اشكال اين فتوا
دو مطلب عمده در اينجا مورد اشكال است و بر آن دليل مطالبه مىكنيم: يكى طلب توبه از بايع، و ديگرى كشتن بايع بر فرض عدم توبه. منشأ اين دو حكم چيست؟ برهانش چه مىباشد؟ در مسألهى شارب خمر، هرچند در رواياتش مناقشه داشتيم، ليكن دو روايت آمده بود؛ امّا در بايع خمر روايتى نداريم. شهيد ثانى رحمه الله نيز مىفرمايد: نصّ و روايتى بر اين مطلب پيدا نكرديم.[1]
استدلال صاحبان فتوا
آيا مىتوانيم حكم شارب خمر را به طريق اولى در اينجا پياده كنيم؟ زيرا، حرمت خمر يكى از ضروريّات دين اسلام است، و انكارش انكار ضرورى دين مىباشد. در مورد بيع خمر نيز حرمتش حتّى به نحو استحلال، اجماعى است، و نه ضرورى، به علّت اين كه در باب بيع شبهاتى وجود دارد. از كسى بپرسيد چرا دكّان خمر فروشى باز كردى؟ ممكن است بگويد: گاه براى معالجه و مانند آن مضطرّ به خريدن خمر مىگردند؛ لذا، نمىتوان گفت: حرمت بيع خمر همانند حرمت شرب خمر است.
از اين رو، وقتى شارب خمر مستحلّ را با آن كه حرمتش ضرورى است، توبه مىدهند، در بايع خمر كه حرمتش ضرورى نيست، به طريق اولى بايد استتابه وجود داشته باشد؛ و اگر در شارب خمر توبه پذيرفته مىشود، در بايعش به طريق اولى بايد پذيرفته شود؛ ولى اگر توبه نكرد و استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، ديگر اولويتى در كار نيست؛ زيرا، استحلال شرب و استحلال بيع اگر منتهى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله گردد، سبب قتل است؛ هرچند استحلال شرب به سبب ضرورى بودنش زودتر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد؛ ولى ما قضيّه را تعليقى آورديم و گفتيم: اگر استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع داشت، كُشته مىگردد.
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 469.
نظر برگزيده
به نظر مىرسد مفاد روايت شارب الخمر را به اولويّت در بايع خمر پياده كردهاند. اگر آن روايت را بپذيريم، همين نتيجهاى كه گفتيم، گرفته مىشود؛ ولى اگر در دلالت روايت مناقشه كرديم و مسألهى گذشته را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرديم، در اين فرع نيز بايد بر طبق قاعده مشى كنيم و بگوييم:
شخصى كه خمر مىفروشد، هرچند آن را حلال بداند، در درجهى اوّل از او مطالبهى توبه مىشود، بلكه مىتوانيم او را تعزير كنيم؛ زيرا، بيع خمر يكى از محرّمات است و از وى سر زده است. مگر اين كه بگوييم: در باب تعزير نيز علم به حرمت فعل لازم است؛ همانگونه كه در باب حدّ لازم بود. لذا، در صورتى كه آن را حلال مىداند، بايد ارشاد گردد نه تعزير.
اگر توبه نكرد، بايد ديد آيا استحلال بيع خمر به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد تا مسألهى قتل پياده شود يا نه؟ اگر حرمتش از ضروريّات بود، به آسانى، انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع مىكرد، ولى اگر ضرورى فقه بود، حكم چيست؟ چهبسا احكامى در فقه ضرورى است، ليكن در اسلام ضرورى نيست؛ به گونهاى كه هركه اسلام را مىشناسد آن را بداند. در جهان، اسلام را به عنوان مخالف با شرب خمر مىشناسند، آيا به عنوان مخالف با بيع خمر هم مىشناسند؟
آيا ارتداد دائر مدار انكار ضرورى دين است يا ملاكش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است هرچند حكم مورد انكار، ضرورى دين هم نباشد؟ و به عبارت ديگر، دايرهى ارتداد وسيعتر از انكار ضرورى است؛ لذا، اگر كسى قطع پيدا كند پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى را فرموده است و آنرا انكار كند، مرتدّ است.
از اينرو، كسانى كه در زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مسألهى ولايت را شنيدند و پس از حصول علم به مراد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تكذيب كردند، مرتدّ هستند؛ هرچند مسألهى امامت ضرورى دين نيست؛ ليكن بر اين تكذيب آثار ارتداد پياده مىشود.
نتيجه: در اين مقام، مستحلّ بيع خمر توبه داده مىشود؛ اگر توبه نكرد و به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت، او را مىكشند؛ هرچند حرمت بيع خمر مانند حرمت شربش ضرورى دين نباشد.
بايع غير خمر از مسكرات
همانطور كه در شرب غير خمر از ساير مسكرها گفتيم: مسألهى قتل مطرح نيست، بر بيعش نيز قتل مترتّب نمىشود. اگر مستحلّ است، او را توبه مىدهيم؛ و اگر توبه نكرد، او را نمىكشيم؛ زيرا، حكم مسكرهاى غير خمر بين مسلمانان اختلافى است و گروهى از فقهاى مسلمان به حلّيتش قائل هستند. بنابراين، ممكن است بيعش نيز در رابطهى با همان حلّيت باشد.
