کتاب آئین کیفری اسلام

مسلمانان نيست. آيا مى‌توان در اين مورد نيز حكم ارتداد را پياده كرد؟

به نظر ما، در اين صورت نيز حكم ارتداد پياده مى‌شود؛ زيرا، اگر با اجماع علماى اماميه به نظر معصوم عليه السلام قطع پيدا كرد، و پس از آن بگويد: «ميته حلال است؛ و بى‌جهت گفته‌اند: حرام است». اين، تكذيب امام صادق عليه السلام است كه تكذيبش تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و خداوند است. بنابراين، نبايد دايره‌ى ارتداد را به امر اجماعى بين مسلمانان محصور كنيم.

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر امرى اجماعى بين فقهاى شيعه مورد انكار يك شيعه قرار گيرد، از آن‌جا كه اماميّه به عصمت امامان عليهم السلام معتقدند و مى‌گويند: نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله آنان را مبيّن احكام خداوند قرار داده است، لذا اگر بر خلاف اجماع قائل شد، و آن‌چه را كه علما به اجماع حرام دانسته‌اند، حلال شمرد، او تكذيب امام عليه السلام كرده كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله راجع است و ارتداد، صدق مى‌كند؛ و با وجود شرايط ديگر، حكم قتل درباره‌اش پياده مى‌شود.[1]

ولى اگر يك سنّى، مطلبى كه نزد شيعه اجماعى است را انكار كند، هرچند انكارش به تكذيب امام معصوم عليه السلام رجوع مى‌كند، امّا چون معتقد به امامت و عصمت امامان عليهم السلام نيست و آنان را مبيّن احكام خداوند نمى‌داند، لذا انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع ندارد. پس، مرتدّ نمى‌گردد و احكام ارتداد در حقّش پياده نمى‌شود.

بنابراين، بايد ديد آيا استحلالش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى مى‌گردد يا نه؟ اگر قبول دارد اين حكم را اسلام داده، ولى معتقد به آن نيست و آن را تكذيب مى‌كند، اين تكذيب، سبب ارتداد مى‌شود؛ امّا اگر اصل مطلب را منكر است، يعنى خيال مى‌كند فقهاى شيعه و سنّى يا فقهاى شيعه اشتباه كرده‌اند و آن‌چه را به عنوان حكم اسلام مطرح كرده‌اند، صحيح نيست؛ مانند كسى كه مى‌گفت: من هرچه فكر مى‌كنم اصلًا احتمال نمى‌دهم اسلام با موسيقى مخالفت كرده باشد، من صددرصد يقين دارم به اين كه اسلام با موسيقى موافق است؛ چنين كسى را نمى‌توان مرتدّ دانست.

نظر شهيد ثانى رحمه الله‌

صاحب مسالك رحمه الله انكار اجماع مسلمانان و انكار اجماع اماميّه را سبب ارتداد نمى‌داند.[2]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 469.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 472.

ايشان فرضى را مطرح كرده كه از اجماع، براى انسان به حكم اسلام قطع پيدا نشود.

بنابراين، مرتّب مى‌گويد: حجّيت اجماع ظنّى است نه قطعى. از راه اجماع صددرصد به حكم شرعى قطع پيدا نمى‌شود.

از بيان ايشان معلوم مى‌گردد مناقشه‌ى صغروى دارد؛ يعنى موردى را قصد كرده كه از اجماع ظنّ حاصل شود؛ ولى اجماع قطع‌آور در كلامش مطرح نيست. به عبارت ديگر، صاحب مسالك رحمه الله مى‌گويد: وجوهى كه براى حجّيت اجماع مطرح است، وجوهى اجتهادى است كه از آن‌ها قطع حاصل نمى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اشكال‌هاى شهيد ثانى رحمه الله صغروى است و بحث ما در كبرى است.[1]لذا، با ما مخالفتى ندارد تا كلامش را مورد نقد و ايراد قرار بدهيم. ما گفتيم:

هرجا كه استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع كند، ارتداد است. براى ما لازم نيست صغرا را مطرح كنيم و به اثباتش بپردازيم، بلكه كبرا را به صورت يك قضيه‌ى تعليقى مطرح مى‌كنيم.

فرع دوّم: انكار به سبب وجود شبهه‌

اگر استحلال ناشى از شبهه‌اى باشد، و به گونه‌اى كه با توجّه به خصوصيّات و زمان و مكان و ساير جهات، اين شبهه در حقّ مستحلّ امكان داشت، جاى تعزير نيست.

