[حكم ظهور فسق الشاهد بعد قتل المشهود عليه]
[مسألة 6- لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيتالمال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته.
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال.]
حكم ظهور فسق شاهد بعد از قتل
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر حاكم حدّ قتل را در مورد مُجرى پياده كرد، و پس از آن معلوم شد شهود فاسق بودهاند، ديهاش در بيتالمال است و حاكم و عاقلهى وى ضامن آن نيست.
2- اگر حاكم به دنبال زن آبستنى فرستاد تا حدّ را بر او جارى كند، يا نام زنى نزد حاكم مذكور شد و سبب حدّى را به او نسبت دادند، آن زن را براى تحقيق احضار كرد، و در هر دو صورت، بر اثر ترس، بچّهاش را سقط كرد، ديهى جنين در بيتالمال است.
فرع اوّل: ظهور فسق شهود
اين فرع شبيه فرع قبلى است. اگر حاكمى حدّ قتل يا حدّى كه به قتل منتهى گردد را اقامه كند، مثلًا چهار شاهد بر زناى احصانى شهادت دادند و حاكم به رجم زانى فرمان داد يا خودش در رجم شركت كرد، پس از اجراى مراسم، معلوم شد تمام شهود يا بعضى از آنان فاقد شرايط شهادت بودهاند، كه حاكم به عدالتشان معتقد بوده است، ولى در حقيقت، آنان هنگام شهادت فاسق بودهاند، در اين صورت، ديهى مقتول بر عهدهى حاكم و عاقلهاش نيست؛ بلكه در بيتالمال است. در اين فرع، از دو جهت بحث داريم:
الف: علّت عدم ضمان حاكم
آيهىمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ[1]بر مطلوب ما دلالت دارد؛ زيرا، حاكم جز احسان
[1]. سورهى توبه، 91.
نقش ديگرى نداشته است. فرض اين است كه در باب احراز عدالت شهود نيز كوتاهى نكرده، و آنچه وظيفهاش بوده را بهطور كامل انجام داده است؛ ليكن بعد از آن، كشف خلاف شده است. اينطور نيست كه هر فردى آنچه را احراز و تحقيق كرده، مطابق با واقع در آيد.
از اين رو، حاكم كمترين تقصيرى نداشته است؛ پس، هيچگونه مسئوليتى نيز به عنوان جبران خسارت و پرداختن ديه در اين رابطه ندارد. از سوى ديگر، قتلى در اينجا واقع شده كه نبايد واقع مىشد؛ زيرا، در حقيقت، حدّ الهى در مورد اين فرد قتل نبوده است؛ لذا، بايد ديهى آن را به ورثهى مقتول بپردازند.
ديهى قتل بر عهدهى شهود نيست؛ زيرا، اگر فاسقى در غير باب زنا و لواط شهادت داد، مرتكب گناه نشده است.- در اين دو باب چون قذف صادق است، بايد حدّ قذف بخورد.
اجراى حدّ قذف بر فاسق بيانگر وجود تقصيرى در شاهد نيست. به هر حال، شهود در اين ميان نقشى ندارند و از حاكم نيز جز انجام وظيفه، عملى سر نزده است. بنابراين، قتلى بدون سبب شرعى واقع شده است.
فرق اين فرع با فرع قبل در اين است كه در آنجا اجراى حدّ واجب بود و در اثر اجراى آن، قتل محقّق گرديد. امّا در اينجا اصلًا حدّ مجرم قتل نبوده است، و نبايد او را مىكشتند.
حاكم به علّت اين كه خيال مىكرده، شهود عادلاند، حكم به قتل داده است.
ب: دليل ثبوت ديه در بيتالمال
به علّت وجود روايتى كه همه بر طبق آن فتوا داده و مخالفى هم ندارد، حكم به ثبوت ديه در بيتالمال شده است.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 165، باب 10 از ابواب آداب القاضى، ح 1.
فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به صورت جزمى روايت كرده است؛ بنابراين، سندش معتبر است.
امير مؤمنان عليه السلام يك حكم كلّى صادر كردهاند كه هر كجا قاضيان به خطا رفتند، خواه در رابطهى با خون باشد يا قطع يد، ديهاش بر بيتالمال مسلمانان است.
از مطالب گذشته معلوم شد وجه مشترك دو مسأله، عدم ديه بر حاكم است؛ و وجه افتراقشان نفى ماهيّت ديه در اوّلى و ثبوت حقيقت ديه در بيتالمال مسلمانان در دوّمى است.