[حكم توبة شارب المسكر]
[مسألة 3- لوتاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ.
ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة.]
حكم توبهى شارب مسكر
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر شارب خمر قبل از قيام بيّنه توبه كند، حدّ از وى ساقط مىگردد؛ ولى بعد از قيام بيّنه، توبهاش اثرى در سقوط حدّ ندارد.
2- اگر پس از اقرار توبه كند، بعيد نيست امام عليه السلام مخيّر بين اقامهى حدّ و عفو باشد؛ احتياط براى امام عليه السلام اقامه حدّ است.
فرع اوّل: حكم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بيّنه
نظير اين مسأله را در باب زنا و لواط داشتيم؛ در آنجا گفتيم: اگر توبهاش قبل از قيام بيّنه باشد، حدّ ساقط مىگردد؛ و اگر بعد از قيام بيّنه باشد، حدّ باقى است. زيرا، اگر توبهى پس از بيّنه را بپذيريم، لازمهاش عدم اجراى حدود الهى مگر در موارد نادرى است. چرا كه نوع جُرمها با بيّنه ثابت مىشود و مجرمى كه خود را در آستانهى اجراى حدّ مىبيند، توبه مىكند. بنابراين، پذيرش توبه منافات كامل با جعل حدود دارد. دليل اين بحث با دليل بحث زنا و لواط مشترك است و مطلب جديدى ندارد؛ به همان مطلب مراجعه شود.
فرع دوّم: حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار
در مسألهى زنا حاكم شرع مخيّر بود زانى را عفو كند يا حدّ بزند؛ و اين، به خاطر رواياتى بود كه در آن باب رسيده بود. سخن در اين است كه آيا حاكم در باب شرب خمر نيز چنين اختيارى دارد؟
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرموده است: «فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة». مقصود از «امام»، حاكم شرع است؛ زيرا، معنا ندارد ما براى امام معصوم عليه السلام تكليف معيّن كنيم. احتياط در حقّ امام معصوم عليه السلام جا ندارد؛ چرا كه او عارف به حكم است. در گذشته نيز فرمودند: هر حكمى در حقّ امام معصوم عليه السلام جارى باشد، در حقّ نايبش نيز نافذ است؛ و مخيّر بودن اختصاص به معصوم عليه السلام ندارد.
در باب زنا رواياتى بر تخيير داشتيم؛ امّا در شرب خمر، روايت و دليلى نداريم كه بگويد اگر شارب خمر پس از اقرار توبه كند، نايب امام مىتواند او را عفو كند و حدّ را اقامه نكند. از اينرو، جماعتى مانند مرحوم ابن ادريس،[1]شيخ رحمه الله در مبسوط[2]و خلاف[3]و مرحوم محقّق در شرايع[4]گفتهاند: حاكم شرع بايد حدّ را در موردش پياده كند و تخييرى نيست؛ و نمىتوان باب شرب خمر را به باب زنا قياس كرد؛ زيرا، قياس باطل و مردود است. علاوه بر وجود فرق بين دو باب، مثلًا در باب زنا تخيير فقط در خصوص رجم است نه تازيانه.
گفتهاند: حدّ رجم حدّ سنگين و مشكلى است، شايد اسلام خواسته در حقّ كسى كه اقرار به گناه كرده و پس از آن تائب شده، تسهيل و ارفاقى كرده باشد؛ امّا در زناى معمولى كه حدّش تازيانه است، چنين تخييرى وجود ندارد.
ليكن ما در باب زنا به اين نتيجه رسيديم كه امام عليه السلام و نايبش در حدّ رجم و تازيانه مخيّر هستند؛ لذا، وجهى براى كلام اخير قائلين به عدم تخيير نيست.
هرچند در اين مقام روايتى نداريم؛ ولى آيا مىتوان مسأله را با اولويّت تمام كرد و گفت: باب زنا كه اهميّتش از شرب خمر بيشتر و حدّش سنگينتر است، حاكم با توبهى بعد از اقرار، بين عفو و اقامهى حدّ مخيّر است. بنابراين، در باب شرب خمر كه اهميّتش كمتر از زنا و حدّش سبكتر از آن است، به طريق اولى تخيير وجود دارد؟
[1]. السرائر، ج 14، ص 470.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.
[3]. ر. ك: مختلف الشيعة، ج 9، ص 206.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.
انصاف اين است كه به اين اولويّت نمىتوان اعتماد كرد؛ زيرا، ممكن است سبك بودن حدّ علّت عدم تخيير باشد؛ و در باب زنا، رجم يك عقوبت سنگين بوده و تازيانهاش نيز بيشتر از حدّ مسكر است. علاوه بر اين كه زنا مسألهاى است كه ممكن است انسان تحت تأثير غريزهى شهوت مرتكب آن گردد، ولى شرب خمر يا مسكر با هيچيك از غريزههاى انسان تناسبى ندارد تا به سبب آن غريزه، به جانب اين گناه تمايل پيدا كند. لذا، اين اولويّت مورد اشكال است. از اينرو، امام راحل رحمه الله فرمود: احتياط در اقامهى حدّ است؛ با آن كه اين احتياط را در باب زنا و لواط مطرح نكردند.
