کتاب آئین کیفری اسلام

مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن‌

حرمت لواط از مسلّمات فقه و ضروريّات آن است؛ بلكه مى‌توانيم ادّعا كنيم مانند وجوب نماز و روزه از ضروريّات اسلام به شمار مى‌آيد؛ به‌گونه‌اى كه اگر كسى حرمتش را انكار كند و توجّه به لازمه‌ى انكارش داشته باشد، مرتدّ محسوب مى‌شود.

بنابراين، بعيد نيست بگوييم حرمت لواط به حدّى مسلّم است كه مانند حرمت خمر، و بلكه بالاتر از آن، به لحاظ بزرگى گناه و عقوبتش، از ضروريّات اسلام به شمار مى‌آيد.

آيات و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت مى‌كند كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف: كلام حضرت لوط پيامبر عليه السلام در دو جاى قرآن؛ و تعبير لواط به فاحشه:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ‌ى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعلَمِينَ\* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ‌؛[1]وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ‌ى أَتَأْتُونَ الْفحِشَةَ وَ أَنتُمْ تُبْصِرُونَ‌.[2]

در اين دو آيه‌ى شريفه، مقصود حضرت لوط از عنوان «فاحشه» همان عمل لواط است؛ و احتمال ديگرى در آن راه ندارد. عنوان «فاحشه» از نظر قرآن به حدّى قبيح است كه خداوند متعال نهى از زنا را به آن تعليل مى‌كند.

در سوره‌ى اسرا آمده است:وَ لَاتَقْرَبُواْ الزّنَى‌ إِنَّهُ‌و كَانَ فحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا.[3]

از اين آيه استفاده مى‌شود: از نظر منطق قرآن، «فاحشه»، عملى زشت و قبيحِ مسلّم است؛ بنابراين، حرمت زنا به آن معلّل گشته است. آيات ديگرى نيز بر حرمت اين عمل دلالت دارد؛ مانند آياتى كه در باب نكاح و وطى زنان و كنيزان وارد شده است؛ كه به دنبال آن مى‌فرمايد:فَمَنِ ابْتَغَى‌ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْللِكَ هُمُ الْعَادُونَ‌.[4]

يعنى وطى حلال منحصر به وطى زنان يا كنيزان است؛ از اين دو نبايد تجاوز كرد. هر كسى غير از اين دو راه را بطلبد، تجاوزگر است. «وراء ذلك» عنوان عامى است كه شامل زنا و لواط مى‌شود.

[1]. سوره‌ى اعراف، 80- 81.

[2]. سوره‌ى نمل، 54- 55.

[3]. سوره‌ى اسراء، 32.

[4]. سوره‌ى مؤمنون، 7.

مطلب سوّم: حرمت لواط در روايات‌

1- وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ اللَّه أهلك امّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.[1]

فقه الحديث: هرچند روايت مرسله است، امّا مرسِل آن يونس بن عبدالرحمان است كه بنا بر مشهور، مرسلاتش حجّت است. امام عليه السلام مى‌فرمايد: حرمت لواط بزرگ‌تر از حرمت زنا است؛ و خداوند امّتى (قوم لوط) را به خاطر آن هلاك كرد؛ امّا كسى را براى زنا نابود نكرد.

مقصود اين است كه در باب زنا، خداوند عقوبت دنيوى را به حدّى نشان نداده است كه جمعيّت و امّتى را به جهت آن هلاك كند؛ هرچند ممكن است عكس‌العمل‌هايى غير از هلاكت داشته باشد.

دلالت روايت بر حرمت تمام است. زيرا، اگر حرام نبود، سبب هلاكت قومى نمى‌شد.

2- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي.[2]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر سزاوار بود و امكان داشت شخصى را دو مرتبه رجم كنند، هر آينه لوطى را رجم مى‌كردند.

3- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر.[3]

فقه الحديث: حضرت فرمود: لواط دخول در كمتر از دُبر- يعنى فخذين و ران‌ها- است و دخول در دُبر كفر است.

