کتاب آئین کیفری اسلام

اقوال فقها در مقدار ايقاب‌

شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه‌ مى‌فرمايد: ظاهراً فقها اتّفاق دارند بر اين كه حدّاقل ايقابى كه موجب حدّ قتل مى‌شود، بايد به اندازه‌ى حشفه باشد.[1]از اين بيان استفاده مى‌شود بين ايقابى كه حرام‌كننده خواهر و دختر و مادر ملوط است با ايقابى كه حدّ آن قتل است، فرق وجود دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]نيز همين معنا را فرموده است؛ ليكن شهيد ثانى قدس سره در مسالك‌[3]فرموده است: معناى ايقاب ادخال است كه به مسمّى نيز محقّق مى‌شود؛ و آن‌چه مرحوم علّامه در قواعد[4]فرموده- مبنى بر آن كه ايقاب را به معناى «غيبوبة حشفة» گرفته است و ظهور در تمام حشفه دارد- صحيح نيست؛ زيرا، ايقاب با اوّل جزء از آلت محقق مى‌شود و لازم نيست تمام حشفه يا مقدارى از آن باشد.

بعضى از فقها در توجيه كلام مرحوم علّامه گفته‌اند: مقصود ايشان از غيبوبت حشفه هم شامل كلّ و هم شامل بعضى از آن مى‌شود.

از مجموعه‌ى اين نقد و ايرادها استفاده مى‌شود در مقدار دخول، اتّفاق و اجماعى وجود ندارد؛ زيرا، آن‌چه را كه شهيد رحمه الله در شرح لمعه‌ به فقها نسبت مى‌دهد، خود در مسالك‌ با آن مخالفت كرده و ايقاب را به ادخال مطلق تفسير مى‌كند. بنابراين، بايستى ببينيم آيا حدّ لواط در ايقاب به اندازه‌ى حشفه همان‌گونه كه در زنا گفتيم، قتل است؛ يا كمتر از آن؟

كدام يك از ادلّه استفاده مى‌شود؟

نظر برگزيده‌

سه احتمال در ايقاب- تمام آلت، تمام حشفه، مسمّاى ذَكَر- وجود داشت.

احتمال اوّل را كسى مطرح نكرده و شايد امكان هم نداشته باشد. بنابراين، بحث در انتخاب دو احتمال ديگر است. در مسأله، اجماع و اتّفاقى وجود ندارد؛ لذا، بايد به ادلّه مراجعه كنيم.

[1]. شرح لمعه، ج 9، ص 143.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 89.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 401.

[4]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 256.

در رواياتى كه حدّ لواط را قتل معيّن كرده، كلمه‌ى ايقاب و مشتقّاتش استعمال شده، و بر آن تكيه كرده است؛ و هيچ مسأله يا امر زايد ديگرى مطرح نيست. اگر ما باشيم و همين ادلّه، مى‌گوييم: مسمّاى ادخال و ايقاب كافى است.

دليلى بر ملازمه بين حدّ قتل و وجوب غُسل نيز نداريم؛ همان‌گونه كه به عدم ملازمه بين وجوب حدّ در مادون دُبر و وجوب غسل جنابت، در صورتى كه منى انزال نشود، يقين داريم. در صورت انزال منى، وجوب غُسل به خاطر انزال است، و نه به دخول در بين ران‌ها.

جايى كه موجب غسل جنابت هست، دخول به اندازه‌ى حشفه است؛ امّا دليلى نداريم كه دلالت كند هرجا غسل جنابت در لواط واجب شد، حدّ قتل نيز مترتّب مى‌گردد؛ بنابراين، با نبودن ملازمه‌ى بين دو باب، بايد به ظاهر روايات، يعنى مطلق ايقاب اخذ نمود.

قياس باب لواط به باب زنا نيز از وجوه متعدّد، قياس مع‌الفارق است؛ كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وجه اوّل: در باب زنا به حسب روايات، بين وجوب غُسل جنابت و حدّ زنا ملازمه بود.

روايات بر «التقاء ختانين» تصريح داشت كه ملازمه با ادخال تمام حشفه دارد؛ زيرا، اگر بعضى از حشفه داخل شود، اين عنوان صدق نمى‌كند. التقاء در جايى است كه لااقلّ به مقدار تمام حشفه ادخال شود. اين روايات به زنا مربوط است؛ از كجا و به چه دليل، آن را به لواط نيز سرايت دهيم؟ اين مسائل با هم مساوى نيستند.

