کتاب آئین کیفری اسلام

با مراجعه‌ى به‌ وسائل الشيعه‌ مى‌بينيم كه روايات مستفيض، بلكه متواتر داريم كه مفاد آن‌ها بيانگر اين است كه هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب مسكر مطرح بوده است؛ به گونه‌اى كه در بعضى از كتاب‌هاى استدلالى، متعرّض دليل آن نشده‌اند؛ و تقريباً اين مطلب را به عنوان يك مسأله‌ى روشن در فقه تلقّى كرده‌اند.

تذكّر: مسأله‌ى حرّ و عبد در كتاب‌ شرايع‌ و غير آن مطرح شده است، ولى امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند. رواياتى بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد كه از طرح آن‌ها صرف نظر مى‌كنيم.

فرع دوّم: حكم كافر در نوشيدن مسكر

امام راحل رحمه الله كافر را به‌طور مطلق عنوان و مقيّد به ذمّى كرده‌اند؛ اگر كافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر كرد، بر او حدّ مى‌زنند؛ ولى اگر در خانه‌اش يا مخفيانه شراب خورد، حدّ ندارد. در اين‌جا سه بحث مطرح است:

بحث اوّل: تفاوت كافر ذمّى و حربى‌

مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندى رحمه الله در شرح آن (كشف‌اللثام‌) گفته‌اند: كافر حربى هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حدّ نمى‌خورد؛ چرا كه گرفتار گناهى بالاتر از شرب خمر- يعنى گناه كفر- است؛ در ذمّه‌ى اسلام هم نيست و تعهّدى نسبت به حكومت اسلامى ندارد تا حدّ شرب در حقّش جارى باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادى بر شربش مترتّب بود، مانند ترتّب يك اثر تبليغى بر آن، از باب تحقّق معصيت و خلاف، بايد تأديب گردد؛ نه به جهت شرب خمر.[1]

بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بين ذمّى و حربى است.

به نظر، اين فتوا صحيح است؛ زيرا، كافر ذمّى متعهّد شده كه در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نكند و كافر حربى هم با مسلمانان در احكام و حدود مشترك است؛ و اطلاق رواياتى كه مى‌گويد: «من شرب المسكر يجلد ثمانين»[2]شامل هردو گروه‌

[1]. القواعد، ج 2، ص 263؛ كشف اللثام، ج 2، ص 417.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 469، باب 4 از ابواب حدّ مسكر، ح 1 و 2 و ....

مسلمان و كافر مى‌گردد؛ همان‌گونه كه‌أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ[1]شامل طايفه مى‌شود. زيرا، كفّار همان‌طور كه به اصول مكلّف‌اند، به فروع نيز مكلّف هستند.

بنابراين، حدّ نيز كه يكى از احكام الهى است، بايد در حقّ كافر جارى شود؛ و در باب حدود، حدّى نداريم كه به مسلمان و مؤمن اختصاص داشته باشد؛ بلكه موضوع حدود مطلق و عامّ است. فقط در باب زنا، حاكم شرع مخيّر است اگر كافرى زنا كند بر طبق موازين شرع او را محاكمه كند، يا او را به اصل نحله‌اش تحويل دهد كه حكم دينش را درباره‌اش پياده كنند؛ ولى در باب شرب خمر، چنين دليلى نداريم. بنابراين، اگر كافر به شرب خمر متظاهر بود، ادلّه‌ى حدود شامل حالش مى‌شود.

اگر كافر در حال استتار و در خانه‌اش شراب خورد، به حسب بعضى از روايات، بر او حدّ نمى‌زنند.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب في الخمر والنّبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني.

قلت: وما شأن اليهودي والنّصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه در حدّ خمر و نبيذ بر حرّ، عبد، يهودى و نصرانى مى‌زد.

ابوبصير گفت: چرا يهودى و نصرانى؟ آنان كه خمر را حلال مى‌دانند، به چه مناسبت بايد هشتاد تازيانه بخورند؟

[1]. سوره‌ى بقره، 43.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 471، باب 6 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: آنان حقّ ندارند علنى و آشكارا شرب خمر كنند؛ در خانه‌هايشان چنين حقّى دارند؛ ولى اگر تظاهر كنند، بايد تازيانه بخورند.

2- وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهودي والنّصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظهروا شربها.[1]

فقه الحديث: اين روايت با روايت قبل در باطن يكى است؛ هرچند صاحب وسائل رحمه الله آن را مستقل آورده است.

ابوبصير گفت: امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه به حرّ، عبد، يهودى و نصرانى در خمر و نبيذ مى‌زد. سؤال مى‌كند چرا به يهودى و نصرانى؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى است كه در شهرى از شهرها به شرب مسكر تظاهر كنند؛ زيرا، حقّ چنين كارى را ندارند.