آرى، اگر شبهه‌اش را برطرف كنيم به صورتى كه راهى براى مخالفت برايش باقى نماند و به حكم اسلام قطع پيدا كرد، با اين حال، بر استحلال اصرار داشت؛ در اين صورت، استحلالش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله رجوع مى‌كند؛ زيرا، با برطرف شدن شبهه‌اش و تسليم وى به دفع شبهه، اصرار بر استحلال معنايى غير از تكذيب نبىّ ندارد.

فرع سوّم: ارتكاب حرامى كه حدّ معيّن ندارد

[1]جواهر الكلام، ج 41، ص 470.

با توجّه به اين فرع مى‌توانيم بگوييم: مقصود امام رحمه الله از «من استحلّ شيئاً من المحرّمات» صرف استحلال نيست؛ بلكه ارتكاب همراه با استحلال است. قرينه‌ى ديگر هم «وإلّا فيعزّر» بود كه در گذشته به آن اشاره كرديم.

اگر كسى مستحلّ نيست، در عين اعتقاد به حرمت فعلى، مرتكب آن شد و براى آن عمل حرام در شريعت مطهّره حدّى معيّن نشده باشد، او را تعزير مى‌كنند؛ حال عملش از گناهان كبيره باشد يا صغيره.

تذكّر: آن‌چه امام راحل رحمه الله در اين فرع مطرح مى‌كنند با آن‌چه را كه در مسأله‌ى پنج از احكام قذف مطرح كردند، تنافى دارد؛ در آن‌جا فرمود: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً فللإمام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر».

دليلى كه در مسأله‌ى پنجم به آن اشاره شده، آيه‌ى شريفه‌ى:إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآلِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا[1]بود.

از آيه مى‌فهميم دو نوع گناه داريم؛ از يكى به «كبائر» و از ديگرى به «سيّئه» تعبير مى‌كند؛ يعنى «كبيره» را در مقابل «سيّئه» همان «صغيره» قرار داده است. آيه در مقام بيان عنايتى از خداوند متعال در حقّ بندگان است؛ مى‌فرمايد: اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان صغيره‌ى شما را مى‌پوشانيم؛ «تكفير» يعنى مستور كردن، كأن لم يكن فرض كردن.

به عبارت ديگر، هركسى كه از گناهان كبيره اجتناب كند، هيچ اثرى بر گناهان صغيره‌اش مترتّب نمى‌شود؛ و او را تعزير نمى‌كنند. زيرا، گناه صغيره‌اى كه تكفير شد، گويا واقع نشده است تا مرتكبش را تعزير كنند.

مفاد اين آيه وقتى محقّق مى‌گردد كه از تمام گناهان كبيره اجتناب كند نه اين كه از يك يا چند گناه كبيره مجتنب باشد؛ اگر از تمام گناهان كبيره اجتناب كرديد، گناهان صغيره‌ى شما را مى‌پوشانيم و كارى با شما نداريم. لذا، در صورتى كه فردِ مرتكب كبيره توبه كند، آيه شامل حالش نمى‌گردد؛ بلكه وقتى دور همه‌ى گناهان كبيره را قلم بگيرد، پاداش و عنايتى شامل حالش مى‌شود كه گناهانش را ناديده مى‌گيرند.

اين آيه، شبيه قول پدرى است كه به فرزندش مى‌گويد: اگر به من قول بدهى فلان كار را انجام ندهى، بد اخلاقى‌ها و كارهاى زشت جزئى‌ات را ناديده مى‌گيرم.

اگر گفته شود: از آيه استفاده مى‌شود جعل گناهان صغيره لغو است؛ اگر فردى از گناهان‌

[1]. سوره‌ى نساء، 31.

كبيره اجتناب كند، گناه صغيره‌اش راناديده مى‌گيرند؛ چرا آن را جعل كرديد كه ناديده بگيريد؟

مى‌گوييم: اوّلًا، گناهان صغيره گاه با عدم اجتناب از كبيره همراه است؛ در اين حال، در برابر هر دو نوع گناه مسئوليت دارد. بنابراين، در جعل آن لغويّتى نيست.

ثانياً، خداوند در باب توبه فرمود:إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا[1]آيا فتح باب توبه با جعل گناهان منافات دارد؟ تا بگويى: خداوندا تو كه باب توبه را قرار دادى تا بر تمام گناهان قلم بكشى، چه لزومى داشت امر و نهى كنى تا زمينه‌اى براى تحقّق گناه پيدا شود و آن‌گاه ببخشى؟ اين دو باهم منافات ندارد. گناه در جاى خودش محفوظ و عنايت الهى، لطف، تفضّل و توبه نيز در جاى خودش محفوظ است؛ لذا، جعل توبه يا بخشش گناهان صغيره در صورت اجتناب از كبائر، سبب لغويّت نمى‌گردد.