وجه دوّم: در باب زنا، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته بود؛ يعنى اگر سه مرد و دو زن شهادت مى‌دادند، حدّ جارى مى‌شد؛ امّا حدّ لواط فقط به شهادت چهار مرد عادل ثابت مى‌شود.

نتيجه اين كه، لواط احكامى مغاير با زنا دارد؛ و از نظر حرمت نيز با آن قابل مقايسه نيست. ما احتمال قوى مى‌دهيم كه حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا باشد؛ به‌گونه‌اى كه ادخالِ كمتر از مقدار حشفه نيز سبب ترتّب حدّ مى‌گردد؛ امّا باب زنا اين‌گونه نيست. در اين‌جا به روايات باب زنا اشاره‌اى گذرا داريم تا معلوم شود ربطى به باب لواط ندارد.

1- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم‌: قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.[1]

فقه الحديث: از امام عليه السلام سؤال مى‌كند: چه زمانى بر مرد و زن غسل واجب مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: آن‌گاه كه ذَكَر را داخل كند (ضمير در «أدخله»، به ذَكَر برمى‌گردد)، غسل و مهر و رجم واجب مى‌شود.

در اين جا نمى‌توان به اطلاق «أدخله» تمسّك كرد؛ زيرا، در ادامه‌ى آن مى‌فرمايد: مهر و رجم واجب مى‌شود. پس، معلوم مى‌شود مربوط به باب زنا و مرد و زن است؛ و به باب لواط مربوط نيست. روايت ديگرى نيز ادخال را معنا مى‌كند.

2- صحيحه‌ى محمّد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟

قال: نعم.[2]

فقه الحديث: از امام رضا عليه السلام سؤال مى‌كند: چه زمانى غسل واجب مى‌شود؟ حضرت در پاسخ فرمود: زمانى كه التقاى ختانين شد. پرسيد: التقاى ختانين همان غايب شدن ختنه‌گاه است؟ حضرت فرمود: آرى.

از اين‌جا معلوم مى‌شود ادخال در باب زنا با التقاى ختانين و غيبوبة الحشفة يك معنا دارد.

3- محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبيّ، قال:

سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال:

كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان عليّ عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل؟ والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 469، باب 6 از ابواب الجنابة، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 4.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيدند: مردى با زنى نزديكى كرده امّا منى از او خارج نشده، آيا غسل بر او واجب است؟ امام عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: وقتى ختنه‌گاه با ختنه‌گاه تماس پيدا كرد، غسل واجب مى‌شود. و مى‌فرمود: چگونه غسل واجب نشود در حالى كه حدّ واجب مى‌شود؟! و فرمود: مهر و غسل بر او واجب مى‌شود.

از اين روايات استفاده شد بين مهر، غسل و حدّ در باب زنا ملازمه است؛ يعنى جايى كه غسل واجب مى‌شود، حدّ هم واجب مى‌گردد؛ و جايى كه غسل واجب مى‌شود، مهر هم به گردن مرد ثابت مى‌شود. امّا دليلى بر سرايت اين ملازمه به باب لواط نداريم؛ زيرا، در لواط غير ايقابى حدّ جارى است، ولى غسل واجب نمى‌باشد.

از آن‌چه گفتيم، معلوم شد ايقاب در باب لواط به مسمّاى دخول محقّق مى‌شود و با ايلاج در باب زنا كه به غايب شدن حشفه محقّق مى‌گردد، فرق دارد.

فرع دوّم: طريق اثبات لواط

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: به چهار مرتبه اقرار فاعل در حقّ خودش، يا اقرار مفعول براى خودش- اقرار هر كدام فقط در حقّ خودش نافذ است و لواط را نسبت به ديگرى ثابت نمى‌كند.- و يا شهادت چهار مرد به معاينه و رؤيت- به همان كيفيّتى كه در باب زنا گفتيم؛ و با برخوردار بودن آنان از شرايط قبولى شهادت- لواط اثبات مى‌گردد.

اين فرع يك جنبه‌ى ثبوتى و يك جنبه‌ى نفى‌اى دارد. جنبه‌ى ثبوتى آن عبارت است از: راه‌هايى كه با آن‌ها لواط ثابت مى‌شود. و امام در مسأله (3) به جنبه‌ى نفى‌اى آن اشاره مى‌كنند، كه عبارت است از اين كه: به كمتر از چهار مرتبه اقرار يا به غير از چهار مرد عادل لواط ثابت نمى‌شود. امّا ما هر دو را اين‌جا بحث مى‌كنيم.