امام عليه السلام در مقام بيان مراتب لواط است؛ با ذكر مراتب، به ذهن نمى‌آيد كه بعضى از

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 249، باب 17 از ابواب نكاح المحرم، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

[3]. همان، ج 14، ص 257، باب 20 از ابواب نكاح محرّم، ح 2.

آن‌ها حلال باشد. مى‌فرمايد: لواطى كه شما شنيده‌ايد، و به اين اندازه اهميّت دارد، در پايين‌تر دُبر است؛ امّا اگر ايقاب و دخولى به دُبر واقع شود، حكم اين بالاتر از حرمت، يعنى كفر است. هرچند كفر واقعى مقصود نيست تا احكام كفر بر آن مترتب گردد؛ بلكه مثل تعبيرى كه در باب ترك حجّ رسيده:وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعلَمِينَ‌[1]اشاره به شدّت وجوب حجّ دارد.

4- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدّنيا وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً، ثمّ قال: إنَّ الذّكر يركب الذّكر فيهتزّ العرش لذلك.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: كسى كه با مذكّرى لواط كند، در قيامت جُنب وارد محشر مى‌شود؛ و آب دنيا نمى‌تواند او را پاك كرده و از جنابت بيرون آورد.- اين معنا نيز كنايه از شدّت گناه است؛ نه اين كه واقعاً جنب مى‌ماند و آثار جنابت بر او مترتّب است؛ پس نمى‌تواند نماز بخواند و كارهايى كه در آن‌ها طهارت شرط است را انجام دهد.- خداوند بر او غضب و لعن كرده، جهنّم را برايش آماده ساخته و بد بازگشتى دارد. آن‌گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: وقتى لواطى تحقّق يابد، عرش خدا به لرزه و اهتزاز درآيد.

دنباله‌ى حديث به شرح زير است:

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: وإنّ الرّجل ليؤتى في حقبه فيحبسه اللَّه على جسر جهنّم حتّى يفرغ اللَّه من حساب الخلائق ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذّب بطبقاتها طبقة طبقةً حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.[3]

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مردى كه مفعول واقع شده باشد، با همان محفظه و زندانش‌

[1]. سوره‌ى آل عمران، 97.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 248، باب 17 از ابواب نكاح محرّم، ح 1.

[3]. همان، ص 252، باب 18 از ابواب نكاح محرم، ح 1.

بياورند؛ و خداوند او را بر جهنّم حبس كرده و معطّلش مى‌كند تا از حساب خلايق فارغ شود. آن‌گاه فرمان مى‌دهد او را به جهنّم ببرند، و در هر طبقه‌اى عذاب مى‌گردد تا به آخرين طبقه و شديدترين آن‌ها برسد؛ در آن‌جا باقى مى‌ماند و راه خروجى ندارد.

مجموعه‌ى آيات و روايات فوق بر حرمت لواط در شرع اسلام دلالت دارد.

فرع اوّل: تعريف لواط

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به تبعيّت از فقها گفته‌اند: «اللواط وطى‌ء الذكران من الآدمى بإيقاب وغيره». لازم است پيرامون اين تعريف مقدارى بررسى نماييم. «وطى» مصدر و به «ذُكران» كه مفعول است اضافه شده، نه به فاعل؛ زيرا، اگر «ذُكران» را فاعل بگيريم، تعريف اعمّ از لواط مى‌شود. چه آن كه هرجا وطى محقّق باشد، واطى و فاعلش مذكّر است. علاوه بر اين كه جدايى مسأله لواط از زنا، در جهت مفعول و موطوء است؛ لذا، معناى عبارت، مذكّرانى است كه موطوء واقع شوند.

