کتاب آئین کیفری اسلام

[كيفيّة ضرب الحدّ]

[مسألة 10- يضرب الشارب على ظهره وكتفه وساير جسده، ويتّقي وجهه و رأسه وفرجه، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً والمرأة تضرب قاعدة مربوطة بثيابها. ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا.]

كيفيّت زدن حدّ

اين مسأله دو فرع دارد.

فرع اوّل: كيفيّت ضرب شارب‌

درباره‌ى كيفيّت ضرب حدّ به شارب خمر و مسكر مى‌گويند: به همان صورتى كه درباره‌ى زانى و زانيه ضرب و تازيانه پياده مى‌شد، درباره‌ى شارب مسكر نيز به همان صورت است؛ و فقط در مقدار با هم تفاوت دارند؛ در باب زنا صد تازيانه بود و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه است.

در باب زنا گفتيم: بدن مرد زانى را به غير از عورتينش برهنه مى‌كنند و در حالت ايستاده، نه نشسته يا خوابيده بر تمام بدنش تازيانه مى‌زنند؛ به گونه‌اى كه هر عضو بهره‌اى از اين تازيانه ببرد؛ ليكن لازم نيست به‌طور مساوى تقسيم شود. هرچند بعضى از اعضاى بدن مانند: سر و صورت و آلت رجوليّت استثنا بودند.

به زن زانى در حالى كه نشسته است و لباس‌هايش را به او پيچيده‌اند، تازيانه مى‌زنند؛ زيرا، تمام بدنش عورت است. لذا، نبايد هيچ‌جايى از بدنش برهنه و بدون لباس باشد؛ امّا تازيانه را بر تمام بدنش تقسيم مى‌كنند.

در باب زنا اين نكته را بيان كرديم كه تازيانه را بايد با شدّت بزنند؛ ولى در اين مسأله، تصريحى به شدّت و ضعف نشده است؛ سؤال اين است كه حدّ شرب مسكر در اين جهت نيز مانند حدّ زنا است؟

در باب زنا روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات مذكور دلالت مى‌كرد. بعضى از آن‌ها قيام و قعود را، برخى عارى و مجرّد بودن را و عدّه‌اى بر تفريق تازيانه‌ها بر بدن و

استثناى سر و صورت و عورت دلالت داشت؛ ولى در اين مقام يك روايت داريم كه دلالت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي بصير، في حديث قال: سألته عن السكران والزّاني.

قال: يجلدان بالسياط مجرّدين من بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضّربين.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح و قابل اعتماد است. روايت تتمّه‌ى حديث قبل است نه اين كه مضمره باشد.

ابوبصير از امام عليه السلام مى‌پرسد: كيفيّت ضرب زانى و مست چگونه است؟

امام عليه السلام در پاسخ فرمود: آنان را برهنه كرده، بين دو كتفشان تازيانه مى‌زنند. امّا در باب حدّ قذف با همان لباسى كه پوشيده است، ضرب متوسّطى بين شديد و ضعيف به او مى‌زنند.

اگر بر ظاهر روايت جمود كنيم، محلّ زدن تازيانه بين دو كتف است؛ و بنابراين، حقّ تعدّى به كمر و پا را نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط نقل مى‌كند كه فرمود: شارب را برهنه نمى‌كنند؛ زيرا، پيامبر صلى الله عليه و آله امر به ضرب كرد، ولى فرمانى به برهنه كردن نداد.[2]ليكن روايت صحيحه فوق براى ردّ اين نظر كافى است؛ زيرا، صراحت در تجريد و عريان كردن دارد.

اشكال استدلال به روايت‌

اگر روايت دلالت بر تساوى سكران و زانى دارد، پس بايد به ضرب شديد در حقّ شارب مسكر نيز قائل شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 474، باب 8 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 460؛ المبسوط: ج 8، ص 69.

پاسخ آن است كه اگر زانى و سكران در تجرّد و ضرب بين كتفين مشترك بودند، از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد در ساير خصوصيّات نيز مساوى هستند؟

به ديگر سخن: در باب زانى روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات دلالت داشت، ولى در باب شرب خمر همين يك روايت صحيحه را داريم؛ آيا از بيان امام عليه السلام كه فرمود:

«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين» تمام خصوصيّات استفاده مى‌شود؟ و مى‌توان گفت: همان‌طور كه در زنا براى بين دو كتف خصوصيّتى نبود، در باب سكران نيز همين‌طور است؛ و همان‌گونه كه در باب زنا بين زن و مرد فرق بود، اين‌جا نيز فرق هست؟

و به عبارت سوّم: آيا روايت قدرت تحمّل اين معنا را دارد؟ يك ضابطه‌ى كلّى «كلّ ما تحقّق في باب الزنا متحقّق في باب السكران» از آن استفاده شود تا از اين كلّيت، اشدّيت ضرب را نيز بفهميم؟

از مقابله‌اى كه در روايت بين حدّ سكران و زانى با حدّ قذف صورت گرفته است، دو مطلب فهميده مى‌شود: 1- در حدّ زانى و سكران به خلاف حدّ قذف تجرّد و برهنگى هست؛ 2- در حدّ قذف، تازيانه با ضربى متوسط زده مى‌شود، ولى چنين مطلبى در مورد زانى نداريم؛ پس در مورد سكران نيز محقّق نيست.