فرع دوّم: ديهى جنين ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن
اگر حاكم شرع به دنبال زن آبستنى بفرستد كه اجراى حدّ بر او واجب است، يا او را براى تحقيق مسائلى كه دربارهاش طرح شده، احضار كرد، و آن زن در اثر ترس، بچّهاش را سقط كرد و جنين از بين رفت، ديهاش بر عهدهى كيست؟
به عبارت ديگر، اين فرع دو صورت دارد كه در حكم مشترك هستند:
1- احضار زن توسط حاكم پس از ثبوت محكوميّت او و براى اجراى حدّ است.
2- احضار زن براى بررسى و تحقيق است.
به هر حال، در اين دو صورت، بايد ديهى جنين را بپردازند؛ زيرا، اين مورد مثل فرع سابق نيست كه حدّ يا تعزير سبب تحقّق قتل شده بود. و روايت اصبغ بن نباته بر اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا، يكى از مصاديق «ما أخطات القضاة في دم» همين مورد است. در اينجا يك قتل خطايى واقع شده، نه قصد قتل در كار بوده است و نه آلت قتّالهاى. ليكن در قتل خطا ديه بر عاقلهى قاتل است؛ ولى به سبب اين روايت، فتوا به ديه بر بيتالمال مىدهيم.
مرحوم ابن ادريس[1]بر خلاف مشهور، بلكه بالاتر از مشهور گفته است: اين خطا مانند
[1]. السرائر، ج 3، ص 480.
خطاى ساير مردم كه ديه بر عهدهى عاقلهى قاتل است، مىباشد؛ و در اينجا نيز ديه بر عاقلهى حاكم شرع است. مستند نظر ابنادريس رحمه الله روايت زير است:
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدّور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللَّه.
فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء، وقال بعضهم:
وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام.
فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمّ قال: عليك دية الصّبي.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلًا نحوه إلّاأنّه قال: فقال عليّ عليه السلام: الدّية على عاقلتك، لأنّ قتل الصّبي خطأ تعلّق بك.
فقال: أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتّى تجري الدّية على بني عديّ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.[1]
فقه الحديث: سند هر دو روايت ضعيف است. لذا، نمىتوان به آنها اعتماد كرد.
خلاصهى مضمون دو حديث، اين است: زن بد كارى در زمان عمر وجود داشت، عمر او را احضار كرد، وحشت و ترس آن زن را فرا گرفت و خانه به خانه فرار كرد. در اثر اين اضطراب و وحشت، پسرى زاييد. نوزاد پس از گريهاى مُرد. جريان را به عمر گفتند. دلهره و اضطراب زيادى در عمر به سبب اين معنا پديدار شد، اطرافيان به او دلدارى داده، گفتند:
شما در اين جريان جرمى نداشتيد؛ بچهّاى مُرده، ربطى به شما ندارد؛ كارى كه شما انجام دادى احضار آن زن بود نه بيشتر.
عمر گفت: اين مشكل به دست ابوالحسن عليه السلام حلّ مىگردد. بنابر نقل صاحب جواهر رحمه الله[2]آن حضرت حاضر نشد در اين مسأله جوابى بدهد. پس از اصرار عمر، فرمود:
[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 200، باب 30 از ابواب موجبات الضمان، ح 1 و 2.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 472.
آنچه يارانت گفتند، اگر اجتهاد كردهاند، اجتهادشان اشتباه است و اگر همينطور نظر دادند، راه خطا پيمودهاند. در روايت اوّل فرمود: ديه بر عهدهى عمر است و در روايت دوّم، ديه را بر عاقلهاش دانست و تعليل كرد به اين كه قتل جنين خطايى بوده است؛ لذا، ديهاش بر عاقلهى تو است. عمر آن حضرت را وادار كرد از طايفهى بنىعدىّ ديهى جنين را بگيرد و به وارثش بپردازد.
نقد اين دو روايت
اوّلًا: هر دو روايت ضعيف است. بنابراين، قابل اعتماد نيستند.
ثانياً: در يكى ديه را بر شخص عمر و در ديگرى بر عاقلهاش گفته است.
ثالثاً: به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله بر فرض صدور چنين روايتى و وقوع چنين حادثهاى، هيچ ربطى به بحث ما ندارد؛ زيرا، سخن ما در حاكم شرع صالح براى قضاوت و حكومت اسلامى است و عمر فاقد اين صلاحيّت است، بلكه او همانند مردم عادى است كه اگر قتل خطايى از آنان سر زند، ديهاش بر عاقلهى قاتل است.[1]اين فرمايش صاحب جواهر رحمه الله، متين و جالب است.
با منافات نداشتن روايت، آنچه مشهور فرمودهاند كه ديه از بيتالمال داده مىشود، تمام است؛ و فتواى ابن ادريس رحمه الله مستندى صحيح ندارد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 473.اكبر ترابى شهرضايى،