کتاب آئین کیفری اسلام

بنابراين، فتوايى كه شهيد رحمه الله در مسالك‌[1]به متأخّرين نسبت داده و مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌[2]آن را قوى دانسته است، در اين‌جا جريان دارد. و بين اين مورد با موارد ديگرى كه انكار ضرورى دين است، فرقى نيست.

اگر انكار ضرورى به جهت اين است كه اين منكر قريب العهد به اسلام است، تازه مسلمان شده و آشنا به احكامش نيست؛ يا در شهرى زندگى مى‌كند كه دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد؛ اين انكار، ضررى نمى‌زند و اثرى بر آن مترتّب نمى‌گردد. روايت زير را در گذشته مطرح كرديم: فرد تازه مسلمانى را كه شراب خورده بود، نزد ابوبكر آوردند؛ در حكمش معطّل ماند؛ امير مؤمنان عليه السلام فرمود: او را به محافل انصار و مهاجر ببريد و ببينيد آيا كسى آيه‌ى خمر را برايش تلاوت كرده است؟ پس از آن كه معلوم شد كسى اين آيه را برايش نخوانده است، امام عليه السلام فرمود: به تو حدّ نمى‌زنيم، ولى اگر بار ديگر خمر خوردى، بر تو حدّ جارى مى‌شود.[3]

از اين‌رو، در تمام ضروريات دين مى‌گوييم: اگر انكار، مستند به قرب عهد به اسلام يا دورى از بلاد مسلمانان باشد، سبب ارتداد و ثبوت حدّ نمى‌گردد؛ امّا اگر چنين خصوصيّتى وجود نداشت، فرقى بين ضروريات نيست.

اگر بگوييد: «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات».[4]

مى‌گوييم: در اين‌جا شبهه‌اى نيست؛ خصوصيّتى در اين مسأله وجود ندارد كه آن را از بقيه‌ى موارد جدا كنيم. همان حكم مرتدّ را در اين مسأله پياده مى‌كنيم.

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 469.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 475، باب 10 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

[4]. قاعده‌اى برگرفته از حديث: «إدرأوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

فرع دوّم: حكم شارب و مستحلّ غير خمر

اگر فردى مسكرات ديگر، غير از خمر را شرب كند در حالى كه آن‌را حلال مى‌داند، مثلًا شرب نبيذ يا فقّاع مى‌كند و آن‌را حلال مى‌داند، آيا مسأله‌ى قتل بعد از توبه مطرح است؟

در اين‌جا به‌طور كلّى مسأله‌ى قتل منتفى است؛ زيرا، حدّ قتل در صورتى است كه منكر ضرورى دين شده باشد. اگر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى اماميه باشد، به قتل نمى‌رسد.

به عبارت ديگر، هرگاه انكار ضرورى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، حدّش قتل است؛ و هرزمان كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نگردد، حدّش قتل نيست. همانند نبيذ كه هرچند مسكر هم باشد، ابوحنيفه‌[1]و اتباعش به حلّيت آن معتقدند. در حقيقت، مسأله‌ى «كل مسكر حرام» را به نحو كلّى قبول ندارند؛ مى‌گويند: خمر خصوصيّت دارد و براى حرمتش دليل خاصّ داريم؛ امّا غير آن، دليل ندارد. بنا بر اين فتوا، پيروان ابوحنيفه شرب نبيذ مى‌كنند و آن‌را حلال مى‌دانند. آيا مى‌توان آنان را به قتل رسانيد؟

طرح اشكال: در مباحث گذشته گفتيم: اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حدّ باشد، حدّ در حقّش اجرا مى‌گردد؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد، مانند تازه مسلمان- كه حديثش در همين مسأله نقل شد- حدّ از او ساقط است؛ با توجّه به اين مقدّمه، بيان امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ كه مى‌فرمايد: «بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً» چگونه قابل توجيه است؟

كسى كه به حلّيت شرب نبيذ معتقد است، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است، چگونه بر او حدّ مى‌زنيد؟ چنين فردى مانند كسى است كه مايعى را كه يقين دارد خمر نيست، بخورد؛ كه هرچند به حسب واقع خمر باشد، به او حدّ نمى‌زنند.

