کتاب آئین کیفری اسلام

بنابراين، فرق بين مستى و جنون روشن است؛ در فرد مست صبر مى‌كنند تا از حالت مستى خارج شود و حالت تألّم و تأثّر پيدا كند تا از ضرب تازيانه متنبّه و منزجر گردد؛ امّا ديوانه حالت تألّم و تأثّر دارد. بنابراين، حدّ در مورد او جارى مى‌شود.

[حكم شرب المسكر كراراً]

[مسألة 12- لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة وقيل في الرابعة.]

حدّ شرب مكرّر مسكر

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر چند مرتبه شراب خورد و بعد از آن گرفتار شد، بر او يك حدّ مى‌زنند.

2- اگر پس از هر شرب خمرى حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشند. بعضى گفته‌اند: حدّ قتل در مرتبه‌ى چهارم است.

فرع اوّل: حكم شرب مكرّر بدون فاصله شدن حدّ

اگر كسى چند بار مرتكب شرب خمر شده باشد و بيّنه نيز بر آن قائم شود كه سه يا چند بار شراب خورده است، فقط هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؛ زيرا، موضوع دليل وجوب حدّ «من شرب المسكر» است و اين عنوان صادق است بر كسى كه يك مرتبه شراب خورده باشد يا چند مرتبه؛ همان طور كه بين مسكر كم و زياد فرق نمى‌گذارند و مى‌گويند: بر هر دو عنوان شرب مسكر صادق است.

اگر به اين مطلب ملتزم نشويم، در اين صورت فردى كه دو ليتر شراب مى‌خورد، بر هر جرعه‌اى كه از گلويش پايين مى‌رود، يك شرب مسكر صادق است؛ پس، بايد بر او چندين حدّ جارى گردد. اين حرف صحيح نيست. بنابراين، مى‌گوييم: آن‌چه مهمّ است، تحقّق عنوان شرب مسكر است؛ خواه به قليل يا كثير، يك يا چند مرتبه محقّق گردد، بين شرب‌ها فاصله باشد يا نه، تا زمانى كه بر شربى حدّ نخورده باشد، همه در حكم يك شرب است و يك حدّ دارد.

اين مسأله شبيه نواقض وضو است كه در باب تداخل اسباب مى‌گوييم: هر ناقضى يك وضو نياز ندارد؛ بلكه اگر نواقض متعدّد بود، يك وضو كافى است.

فرع دوّم: حكم شرب مكرّر با تخلّل حدّ

در صورتى كه پس از هر شربى بر شارب، حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم بايد كشته گردد؟

در اين مسأله اختلاف شديدى وجود دارد؛ شهرت عظيمى از فقهاى شيعه بر تحقّق قتل در مرتبه‌ى سوّم است؛ و در غنيه‌ ادّعاى اجماع شده است.[1]شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌[2]و مبسوط[3]و شيخ صدوق رحمه الله در مقنع‌[4]قتل را در مرتبه‌ى چهارم دانسته‌اند؛ علّامه‌[5]، فخرالدين‌[6]و شهيد رحمهم الله‌[7]نيز به اين فتوا متمايل هستند.

ادلّه‌ى مخالفين با قتل در مرتبه‌ى سوم‌

1- در باب زنا با آن همه اهميّتش، قتل در مرتبه‌ى چهارم است؛ شرب خمر كه گناهش بالاتر از زنا نيست، بلكه يا مساوى با آن و يا كمتر است. شاهدش اين كه در باب زنا، صد تازيانه داريم و در باب شرب خمر هشتاد تازيانه؛ و اين، كاشف اعظم بودن زنا از شرب خمر است. بنابراين، معقول نيست در شرب خمر در مرتبه‌ى سوّم قتل باشد و در باب زنا در مرتبه‌ى چهارم.

2- قال الصدوق (في الفقيه): وروي أنّه يقتل في الرابعة.[8]

فقه الحديث: اين مرسله از مرسلات معتبر مرحوم صدوق نيست؛ زيرا، به صورت «روي» آمده است.

3- قال النّبي صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه.[9]

[1]. غنية النزوع، ص 429.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 473، مسأله 1.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 59.

[4]. المقنع، ص 455.

[5]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 180.

[6]. إيضاح الفوائد، ج 4، ص 515.

[7]. اللمعة الدمشقية، ص 169.

[8]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 9.

[9]. سنن بيهقى، ج 8، ص 314.

فقه الحديث: مرحوم شيخ طوسى به اين روايت در كتاب‌ خلاف‌[1]تمسّك كرده است.

اين روايت در سنن بيهقى‌ آمده است، ولى در كتاب‌هاى شيعه اثرى از آن ديده نمى‌شود.

مضمون روايت وقوع تازيانه در سه مرتبه و وقوع قتل در مرتبه‌ى چهارم است.

ادلّه‌ى موافقين با قتل در مرتبه‌ى سوم‌

اوّلًا: يك روايت عامّ و كلّى داريم كه در تمام ابواب حدود جارى است؛ مى‌گويد:

وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:

أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثّالثة.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام كاظم عليه السلام فرمود: وقتى دو مرتبه بر مرتكب گناه كبيره حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود.

اين روايت عامّ است و اگر مخصّصى در ميان باشد، قابل تخصيص است؛ لذا، به واسطه‌ى دليل معتبر در باب زنا آن را تخصيص زديم؛ ولى در باب شرب مسكر مخصّصى نداريم. اگر بگوييد: روايت مرحوم صدوق و روايت نبوى مخصّص هستند، مى‌گوييم: آن دو روايت مرسله (صدوق، نبوى) حجّيتى ندارند تا بتوانند مخصّص اين دليل معتبر گردند.

