؛ و تقريباً اين مطلب را به عنوان يك مسألهى روشن در فقه تلقّى كردهاند.
تذكّر: مسألهى حرّ و عبد در كتاب شرايع و غير آن مطرح شده است، ولى امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند. رواياتى بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد كه از طرح آنها صرف نظر مىكنيم.
فرع دوّم: حكم كافر در نوشيدن مسكر
امام راحل رحمه الله كافر را بهطور مطلق عنوان و مقيّد به ذمّى كردهاند؛ اگر كافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر كرد، بر او حدّ مىزنند؛ ولى اگر در خانهاش يا مخفيانه شراب خورد، حدّ ندارد. در اينجا سه بحث مطرح است:
بحث اوّل: تفاوت كافر ذمّى و حربى
مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندى رحمه الله در شرح آن (كشفاللثام) گفتهاند: كافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حدّ نمىخورد؛ چرا كه گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر- يعنى گناه كفر- است؛ در ذمّهى اسلام هم نيست و تعهّدى نسبت به حكومت اسلامى ندارد تا حدّ شرب در حقّش جارى باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتّب بود، مانند ترتّب يك اثر تبليغى بر آن، از باب تحقّق معصيت و خلاف، بايد تأديب گردد؛ نه به جهت شرب خمر.[1]
بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بين ذمّى و حربى است.
به نظر، اين فتوا صحيح است؛ زيرا، كافر ذمّى متعهّد شده كه در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نكند و كافر حربى هم با مسلمانان در احكام و حدود مشترك است؛ و اطلاق رواياتى كه مىگويد: «من شرب المسكر يجلد ثمانين»[2]شامل هردو گروه
[1]. القواعد، ج 2، ص 263؛ كشف اللثام، ج 2، ص 417.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 1 و 2 و ....
مسلمان و كافر مىگردد؛ همانگونه كهأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[1]شامل طايفه مىشود. زيرا، كفّار همانطور كه به اصول مكلّفاند، به فروع نيز مكلّف هستند.
بنابراين، حدّ نيز كه يكى از احكام الهى است، بايد در حقّ كافر جارى شود؛ و در باب حدود، حدّى نداريم كه به مسلمان و مؤمن اختصاص داشته باشد؛ بلكه موضوع حدود مطلق و عامّ است. فقط در باب زنا، حاكم شرع مخيّر است اگر كافرى زنا كند بر طبق موازين شرع او را محاكمه كند، يا او را به اصل نحلهاش تحويل دهد كه حكم دينش را دربارهاش پياده كنند؛ ولى در باب شرب خمر، چنين دليلى نداريم. بنابراين، اگر كافر به شرب خمر متظاهر بود، ادلّهى حدود شامل حالش مىشود.
اگر كافر در حال استتار و در خانهاش شراب خورد، به حسب بعضى از روايات، بر او حدّ نمىزنند.
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب في الخمر والنّبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني.
قلت: وما شأن اليهودي والنّصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.[2]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه در حدّ خمر و نبيذ بر حرّ، عبد، يهودى و نصرانى مىزد.
ابوبصير گفت: چرا يهودى و نصرانى؟ آنان كه خمر را حلال مىدانند، به چه مناسبت بايد هشتاد تازيانه بخورند؟
[1]. سورهى بقره، 43.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 471، باب 6 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.