از روايت استفاده مى‌شود اين حكم مخصوص كافر ذمّى است؛ زيرا، كافرى كه تظاهر ندارد و متعهّد شده آشكارا مسكر نخورد، كافر ذمّى است؛ امّا كافر حربى تعهّدى ندارد؛ در ذمّه‌ى اسلام و در پناه حكومت اسلامى نيست. بنابراين، اگر ما باشيم و اين دو روايت كه در حقيقت يك روايت است، مى‌گوييم: موردش كافر ذمّى است و از طرفى با اقامه‌ى حدّ در كافر حربى نيز منافات ندارد. او مانند مسلمانان است؛ و فرقى بين حالت تظاهر و استتارشان نيست؛ زيرا، كفّار مكلّف به اصول و فروع هستند. پس، همان‌گونه كه مسلمان حقّ ندارد مخفيانه و آشكارا شراب بخورد، كافر نيز مانند او چنين حقّى ندارد.

استثناى كافر ذمّى به سبب تعهّد و قراردادى است كه با مسلمانان بسته است؛ او متعهّد شده به طور علنى شرب خمر نكند؛ لذا، اگر در خانه‌اش شراب خورد، بر خلاف قرارداد عمل نكرده است. در حقيقت، شارع مقدّس يك نوع ارفاقى براى كافر ذمّى قائل شده است؛ با آن كه مى‌داند در خانه‌اش شراب مى‌نوشد، امّا او را از حدّ معاف كرده است. اين ارفاق فقط مخصوص كافر ذمّى است و شامل مسلمان و كافر نمى‌گردد.

از مطالب گذشته معلوم شد تفصيلى كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ بيان مى‌كنند، در مورد كافر ذمّى جارى است نه كافر حربى؛ در حقّ كافر حربى مانند مسلمان حدّ اجرا مى‌شود؛ خواه متظاهر به شراب خوارى باشد يا نه. دليل ما همين دو روايت است كه دلالتش در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 471، باب 6 از ابواب حدّ مسكر، ح 2.

خصوص كافر ذمّى است.

آن‌چه امام رحمه الله فرمود: «إذا شرب في بيعهم وكنائسهم لم يحدّ» به سبب اين است كه در روايت مى‌گفت: «يكون ذلك في بيوتهم»؛ براى خانه خصوصيّتى نيست؛ آن‌چه مهمّ است، شراب‌خوارى‌اش دور از چشم مسلمانان است. بنابراين، اگر به بيابانى رفت و شراب خورد، همين حكم را دارد. پس، اگر در عبادتگاه خودشان نيز شراب خوردند، از موارد استتار، و در حكم خانه است.

[كيفيّة ضرب الحدّ]

[مسألة 10- يضرب الشارب على ظهره وكتفه وساير جسده، ويتّقي وجهه و رأسه وفرجه، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً والمرأة تضرب قاعدة مربوطة بثيابها. ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.]

كيفيّت زدن حدّ

اين مسأله دو فرع دارد.

فرع اوّل: كيفيّت ضرب شارب‌

درباره‌ى كيفيّت ضرب حدّ به شارب خمر و مسكر مى‌گويند: به همان صورتى كه درباره‌ى زانى و زانيه ضرب و تازيانه پياده مى‌شد، درباره‌ى شارب مسكر نيز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازيانه بود و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه است.

در باب زنا گفتيم: بدن مرد زانى را به غير از عورتينش برهنه مى‌كنند و در حالت ايستاده، نه نشسته يا خوابيده بر تمام بدنش تازيانه مى‌زنند؛ به گونه‌اى كه هر عضو بهره‌اى از اين تازيانه ببرد؛ ليكن لازم نيست به‌طور مساوى تقسيم شود. هرچند بعضى از اعضاى بدن مانند: سر و صورت و آلت رجوليّت استثنا بودند.

به زن زانى در حالى كه نشسته است و لباس‌هايش را به او پيچيده‌اند، تازيانه مى‌زنند؛ زيرا، تمام بدنش عورت است. لذا، نبايد هيچ‌جايى از بدنش برهنه و بدون لباس باشد؛ امّا تازيانه را بر تمام بدنش تقسيم مى‌كنند.

در باب زنا اين نكته را بيان كرديم كه تازيانه را بايد با شدّت بزنند؛ ولى در اين مسأله، تصريحى به شدّت و ضعف نشده است؛ سؤال اين است كه حدّ شرب مسكر در اين جهت نيز مانند حدّ زنا است؟

در باب زنا روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات مذكور دلالت مى‌كرد. بعضى از آن‌ها قيام و قعود را، برخى عارى و مجرّد بودن را و عدّه‌اى بر تفريق تازيانه‌ها بر بدن و

استثناى سر و صورت و عورت دلالت داشت؛ ولى در اين مقام يك روايت داريم كه دلالت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي بصير، في حديث قال: سألته عن السكران والزّاني.

قال: يجلدان بالسياط مجرّدين من بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضّربين.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح و قابل اعتماد است. روايت تتمّه‌ى حديث قبل است نه اين كه مضمره باشد.

