کتاب آئین کیفری اسلام

دو وجود داشته باشد، بايد در عقوبت تشديد شود.

اين روايت، هر چند مرسل است، ليكن فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند علاوه بر اين كه مى‌توان گفت نيازى هم به آن نداريم؛ و بلكه به عنوان مؤيّد است. زيرا، هتك احترام مسجد يا ماه رمضان حرام است؛ و اين حرمت، سبب تعزير است.

كيفيّت و خصوصيّات آن در مباحث آينده خواهد آمد؛ انشاء اللَّه.

[لا كفالة ولاتأخير في الحدّ ولاشفاعة في إسقاطه‌]

[مسألة 7- لاكفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولاشفاعة في اسقاطه.]

عدم جريان كفالت، تأخير و شفاعت در حدّ

اين مسأله را امام راحل رحمه الله در اين قسمت مطرح كرده‌اند؛ لكن فقها به طور معمول آن‌را در پايان حدود مى‌آورند؛ زيرا، يك مسأله‌ى كلّى است و به حدّ زنا به تنهايى مربوط نيست.

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

اكبر ترابى شهرضايى،

1- در حدّ كفالتى نيست. 2- تأخير در حدّ بدون عذر، همانند: حمل يا مرض، جايز نيست. 3- شفاعت كسى در اسقاط حدّ پذيرفته نمى‌شود.

فرع اوّل: عدم كفالت در حدّ

در فقه كتابى به نام كتاب الكفالة داريم. كفالت به معناى ضامن و كفيل شدن شخصى براى مجرم است تا او را رها كنند؛ كه اگر در زمان مطالبه نيامد، كفيل به جاى او حاضر شود. در اين مقام منظور آن است كه كسى كفيل زانى گردد و بگويد: اكنون حدّ را بر او اقامه نكنيد و او را آزاد بگذاريد تا به كارهايش برسد؛ اگر در موعد مقرّر نيامد، مرا به جاى او حدّ بزنيد.

روايات اين فتوا عبارتند از:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لاكفالة في حدّ.[1]

فقه الحديث‌: مستفاد از روايت اين است كه كفالت در حدّ راه ندارد؛ نه از باب اين كه كفالت موجب تأخير مى‌شود؛ بلكه چه بسا تأخير مانعى نداشته باشد؛ مانند اين كه مجرم داراى عذرى از مرض يا حمل باشد. بلكه خودِ عنوان كفالت موضوعيّت دارد؛ و در شريعت كفالت در رابطه‌ى با حدود نفى شده است؛ يعنى: حدّ، كفالت‌بردار نيست؛ خواه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 333، باب 21 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

كفالت در موردى باشد كه مستلزم تأخير است يا در غير آن.

كلمه‌ى «حدّ» در روايت اطلاق دارد و شامل جميع حدود مى‌شود؛ و بعيد نيست كه «حدّ» در اين روايت، اعمّ از حدّ اصطلاحى باشد. بنابراين، دامنه‌اش تعزير را فرا مى‌گيرد.

يعنى مقصود از «حدّ» عقوبتى باشد كه در خارج بايد بر فرد محكوم پياده گردد، خواه متّصف به عنوان حدّ باشد يا تعزير.

2- محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشّبهات، ولاشفاعة ولا كفالة ولايمين في حدّ.[1]

فقه الحديث‌: اين روايت از مرسلات صدوق است؛ امّا چون آن را به نحو جزم ارسال كرده، معتبر است. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: حدود را با شبهات ساقط كنيد؛ امّا شفاعت و كفالت و يمين در حدّ راه ندارد.

3- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: لا كفالة في حدّ، ولا شهادة على شهادة في حدّ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ.[2]

فقه الحديث‌: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: در حدّ كفالت، و شهادتِ بر شهادت نيست؛ و كتاب قاضى به قاضى ديگر در حدّ جايز نيست.

نفى يمين در حدّ به لحاظ اين است كه يمين فقط در باب رفع تخاصم و تنازع نقش دارد؛ امّا كسى كه محكوم به حدّ شده، صد بار هم قسم بخورد كه زنا نكرده است، قسمش پذيرفته نيست؛ خواه حدّ به اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.