به عبارت ديگر، مقصود از مستحلّ اين نيست كه در ظاهر حلّيت را اظهار كند، ولى در باطن به اين حرف اعتقاد ندارد؛ بلكه مستحلّ به كسى مى‌گويند: كه در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد. مَثَل چنين فردى مَثَل شخصى است كه به جهت شبهه‌ى موضوعيّه، خمرى را مايع حلال پنداشته و آن را آشاميده است. بنابراين، موردى براى ترتّب حدّ نيست. در پاره‌اى از كلمات صاحب جواهر رحمه الله نيز اشعار به اين معنا وجود دارد؛ بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر آن دارد. زيرا، فرمود: «بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك، لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 476، مسأله 3.

بعدمها والفرض معذوريّته، لكون المسألة غير ضروريّة حتّى لو كانت قطعيّة لكنّها نظرية ...».[1]

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ...» كلمه‌ى «مطلقاً» را براى ردّ نظر مرحوم حلبى مى‌آورد. ايشان در كتاب‌ الكافى فى الفقه‌ بر فقّاع همان حكم خمر را مترتّب كرده است. مى‌خواسته بفرمايد:

حرمت فقّاع مانند حرمت خمر از ضروريّات دين است. لذا، بر مستحلّ شارب آن، حكم مستحلّ شارب خمر پياده مى‌شود.[2]

كلام مرحوم حلبى قابل قبول نيست؛ زيرا، از بيانات ائمه عليهم السلام استفاده مى‌شود فقهاى سنّى به حرمت فقّاع معتقد نبوده‌اند؛ لذا، در برخى از روايات مى‌گويد: «الفقّاع خمر استصغره النّاس».[3]يعنى مردم و سنّى‌ها فقّاع را كوچك شمرده، و به حساب نياوردند؛ در حالى كه فقّاع يا خمر واقعى است يا خمر تنزيلى- ظاهراً خمر تنزيلى است-.

بنابراين، وقتى در حكم فقّاع بين مسلمانان اختلاف است و گروهى آن را حلال مى‌دانند، چگونه مى‌توان آن‌را در رديف خمر قرار داد و گفت: منكر حرمتش همانند منكر حرمت خمر مرتدّ است؟ پس، همان حدّى كه بر مستحلّ مسكرات ديگر غير خمر مى‌زنند، بر مستحلّ فقّاع نيز زده مى‌شود.

فرع سوّم: حكم بايع مسكرات‌

امام راحل رحمه الله در مورد بايع خمر مى‌فرمايد: او راتوبه مى‌دهند؛ خواه مستحلّ خمر باشد يا نباشد. اگر توبه كرد، او را رها مى‌كنند؛ و اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب برگردد، او را مى‌كشند.

در حقيقت، حكم بايع خمر و شارب آن را يكى مى‌فرمايد؛ ليكن فرق‌هايى دارد. مثلًا اگر شارب خمر مستحلّ توبه كرد، حدّ مى‌خورد؛ ولى بر بايع تائب حدّى نيست و ....

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 466.

[2]. الكافى فى الفقه، ص 413.

[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 292، باب 28 از ابواب اشربه‌ى محرّمه، ح 1.

اشكال اين فتوا

دو مطلب عمده در اين‌جا مورد اشكال است و بر آن دليل مطالبه مى‌كنيم: يكى طلب توبه از بايع، و ديگرى كشتن بايع بر فرض عدم توبه. منشأ اين دو حكم چيست؟ برهانش چه مى‌باشد؟ در مسأله‌ى شارب خمر، هرچند در رواياتش مناقشه داشتيم، ليكن دو روايت آمده بود؛ امّا در بايع خمر روايتى نداريم. شهيد ثانى رحمه الله نيز مى‌فرمايد: نصّ و روايتى بر اين مطلب پيدا نكرديم.[1]

استدلال صاحبان فتوا

آيا مى‌توانيم حكم شارب خمر را به طريق اولى در اين‌جا پياده كنيم؟ زيرا، حرمت خمر يكى از ضروريّات دين اسلام است، و انكارش انكار ضرورى دين مى‌باشد. در مورد بيع خمر نيز حرمتش حتّى به نحو استحلال، اجماعى است، و نه ضرورى، به علّت اين كه در باب بيع شبهاتى وجود دارد. از كسى بپرسيد چرا دكّان خمر فروشى باز كردى؟ ممكن است بگويد: گاه براى معالجه و مانند آن مضطرّ به خريدن خمر مى‌گردند؛ لذا، نمى‌توان گفت: حرمت بيع خمر همانند حرمت شرب خمر است.