به هرحال، اشكال ما بر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ و ديگران باقى است. اگر حدّ زانى و شارب خمر در تمام خصوصيّات مگر در عدد تازيانه با هم يكسان هستند، چرا اشدّيت ضرب را نگفته‌اند؛ و اگر يكسان نيستند، خصوصيّات قائم بودن مرد و تفريق تازيانه بر جسد و ... را از كجا فهميديد؟ ما غير از اين روايت، حديث ديگرى نداريم.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: وينبغي أن يفرق على ساير بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن عليّ عليه السلام من قوله للجلّاد: «أعط كلّ عضو حقّه».[1]

ايشان بر خلاف عبارت‌ تحرير الوسيله‌ كه فرمود: «يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وساير جسده» كه ظهور در وجوب دارد، از كلمه‌ى «ينبغى» استفاده مى‌كند؛ و مستندش روايت امير مؤمنان عليه السلام است كه به صورت تعليل فرمود: سهم هر عضوى را به آن عطا كن و حقّش را بده.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 461.

اين تعليل به منزله‌ى يك علّت كلّى است كه در تمام حدود جارى است؛ و براى باب زنا نيست. بنابراين، «بين الكتفين» خصوصيّتى ندارد، و روايت دلالت بر انحصار ضرب بين دو كتف ندارد؛ بلكه مى‌گويد بين كتفين جايز است و روايت «أعط كلّ عضو حقّه» دلالت بر جواز تفريق دارد.

اگر بگوييد: «أعط كلّ عضو حقّه» ظهور در وجوب دارد نه جواز تفريق، باز مطلب مشكل مى‌شود و اشكال ما پابرجا مى‌ماند.

فرع دوّم: عدم جريان حدّ در حالت مستى‌

اين فرع دليل مستقلّى ندارد؛ ليكن از علّت اقامه‌ى حدّ، به برهانش پى مى‌بريم؛ زيرا، چنين فردى كار حرامى را مرتكب شده است، و شارع مى‌خواهد با اين تازيانه‌ها مانع از تكرار معصيت او گردد. اگر در حال مستى به او تازيانه بزنند، حالت تنبّه و انزجار برايش پيدا نمى‌شود؛ زيرا، شخص مست درد را نمى‌فهمد. براى فهميدن درد و تعقّل اين مطلب كه تازيانه به خاطر فساد و حرامى است كه مرتكب شده، بايد در حالت افاقه‌ى از مستى به او حدّ بزنند.

[عدم سقوط الحدّ بالجنون والإرتداد]

[مسألة 11- لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيحدّ حال جنونه وارتداده.]

عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد

اگر فردى در حال عقل يا اسلام شراب خورد و پس از آن ديوانه شد يا از اسلام برگشت، جنون و ارتدادش سبب سقوط حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اگر بر مرتدّ حدّ جارى نشود، هر فردى كه حرامى را مرتكب شد، از ترس كيفر مرتدّ مى‌گردد. بنابراين، بر مجنون و مرتدّ حدّ زده مى‌شود.

اگر بگوييد: چه فرقى بين مستى و ديوانگى است؟ براى فرد مست بايد صبر كنيم تا به هوش آيد، امّا نسبت به مجنون مى‌گوييد: حدّ را جارى مى‌كنند؟

مى‌گوييم: فرق واضح است. حالت مستى يك حالت موقّت و زود گذر است، به خلاف جنون كه احتمال بقايش تا آخر عمر هست؛ علاوه بر اين كه فرد مست درد را احساس نمى‌كند، امّا ديوانه حسّ مى‌كند. بنابراين، مى‌بينيم بسيارى از افراد ديوانه از ترس كتك خوردن مرتكب پاره‌اى از كارها نمى‌شوند.

اگر ديوانه‌اى پيدا كنيم كه ضرب و كتك در او اثرى نداشته باشد، شايد بتوانيم او را استثنا كنيم؛ آن هم از باب اين كه ضرب اثرى ندارد و ضرب به لحاظ تأثيرش، واقع مى‌شود؛ ولى نوع ديوانه‌ها اين‌طور نيستند، و از ضرب، متألّم و متأثّر مى‌گردند.