اشكالى كه در اين تعريف وجود دارد، آن است كه مانند تعريف زنا شامل دو طرف نمى‌شود؛ در حالى كه لواط كه فعل لاطى است، اضافه‌ى به ملوط و مفعول نيز دارد؛ و در احكام، فرقى بين لاطى و ملوط نيست. بر هر دو حرام و موجب حدّ است. بنابراين، بايد به گونه‌اى تعريف كرد كه هر دو را شامل شود. اين تعريف براى لاطى است. در باب زنا نيز تعريف فقط فاعل را شامل مى‌شد؛ در حالى كه بحث ما در كتاب حدود و بيان حدِّ هر دو طرف است.

مرحوم امام با قيد «من الآدمى» وطى به حيوانات مذكّر را خارج كرد؛ هرچند آن نيز عمل حرامى است و احكام مخصوصى دارد؛ امّا ربطى به لواط ندارد.

قيد «بإيقاب وغيره» دو بحث دارد:

بحث اوّل: در عموميت دايره‌ى لواط، كه شامل «ايقاب» يعنى دخول و «غير إيقاب»- يعنى جايى كه دخول در دُبر نبوده، بلكه بين ران‌ها و باسن داخل كرده است- مى‌شود.

ظاهر تعريف فقها و امام راحل قدس سره اين است كه لواط معناى عامّى دارد و اختصاص به موردى كه دخول كرده باشد، ندارد. ولى صاحب جواهر رحمه الله بدون استشهاد به دليل و

مطلبى فرموده است: استعمال لواط در جايى كه دخول نباشد، مجاز است. «الظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الإليتين من المجاز».[1]

از ايشان بر مجازيّت دليل مى‌طلبيم. تنها دليلى كه مى‌توان ذكر كرد، استيناس است؛ همان‌گونه كه در باب زنا مى‌گفتيم: تا ايلاج محقّق نشود، زنا نيست؛ در باب لواط نيز بگوييم تا زمانى كه دخول نكرده، حقيقت لواط محقّق نمى‌گردد.

اگر دليل همين مقدار باشد، در نقدش مى‌گوييم: چه دليلى بر مشابهت زنا با لواط داريد؟ همان فقهايى كه در باب زنا ايلاج را مطرح كرده‌اند، در باب لواط نيز به عدم فرق بين ايقاب و غير آن تصريح دارند.

علاوه بر اين كه روايات وارد شده، بر اعمّيت دلالت دارد؛ مانند روايت سكونى:

«اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر».[2]اگر بخواهيم بر عبارت امام عليه السلام جمود كنيم، بايد بگوييم: لواط انحصار به مادون دُبر دارد؛ ليكن از نظر فقهى نمى‌توانيم فرض دخول را از تحت عنوان لواط خارج كنيم؛ بلكه بايد گفت: لواط معمولى كه از جمله محرّمات بوده و حدّ هم دارد، بلكه از محرّماتِ متوسّط يا بالاتر است، به «مادون دُبر» محقّق مى‌گردد؛ و اگر مسأله‌ى ايقاب در كار بود، هم‌مرز كفر مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اللّواط فقال:

ما بين الفخذين، وسألته عن الّذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما «لما» أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.[3]

فقه الحديث: حذيفه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى لواط پرسيد، حضرت فرمود: بين دو ران است. سؤال كرد: اگر دخولى در كار باشد، امام عليه السلام فرمود: اين كفر است به آن‌چه كه بر پيامبر نازل شده است.

در اين روايت، ماهيّت لواط به مادون دُبر تعريف شده است، و بر ايقاب عنوان لواط

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 376.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 257، باب 20 از ابواب نكاح محرم، ح 2.

[3]. همان، ح 3.