از اين رو، وقتى شارب خمر مستحلّ را با آن كه حرمتش ضرورى است، توبه مى‌دهند، در بايع خمر كه حرمتش ضرورى نيست، به طريق اولى بايد استتابه وجود داشته باشد؛ و اگر در شارب خمر توبه پذيرفته مى‌شود، در بايعش به طريق اولى بايد پذيرفته شود؛ ولى اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، ديگر اولويتى در كار نيست؛ زيرا، استحلال شرب و استحلال بيع اگر منتهى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله گردد، سبب قتل است؛ هرچند استحلال شرب به سبب ضرورى بودنش زودتر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد؛ ولى ما قضيّه را تعليقى آورديم و گفتيم: اگر استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع داشت، كُشته مى‌گردد.

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 469.

نظر برگزيده‌

به نظر مى‌رسد مفاد روايت شارب الخمر را به اولويّت در بايع خمر پياده كرده‌اند. اگر آن روايت را بپذيريم، همين نتيجه‌اى كه گفتيم، گرفته مى‌شود؛ ولى اگر در دلالت روايت مناقشه كرديم و مسأله‌ى گذشته را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرديم، در اين فرع نيز بايد بر طبق قاعده مشى كنيم و بگوييم:

شخصى كه خمر مى‌فروشد، هرچند آن را حلال بداند، در درجه‌ى اوّل از او مطالبه‌ى توبه مى‌شود، بلكه مى‌توانيم او را تعزير كنيم؛ زيرا، بيع خمر يكى از محرّمات است و از وى سر زده است. مگر اين كه بگوييم: در باب تعزير نيز علم به حرمت فعل لازم است؛ همان‌گونه كه در باب حدّ لازم بود. لذا، در صورتى كه آن را حلال مى‌داند، بايد ارشاد گردد نه تعزير.

اگر توبه نكرد، بايد ديد آيا استحلال بيع خمر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد تا مسأله‌ى قتل پياده شود يا نه؟ اگر حرمتش از ضروريّات بود، به آسانى، انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع مى‌كرد، ولى اگر ضرورى فقه بود، حكم چيست؟ چه‌بسا احكامى در فقه ضرورى است، ليكن در اسلام ضرورى نيست؛ به گونه‌اى كه هركه اسلام را مى‌شناسد آن را بداند. در جهان، اسلام را به عنوان مخالف با شرب خمر مى‌شناسند، آيا به عنوان مخالف با بيع خمر هم مى‌شناسند؟

آيا ارتداد دائر مدار انكار ضرورى دين است يا ملاكش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است هرچند حكم مورد انكار، ضرورى دين هم نباشد؟ و به عبارت ديگر، دايره‌ى ارتداد وسيع‌تر از انكار ضرورى است؛ لذا، اگر كسى قطع پيدا كند پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى را فرموده است و آن‌را انكار كند، مرتدّ است.

از اين‌رو، كسانى كه در زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسأله‌ى ولايت را شنيدند و پس از حصول علم به مراد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تكذيب كردند، مرتدّ هستند؛ هرچند مسأله‌ى امامت ضرورى دين نيست؛ ليكن بر اين تكذيب آثار ارتداد پياده مى‌شود.

نتيجه: در اين مقام، مستحلّ بيع خمر توبه داده مى‌شود؛ اگر توبه نكرد و به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت، او را مى‌كشند؛ هرچند حرمت بيع خمر مانند حرمت شربش ضرورى دين نباشد.

بايع غير خمر از مسكرات‌

همان‌طور كه در شرب غير خمر از ساير مسكرها گفتيم: مسأله‌ى قتل مطرح نيست، بر بيعش نيز قتل مترتّب نمى‌شود. اگر مستحلّ است، او را توبه مى‌دهيم؛ و اگر توبه نكرد، او را نمى‌كشيم؛ زيرا، حكم مسكرهاى غير خمر بين مسلمانان اختلافى است و گروهى از فقهاى مسلمان به حلّيتش قائل هستند. بنابراين، ممكن است بيعش نيز در رابطه‌ى با همان حلّيت باشد.

[حكم توبة شارب المسكر]

[مسألة 3- لوتاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ.

ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة.]

