إنّما يؤتى به في الرابعة يقتل في الرابعة».[1]
5- وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما في حديث، قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة.[2]
فقه الحديث: دلالت و سند[3]روايت مانند روايات قبل است.
ثالثاً: ادلّه رواياتى هستند كه حكم را بر روى هر مسكرى برده است؛ لذا، نبايد توهّم شود قتل در مرتبهى سوّم اختصاص به خمر دارد؛ بلكه در هر مسكرى جارى است.
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [و] عليّ بن النّعمان، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ.[4]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّى كه در خمر واجب است، در هر شراب مسكرى واجب مىباشد.
كلمهى «من الحدّ» در روايت اطلاق دارد؛ شامل تازيانه و قتل مىگردد. و روايت نسبت به هر مسكرى عموميّت دارد؛ زيرا، فرمود: «كلّ مسكر ...». در نتيجه، به اطلاق روايت تمسّك كرده و مىگوييم: در هر مسكرى، در مرتبهى اوّل و دوّم حدّ تازيانه و مرتبهى سوّم حدّ قتل اقامه مىشود.
2- وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: كان النّبي صلى الله عليه و آله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فإن اتي به ثانيةً ضربه، فإن اتي به ثالثةً ضرب عنقه.
[1]. مرآت العقول، ج 23، ص 338.
[2]. وسائلالشيعة، ج 18، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مُسكر، ح 8.
[3]. سند روايت مرسل است؛ زيرا، مقصود از «محمّد بن الحسن» در سند، «ابن الوليد» است و او نمىتواند بدون واسطه از «زرارة» روايت داشته باشد.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 473، باب 7 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.
قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشىء ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانيةً، قال: اضربه، قلت: فإن أخذته ثالثةً، قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى شارب الخمر را نزد پيامبر مىآوردند، در دفعه اوّل و دوّم او را مىزد و در مرتبهى سوّم او را مىكشت.
ابوالصباح كنانى پرسيد: حكم نبيذ چگونه است؟
امام عليه السلام فرمود: اگر شارب نبيذ را گرفتند در حالى كه مست بود و رخوت و سستى داشت- در گذشته گفتيم، نبيذ بر دو نوع مسكر و غير مسكر است- در مرتبهى اوّل و دوّم او را تازيانه مىزنند، و در دفعهى سوّم همانند شارب خمر مىكشند.
3- روايت دوازدهم و سيزدهم[2]اين باب نيز بر همين مطلب دلالت دارد.
با توجّه به روايات گذشته، مجالى براى مناقشه در ثبوت حدّ قتل در مرتبهى سوّم نمىماند.
تذكّر: آيا با وجود اين همه روايات معتبر، حقّ داريم شرب خمر را با زنا مقايسه كرده و بگوييم: وقتى در زنا قتل در مرتبهى چهارم بود، قتل شرابخوارى كه گناهش در اهمّيت به پاى زنا نمىرسد، بايد در مرتبهى چهارم باشد. ما چه مىدانيم، فقيه دست به ملاكات ندارد و كارى هم به ملاكات ندارد؛ بلكه او تابع دليل است. دليل در باب زنا قتل را در مرتبهى چهارم گفته و در اين باب در مرتبهى سوّم، ما نيز بايد به آن عمل كنيم.
در مقام فلسفه بافى ممكن است بگوييم: وجود شهوت و غريزهى جنسى در وجود انسان، او را به زنا وادار مىكند؛ انسان نيز امكان دارد تحت تأثير اين غريزه مرتكب زنا گردد؛ ولى كدام غريزه در وجود انسان اقتضا دارد كه انسانيّت و عقل خود را از دست بدهد؟ شرابخوارى ربطى به غريزهى انسانى ندارد. از اين رو، شارع در باب زنا حدّ قتل را در مرتبهى چهارم و در اين باب در مرتبهى سوّم قرار داده است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 478، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 11.
[2]. همان، ح 12 و 13.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[حكم الشهادة بشرب المسكر وقيئه]
[مسألة 1- لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لا يحدّ.
وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.]
حكم شهادت به شرب مسكر و قىء آن
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر يكى از دو شاهد عادل شهادت به شرب مسكر داد و ديگرى گفت: شربش را نديدم، ليكن ديدم خمر را قىء كرد؛ در اين صورت، حدّ واجب است؛ خواه شهادتشان بدون تاريخ باشد يا مقرون به تاريخى كه اتّحاد شرب و خمر امكان داشته باشد. و در صورتى كه اتّحاد ممكن نباشد، مانند اين كه يكى بگويد: اوّل ماه شراب خورد، و ديگرى بگويد: در دهم ماه او را در حال قىء كردن خمر ديدم، حدّ جارى نمىشود.
2- اگر هر دو به قىء كردنش شهادت بدهند، در اجراى حدّ اشكال داريم.
فرع اوّل: شهادت به شرب و قىء مسكر
در عبارت تحرير الوسيله آمده است: «سواء شهد من غير تاريخ»؛ امّا صحيح آن است كه گفته شود: «سواء شهدا من ...».
منشأ اين حكم وقوع حادثهاى در زمان خلافت عمر بن خطاب است. بايد بررسى كنيم آيا حكمى بر خلاف قاعده است يا بر طبق موازين و قواعد؟ آيا امكان تعدّى هست يا نه؛ به گونهاى كه اگر شهادت به قىء خمر دادند، حدّ ثابت مىشود؟
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو
عمرو التميمي والآخر المعلّى بن الجارود. فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر.
فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن عليه السلام؟ فإنّك الّذي قال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنت أعلم هذه الامّة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما. قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها. فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال: ما ذهاب لحية إلّاكذهاب بعض أعضائه.[1]
سند حديث: در سند اين روايت حسين بن زيد يا يزيد واقع شده است كه در كتابهاى رجالى به وثاقتش حكم نشده است؛ ليكن دو جهت در او هست: 1- وى از جمله افرادى است كه صفوان از او روايت مىكند و در بحثهاى گذشته گفتيم: شيخ طوسى رحمه الله دربارهى صفوان و ابن ابى عمير و بزنطى مىفرمايد: «لايروون ولا يرسلون إلّاعن ثقة.» ما در اين جهت اشكال كرديم و گفتيم: روايت اين گروه از فردى، دليل وثاقت او نيست.
2- وى از رجال تفسير علىّ بن ابراهيم قمى است. در گذشته به اين مطلب اشاره كرديم كه مؤلّف كتاب كامل الزيارات، در مقدّمهاش به وثاقت تمام راويان واقع در اسناد روايات حكم كرده است؛ علىّ بن ابراهيم قمى رحمه الله نيز در مقدّمهى كتابش مىگويد: ما در اين كتاب اخبار و رواياتى كه افراد موثّق نقل كردهاند، مىآوريم؛ و حسين بن زيد يكى از راويان واقع در اسناد تفسير قمى است. لذا، به اين جهت مىتوان به اعتبار روايت حكم كرد.
از اين دو جهت كه بگذريم، جهت ديگرى در اين روايت هست كه سبب اعتبار آن مىگردد. بنابراين، لازم نيست بر دو جهت اوّل تكيه كنيم؛ و آن اين كه:
اوّلًا: اين روايت را مرحوم كلينى، صدوق، شيخ طوسى (مشايخ ثلاثه رحمهم الله) نقل كردهاند.
و ثانياً: همهى فقها بر طبق آن فتوا دادهاند و كسى در آن مناقشه نكرده است. لذا، شهرت عملى اصحاب ضعف سندش را جبران مىكند.
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: قدامة بن مظعون را نزد عمربن خطاب آوردند در
[1]. كافى، ج 7، ص 401، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 480، باب 14 از ابواب حدّ السّرقة، ح 1.
حالى كه شراب خورده بود.[1]دو نفر عليه او شهادت دادند: يكى عمرو تميمى كه خصىّ بود و جهت رجوليت در او نبود، و ديگرى معلّى بن جارود.
يكى از اين دو نفر شهادت داد: شراب خوردنش را ديدم؛ و ديگرى گفت: قدامه را در حالى ديدم كه شراب را استفراغ مىكرد. عمر در حكم مسأله درمانده شد؛ زيرا، به حسب ظاهر اين دو شهادت با هم اختلاف دارند؛ يكى شهادت بر شرب، و ديگرى شهادت بر قىء است. از اين رو، به دنبال گروهى از صحابه كه يكى از آنان امير مؤمنان عليه السلام بود، فرستاد.
پس از حضور و اجتماع صحابه، رو به آن حضرت كرده، گفت: نظر شما در اين موضوع چيست؟ تو آن كسى هستى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهات فرمود: داناترين اين امّت و آشناترين آنان به حقّ در مقام قضاوت و داورى هستى. اين دو نفر در شهادت دادن اختلاف كردند.- (در كتاب وسائل بيست جلدى، كلمات: «قال: ما اختلفا في شهادتهما» افتاده است)-.
امام عليه السلام فرمود: آنان در شهادتشان اختلاف نكردند- آنگاه در علّت عدم اختلاف فرمود:- استفراغ نكرد مگر آن كه شراب خورده است؛ يعنى امكان ندارد كسى كه شراب نخورده باشد، شراب قىء كند. استفراغ شراب كاشف از شرب آن است. بنابراين، شهادت دوّمى نيز به شرب خمر بازگشت دارد.
همهى فقها به اين روايت در مورد خودش فتوا دادهاند، و كسى مخالفت نكرده است.
فرع دوّم: شهادت بيّنه بر استفراغ شراب
اگر دو شاهد عادل شهادت دادند: «ما استفراغ شراب را از زيد ديديم». حكمش چيست؟
امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله در ترتّب حدّ بر آن اشكال دارند. اكنون بحث در اين است كه آيا روايت گذشته حكمى بر خلاف قاعده دارد؟ كه مجبور باشيم بر موردش توقّف كنيم و حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم؛ همانگونه كه اگر هر دو نفر بر استفراغ خمر شهادت بدهند، نمىتوان فتوا به حدّ داد؛ يا روايت بر طبق ضوابط و قواعد است، پس تعدّى ممكن است؟
[1]. اهل سنّت به عدالت تمام صحابه معتقدند در حالى كه عمر بر بعضى از آنان اقامهى حدّ كرده است. (استاد).
دليل قائلين به عدم تعدّى
بنا بر قواعد و ضوابط، شهادت به استفراغ فايده ندارد؛ زيرا، آنچه موضوع ترتّب حدّ است، شهادت بر شرب تنها نيست؛ بلكه شهادت بر شرب اختيارى غير اكراهى سبب ترتّب حدّ مىگردد. در مقام ما، استفراغ خمر كشف از شرب آن مىكند، ولى كاشف از شرب اختيارى نيست.
اگر استفراغ شراب دلالت داشت كه شرب شارب از اكراه نبوده، و فرد با ميل، رغبت، رضا، اختيار، متصدّى شرب شده است، مىتوانستيم بگوييم: حدّ جارى است. بنابراين، ناچاريم به اين روايت فقط در موردى كه يكى از شهود بر شرب خمر و ديگرى بر استفراغ خمر شهادت بدهد، عمل كنيم.
بايد توجّه داشت كه ما ادّعا نمىكنيم اين روايت بيانگر قضيّهاى در واقعهاى است. بين دو مطلب «عدم تعدّى» و «قضية في واقعة» تفاوت است؛ اگر به صورت «قضيّة في واقعة» به مسأله نگاه كنيم، يعنى در هر زمان و در هرجا اگر كسى به شرب خمر و ديگرى به قىء خمر شهادت داد، حقّ اجراى حدّ نداريم و اين مختصّ به امام معصوم عليه السلام بوده است؛ امّا بنا بر عدم تعدّى، ما به اين حكم به صورت كلّى در هر وقت و هر زمان در خصوص شهادت به شرب خمر از يكى و شهادت به قىء ديگرى، فتوا مىدهيم.
از اين رو، هرچند تعليل در روايت «ما قاءها حتّى شربها» عامّ است، ولى در جايى كه هر دو به استفراغ شراب شهادت بدهند، چون حكمى بر خلاف قاعده است، به آن فتوا نمىدهيم؛ بلكه بر طبق قاعده رفتار كرده، به عدم ترتّب حدّ حكم مىكنيم.
مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در كتاب شرايع مىفرمايد: «ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها، نظراً إلى التعليل المروي، وفيه تردّد، لاحتمال الإكراه على بعد، ولعلّ هذا الإحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه».[1]
كتاب شرايع با آن كه كتابى استدلالى نيست و متن فقه است، لكن مرحوم محقّق در پارهاى از موارد به بيان برهان و استدلال پرداخته است؛ از جملهى آن موارد اين مسأله است كه مىفرمايد:
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.
اگر دو نفر شهادت به قىء خمر دادند، بايد حدّ در موردش اجرا گردد؛ نظر به تعليلى كه در روايت آمده است. ليكن در اين فتوا مردّديم؛ زيرا، اين احتمال بعيد است كه فرد مكره بوده باشد. بنابراين، قىء شراب كشف از شرب اختيارى نمىكند، و با وجود احتمال، حدّ ساقط مىگردد.
دليل قائلين به تعدّى
مرحوم محقّق رحمه الله در ردّ احتمال اكراه مىفرمايد: «اگر واقعاً اكراهى وجود داشت، فرد مىتواند از خود دفاع كند؛ پس، در جايى كه شهود بر ضرر مشهودٌ عليه شهادت مىدهند، مشهود عليه سكوت كرد و نگفت: اين شرب، اضطرارى، اكراهى و ... بود، عدمِ دفاع، دليل بر اختيارى بودن شرب است».[1]
در بحث شهادت مشهود به استفراغ خمر نيز همين مطلب جريان دارد. نظير اين بحث را در گذشته داشتيم؛ اگر بيّنه بر شرب خمر زيد شهادت داد، گفتيم: اگر زيد سكوت كرد و حرفى نزد، شهادت اثرش را مىبخشد و حدّ مترتّب مىگردد؛ ولى اگر در مقابل اين شهادت ايستاد و گفت: براى معالجه خوردم يا شرب اكراهى و اضطرارى و مانند آن بود و ما علم به كذبش نداشتيم، ادّعايش را در صورتى كه در حقّش چنين احتمالاتى امكان داشته باشد، مىپذيريم؛ مانند اين كه كسالتى دارد و احتمال بدهيم شرب خمر براى معالجهى آن بوده است.
در شهادت به قىء نيز اين معنا جا دارد. پس از آن كه شهادت به استفراغ كاشف از شرب خمر بود و كيفيّت شرب را از سكوت مشهودٌ عليه استفاده كرديم، حدّ مترتّب مىشود.
به بيان ديگر، موضوع ترتّب حدّ دو چيز است: يكى احراز شرب مسكر، ديگرى احراز خصوصيّت شرب كه اختيارى بوده و نه براى علاج و اضطرار و اكراه؛ همانگونه كه شهادت بيّنه بر شرب اگر با سكوت مشهودٌ عليه همراه نباشد، فايده ندارد، در مورد شهادت به قىء نيز همين مطلب را مىگوييم. به نظر ما، فرقى بين دو شهادت نيست.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.