نتيجه: در اين مقام، مستحلّ بيع خمر توبه داده مىشود؛ اگر توبه نكرد و به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت، او را مىكشند؛ هرچند حرمت بيع خمر مانند حرمت شربش ضرورى دين نباشد.
بايع غير خمر از مسكرات
همانطور كه در شرب غير خمر از ساير مسكرها گفتيم: مسألهى قتل مطرح نيست، بر بيعش نيز قتل مترتّب نمىشود. اگر مستحلّ است، او را توبه مىدهيم؛ و اگر توبه نكرد، او را نمىكشيم؛ زيرا، حكم مسكرهاى غير خمر بين مسلمانان اختلافى است و گروهى از فقهاى مسلمان به حلّيتش قائل هستند. بنابراين، ممكن است بيعش نيز در رابطهى با همان حلّيت باشد.
[حكم توبة شارب المسكر]
[مسألة 3- لوتاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ.
ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة.]
حكم توبهى شارب مسكر
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر شارب خمر قبل از قيام بيّنه توبه كند، حدّ از وى ساقط مىگردد؛ ولى بعد از قيام بيّنه، توبهاش اثرى در سقوط حدّ ندارد.
2- اگر پس از اقرار توبه كند، بعيد نيست امام عليه السلام مخيّر بين اقامهى حدّ و عفو باشد؛ احتياط براى امام عليه السلام اقامه حدّ است.
فرع اوّل: حكم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بيّنه
نظير اين مسأله را در باب زنا و لواط داشتيم؛ در آنجا گفتيم: اگر توبهاش قبل از قيام بيّنه باشد، حدّ ساقط مىگردد؛ و اگر بعد از قيام بيّنه باشد، حدّ باقى است. زيرا، اگر توبهى پس از بيّنه را بپذيريم، لازمهاش عدم اجراى حدود الهى مگر در موارد نادرى است. چرا كه نوع جُرمها با بيّنه ثابت مىشود و مجرمى كه خود را در آستانهى اجراى حدّ مىبيند، توبه مىكند. بنابراين، پذيرش توبه منافات كامل با جعل حدود دارد. دليل اين بحث با دليل بحث زنا و لواط مشترك است و مطلب جديدى ندارد؛ به همان مطلب مراجعه شود.
فرع دوّم: حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار
در مسألهى زنا حاكم شرع مخيّر بود زانى را عفو كند يا حدّ بزند؛ و اين، به خاطر رواياتى بود كه در آن باب رسيده بود. سخن در اين است كه آيا حاكم در باب شرب خمر نيز چنين اختيارى دارد؟
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرموده است: «فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة». مقصود از «امام»، حاكم شرع است؛ زيرا، معنا ندارد ما براى امام معصوم عليه السلام تكليف معيّن كنيم. احتياط در حقّ امام معصوم عليه السلام جا ندارد؛ چرا كه او عارف به حكم است. در گذشته نيز فرمودند: هر حكمى در حقّ امام معصوم عليه السلام جارى باشد، در حقّ نايبش نيز نافذ است؛ و مخيّر بودن اختصاص به معصوم عليه السلام ندارد.
در باب زنا رواياتى بر تخيير داشتيم؛ امّا در شرب خمر، روايت و دليلى نداريم كه بگويد اگر شارب خمر پس از اقرار توبه كند، نايب امام مىتواند او را عفو كند و حدّ را اقامه نكند. از اينرو، جماعتى مانند مرحوم ابن ادريس،[1]شيخ رحمه الله در مبسوط[2]و خلاف[3]و مرحوم محقّق در شرايع[4]گفتهاند: حاكم شرع بايد حدّ را در موردش پياده كند و تخييرى نيست؛ و نمىتوان باب شرب خمر را به باب زنا قياس كرد؛ زيرا، قياس باطل و مردود است. علاوه بر وجود فرق بين دو باب، مثلًا در باب زنا تخيير فقط در خصوص رجم است نه تازيانه.