گفته نشده، و بلكه آن را كفر دانسته است. با ملاحظه‌ى اين قبيل روايات، مى‌گوييم: لواط دو مرتبه دارد: يكى لواط اصطلاحى كه مادون دُبر است؛ و ديگرى لواطى كه تا مرز كفر رفته و توأم با ايقاب است. دليل اين مطلب، اتّفاق فقها بر صدق لواط در صورت ايقاب است؛ حتّى صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: معناى حقيقى لواط همان صورت ايقاب است.[1]

اگر از فتواى فقها صرف نظر كرده و تعريف آنان را ناديده بگيريم، و تنها به روايات توجّه كنيم، بايد صورت ايقاب را لواط ندانيم؛ و آن را منحصر به مادون دُبر و بين ران‌ها بنماييم.

بحث دوّم: مراد از ايقاب‌

سه احتمال در اين‌جا وجود دارد: الف: تمام آلت، ب: مقدار حشفه، ج: مسمّاى ادخال. قبل از ورود به اين بحث، بايد به دو نكته توجّه شود: 1- در باب لواط چند حكم مترتّب مى‌شود: وجوب غسل، حرام ابدى شدن خواهر و مادر و دختر ملوط بر لاطى و حدّ لواط.

2- هرچند تعريف لواط اعمّ از مادون دُبر و ايقاب است، امّا در مقدار حدّ با هم فرق دارند؛ مانند: زناى محصن و غير محصن، كه بر هر دو زنا صادق بود، ولى در حدّ تفاوت داشتند؛ در باب لواط نيز، حدّ لواط ايقابى قتل، و غير ايقابى، صد تازيانه است.

با توجّه به اين دو مقدّمه، اشكالى كه ممكن است براى بعضى مطرح شود، اين است كه با تعميم لواط نسبت به ايقاب و غير آن، بحث از محقِّق ايقاب بى‌فايده و غلط است؛ اين بحث در باب زنا جا داشت، ولى اين‌جا ثمره‌اى ندارد؛ زيرا، لواط مادون دُبر را نيز شامل مى‌شود. اين اشكال خودبه‌خود رفع مى‌شود. زيرا، بين دو لواط در حدّ تفاوت است؛ و لواطى كه سبب جنابت مى‌شود، لواط ايقابى است نه غير ايقابى در صورت عدم انزال.

علاوه بر اين كه براى مقدار ايقاب نيز دو خصوصيّت هست؛ زيرا، دخولى سبب وجوب غسل جنابت مى‌شود كه به اندازه‌ى حشفه باشد و ايقابى كه موجب حرمت خواهر، مادر و دختر ملوط مى‌گردد، مسمّاى ايقاب است؛ هرچند غسل جنابت نيز واجب نشود. سخن در اين است كه حدّ قتل بر چه ايقابى مترتّب است: مسمّاى ايقاب يا ايقاب حشفه؟ احتمال جميع آلت را فقها متعرّض نشده‌اند، و شايد به طور عادى نيز ممكن هم نباشد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 376.

اقوال فقها در مقدار ايقاب‌

شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌ مى‌فرمايد: ظاهراً فقها اتّفاق دارند بر اين كه حدّاقل ايقابى كه موجب حدّ قتل مى‌شود، بايد به اندازه‌ى حشفه باشد.[1]از اين بيان استفاده مى‌شود بين ايقابى كه حرام‌كننده خواهر و دختر و مادر ملوط است با ايقابى كه حدّ آن قتل است، فرق وجود دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]نيز همين معنا را فرموده است؛ ليكن شهيد ثانى قدس سره در مسالك‌[3]فرموده است: معناى ايقاب ادخال است كه به مسمّى نيز محقّق مى‌شود؛ و آن‌چه مرحوم علّامه در قواعد[4]فرموده- مبنى بر آن كه ايقاب را به معناى «غيبوبة حشفة» گرفته است و ظهور در تمام حشفه دارد- صحيح نيست؛ زيرا، ايقاب با اوّل جزء از آلت محقق مى‌شود و لازم نيست تمام حشفه يا مقدارى از آن باشد.

بعضى از فقها در توجيه كلام مرحوم علّامه گفته‌اند: مقصود ايشان از غيبوبت حشفه هم شامل كلّ و هم شامل بعضى از آن مى‌شود.