اگر گفته شود: شارب مسكر با ميل و رغبت شراب مىخورد، پس شرب خمر نيز مناسب با ميل و خواهش نفسانى شارب است.
مىگوييم: مراد ما از غريزهى جنسى، وجود نيرويى در درون انسان است كه شبيه يك عامل جبرى و قهرى او را به اين كار وادار كند؛ وگرنه شخصى كه مشروب مىخورد، براى اين كارش فايدههايى تصوّر مىكند؛ مثل اين كه ساعتى از افكارش نجات پيدا كند و مانند آن.
اكبر ترابى شهرضايى،
ابراين، بيان ما در تضعيف اولويّت است. اگر در باب زنا تخيير ثابت شد، نمىتوان به اولويّت قطعى در اينجا نيز به تخيير حكم كرد. به همين جهت، امام رحمه الله در اينجا احتياط كرده و به قرينهى «لا يبعد» كه قبل از آن فرموده، اين احتياط، احتياط مستحبّى است.
[حدّ مستحلّ المحرّمات]
[مسألة 4- من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والرباء فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر.
ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله.
ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً، عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.]
حدّ مستحلّ محرّمات
اين مسأله سه فرع دارد:
1- كسى كه چيزى از محرّماتى را كه بين تمام مسلمانان بر حرمتش اجماع است، مانند ميته، خون، گوشت خوك و ربا، حلال بشمارد، اگر مرتدّ فطرى باشد، در صورتى كه انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله يا شرع منجر شود، او را مىكشند؛ وگرنه تعزيرش مىكنند.
2- اگر انكارش به سبب شبههاى بود، و آن شبهه نيز در حقّ چنين فردى صحيح باشد، او را تعزير مىكنند. اگر پس از دفع شبههاش، بر استحلال اصرار ورزيد، به قتل مىرسد؛ زيرا، انكارش به تكذيب نبىّ برمىگردد.
3- اگر مرتكب كار حرامى شد كه در شريعت برايش حدّى معيّن نشده است، در صورتى كه علم به تحريمش داشته باشد و آنرا حلال نشمارد، تعزير مىگردد؛ خواه آن كار حرام از كباير باشد يا از صغاير.
فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان
اين مسأله به دنبال مسألهى گذشته مطرح مىشود. در اينجا بايد فرق مُرتدّ ملّى با مُرتدّ فطرى را متذكّر شويم.
ارتداد فطرى در صورتى محقّق مىگردد كه در حال انعقاد نطفه، أحد الأبوين مسلمان باشند، و پس از گذراندن دوران كودكى، در ايّام بلوغ نيز مدّتى به حالت اسلام زندگى كرده باشد، آنگاه از دين برگردد.
قدر متيقّن از ارتداد جايى است كه يكى از ضروريّات دين اسلام را منكر شود؛ ضرورى به اين معنا است كه ارتباط مطلبى با اسلام به قدرى بديهى است كه هر شخصى كه با اسلام آشنا باشد، قطعاً ارتباط آن با اسلام را هم مىداند؛ مانند وجوب نماز در اسلام؛ اگر كسى منكر وجوبش شد، منكر ضرورى اسلام شده و قدر متيقّن از ارتداد محقّق گشته است.
يك درجه پايينتر از اين مقدار، حكمى است كه مورد اتّفاق فقهاى شيعه و سنّى باشد؛ فرقى بين حكم واجب و حرام نيست، مانند حرمت ربا، اكل ميته، خون و گوشت خوك. امام راحل رحمه الله در اين مورد نيز به متابعت بسيارى از فقها مىفرمايد: اگر اين استحلال به تكذيب نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله يا به انكار اصل شرع رجوع داشته باشد، حكم انكار ضرورى را دارد.
در بحث گذشته گفتيم: انكار ضرورى بماهو ضرورى، موضوعيّتى در تحقّق ارتداد ندارد. تمام ملاك و تمام موضوع، براى تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام است. هر انكارى كه به اينها برگشت كند، ارتداد است؛ هر چند عنوان ضرورى هم نداشته باشد.
تذكّر: مستحلّ امر اجماعى دو گونه است:
1- فردى كه مىداند حرمت ميته بين مسلمانان اجماعى است و از اين اجماع هم قطع پيدا كرده است به اين كه حكم اسلام دربارهى ميته حرمت است؛ و با اين حال، به حلّيتش حكم مىكند. چنين فردى مكذِّب نبىّ صلى الله عليه و آله و منكر شرع و اسلام است.
2- فردى معتقد است فقهاى اسلام اشتباه كردهاند و اجماعشان كاشف از نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيست. مىگويد: هرچند آيهىحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ...[1]ظهور در حرمت دارد، ليكن صريح در اين مطلب نيست؛ و ممكن است قرينهاى بر خلاف اين ظهور پيدا كنيم.
[1]. سورهى مائده، 3.