گفتهاند: حدّ رجم حدّ سنگين و مشكلى است، شايد اسلام خواسته در حقّ كسى كه اقرار به گناه كرده و پس از آن تائب شده، تسهيل و ارفاقى كرده باشد؛ امّا در زناى معمولى كه حدّش تازيانه است، چنين تخييرى وجود ندارد.
ليكن ما در باب زنا به اين نتيجه رسيديم كه امام عليه السلام و نايبش در حدّ رجم و تازيانه مخيّر هستند؛ لذا، وجهى براى كلام اخير قائلين به عدم تخيير نيست.
هرچند در اين مقام روايتى نداريم؛ ولى آيا مىتوان مسأله را با اولويّت تمام كرد و گفت: باب زنا كه اهميّتش از شرب خمر بيشتر و حدّش سنگينتر است، حاكم با توبهى بعد از اقرار، بين عفو و اقامهى حدّ مخيّر است. بنابراين، در باب شرب خمر كه اهميّتش كمتر از زنا و حدّش سبكتر از آن است، به طريق اولى تخيير وجود دارد؟
[1]. السرائر، ج 14، ص 470.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 4.
[3]. ر. ك: مختلف الشيعة، ج 9، ص 206.
[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 950.
انصاف اين است كه به اين اولويّت نمىتوان اعتماد كرد؛ زيرا، ممكن است سبك بودن حدّ علّت عدم تخيير باشد؛ و در باب زنا، رجم يك عقوبت سنگين بوده و تازيانهاش نيز بيشتر از حدّ مسكر است. علاوه بر اين كه زنا مسألهاى است كه ممكن است انسان تحت تأثير غريزهى شهوت مرتكب آن گردد، ولى شرب خمر يا مسكر با هيچيك از غريزههاى انسان تناسبى ندارد تا به سبب آن غريزه، به جانب اين گناه تمايل پيدا كند. لذا، اين اولويّت مورد اشكال است. از اينرو، امام راحل رحمه الله فرمود: احتياط در اقامهى حدّ است؛ با آن كه اين احتياط را در باب زنا و لواط مطرح نكردند.
اگر گفته شود: شارب مسكر با ميل و رغبت شراب مىخورد، پس شرب خمر نيز مناسب با ميل و خواهش نفسانى شارب است.
مىگوييم: مراد ما از غريزهى جنسى، وجود نيرويى در درون انسان است كه شبيه يك عامل جبرى و قهرى او را به اين كار وادار كند؛ وگرنه شخصى كه مشروب مىخورد، براى اين كارش فايدههايى تصوّر مىكند؛ مثل اين كه ساعتى از افكارش نجات پيدا كند و مانند آن.
اكبر ترابى شهرضايى،
ابراين، بيان ما در تضعيف اولويّت است. اگر در باب زنا تخيير ثابت شد، نمىتوان به اولويّت قطعى در اينجا نيز به تخيير حكم كرد. به همين جهت، امام رحمه الله در اينجا احتياط كرده و به قرينهى «لا يبعد» كه قبل از آن فرموده، اين احتياط، احتياط مستحبّى است.
[حدّ مستحلّ المحرّمات]
[مسألة 4- من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والرباء فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر.
ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله.
ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً، عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.]
حدّ مستحلّ محرّمات
اين مسأله سه فرع دارد:
1- كسى كه چيزى از محرّماتى را كه بين تمام مسلمانان بر حرمتش اجماع است، مانند ميته، خون، گوشت خوك و ربا، حلال بشمارد، اگر مرتدّ فطرى باشد، در صورتى كه انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله يا شرع منجر شود، او را مىكشند؛ وگرنه تعزيرش مىكنند.
2- اگر انكارش به سبب شبههاى بود، و آن شبهه نيز در حقّ چنين فردى صحيح باشد، او را تعزير مىكنند. اگر پس از دفع شبههاش، بر استحلال اصرار ورزيد، به قتل مىرسد؛ زيرا، انكارش به تكذيب نبىّ برمىگردد.
