کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم المقتول بسبب الحدّ أو التعزير]

[مسألة 5- من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.]

كشته شدن به سبب حدّ يا تعزير

اگر حاكم شرع يا كسانى كه مأمور اجراى احكام هستند، حدّ تازيانه يا تعزير را بر مُجرمى اقامه كردند، ليكن محدود در زير ضربات تازيانه از دنيا رفت- تازيانه و حدّ موجب قتلش شد- آيا براين قتل كه مسبّب از اجراى حدّ يا تعزير است، در شرع مطهّر ديه‌اى جعل شده است؟ و آيا بين تعزير و حدّ فرق است؛ به اين معنا كه در باب حدود كه مقدار تازيانه را شارع معيّن كرده، ديه ندارد؛ امّا در تعزير كه حاكم شرع مقدارش را معيّن مى‌كند، ديه دارد؟ در باب حدود نيز بين حقّ اللَّه مانند لواط وزنا با حقّ‌الناس مثل حدّ قذف، آيا تفاوت است؛ در اوّلى ديه ندارد، به خلاف دوّمى كه ديه دارد؟

نظرات موجود در مسأله‌

1- مشهور بين فقها همين فتوايى است كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمودند؛ يعنى بين حدّ و تعزير تفاوتى نيست؛ در حدود نيز بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس فرقى نيست. در تمام اين موارد، اگر قتلى اتّفاق افتاد، هيچ‌گونه ضمانى و ديه‌اى بر عهده‌ى بيت‌المال نيست؛ البتّه به شرط اين كه از مقدار و كيفيّت حدّ تجاوز نشده باشد. اگر حدّ هشتاد تازيانه است، نود تازيانه نزند و اگر تعزيرى را سى تازيانه معيّن كرد، مأمور اجرا، تعدادى تازيانه به آن اضافه نكند. اگر ضرب متوسط بايد به او بزنند، ضرب شديد وارد نكنند. بنابراين، اگر از حدّ و حدودى كه شارع معيّن كرده است، تجاوز شود، موجب ضمان و ديه است.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار بين حقوقى كه حقّ‌اللَّه است مانند لواط و زنا و حدودى كه حقّ‌اللَّه نيست، مانند حدّ قذف، فرق گذاشته و فرموده: در اوّلى ديه نيست ولى در دوّمى، ديه‌اش بر بيت‌المال است؛ بايد يك ديه‌ى كامل در اختيار ورثه بگذارند.[1]

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 279.

3- شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است: دليلى بر سقوط ديه در باب تعزير نداريم؛ زيرا، اوّلًا رواياتى كه در اين مورد رسيده، مختصّ باب حدود است؛ و ثانياً: ممكن است حاكم شرع در تشخيص مقدار تعزير اشتباه كرده باشد. بنابراين، اين قتل، شبيه قتل خطايى است و ديه دارد.[1]

4- شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ در حقّ‌الناس فرموده است: «الإمام ضامن».

بررسى ادلّه و روايات‌

الف: «قاعده‌ى احسان»- كه مفاد آيه‌ى شريفه‌ى‌مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‌[2]است.- بيان مى‌كند: حاكمى كه بر مسند قضاوت نشسته و احكام اسلام را پياده مى‌كند، محسن است؛ و آيه مى‌فرمايد بر عهده‌ى محسن چيزى نيست.

ممكن است در مقام اشكال بگوييم: آيه مى‌گويد: بر شخص قاضى يا مُجرى حكم چيزى نيست و آنان نبايد ديه را از جيب و مالشان بپردازند، امّا نفى ديه از بيت المال نمى‌كند.

به عبارت ديگر، بحث ما در جايى است كه از مقدار، كمّيت و كيفيّت شرعى تعدّى نكرده باشد؛ اين كه از يك سو بگويند اجراى حدّ و تعزير واجب است؛ و از سوى ديگر بگويند: اگر سبب قتل گرديد، موجب ضمان است؛ اين دو مطلب با هم نمى‌خواند و لذا، ديه‌اى بر عهده‌ى حاكم شرع يا مجرى حكم نيست.

ب: وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له، الحديث.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب قتلش گردد، ديه ندارد.- معلوم است مراد از قصاص، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس كه همان قتل است-.

[1]. المبسوط ج 8 63

[2]. سوره ى توبه 91.

[3]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 47، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 9.

«حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس مى‌گردد؛ امّا آيا معناى اعمّى دارد كه تعزير را هم شامل گردد يا مختصّ به حدّ اصطلاحى است؟ علّت اين پرسش، ورود رواياتى است كه مى‌گويد: اجراى حدّ در زمين بهتر از بارش چهل شبانه روز باران است.[1]روشن است كه مقصود از اين حدّ، اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است.