از مجموعه‌ى اين نقد و ايرادها استفاده مى‌شود در مقدار دخول، اتّفاق و اجماعى وجود ندارد؛ زيرا، آن‌چه را كه شهيد رحمه الله در شرح لمعه‌ به فقها نسبت مى‌دهد، خود در مسالك‌ با آن مخالفت كرده و ايقاب را به ادخال مطلق تفسير مى‌كند. بنابراين، بايستى ببينيم آيا حدّ لواط در ايقاب به اندازه‌ى حشفه همان‌گونه كه در زنا گفتيم، قتل است؛ يا كمتر از آن؟

كدام يك از ادلّه استفاده مى‌شود؟

نظر برگزيده‌

سه احتمال در ايقاب- تمام آلت، تمام حشفه، مسمّاى ذَكَر- وجود داشت.

احتمال اوّل را كسى مطرح نكرده و شايد امكان هم نداشته باشد. بنابراين، بحث در انتخاب دو احتمال ديگر است. در مسأله، اجماع و اتّفاقى وجود ندارد؛ لذا، بايد به ادلّه مراجعه كنيم.

[1]. شرح لمعه، ج 9، ص 143.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 89.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 401.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 256.

در رواياتى كه حدّ لواط را قتل معيّن كرده، كلمه‌ى ايقاب و مشتقّاتش استعمال شده، و بر آن تكيه كرده است؛ و هيچ مسأله يا امر زايد ديگرى مطرح نيست. اگر ما باشيم و همين ادلّه، مى‌گوييم: مسمّاى ادخال و ايقاب كافى است.

دليلى بر ملازمه بين حدّ قتل و وجوب غُسل نيز نداريم؛ همان‌گونه كه به عدم ملازمه بين وجوب حدّ در مادون دُبر و وجوب غسل جنابت، در صورتى كه منى انزال نشود، يقين داريم. در صورت انزال منى، وجوب غُسل به خاطر انزال است، و نه به دخول در بين ران‌ها.

جايى كه موجب غسل جنابت هست، دخول به اندازه‌ى حشفه است؛ امّا دليلى نداريم كه دلالت كند هرجا غسل جنابت در لواط واجب شد، حدّ قتل نيز مترتّب مى‌گردد؛ بنابراين، با نبودن ملازمه‌ى بين دو باب، بايد به ظاهر روايات، يعنى مطلق ايقاب اخذ نمود.

قياس باب لواط به باب زنا نيز از وجوه متعدّد، قياس مع‌الفارق است؛ كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وجه اوّل: در باب زنا به حسب روايات، بين وجوب غُسل جنابت و حدّ زنا ملازمه بود.

روايات بر «التقاء ختانين» تصريح داشت كه ملازمه با ادخال تمام حشفه دارد؛ زيرا، اگر بعضى از حشفه داخل شود، اين عنوان صدق نمى‌كند. التقاء در جايى است كه لااقلّ به مقدار تمام حشفه ادخال شود. اين روايات به زنا مربوط است؛ از كجا و به چه دليل، آن را به لواط نيز سرايت دهيم؟ اين مسائل با هم مساوى نيستند.

وجه دوّم: در باب زنا، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته بود؛ يعنى اگر سه مرد و دو زن شهادت مى‌دادند، حدّ جارى مى‌شد؛ امّا حدّ لواط فقط به شهادت چهار مرد عادل ثابت مى‌شود.

نتيجه اين كه، لواط احكامى مغاير با زنا دارد؛ و از نظر حرمت نيز با آن قابل مقايسه نيست. ما احتمال قوى مى‌دهيم كه حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا باشد؛ به‌گونه‌اى كه ادخالِ كمتر از مقدار حشفه نيز سبب ترتّب حدّ مى‌گردد؛ امّا باب زنا اين‌گونه نيست. در اين‌جا به روايات باب زنا اشاره‌اى گذرا داريم تا معلوم شود ربطى به باب لواط ندارد.