ثبوت لواط به چهار اقرار

نسبت به اين فرع، فتواى فقها مسلّم بوده، و كسى هم در آن مناقشه ندارد. به همين دليل، به‌

يك روايت بسنده مى‌كنيم:

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني.

فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني. فقال له:

إذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاولى‌، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت. قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنّار.

قال: يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليَّ؟ قال: الإحراق بالنّار. قال: فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، فقال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم.

قال: فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال: اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذّنب ما قد علمته وإنّي تخوّفت من ذلك، فأتيت إلى وصيَّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللّهمَّ فإنّي اخترت أشدّهنّ، اللّهمّ فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي.

ثمَّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة الّتي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النّار تتأجّج حوله. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنّ اللَّه قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت.[1]

فقه الحديث: اين روايت، بين صحيحه و حسنه مردّد است؛ زيرا، ابراهيم بن هاشم، يا امامى موثّق است و يا امامى ممدوح.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

امام صادق عليه السلام جريانى را كه زمان امير مؤمنان عليه السلام اتّفاق افتاده بود، نقل مى‌كنند- بعضى از روايات كه ائمّه عليهم السلام حوادث گذشته را نقل مى‌كنند، براى قصّه‌گويى نيست؛ بلكه نوعى بيان حكم و شيوه‌اى از راه‌هاى افاده‌ى حكم است-. امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه امير مؤمنان عليه السلام با جماعتى از اصحاب و ياران نشسته بودند، مردى وارد شد و گفت: «بر غلامى ايقاب كردم- به «أوقبت» تعبير مى‌كند؛ و امام عليه السلام از او نمى‌پرسد به چه صورتى بوده، آيا تمام حشفه يا مقدارى از آن. اين روايت دليل است بر اين كه مسمّاى ايقاب كافى است؛ وگرنه امام عليه السلام نحوه‌ى ايقاب را مى‌پرسيد.- مرا تطهير كن.

امير مؤمنان عليه السلام به او فرمودند: شايد خيالاتى شده‌اى، و اين اقرار از تو سر مى‌زند؛- مثل اين كه امام عليه السلام درصدد منحرف كردن او از موضوع است- برو دنبال كارت و به خانه‌ات برگرد. فردا دوباره نزد امام عليه السلام آمده، همان مطالب ردّ و بدل شد، تا مرتبه‌ى چهارم كه اقرار كرد، امام عليه السلام به او فرمود: اى فلانى! رسول خدا درباره‌ى چنين عملى سه حكم فرمود، هر كدام را خواستى اختيار كن. پرسيد كدام‌اند؟

امام عليه السلام فرمود: شمشيرى به گردنت بزنم به هر كجا منتهى شد، يا تو را «اهداب»- در برخى از نسخ «اهداء» و در نسخه‌اى از كتاب‌ وافى‌ و جواهر «دهداه» به معناى دحراج و غلطانيدن آمده است-؛ مقصود اين است كه تو را به بالاى كوهى ببرند و دست و پايت را ببندند و به طرف پايين بغلطانند، و يا زنده زنده در آتش تو را بسوزانيم.

گفت: كدام يك از اين سه حكم سخت‌تر و مشكل‌تر است، تا من آن را انتخاب كنم؟

امام عليه السلام فرمود: احراق به آتش. امام عليه السلام فرمود: اسباب آن را مهيّا كن. آن‌گاه دو ركعت نماز خواند و پس از نماز گفت: خدايا تو مى‌دانى چه گناهى مرتكب شده‌ام؛ من از عقوبتش مى‌ترسم، به نزد وصىّ رسول‌اللَّه و پسرعموى او آمدم و از او خواستم مرا تطهير كند. او مرا، بين سه عقوبت مخيّر كرد و من سخت‌ترين آن‌ها را انتخاب كردم. خدايا از تو مى‌خواهم آن را كفّاره‌ى گناهم قرار دهى و مرا به آتش آخرت نسوزانى.

آن مرد با ديده‌ى گريان برخاست، و در گودالى كه امير مؤمنان حفر كرده بود، وارد شد؛ در حالى كه با چشم خود زبانه كشيدن آتش را مى‌ديد. امير مؤمنان عليه السلام و اصحاب گريان‌

شدند. به او فرمود: بيا لازم نيست تو را بسوزانيم. ملائكه‌ى آسمان و زمين را به گريه انداختى. خداوند توبه‌ات را پذيرفت. بار ديگر به اين كارها دست مزن.