ابوبصير از امام عليه السلام مى‌پرسد: كيفيّت ضرب زانى و مست چگونه است؟

امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آنان را برهنه كرده، بين دو كتفشان تازيانه مى‌زنند. امّا در باب حدّ قذف با همان لباسى كه پوشيده است، ضرب متوسّطى بين شديد و ضعيف به او مى‌زنند.

اگر بر ظاهر روايت جمود كنيم، محلّ زدن تازيانه بين دو كتف است؛ و بنابراين، حقّ تعدّى به كمر و پا را نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط نقل مى‌كند كه فرمود: شارب را برهنه نمى‌كنند؛ زيرا، پيامبر صلى الله عليه و آله امر به ضرب كرد، ولى فرمانى به برهنه كردن نداد.[2]ليكن روايت صحيحه فوق براى ردّ اين نظر كافى است؛ زيرا، صراحت در تجريد و عريان كردن دارد.

اشكال استدلال به روايت‌

اگر روايت دلالت بر تساوى سكران و زانى دارد، پس بايد به ضرب شديد در حقّ شارب مسكر نيز قائل شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 474، باب 8 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 460؛ المبسوط: ج 8، ص 69.

پاسخ آن است كه اگر زانى و سكران در تجرّد و ضرب بين كتفين مشترك بودند، از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد در ساير خصوصيّات نيز مساوى هستند؟

به ديگر سخن: در باب زانى روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همين يك روايت صحيحه را داريم؛ آيا از بيان امام عليه السلام كه فرمود:

«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» تمام خصوصيّات استفاده مى‌شود؟ و مى‌توان گفت: همان‌طور كه در زنا براى بين دو كتف خصوصيّتى نبود، در باب سكران نيز همين‌طور است؛ و همان‌گونه كه در باب زنا بين زن و مرد فرق بود، اين‌جا نيز فرق هست؟

و به عبارت سوّم: آيا روايت قدرت تحمّل اين معنا را دارد؟ يك ضابطه‌ى كلّى «كلّ ما تحقّق في باب الزنا متحقّق في باب السكران» از آن استفاده شود تا از اين كلّيت، اشدّيت ضرب را نيز بفهميم؟

از مقابله‌اى كه در روايت بين حدّ سكران و زانى با حدّ قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهميده مى‌شود: 1- در حدّ زانى و سكران به خلاف حدّ قذف تجرّد و برهنگى هست؛ 2- در حدّ قذف، تازيانه با ضربى متوسط زده مى‌شود، ولى چنين مطلبى در مورد زانى نداريم؛ پس در مورد سكران نيز محقّق نيست.

به هرحال، اشكال ما بر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و ديگران باقى است. اگر حدّ زانى و شارب خمر در تمام خصوصيّات مگر در عدد تازيانه با هم يكسان هستند، چرا اشدّيت ضرب را نگفته‌اند؛ و اگر يكسان نيستند، خصوصيّات قائم بودن مرد و تفريق تازيانه بر جسد و ... را از كجا فهميديد؟ ما غير از اين روايت، حديث ديگرى نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: وينبغي أن يفرق على ساير بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن عليّ عليه السلام من قوله للجلّاد: «أعط كلّ عضو حقّه».[1]

ايشان بر خلاف عبارت‌ تحرير الوسيله‌ كه فرمود: «يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وساير جسده» كه ظهور در وجوب دارد، از كلمه‌ى «ينبغى» استفاده مى‌كند؛ و مستندش روايت امير مؤمنان عليه السلام است كه به صورت تعليل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا كن و حقّش را بده.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 461.

اين تعليل به منزله‌ى يك علّت كلّى است كه در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نيست. بنابراين، «بين الكتفين» خصوصيّتى ندارد، و روايت دلالت بر انحصار ضرب بين دو كتف ندارد؛ بلكه مى‌گويد بين كتفين جايز است و روايت «أعط كلّ عضو حقّه» دلالت بر جواز تفريق دارد.

اگر بگوييد: «أعط كلّ عضو حقّه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفريق، باز مطلب مشكل مى‌شود و اشكال ما پابرجا مى‌ماند.

فرع دوّم: عدم جريان حدّ در حالت مستى‌

اين فرع دليل مستقلّى ندارد؛ ليكن از علّت اقامه‌ى حدّ، به برهانش پى مى‌بريم؛ زيرا، چنين فردى كار حرامى را مرتكب شده است، و شارع مى‌خواهد با اين تازيانه‌ها مانع از تكرار معصيت او گردد. اگر در حال مستى به او تازيانه بزنند، حالت تنبّه و انزجار برايش پيدا نمى‌شود؛ زيرا، شخص مست درد را نمى‌فهمد. براى فهميدن درد و تعقّل اين مطلب كه تازيانه به خاطر فساد و حرامى است كه مرتكب شده، بايد در حالت افاقه‌ى از مستى به او حدّ بزنند.