فرع دوم: عدم جواز تأخير در حدّ

رواياتى كه بر اين فتوا دلالت دارد، عبارت است از:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 25، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في حديث: قال: ليس في الحدود نظر ساعة.[1]

فقه الحديث‌: طبق اين روايت اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: در حدود يك ساعت تأخير و مهلت جايز نيست.

2- محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل.[2]

فقه الحديث‌: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: اگر در باب حدود، «لعلّ» و «عسى» آوردند- يعنى از كلمات ترديد استفاده شد- سبب تعطيل حدود الهى مى‌گردد.

3- وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه، في حديث طويل: إنّ امرأة أتت أميرالمؤمنين عليه السلام، فأقرَّت عنده بالزّنا أربع مرّات، قال:

فرفع رأسه إلى السّماء وقال: اللّهمَّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنّك قد قلت لنبيّك في ما أخبرته من دينك: «يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي».[3]

فقه الحديث‌: روايت مربوط به زن حامله‌اى است كه چهار مرتبه نزد اميرمؤمنان عليه السلام به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام پس از آن گفت: بارپروردگارا، چهار شهادت بر او ثابت شد و تو به پيامبرت فرمودى: هر كسى حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من به معاندت و دشمنى برخاسته و در تضادّ با من است.

از اين دو روايت استفاده مى‌شود تأخير از آن‌جا كه تأخير است نقشى ندارد؛ بلكه تأخيرى جايز نيست كه منتهى به تعطيلى حدّ الهى گردد؛ بنابراين، مقصود از «ليس في‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ص 309 باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 6.

الحدود نظر ساعة»[1]اين نيست كه اگر صبح حكم كرده، حقّ ندارد اقامه‌ى آن را به بعد از ظهر موكول كند. زيرا، در پاره‌اى روايات ديديم اميرمؤمنان عليه السلام خطاب به مردم فرمود:

فردا بياييد مى‌خواهيم فلان زن را سنگسار كنيم. از اين رو، مراد از ساعت در روايت، ساعت اصطلاحى برابر با شصت دقيقه نيست؛ بلكه مقصود از آن، «لحظه» است. به همين جهت، معناى اين روايت آن است كه تأخير يك لحظه جايز نيست؛ و اين معنا با روايات و تعبيرات ديگر تنافى پيدا مى‌كند. از مجموع اين روايات استفاده مى‌شود كه حكم بر عنوان «تعطيل» بار شده و تأخير تا جايى كه اين عنوان صدق نكند، اشكال ندارد. مثل اين‌كه فردى را امروز محكوم كنند و اجراى حدّ را به فردا بيندازند تا اعلان گردد و مردم بيشترى جمع شوند. امّا اگر كسى را محكوم كردند و گفتند: دست نگهداريم ببينيم چه مى‌شود و يا يك ماه ديگر حدّ را اجرا مى‌كنيم، عنوان تعطيلى حدّ بر اين صورت صادق است.

فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ

براى اين فتوا دليل‌هاى زير بيان شده است:

1- در روايت مرسله‌ى صدوق رحمه الله آمده بود كه: «لاشفاعة حدّ»[2]؛ يعنى حدّ قابل شفاعت نيست.

2- آيه‌ى شريفه‌ى:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ‌[3]نيز اشعار به اين معنا دارد؛ زيرا، شفاعت متولّد از رأفت خواهد بود. كسى شفاعت را مى‌پذيرد كه حالت نرمى در او نسبت به مجرم پيدا شده باشد؛ در حالى كه خداوند از منشأ شفاعت نهى مى‌كند؛ و مى‌فرمايد: شما در دين خدا و اجراى حدود الهى، نبايد نرمى به خرج دهيد؛ زيرا، اين حالت سبب جلوگيرى از اجراى حدّ مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. همان، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[3]. سوره‌ى نور، 2.