در اين روايت، به دنبال كلمه‌ى «حدّ»، قصاص هم آمده است؛ همين مطلب قرينه‌اى است براى بيان حكم عام. و به بيان ديگر، نبايد بر ظاهر لفظ حدّ جمود كرد؛ بلكه به تناسب حكم و موضوع، مى‌گوييم: علّتى كه سبب مى‌شود در باب حدّ، ديه نباشد، در باب تعزير نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، وقتى روايت را به دست عرف بدهند، عدم شمولش را نسبت به تعزير نمى‌فهمد؛ حتّى احتمال عدم شمول را نمى‌دهد.

لذا، از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود؛ يكى: نفى ديه در حدّ و تعزير؛ و ديگرى:

نفى ديه به‌طور مطلق؛ يعنى نه بر بيت‌المال ديه‌اى واجب است و نه بر حاكم. اگر مى‌گفت:

«لا دية على الحاكم»، ممكن بود بگوييم: ديه را بايد از بيت‌المال بدهد؛ ليكن روايت، ماهيّت ديه را نفى مى‌كند؛ بنابراين، ديه هم از حاكم و هم از بيت‌المال نفى مى‌گردد.

ج: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال:

لو كان، لم يقتصّ ذلك من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام وذكر نحوه.[2]

فقه الحديث: اين روايت دو سند دارد؛ يكى: از طريق ابى‌الصباح كنانى، و ديگرى: از طريق زيد شحّام؛ و صاحب جواهر رحمه الله‌[3]به طريق دوّم اشاره كرده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2 و 4 و 5.

[2]. همان، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 471.

راوى از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر كسى در اثر قصاص كشته شود، آيا ديه دارد؟

امام عليه السلام فرمود: اگر ديه در كار باشد، هيچ كس جرأت نمى‌كند غير نفس كسى را قصاص كند.- موضوع، قصاص غير نفس است؛ در قصاص غير نفس، هر فردى احتمال مى‌دهد قصاصش به قتل منجرّ گردد؛ اگر قتل هم ديه داشته باشد، به جاى آباد كردن خراب كرده است. در حقيقت امام عليه السلام يك نوع استدلالى براى عدم ثبوت ديه در قصاص فرموده است.-.

آن‌گاه امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه به سبب اجراى حدّ كشته شود، در آن قتل ديه‌اى نيست.

اين دو روايت با سند صحيح، دلالت تامّ بر نفى ديه در حدّ و تعزير، حقّ‌اللَّه و حقّ الناس آن، بر حاكم و بيت‌المال دارند؛ ليكن در مقابل، روايت زير بر تفصيل دلالت مى‌كند:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر حسن بن صالح ثورى است كه ضعيف است؛ امّا راويان قبل از او خوب‌اند.

حسن بن صالح مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: اگر بر كسى حدّى از حدود خدا را جارى كنيم و بميرد، ديه‌اى بر عهده‌ى ما نيست؛ امّا اگر حدّى از حقوق الناس را اقامه كرديم، و محدود مُرد، ديه‌اش به عهده‌ى ما است.

تعبير امام عليه السلام در روايت: «فإنّ ديته علينا» ممكن است دليل مدّعاى مرحوم شيخ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 3.

باشد؛ اگر مقصود از آن بيت‌المال باشد، ولى اگر مراد، اموالى است كه از جهت منصب امامت يا اموال شخصى آن بزرگواران باشد، دلالتى ندارد. به هر حال، روايت از نظر دلالت مجمل است.

اگر اين روايت صحيح بود، مى‌توانست مقيّد آن دو روايت باشد؛ ولى با ضعف سند و عدم عمل مشهور به آن- فقط شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ استبصار به مضمونش فتوا داده است.[1]- جابرى براى ضعف سند نداريم. بنابراين، فتواى مشهور بر طبق قاعده و صناعت است.

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 279.

[حكم ظهور فسق الشاهد بعد قتل المشهود عليه‌]

[مسألة 6- لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت‌المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته.

ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.]

حكم ظهور فسق شاهد بعد از قتل‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر حاكم حدّ قتل را در مورد مُجرى پياده كرد، و پس از آن معلوم شد شهود فاسق بوده‌اند، ديه‌اش در بيت‌المال است و حاكم و عاقله‌ى وى ضامن آن نيست.

2- اگر حاكم به دنبال زن آبستنى فرستاد تا حدّ را بر او جارى كند، يا نام زنى نزد حاكم مذكور شد و سبب حدّى را به او نسبت دادند، آن زن را براى تحقيق احضار كرد، و در هر دو صورت، بر اثر ترس، بچّه‌اش را سقط كرد، ديه‌ى جنين در بيت‌المال است.