در مورد فرد مست دليلى نداريم كه بايد بلافاصله به او حدّ زد. امير مؤمنان عليه السلام نجاشى شاعر معروف زمان خودش را كه در ماه رمضان شراب خورده بود، اوّل هشتاد تازيانه زد، يك شب او را نگاه داشتند و فرداى آن روز بيست تازيانه‌ى ديگر زد. وقتى اعتراض كرد چرا به من صد تازيانه زديد؟ امام عليه السلام فرمود: هشتاد تازيانه براى شرب خمر و بيست تازيانه براى مراعات نكردن احترام ماه رمضان بود.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 474، باب 9 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

بنابراين، فرق بين مستى و جنون روشن است؛ در فرد مست صبر مى‌كنند تا از حالت مستى خارج شود و حالت تألّم و تأثّر پيدا كند تا از ضرب تازيانه متنبّه و منزجر گردد؛ امّا ديوانه حالت تألّم و تأثّر دارد. بنابراين، حدّ در مورد او جارى مى‌شود.

[حكم شرب المسكر كراراً]

[مسألة 12- لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة وقيل في الرابعة.]

حدّ شرب مكرّر مسكر

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر چند مرتبه شراب خورد و بعد از آن گرفتار شد، بر او يك حدّ مى‌زنند.

2- اگر پس از هر شرب خمرى حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشند. بعضى گفته‌اند: حدّ قتل در مرتبه‌ى چهارم است.

فرع اوّل: حكم شرب مكرّر بدون فاصله شدن حدّ

اگر كسى چند بار مرتكب شرب خمر شده باشد و بيّنه نيز بر آن قائم شود كه سه يا چند بار شراب خورده است، فقط هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؛ زيرا، موضوع دليل وجوب حدّ «من شرب المسكر» است و اين عنوان صادق است بر كسى كه يك مرتبه شراب خورده باشد يا چند مرتبه؛ همان طور كه بين مسكر كم و زياد فرق نمى‌گذارند و مى‌گويند: بر هر دو عنوان شرب مسكر صادق است.

اگر به اين مطلب ملتزم نشويم، در اين صورت فردى كه دو ليتر شراب مى‌خورد، بر هر جرعه‌اى كه از گلويش پايين مى‌رود، يك شرب مسكر صادق است؛ پس، بايد بر او چندين حدّ جارى گردد. اين حرف صحيح نيست. بنابراين، مى‌گوييم: آن‌چه مهمّ است، تحقّق عنوان شرب مسكر است؛ خواه به قليل يا كثير، يك يا چند مرتبه محقّق گردد، بين شرب‌ها فاصله باشد يا نه، تا زمانى كه بر شربى حدّ نخورده باشد، همه در حكم يك شرب است و يك حدّ دارد.

اين مسأله شبيه نواقض وضو است كه در باب تداخل اسباب مى‌گوييم: هر ناقضى يك وضو نياز ندارد؛ بلكه اگر نواقض متعدّد بود، يك وضو كافى است.

فرع دوّم: حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ

در صورتى كه پس از هر شربى بر شارب، حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم بايد كشته گردد؟

در اين مسأله اختلاف شديدى وجود دارد؛ شهرت عظيمى از فقهاى شيعه بر تحقّق قتل در مرتبه‌ى سوّم است؛ و در غنيه‌ ادّعاى اجماع شده است.[1]شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌[2]و مبسوط[3]و شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌[4]قتل را در مرتبه‌ى چهارم دانسته‌اند؛ علّامه‌[5]، فخرالدين‌[6]و شهيد رحمهم الله‌[7]نيز به اين فتوا متمايل هستند.

ادلّه‌ى مخالفين با قتل در مرتبه‌ى سوم‌

1- در باب زنا با آن همه اهميّتش، قتل در مرتبه‌ى چهارم است؛ شرب خمر كه گناهش بالاتر از زنا نيست، بلكه يا مساوى با آن و يا كمتر است. شاهدش اين كه در باب زنا، صد تازيانه داريم و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه؛ و اين، كاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراين، معقول نيست در شرب خمر در مرتبه‌ى سوّم قتل باشد و در باب زنا در مرتبه‌ى چهارم.

2- قال الصدوق (في الفقيه): وروي أنّه يقتل في الرابعة.[8]

فقه الحديث: اين مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نيست؛ زيرا، به صورت «روي» آمده است.

3- قال النّبي صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه.[9]

[1]. غنية النزوع، ص 429.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 473، مسأله 1.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 59.

[4]. المقنع، ص 455.

[5]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 180.

[6]. إيضاح الفوائد، ج 4، ص 515.

[7]. اللمعة الدمشقية، ص 169.

[8]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 9.

[9]. سنن بيهقى، ج 8، ص 314.