3- رواياتى نيز در اين مورد به خصوص رسيده است كه عبارتند از:

1- محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان لُامّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبيّ صلى الله عليه و آله فكلّمته امّ‌سلمة فيها، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود اللَّه لا يضيّع فقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[1]

فقه الحديث‌: در اين حديث صحيح، امام باقر عليه السلام فرموده است: امّ سلمه همسر رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيزى داشت كه مالى را از جمعيّتى دزديد. او را نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آوردند و سرقت او ثابت شد. امّ سلمه به شفاعت او برخاست و در اين‌باره با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله صحبت كرد تا از اجراى حدّ درباره‌ى او صرف نظر كنند. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى امّ‌سلمه، اين حدّى از حدود خدا است، و حدّ خدا نبايد ضايع گردد؛ يعنى شفاعت در اسقاط حدّ نقشى ندارد.

آن‌گاه دست آن كنيز را قطع كرد.

2- وعنهم عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنىّ الحنّاط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لُاسامة بن زيد: لايشفع في حدّ.[2]

فقه الحديث‌: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله به اسامة بن زيد فرمود: درباره‌ى هيچ حدّى نبايد شفاعت كرد.

اين يك بيان كلّى بوده، و مقصود از آن حرمت شفاعت نيست؛ بلكه معنايش اثر نداشتن شفاعت است.

3- وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 20 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان. ح 2.

الإمام، فإنّه لايملكه واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حقّ امرى‌ء مسلم ولا غيره إلّابإذنه.[1]

فقه الحديث‌: مطابق اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هيچ كسى در مورد هيچ حدّى حقّ شفاعت ندارد. وقتى مطلب به امام عليه السلام رسيد و حدّ ثابت شد، و درباره‌ى محكوم حكم كرد، كسى حقّ شفاعت ندارد. امام عليه السلام به دليل اين مسأله اشاره كرده و مى‌فرمايد: امام مالك حدّ نيست. حدّ، حكم الهى است و امام مأمور اجراى آن است؛ يعنى اين‌گونه نيست كه مطلب به طور كلّ در اختيار امام باشد. حاكم و مقنّنِ حدّ، خداوند متعال است و نه امام؛ وظيفه‌ى امام، پياده كردن حدّ است.

امّا اگر مطلب به امام نرسيده و حكمها صادر نشده باشد، مانعى از شفاعت نيست؛ زيرا، قبل از ثبوت حدّ است.

تذكّر: بعضى از عبارت «فإنّه لا يملكه» اين مطلب را استفاده كرده‌اند كه در برخى موارد خداوند در باب حدّ، اختيار را به دست امام عليه السلام داده است؛ مانند جايى كه زنا به اقرار ثابت شود، كه امام عليه السلام حقّ عفو داشت. امّا در مورد جايى كه زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد، امام بايد حكم را اجرا كند و حقّ عفو ندارد. با توجّه به اين نكته، گفته‌اند:

در مواردى كه اختيار به دست امام است و امام مالك حدّ است، در شفاعت كردن اشكالى نيست؛ اگر كسى به عنوان شفاعت، وساطت كند و از امام بخواهد مجرم را مشمول عفو قرار دهد، امام عليه السلام مى‌تواند مجرم را عفو كند.

اين بيان با فتواى اصحاب كه به طور مطلق فتوا داده‌اند، و فرقى بين اثبات جرم به بيّنه و اقرار نگذاشته‌اند، منافات دارد.

البته ممكن است از راه صناعت و برهان وارد شده و بگوييم: «لاشفاعة في حدّ» و «لا يشفع في حدّ» ظهور در اطلاق دارد؛ واين ظهور، از مفهومى كه از تعليل «فإنّه لا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 20 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

يملكه أحد» استفاده مى‌شود، قوى‌تر است؛ بنابراين، به اطلاق آن فتوا مى‌دهيم؛ و فرقى بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه نمى‌گذاريم. در هيچ‌كدام حقّ شفاعت نيست.

نكته‌ى آخر آن‌كه: آن‌چه در باب كفالت گفتيم، مبنى بر آن‌كه به احتمال قوى «حدّ» اعمّ از تعزير است، در باب شفاعت نيز جريان دارد؛ يعنى شفاعت در تعزير نيز پذيرفته نمى‌شود و امكان ندارد.