3- اگر مرتكب كار حرامى شد كه در شريعت برايش حدّى معيّن نشده است، در صورتى كه علم به تحريمش داشته باشد و آنرا حلال نشمارد، تعزير مىگردد؛ خواه آن كار حرام از كباير باشد يا از صغاير.
فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان
اين مسأله به دنبال مسألهى گذشته مطرح مىشود. در اينجا بايد فرق مُرتدّ ملّى با مُرتدّ فطرى را متذكّر شويم.
ارتداد فطرى در صورتى محقّق مىگردد كه در حال انعقاد نطفه، أحد الأبوين مسلمان باشند، و پس از گذراندن دوران كودكى، در ايّام بلوغ نيز مدّتى به حالت اسلام زندگى كرده باشد، آنگاه از دين برگردد.
قدر متيقّن از ارتداد جايى است كه يكى از ضروريّات دين اسلام را منكر شود؛ ضرورى به اين معنا است كه ارتباط مطلبى با اسلام به قدرى بديهى است كه هر شخصى كه با اسلام آشنا باشد، قطعاً ارتباط آن با اسلام را هم مىداند؛ مانند وجوب نماز در اسلام؛ اگر كسى منكر وجوبش شد، منكر ضرورى اسلام شده و قدر متيقّن از ارتداد محقّق گشته است.
يك درجه پايينتر از اين مقدار، حكمى است كه مورد اتّفاق فقهاى شيعه و سنّى باشد؛ فرقى بين حكم واجب و حرام نيست، مانند حرمت ربا، اكل ميته، خون و گوشت خوك. امام راحل رحمه الله در اين مورد نيز به متابعت بسيارى از فقها مىفرمايد: اگر اين استحلال به تكذيب نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله يا به انكار اصل شرع رجوع داشته باشد، حكم انكار ضرورى را دارد.
در بحث گذشته گفتيم: انكار ضرورى بماهو ضرورى، موضوعيّتى در تحقّق ارتداد ندارد. تمام ملاك و تمام موضوع، براى تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام است. هر انكارى كه به اينها برگشت كند، ارتداد است؛ هر چند عنوان ضرورى هم نداشته باشد.
تذكّر: مستحلّ امر اجماعى دو گونه است:
1- فردى كه مىداند حرمت ميته بين مسلمانان اجماعى است و از اين اجماع هم قطع پيدا كرده است به اين كه حكم اسلام دربارهى ميته حرمت است؛ و با اين حال، به حلّيتش حكم مىكند. چنين فردى مكذِّب نبىّ صلى الله عليه و آله و منكر شرع و اسلام است.
2- فردى معتقد است فقهاى اسلام اشتباه كردهاند و اجماعشان كاشف از نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيست. مىگويد: هرچند آيهىحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ...[1]ظهور در حرمت دارد، ليكن صريح در اين مطلب نيست؛ و ممكن است قرينهاى بر خلاف اين ظهور پيدا كنيم.
[1]. سورهى مائده، 3.
چنين استحلالى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام و شرع رجوع ندارد، و سبب ارتداد نمىگردد.
فرق بين انكار ضرورى دين و انكار امر اجماعى بين مسلمانان در همين نكته است.
انكار ضرورى هميشه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار دين رجوع دارد؛ به خلاف انكار امر اجماعى. فقط در مورد كسى كه تازه مسلمان باشد يا از بلاد مسلمانان دور است و دسترسى به احكام و معارف دين ندارد، امكان انكار ضرورى كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نشود، تصوّر دارد؛ ولى اين فرد نادر است. بنابراين، مىتوان در فرق غالبى بين دو باب گفت: بين انكار ضرورى دين و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله ملازمهى دائمى است؛ به خلاف انكار امر اجماعى كه گاه مستلزم تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله است و گاه چنين التزامى ندارد.
نقدى بر عبارت تحرير الوسيله
در عبارت تحريرالوسيله مىفرمايد: «من استحلّ شيئاً من المحرّمات ... فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر.» ظاهر عبارت اين است كه اگر انكار به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منجر شود، و اين فرد مرتدّ فطرى باشد، كشته مىشود؛ وگرنه او را تعزير مىكنند.