ثانياً: ادلّه و رواياتى داريم كه حكم را بر عنوان خمر مترتّب كرده است:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثّالثة فاقتلوه.[3]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح و دلالتش واضح و روشن است.

2- وعن أبي علىّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن‌

[1]. الخلاف ج 5 ص 473 مسأله 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 476، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[3]. همان، ح 1.

منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه.[1]

فقه الحديث: اين صحيحه نيز مانند دو روايت قبل است.

3- وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثه.[2]

فقه الحديث: سند و دلالت روايت تمام است.

4- قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا: أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.[3]

فقه الحديث: جميل بن درّاج كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم نقل كرد، مى‌گويد: بعضى از اصحاب به قتل در مرتبه‌ى چهارم قائل هستند. ابن ابى‌عمير كه راوى از جميل است به توجيه قتل در مرتبه‌ى چهارم پرداخته، مى‌گويد: شايد مقصود روايت از «يقتل في الرابعة» همان قتل در مرتبه‌ى سوّم باشد؛ ولى علّت اين كه فرمود: در مرتبه‌ى چهارم، اين است كه فردى را براى بار سوّم گرفتند، خواستند حدّ را در حقش جارى كنند، فرار كرد و بار ديگر شراب خورد؛ پس، در مرتبه‌ى سوّم حدّى بر او جارى نشده است؛ بنابراين، با عدم تخلّل حدّ در مرتبه‌ى سوّم، پس از گرفتارى در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول‌ عبارت را به صورتى كه گفتيم معنا مى‌كند؛ مى‌فرمايد: در كلمه‌ى «في الرابعة» دو عامل «يؤتى» و «يقتل» از جمله «ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة» تنازع مى‌كنند. در حقيقت، عبارت اين‌گونه است: «ومن كان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 476، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 3.

[2]. همان، ص 477، ح 6.

[3]. همان، ح 7.

إنّما يؤتى به في الرابعة يقتل في الرابعة».[1]

5- وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما في حديث، قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة.[2]

فقه الحديث: دلالت و سند[3]روايت مانند روايات قبل است.

ثالثاً: ادلّه رواياتى هستند كه حكم را بر روى هر مسكرى برده است؛ لذا، نبايد توهّم شود قتل در مرتبه‌ى سوّم اختصاص به خمر دارد؛ بلكه در هر مسكرى جارى است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[4]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّى كه در خمر واجب است، در هر شراب مسكرى واجب مى‌باشد.

كلمه‌ى «من الحدّ» در روايت اطلاق دارد؛ شامل تازيانه و قتل مى‌گردد. و روايت نسبت به هر مسكرى عموميّت دارد؛ زيرا، فرمود: «كلّ مسكر ...». در نتيجه، به اطلاق روايت تمسّك كرده و مى‌گوييم: در هر مسكرى، در مرتبه‌ى اوّل و دوّم حدّ تازيانه و مرتبه‌ى سوّم حدّ قتل اقامه مى‌شود.

2- وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: كان النّبي صلى الله عليه و آله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فإن اتي به ثانيةً ضربه، فإن اتي به ثالثةً ضرب عنقه.

[1]. مرآت العقول، ج 23، ص 338.

[2]. وسائل‌الشيعة، ج 18، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مُسكر، ح 8.

[3]. سند روايت مرسل است؛ زيرا، مقصود از «محمّد بن الحسن» در سند، «ابن الوليد» است و او نمى‌تواند بدون واسطه از «زرارة» روايت داشته باشد.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى‌ء ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانيةً، قال: اضربه، قلت: فإن أخذته ثالثةً، قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى شارب الخمر را نزد پيامبر مى‌آوردند، در دفعه اوّل و دوّم او را مى‌زد و در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشت.

ابوالصباح كنانى پرسيد: حكم نبيذ چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر شارب نبيذ را گرفتند در حالى كه مست بود و رخوت و سستى داشت- در گذشته گفتيم، نبيذ بر دو نوع مسكر و غير مسكر است- در مرتبه‌ى اوّل و دوّم او را تازيانه مى‌زنند، و در دفعه‌ى سوّم همانند شارب خمر مى‌كشند.

3- روايت دوازدهم و سيزدهم‌[2]اين باب نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

با توجّه به روايات گذشته، مجالى براى مناقشه در ثبوت حدّ قتل در مرتبه‌ى سوّم نمى‌ماند.

تذكّر: آيا با وجود اين همه روايات معتبر، حقّ داريم شرب خمر را با زنا مقايسه كرده و بگوييم: وقتى در زنا قتل در مرتبه‌ى چهارم بود، قتل شراب‌خوارى كه گناهش در اهمّيت به پاى زنا نمى‌رسد، بايد در مرتبه‌ى چهارم باشد. ما چه مى‌دانيم، فقيه دست به ملاكات ندارد و كارى هم به ملاكات ندارد؛ بلكه او تابع دليل است. دليل در باب زنا قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته و در اين باب در مرتبه‌ى سوّم، ما نيز بايد به آن عمل كنيم.

در مقام فلسفه بافى ممكن است بگوييم: وجود شهوت و غريزه‌ى جنسى در وجود انسان، او را به زنا وادار مى‌كند؛ انسان نيز امكان دارد تحت تأثير اين غريزه مرتكب زنا گردد؛ ولى كدام غريزه در وجود انسان اقتضا دارد كه انسانيّت و عقل خود را از دست بدهد؟ شراب‌خوارى ربطى به غريزه‌ى انسانى ندارد. از اين رو، شارع در باب زنا حدّ قتل را در مرتبه‌ى چهارم و در اين باب در مرتبه‌ى سوّم قرار داده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 11.

[2]. همان، ح 12 و 13.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة