کتاب آئین کیفری اسلام

حالى كه شراب خورده بود.[1]دو نفر عليه او شهادت دادند: يكى عمرو تميمى كه خصىّ بود و جهت رجوليت در او نبود، و ديگرى معلّى بن جارود.

يكى از اين دو نفر شهادت داد: شراب خوردنش را ديدم؛ و ديگرى گفت: قدامه را در حالى ديدم كه شراب را استفراغ مى‌كرد. عمر در حكم مسأله درمانده شد؛ زيرا، به حسب ظاهر اين دو شهادت با هم اختلاف دارند؛ يكى شهادت بر شرب، و ديگرى شهادت بر قى‌ء است. از اين رو، به دنبال گروهى از صحابه كه يكى از آنان امير مؤمنان عليه السلام بود، فرستاد.

پس از حضور و اجتماع صحابه، رو به آن حضرت كرده، گفت: نظر شما در اين موضوع چيست؟ تو آن كسى هستى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ات فرمود: داناترين اين امّت و آشناترين آنان به حقّ در مقام قضاوت و داورى هستى. اين دو نفر در شهادت دادن اختلاف كردند.- (در كتاب‌ وسائل‌ بيست جلدى، كلمات: «قال: ما اختلفا في شهادتهما» افتاده است)-.

امام عليه السلام فرمود: آنان در شهادتشان اختلاف نكردند- آن‌گاه در علّت عدم اختلاف فرمود:- استفراغ نكرد مگر آن كه شراب خورده است؛ يعنى امكان ندارد كسى كه شراب نخورده باشد، شراب قى‌ء كند. استفراغ شراب كاشف از شرب آن است. بنابراين، شهادت دوّمى نيز به شرب خمر بازگشت دارد.

همه‌ى فقها به اين روايت در مورد خودش فتوا داده‌اند، و كسى مخالفت نكرده است.

فرع دوّم: شهادت بيّنه بر استفراغ شراب‌

اگر دو شاهد عادل شهادت دادند: «ما استفراغ شراب را از زيد ديديم». حكمش چيست؟

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در ترتّب حدّ بر آن اشكال دارند. اكنون بحث در اين است كه آيا روايت گذشته حكمى بر خلاف قاعده دارد؟ كه مجبور باشيم بر موردش توقّف كنيم و حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم؛ همان‌گونه كه اگر هر دو نفر بر استفراغ خمر شهادت بدهند، نمى‌توان فتوا به حدّ داد؛ يا روايت بر طبق ضوابط و قواعد است، پس تعدّى ممكن است؟

[1]. اهل سنّت به عدالت تمام صحابه معتقدند در حالى كه عمر بر بعضى از آنان اقامه‌ى حدّ كرده است. (استاد).

دليل قائلين به عدم تعدّى‌

بنا بر قواعد و ضوابط، شهادت به استفراغ فايده ندارد؛ زيرا، آن‌چه موضوع ترتّب حدّ است، شهادت بر شرب تنها نيست؛ بلكه شهادت بر شرب اختيارى غير اكراهى سبب ترتّب حدّ مى‌گردد. در مقام ما، استفراغ خمر كشف از شرب آن مى‌كند، ولى كاشف از شرب اختيارى نيست.

اگر استفراغ شراب دلالت داشت كه شرب شارب از اكراه نبوده، و فرد با ميل، رغبت، رضا، اختيار، متصدّى شرب شده است، مى‌توانستيم بگوييم: حدّ جارى است. بنابراين، ناچاريم به اين روايت فقط در موردى كه يكى از شهود بر شرب خمر و ديگرى بر استفراغ خمر شهادت بدهد، عمل كنيم.

بايد توجّه داشت كه ما ادّعا نمى‌كنيم اين روايت بيانگر قضيّه‌اى در واقعه‌اى است. بين دو مطلب «عدم تعدّى» و «قضية في واقعة» تفاوت است؛ اگر به صورت «قضيّة في واقعة» به مسأله نگاه كنيم، يعنى در هر زمان و در هرجا اگر كسى به شرب خمر و ديگرى به قى‌ء خمر شهادت داد، حقّ اجراى حدّ نداريم و اين مختصّ به امام معصوم عليه السلام بوده است؛ امّا بنا بر عدم تعدّى، ما به اين حكم به صورت كلّى در هر وقت و هر زمان در خصوص شهادت به شرب خمر از يكى و شهادت به قى‌ء ديگرى، فتوا مى‌دهيم.

از اين رو، هرچند تعليل در روايت «ما قاءها حتّى شربها» عامّ است، ولى در جايى كه هر دو به استفراغ شراب شهادت بدهند، چون حكمى بر خلاف قاعده است، به آن فتوا نمى‌دهيم؛ بلكه بر طبق قاعده رفتار كرده، به عدم ترتّب حدّ حكم مى‌كنيم.

مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ مى‌فرمايد: «ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها، نظراً إلى التعليل المروي، وفيه تردّد، لاحتمال الإكراه على بعد، ولعلّ هذا الإحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه».[1]

كتاب‌ شرايع‌ با آن كه كتابى استدلالى نيست و متن فقه است، لكن مرحوم محقّق در پاره‌اى از موارد به بيان برهان و استدلال پرداخته است؛ از جمله‌ى آن موارد اين مسأله است كه مى‌فرمايد:

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.

اگر دو نفر شهادت به قى‌ء خمر دادند، بايد حدّ در موردش اجرا گردد؛ نظر به تعليلى كه در روايت آمده است. ليكن در اين فتوا مردّديم؛ زيرا، اين احتمال بعيد است كه فرد مكره بوده باشد. بنابراين، قى‌ء شراب كشف از شرب اختيارى نمى‌كند، و با وجود احتمال، حدّ ساقط مى‌گردد.

دليل قائلين به تعدّى‌

مرحوم محقّق رحمه الله در ردّ احتمال اكراه مى‌فرمايد: «اگر واقعاً اكراهى وجود داشت، فرد مى‌تواند از خود دفاع كند؛ پس، در جايى كه شهود بر ضرر مشهودٌ عليه شهادت مى‌دهند، مشهود عليه سكوت كرد و نگفت: اين شرب، اضطرارى، اكراهى و ... بود، عدمِ دفاع، دليل بر اختيارى بودن شرب است».[1]

در بحث شهادت مشهود به استفراغ خمر نيز همين مطلب جريان دارد. نظير اين بحث را در گذشته داشتيم؛ اگر بيّنه بر شرب خمر زيد شهادت داد، گفتيم: اگر زيد سكوت كرد و حرفى نزد، شهادت اثرش را مى‌بخشد و حدّ مترتّب مى‌گردد؛ ولى اگر در مقابل اين شهادت ايستاد و گفت: براى معالجه خوردم يا شرب اكراهى و اضطرارى و مانند آن بود و ما علم به كذبش نداشتيم، ادّعايش را در صورتى كه در حقّش چنين احتمالاتى امكان داشته باشد، مى‌پذيريم؛ مانند اين كه كسالتى دارد و احتمال بدهيم شرب خمر براى معالجه‌ى آن بوده است.

در شهادت به قى‌ء نيز اين معنا جا دارد. پس از آن كه شهادت به استفراغ كاشف از شرب خمر بود و كيفيّت شرب را از سكوت مشهودٌ عليه استفاده كرديم، حدّ مترتّب مى‌شود.

به بيان ديگر، موضوع ترتّب حدّ دو چيز است: يكى احراز شرب مسكر، ديگرى احراز خصوصيّت شرب كه اختيارى بوده و نه براى علاج و اضطرار و اكراه؛ همان‌گونه كه شهادت بيّنه بر شرب اگر با سكوت مشهودٌ عليه همراه نباشد، فايده ندارد، در مورد شهادت به قى‌ء نيز همين مطلب را مى‌گوييم. به نظر ما، فرقى بين دو شهادت نيست.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.

اگر بگوييد: وقتى مشهود شهادت بر شرب خمر مى‌دهند، احتمال اكراه و دست و پاى شارب را بستن و به زور در گلويش خمر ريختن منتفى است؛ به خلاف شهادت به قى‌ء كه اين احتمالات راه دارد.

مى‌گوييم: اوّلًا: احتمالات ديگر مانند شرب براى معالجه يا اضطرار راه دارد. و ثانياً: احتمال اين كه نامه‌اى به او نوشته‌اند كه اگر شراب نخورى، تمام حيثيّت تو را به باد مى‌دهيم، آيا دافعى دارد؟ از اين راه به شرب خمر تهديد و اكراه شده باشد.

بنابراين، تمام احتمالاتى كه در شهادت به قى‌ء شراب مى‌آيد، در شهادت به شرب شراب نيز هست؛ لذا، به نظر ما، نه‌تنها بايد از مورد روايت تعدّى كرد، بلكه اگر روايتى هم در كار نبود، جايى كه شهود، بر قى‌ء خمر شهادت بدهند، بر طبق قاعده حكم مى‌كنيم كه شهادت به قى‌ء، شهادت به شرب شراب و كاشف از آن و دليل بر آن است. امّا خصوصيّت شرب را از راه سكوت و عدم سكوت مشهودٌ عليه احراز مى‌كنيم؛ همان‌طورى كه در باب بيّنه در تحرير الوسيله‌ و غير آن گفته‌اند: اگر در مقابل بيّنه قيام كرد و ادّعا كرد شربش براى تداوى و ... بوده است، در صورتى كه در حقّش محتمل باشد، آن را مى‌پذيريم.

به عبارت ديگر، بيّنه راه ثبوت شرعى براى تحقّق شرب است و مقتضى براى ترتّب حدّ است، به شرط آن كه مانعى در كار نباشد.

اگر بگوييد: بنا بر آن‌چه مطرح شد، اگر حاكم شرع از رايحه‌ى شراب، علم به شرب مسكر پيدا كرد، يعنى علم به جاى بيّنه نشست، بايد به ثبوت حدّ ملتزم گرديد.

مى‌گوييم: در اين صورت نيز اگر شارب خمر ادّعا كند شرب من براى تداوى و مانند آن بود، علم از اثر مى‌افتد؛ ليكن صرف رائحه‌ى شراب نمى‌تواند اثبات شرب خمر كند.

زيرا، ممكن است اين شخص براى رفع درد دندان خمر را چند دقيقه در دهانش نگاه داشته و آن‌گاه بيرون ريخته باشد، به گونه‌اى كه شرب خمر و تناول صادق نباشد. با وجود اين احتمال، حكايت‌گرى رائحه از شرب مسكر محل تأمّل و اشكال است.

خلاصه‌ى كلام: اگر به صرف احتمال مى‌خواهيد حدّ را ساقط كنيد و شهادت به قى‌ء را

خلاف قاعده بدانيد، احتمالاتى كه در شهادت به قى‌ء داده مى‌شود در شهادت به شرب نيز راه دارد؛ به خصوص اين كه از كجا مى‌دانيم اين شرب، حرام است يا جايز و شهود از كجا به حرمت يا حلّيت آن پى مى‌برند؟ كسى نمى‌تواند شهادت بدهد به اين كه زيد به نحو حرام شراب خورد. چه‌بسا مرضى دارد يا مضطر به خوردن خمر است و هكذا.

بنابراين، مسأله‌ى شهادت به استفراغ شراب بر طبق قاعده است؛ و فرقى بين اين دو نوع شهادت نيست.

[حكم مستحلّ الخمر]

[مسألة 2- من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلًا وهو مسلم، استتيب فإن تاب اقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطرياً. وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة. والأوّل أشبه.

ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً.

وبايع الخمر يستتاب مطلقاً فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل، وبايع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.]

حكم مستحلّ خمر

اين مسأله سه فرع دارد:

1- كسى كه شراب بخورد در حالى كه آن را حلال مى‌شمارد، او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه كرد، حدّ شرب خمر بر او اقامه مى‌گردد؛ و اگر نپذيرفت و انكارش به تكذيب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بازگشت‌داشت، كشته مى‌شود. فرقى در اين حكم بين مرتدّ ملّى و فطرى نيست. برخى از فقها گفته‌اند: بايد بين مرتدّ ملى و فطرى فرق گذاشت؛ اوّلى را توبه مى‌دهند و دوّمى بدون توبه كشته مى‌شود؛ ولى قول اوّل به قواعد و روايات شبيه‌تر است.

2- كسى كه شرب غير خمر از مسكرات را حلال بداند، كشته نمى‌شود؛ فرقى بين فقّاع و غير آن نيست؛ بلكه به فردى كه شرب مسكر كرده، فقط حدّ مى‌زنند.

3- فروشنده‌ى خمر را توبه مى‌دهند خواه مستحلّ باشد يا نه. اگر توبه كرد، مى‌پذيريم؛ و اگر زير بار نرفت و استحلالش به انكار و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى شد، او را مى‌كشند. بايع غير خمر را نمى‌كشند؛ هرچند در فروش آن مستحلّ باشد و توبه هم نكند.

فرع اوّل: حكم شارب خمر مستحلّ‌

اگر فردى شرب خمر كند در حالى كه آن را حلال مى‌داند، در حكمش دو قول است:

1- قولى كه مطابق با قاعده و موافق با ساير موارد فقه است؛ يعنى اگر كسى حرام ضرورى را منكر گردد، در حقيقت، ضرورى دين را انكار كند، مرتدّ است؛ و مرتدّ بر دو نوع است:

الف: مرتدّ فطرى: حكمش در صورتى كه مرد باشد، بدون مطالبه‌ى توبه، قتل است؛ يعنى توبه‌اش به حسب ظاهر قبول نمى‌شود و حاكم نيز از وى مطالبه‌ى توبه نمى‌كند. و اگر زن باشد، از او مطالبه‌ى توبه مى‌شود؛ اگر توبه كرد، مى‌پذيرند؛ وگرنه حبس ابد مى‌گردد- يكى از موارد حبس ابد در اسلام همين مورد است- و در اوقات نماز او را مى‌زنند.

ب: مرتدّ ملّى: حكمش اين است كه ابتدا او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند؛ به شرط آن كه مرد باشد؛ و حكم زن مرتدّ ملّى با زن مرتدّ فطرى يكسان است.

2- مرحوم شيخ مفيد رحمه الله‌[1]در مقنعه‌ و شيخ طوسى رحمه الله‌[2]در كتاب‌ نهايه‌ و مرحوم ابن سعيد در جامع‌[3]با استناد به پاره‌اى از روايات، گفته‌اند: از چنين فردى مطالبه‌ى توبه مى‌كنيم؛ خواه مرتدّ ملّى باشد يا فطرى. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب خمر به او مى‌زنيم؛ و اگر توبه نكرد، او را مى‌كشيم.

اين مطلب در عبارتشان نيست كه حدّ مستحلّى كه توبه نمى‌كند، فقط قتل است، يا بايد ابتدا هشتاد تازيانه به او بزنيم، آن‌گاه او را بكشيم؟ صاحب جواهر رحمه الله قتل را بعد از حدّ گفته است.[4]

قول دوّم، بر خلاف قاعده است؛ آيا با استناد به دو روايتى كه در اين مورد رسيده است، مى‌توان آن را ثابت كرد؟

1- محمّد بن محمّد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنّ‌

[1]. المقنعة، ص 799.

[2]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 711.

[3]. الجامع للشرايع، ص 558.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 464.

قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليّ الحدّ، إنّ اللَّه يقول:لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْفدرأ عنه عمر الحدّ.

فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة.

فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليّ عليه السلام: أشر عليّ.

فقال: حدّه ثمانين جلدة، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.[1]

سند روايت: از تعبير «روت العامّة والخاصّه» چه چيزى استفاده مى‌شود؟ آيا روايت مرسله‌اى همانند مرسله‌ى صدوق رحمه الله- كه مى‌فرمود: «رُوي أنّه يقتل في الرابعة»[2]- است؟

يعنى هر دو حديث اسناد به روايت داده‌اند؛ منتهى يكى به صورت فعل مجهول (رُوي) و ديگرى به صورت فعل معلوم (رَوَتْ). به هر حال، دو روايت مرسلِ بى‌اعتبار است؛ يا تعبير «رَوت العامّة والخاصّة» بيانگر معنايى ديگر است؟ يعنى اين روايت را به‌طور مكرّر نقل كرده‌اند به گونه‌اى كه اختصاص به شيعه نداشته، بلكه شيعه و سنّى در نقلش اتّفاق نظر دارند.

ظاهراً نمى‌توان حكم به اعتبار روايت كرد. حدّاكثر چيزى كه مى‌توان گفت: قدر و مقام چنين روايتى بالاتر از روايت مرسلى است كه به صورت «روى» باشد.

فقه الحديث: عامّه و خاصّه گفته‌اند: قدامة بن مظعون شرب خمر كرد و اين مسأله با بيّنه ثابت شد. عمر تصميم گرفت بر اين صحابى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حدّ اقامه كند. قدامه گفت:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 465، باب 2 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[2]. همان، ص 477، باب 11 از ابواب حدّ مسكر، ح 9.