حكم توبه‌ى شارب مسكر

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر شارب خمر قبل از قيام بيّنه توبه كند، حدّ از وى ساقط مى‌گردد؛ ولى بعد از قيام بيّنه، توبه‌اش اثرى در سقوط حدّ ندارد.

2- اگر پس از اقرار توبه كند، بعيد نيست امام عليه السلام مخيّر بين اقامه‌ى حدّ و عفو باشد؛ احتياط براى امام عليه السلام اقامه حدّ است.

فرع اوّل: حكم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بيّنه‌

نظير اين مسأله را در باب زنا و لواط داشتيم؛ در آن‌جا گفتيم: اگر توبه‌اش قبل از قيام بيّنه باشد، حدّ ساقط مى‌گردد؛ و اگر بعد از قيام بيّنه باشد، حدّ باقى است. زيرا، اگر توبه‌ى پس از بيّنه را بپذيريم، لازمه‌اش عدم اجراى حدود الهى مگر در موارد نادرى است. چرا كه نوع جُرم‌ها با بيّنه ثابت مى‌شود و مجرمى كه خود را در آستانه‌ى اجراى حدّ مى‌بيند، توبه مى‌كند. بنابراين، پذيرش توبه منافات كامل با جعل حدود دارد. دليل اين بحث با دليل بحث زنا و لواط مشترك است و مطلب جديدى ندارد؛ به همان مطلب مراجعه شود.

فرع دوّم: حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار

در مسأله‌ى زنا حاكم شرع مخيّر بود زانى را عفو كند يا حدّ بزند؛ و اين، به خاطر رواياتى بود كه در آن باب رسيده بود. سخن در اين است كه آيا حاكم در باب شرب خمر نيز چنين اختيارى دارد؟

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده است: «فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة». مقصود از «امام»، حاكم شرع است؛ زيرا، معنا ندارد ما براى امام معصوم عليه السلام تكليف معيّن كنيم. احتياط در حقّ امام معصوم عليه السلام جا ندارد؛ چرا كه او عارف به حكم است. در گذشته نيز فرمودند: هر حكمى در حقّ امام معصوم عليه السلام جارى باشد، در حقّ نايبش نيز نافذ است؛ و مخيّر بودن اختصاص به معصوم عليه السلام ندارد.

در باب زنا رواياتى بر تخيير داشتيم؛ امّا در شرب خمر، روايت و دليلى نداريم كه بگويد اگر شارب خمر پس از اقرار توبه كند، نايب امام مى‌تواند او را عفو كند و حدّ را اقامه نكند. از اين‌رو، جماعتى مانند مرحوم ابن ادريس،[1]شيخ رحمه الله در مبسوط[2]و خلاف‌[3]و مرحوم محقّق در شرايع‌[4]گفته‌اند: حاكم شرع بايد حدّ را در موردش پياده كند و تخييرى نيست؛ و نمى‌توان باب شرب خمر را به باب زنا قياس كرد؛ زيرا، قياس باطل و مردود است. علاوه بر وجود فرق بين دو باب، مثلًا در باب زنا تخيير فقط در خصوص رجم است نه تازيانه.

گفته‌اند: حدّ رجم حدّ سنگين و مشكلى است، شايد اسلام خواسته در حقّ كسى كه اقرار به گناه كرده و پس از آن تائب شده، تسهيل و ارفاقى كرده باشد؛ امّا در زناى معمولى كه حدّش تازيانه است، چنين تخييرى وجود ندارد.

ليكن ما در باب زنا به اين نتيجه رسيديم كه امام عليه السلام و نايبش در حدّ رجم و تازيانه مخيّر هستند؛ لذا، وجهى براى كلام اخير قائلين به عدم تخيير نيست.

هرچند در اين مقام روايتى نداريم؛ ولى آيا مى‌توان مسأله را با اولويّت تمام كرد و گفت: باب زنا كه اهميّتش از شرب خمر بيشتر و حدّش سنگين‌تر است، حاكم با توبه‌ى بعد از اقرار، بين عفو و اقامه‌ى حدّ مخيّر است. بنابراين، در باب شرب خمر كه اهميّتش كمتر از زنا و حدّش سبك‌تر از آن است، به طريق اولى تخيير وجود دارد؟

[1]. السرائر، ج 14، ص 470.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.

[3]. ر. ك: مختلف الشيعة، ج 9، ص 206.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.