معناى «نكفر» اين است كه كارى مى‌كنيم كه گويا اين گناه صغيره از شما سر نزده است؛ به دليل آيه‌وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًاحتّى تنزّل مقام و رتبه‌اى هم نيست؛ بلكه شما را به يك مدخل و جاى كريمى وارد مى‌كنيم.

تكفير مطلق است و اختصاصى به آخرت ندارد؛ «نكفّر أي نحكم بأنّكم لم تعطوا بالسّيئات» اگر چنين حكمى بر گناه صغيره از جانب حقّ مترتّب مى‌شود، چگونه معنا دارد به حاكم شرع بگويد: فاعلش را تعزير كن؟ اين‌دو مطلب با يكديگر تنافى دارد. در جايى كه دليل خاص بر تعزير داريم، سخنى نيست؛ اگر دليل خاص نداشتيم، در آن‌جا نيز مى‌گفتيم: به مقتضاى آيات توبه و غفران و تكفير، تعزيرى نيست؛ ليكن از آيه تفصيل استفاده مى‌شود. به اين صورت كه اگر مرتكب صغيره از كبائر اجتناب كند، تعزير نمى‌گردد؛ به شرط اين كه اصرار بر صغيره نداشته باشد؛ زيرا، با اصرار، گناه صغيره به كبيره مبدّل مى‌شود و زمينه‌ى ترتّب تعزير آماده مى‌گردد.

خلاصه: اگر مرتكب صغيره مجتنب از كبيره باشد، تعزيرى نيست؛ و اگر مرتكب كبيره‌

[1]. سوره‌ى زمر، 53.

هم باشد، بايد تعزير گردد. فرقى نمى‌كند اين تحقّق گناه به انجام دادن حرام باشد يا به ترك واجب. كسى كه دينش را ادا نمى‌كند، مخالفت با دستور الهى كرده است و او را تعزير مى‌كنند. اين يك قانون كلّى است؛ هرجا معصيتى از مكلّف سر زد كه در شرع مطهّر عقوبتش معيّن نشده باشد، او را به تفصيلى كه از آيه فهميديم، تعزير مى‌كنند؛ يعنى اگر فرد مرتكب كبيره يا مصرّ بر صغيره باشد، آيه دلالت كامل بر اين تفصيل دارد و دليلى بر خلافش پيدا نكرديم.

[حكم المقتول بسبب الحدّ أو التعزير]

[مسألة 5- من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.]

كشته شدن به سبب حدّ يا تعزير

اگر حاكم شرع يا كسانى كه مأمور اجراى احكام هستند، حدّ تازيانه يا تعزير را بر مُجرمى اقامه كردند، ليكن محدود در زير ضربات تازيانه از دنيا رفت- تازيانه و حدّ موجب قتلش شد- آيا براين قتل كه مسبّب از اجراى حدّ يا تعزير است، در شرع مطهّر ديه‌اى جعل شده است؟ و آيا بين تعزير و حدّ فرق است؛ به اين معنا كه در باب حدود كه مقدار تازيانه را شارع معيّن كرده، ديه ندارد؛ امّا در تعزير كه حاكم شرع مقدارش را معيّن مى‌كند، ديه دارد؟ در باب حدود نيز بين حقّ اللَّه مانند لواط وزنا با حقّ‌الناس مثل حدّ قذف، آيا تفاوت است؛ در اوّلى ديه ندارد، به خلاف دوّمى كه ديه دارد؟

نظرات موجود در مسأله‌

1- مشهور بين فقها همين فتوايى است كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمودند؛ يعنى بين حدّ و تعزير تفاوتى نيست؛ در حدود نيز بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس فرقى نيست. در تمام اين موارد، اگر قتلى اتّفاق افتاد، هيچ‌گونه ضمانى و ديه‌اى بر عهده‌ى بيت‌المال نيست؛ البتّه به شرط اين كه از مقدار و كيفيّت حدّ تجاوز نشده باشد. اگر حدّ هشتاد تازيانه است، نود تازيانه نزند و اگر تعزيرى را سى تازيانه معيّن كرد، مأمور اجرا، تعدادى تازيانه به آن اضافه نكند. اگر ضرب متوسط بايد به او بزنند، ضرب شديد وارد نكنند. بنابراين، اگر از حدّ و حدودى كه شارع معيّن كرده است، تجاوز شود، موجب ضمان و ديه است.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار بين حقوقى كه حقّ‌اللَّه است مانند لواط و زنا و حدودى كه حقّ‌اللَّه نيست، مانند حدّ قذف، فرق گذاشته و فرموده: در اوّلى ديه نيست ولى در دوّمى، ديه‌اش بر بيت‌المال است؛ بايد يك ديه‌ى كامل در اختيار ورثه بگذارند.[1]

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 279.

3- شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است: دليلى بر سقوط ديه در باب تعزير نداريم؛ زيرا، اوّلًا رواياتى كه در اين مورد رسيده، مختصّ باب حدود است؛ و ثانياً: ممكن است حاكم شرع در تشخيص مقدار تعزير اشتباه كرده باشد. بنابراين، اين قتل، شبيه قتل خطايى است و ديه دارد.[1]

4- شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ در حقّ‌الناس فرموده است: «الإمام ضامن».

بررسى ادلّه و روايات‌

الف: «قاعده‌ى احسان»- كه مفاد آيه‌ى شريفه‌ى‌مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‌[2]است.- بيان مى‌كند: حاكمى كه بر مسند قضاوت نشسته و احكام اسلام را پياده مى‌كند، محسن است؛ و آيه مى‌فرمايد بر عهده‌ى محسن چيزى نيست.

ممكن است در مقام اشكال بگوييم: آيه مى‌گويد: بر شخص قاضى يا مُجرى حكم چيزى نيست و آنان نبايد ديه را از جيب و مالشان بپردازند، امّا نفى ديه از بيت المال نمى‌كند.

به عبارت ديگر، بحث ما در جايى است كه از مقدار، كمّيت و كيفيّت شرعى تعدّى نكرده باشد؛ اين كه از يك سو بگويند اجراى حدّ و تعزير واجب است؛ و از سوى ديگر بگويند: اگر سبب قتل گرديد، موجب ضمان است؛ اين دو مطلب با هم نمى‌خواند و لذا، ديه‌اى بر عهده‌ى حاكم شرع يا مجرى حكم نيست.

ب: وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له، الحديث.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب قتلش گردد، ديه ندارد.- معلوم است مراد از قصاص، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس كه همان قتل است-.

[1]. المبسوط ج 8 63

[2]. سوره ى توبه 91.

[3]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 47، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 9.

«حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس مى‌گردد؛ امّا آيا معناى اعمّى دارد كه تعزير را هم شامل گردد يا مختصّ به حدّ اصطلاحى است؟ علّت اين پرسش، ورود رواياتى است كه مى‌گويد: اجراى حدّ در زمين بهتر از بارش چهل شبانه روز باران است.[1]روشن است كه مقصود از اين حدّ، اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است.

در اين روايت، به دنبال كلمه‌ى «حدّ»، قصاص هم آمده است؛ همين مطلب قرينه‌اى است براى بيان حكم عام. و به بيان ديگر، نبايد بر ظاهر لفظ حدّ جمود كرد؛ بلكه به تناسب حكم و موضوع، مى‌گوييم: علّتى كه سبب مى‌شود در باب حدّ، ديه نباشد، در باب تعزير نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، وقتى روايت را به دست عرف بدهند، عدم شمولش را نسبت به تعزير نمى‌فهمد؛ حتّى احتمال عدم شمول را نمى‌دهد.

لذا، از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود؛ يكى: نفى ديه در حدّ و تعزير؛ و ديگرى:

نفى ديه به‌طور مطلق؛ يعنى نه بر بيت‌المال ديه‌اى واجب است و نه بر حاكم. اگر مى‌گفت:

«لا دية على الحاكم»، ممكن بود بگوييم: ديه را بايد از بيت‌المال بدهد؛ ليكن روايت، ماهيّت ديه را نفى مى‌كند؛ بنابراين، ديه هم از حاكم و هم از بيت‌المال نفى مى‌گردد.

ج: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال:

لو كان، لم يقتصّ ذلك من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام وذكر نحوه.[2]

فقه الحديث: اين روايت دو سند دارد؛ يكى: از طريق ابى‌الصباح كنانى، و ديگرى: از طريق زيد شحّام؛ و صاحب جواهر رحمه الله‌[3]به طريق دوّم اشاره كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2 و 4 و 5.

[2]. همان، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 471.