فرع اوّل: ظهور فسق شهود

اين فرع شبيه فرع قبلى است. اگر حاكمى حدّ قتل يا حدّى كه به قتل منتهى گردد را اقامه كند، مثلًا چهار شاهد بر زناى احصانى شهادت دادند و حاكم به رجم زانى فرمان داد يا خودش در رجم شركت كرد، پس از اجراى مراسم، معلوم شد تمام شهود يا بعضى از آنان فاقد شرايط شهادت بوده‌اند، كه حاكم به عدالتشان معتقد بوده است، ولى در حقيقت، آنان هنگام شهادت فاسق بوده‌اند، در اين صورت، ديه‌ى مقتول بر عهده‌ى حاكم و عاقله‌اش نيست؛ بلكه در بيت‌المال است. در اين فرع، از دو جهت بحث داريم:

الف: علّت عدم ضمان حاكم‌

آيه‌ى‌مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ‌[1]بر مطلوب ما دلالت دارد؛ زيرا، حاكم جز احسان‌

[1]. سوره‌ى توبه، 91.

نقش ديگرى نداشته است. فرض اين است كه در باب احراز عدالت شهود نيز كوتاهى نكرده، و آن‌چه وظيفه‌اش بوده را به‌طور كامل انجام داده است؛ ليكن بعد از آن، كشف خلاف شده است. اين‌طور نيست كه هر فردى آن‌چه را احراز و تحقيق كرده، مطابق با واقع در آيد.

از اين رو، حاكم كمترين تقصيرى نداشته است؛ پس، هيچ‌گونه مسئوليتى نيز به عنوان جبران خسارت و پرداختن ديه در اين رابطه ندارد. از سوى ديگر، قتلى در اين‌جا واقع شده كه نبايد واقع مى‌شد؛ زيرا، در حقيقت، حدّ الهى در مورد اين فرد قتل نبوده است؛ لذا، بايد ديه‌ى آن را به ورثه‌ى مقتول بپردازند.

ديه‌ى قتل بر عهده‌ى شهود نيست؛ زيرا، اگر فاسقى در غير باب زنا و لواط شهادت داد، مرتكب گناه نشده است.- در اين دو باب چون قذف صادق است، بايد حدّ قذف بخورد.

اجراى حدّ قذف بر فاسق بيانگر وجود تقصيرى در شاهد نيست. به هر حال، شهود در اين ميان نقشى ندارند و از حاكم نيز جز انجام وظيفه، عملى سر نزده است. بنابراين، قتلى بدون سبب شرعى واقع شده است.

فرق اين فرع با فرع قبل در اين است كه در آن‌جا اجراى حدّ واجب بود و در اثر اجراى آن، قتل محقّق گرديد. امّا در اين‌جا اصلًا حدّ مجرم قتل نبوده است، و نبايد او را مى‌كشتند.

حاكم به علّت اين كه خيال مى‌كرده، شهود عادل‌اند، حكم به قتل داده است.

ب: دليل ثبوت ديه در بيت‌المال‌

به علّت وجود روايتى كه همه بر طبق آن فتوا داده و مخالفى هم ندارد، حكم به ثبوت ديه در بيت‌المال شده است.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 165، باب 10 از ابواب آداب القاضى، ح 1.

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به صورت جزمى روايت كرده است؛ بنابراين، سندش معتبر است.

امير مؤمنان عليه السلام يك حكم كلّى صادر كرده‌اند كه هر كجا قاضيان به خطا رفتند، خواه در رابطه‌ى با خون باشد يا قطع يد، ديه‌اش بر بيت‌المال مسلمانان است.

از مطالب گذشته معلوم شد وجه مشترك دو مسأله، عدم ديه بر حاكم است؛ و وجه افتراقشان نفى ماهيّت ديه در اوّلى و ثبوت حقيقت ديه در بيت‌المال مسلمانان در دوّمى است.

فرع دوّم: ديه‌ى جنين ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن‌

اگر حاكم شرع به دنبال زن آبستنى بفرستد كه اجراى حدّ بر او واجب است، يا او را براى تحقيق مسائلى كه درباره‌اش طرح شده، احضار كرد، و آن زن در اثر ترس، بچّه‌اش را سقط كرد و جنين از بين رفت، ديه‌اش بر عهده‌ى كيست؟

به عبارت ديگر، اين فرع دو صورت دارد كه در حكم مشترك هستند:

1- احضار زن توسط حاكم پس از ثبوت محكوميّت او و براى اجراى حدّ است.

2- احضار زن براى بررسى و تحقيق است.

به هر حال، در اين دو صورت، بايد ديه‌ى جنين را بپردازند؛ زيرا، اين مورد مثل فرع سابق نيست كه حدّ يا تعزير سبب تحقّق قتل شده بود. و روايت اصبغ بن نباته بر اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا، يكى از مصاديق «ما أخطات القضاة في دم» همين مورد است. در اين‌جا يك قتل خطايى واقع شده، نه قصد قتل در كار بوده است و نه آلت قتّاله‌اى. ليكن در قتل خطا ديه بر عاقله‌ى قاتل است؛ ولى به سبب اين روايت، فتوا به ديه بر بيت‌المال مى‌دهيم.

مرحوم ابن ادريس‌[1]بر خلاف مشهور، بلكه بالاتر از مشهور گفته است: اين خطا مانند

[1]. السرائر، ج 3، ص 480.