تعزير را بر استحلال مترتّب كردهاند نه بر ارتكاب فعل حرام. آيا در صورتى كه استحلال به تكذيب منتهى نگردد، تعزير بر نفس اين عقيده، صحيح است؟! شخصى معتقد است اكل ميته حلال است، امّا آن را نخورد، آيا مىتوان او را تعزير كرد؟ بعيد است مقصود امام رحمه الله تعزير بر نفس استحلال باشد. استحلال يك مسألهى قلبى و نفسى است؛ و تا كنون براى چنين امرى، تعزير نديدهايم. تعزير بر عمل خارجى مترتّب مىگردد. خوردن گوشت حيوان مرده و گوشت خوك و مانند آن تعزير دارد، نه اعتقاد به حلّيتش. لذا، به نظر مىرسد در عبارت ايشان مسامحهاى وجود دارد.
حكم مستحلّ محرّمات اجماعى بين اماميه
اگر شيعهاى حكمى كه بين تمام فقهاى اماميه اجماعى بود را انكار كرد و چنين حرامى را حلال شمرد؛ استحلال او سبب ارتداد نيست؛ زيرا، انكار حكم ضرورى و اجماعى بين
مسلمانان نيست. آيا مىتوان در اين مورد نيز حكم ارتداد را پياده كرد؟
به نظر ما، در اين صورت نيز حكم ارتداد پياده مىشود؛ زيرا، اگر با اجماع علماى اماميه به نظر معصوم عليه السلام قطع پيدا كرد، و پس از آن بگويد: «ميته حلال است؛ و بىجهت گفتهاند: حرام است». اين، تكذيب امام صادق عليه السلام است كه تكذيبش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و خداوند است. بنابراين، نبايد دايرهى ارتداد را به امر اجماعى بين مسلمانان محصور كنيم.
صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر امرى اجماعى بين فقهاى شيعه مورد انكار يك شيعه قرار گيرد، از آنجا كه اماميّه به عصمت امامان عليهم السلام معتقدند و مىگويند: نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله آنان را مبيّن احكام خداوند قرار داده است، لذا اگر بر خلاف اجماع قائل شد، و آنچه را كه علما به اجماع حرام دانستهاند، حلال شمرد، او تكذيب امام عليه السلام كرده كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله راجع است و ارتداد، صدق مىكند؛ و با وجود شرايط ديگر، حكم قتل دربارهاش پياده مىشود.[1]
ولى اگر يك سنّى، مطلبى كه نزد شيعه اجماعى است را انكار كند، هرچند انكارش به تكذيب امام معصوم عليه السلام رجوع مىكند، امّا چون معتقد به امامت و عصمت امامان عليهم السلام نيست و آنان را مبيّن احكام خداوند نمىداند، لذا انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع ندارد. پس، مرتدّ نمىگردد و احكام ارتداد در حقّش پياده نمىشود.
بنابراين، بايد ديد آيا استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مىگردد يا نه؟ اگر قبول دارد اين حكم را اسلام داده، ولى معتقد به آن نيست و آن را تكذيب مىكند، اين تكذيب، سبب ارتداد مىشود؛ امّا اگر اصل مطلب را منكر است، يعنى خيال مىكند فقهاى شيعه و سنّى يا فقهاى شيعه اشتباه كردهاند و آنچه را به عنوان حكم اسلام مطرح كردهاند، صحيح نيست؛ مانند كسى كه مىگفت: من هرچه فكر مىكنم اصلًا احتمال نمىدهم اسلام با موسيقى مخالفت كرده باشد، من صددرصد يقين دارم به اين كه اسلام با موسيقى موافق است؛ چنين كسى را نمىتوان مرتدّ دانست.
نظر شهيد ثانى رحمه الله
صاحب مسالك رحمه الله انكار اجماع مسلمانان و انكار اجماع اماميّه را سبب ارتداد نمىداند.[2]
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 469.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 472.