تذكّر: نكته‌ى اوّلى كه از روايت استفاده مى‌شود، ترك استفصال امام عليه السلام از نوع ايقاب، بيانگر ترتّب حدّ بر مطلق ايقاب است.

نكته‌ى دوّم: روايت بر جنبه‌ى اثباتِ مسأله، يعنى لزوم تحقّق چهار مرتبه اقرار براى ترتّب حدّى كه رسول خدا عليه السلام معيّن كرده، دلالت دارد.

نكته‌ى سوّم: از روايت استفاده مى‌شود: بر سه مرتبه اقرار اثرى نيست؛ زيرا، اگر بر كمتر از چهار مرتبه حكمى بود، امام عليه السلام بايد آن را در مرتبه‌ى دوّم يا سوّم پياده كند. از عدم اعتناى امام عليه السلام به اقرارش در مرتبه‌ى دوّم و سوّم، معلوم مى‌شود نقشى در ثبوت حدّ يا حكم ندارد.

اگر گفته شود: دلالت روايت فقط بر لواط ايقابى تمام است، امّا بر غير ايقابى نه؛ در حالى كه مدّعاى شما اعمّ بوده و ممكن است لواط غير ايقابى به كمتر از چهار مرتبه اقرار نيز ثابت شود.

مى‌گوييم: فرقى بين لواط ايقابى و غير ايقابى در جهت اثبات به چهار مرتبه اقرار نيست؛ زيرا، هيچ كس از فقها بين اين دو در اين جهت فرق نگذاشته‌اند؛ حتّى كسى هم احتمال فرق نداده است. بنابراين، با توجّه به فتواى اصحاب، مى‌گوييم: هرچند مورد روايت، لواط ايقابى است؛ امّا اثبات مطلق لواط به چهار مرتبه اقرار امكان دارد و به كمتر از آن ثابت نمى‌شود.

ثبوت لواط به شهادت چهار مرد

امام راحل رحمه الله فرمود: لازم است چهار مردى كه همه‌ى شرايط شهادت را دارا باشند، به ديدن فعل لواط شهادت دهند، تا لواط ثابت شود. دو بحث در اين‌جا مطرح هست. 1- آيا به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت مى‌شود؟ 2- آيا شهادت زنان منضمّ به شهادت مردان پذيرفته مى‌شود؟

بحث اوّل: لزوم شهادت چهار مرد

بين لواط و مواردى كه با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود، فرق است. در آن موارد، دليلِ حجيّت بيّنه مى‌گويد: دو شاهد عادل كافى است؛ امّا در باب لواط، خصوصيّتى وجود دارد كه اقتضا مى‌كند حتماً بايد چهار شاهد عادل شهادت دهند.

ادلّه‌اى بر اين مطلب و خصوصيّت اقامه شده كه ممكن است بر پاره‌اى از آن‌ها اشكال وارد باشد. تنها دليلِ محكم و غير قابل اشكال، اجماع فقهاى اماميّه است. به اين صورت كه هيچ يك از فقها در لزوم چهار شاهد براى اثبات لواط مخالفت نكرده، بلكه احتمال خلاف هم نداده است؛ يعنى اين يك مسأله‌ى مسلّم و اتّفاقى بين علماى شيعه است.

در مقابل، فقهاى اهل سنّت بر دو گروه هستند. ابوحنيفه و پيروان او گفته‌اند: لواط در شريعت اسلام حرام است، امّا حدّ معينى ندارد؛ بلكه حاكم شرع، مرتكب آن را تعزير مى‌كند، مانند: كارهاى حرامى كه حدّ ندارد. از اين رو، مى‌گويند: لواط با شهادت دو نفر نيز ثابت مى‌شود؛ زيرا، اثر مهمّى بر آن مترتّب نيست.

ليكن سه گروه ديگر اهل سنّت، معتقدند كه لواط حدّ دارد؛ و بين آن‌ها نيز اين مطلب مسلّم است كه به كمتر از چهار شاهد اثبات نمى‌شود. لذا، مى‌توانيم ادّعا كنيم تمام مسلمانانى كه براى لواط حدّى معيّن قائل‌اند، طريق ثبوت آن را به شهادت چهار نفر مى‌دانند.[1]

دليل دوّم: بعضى گفته‌اند: وقتى لواط به همه به كمتر تبديل شوند از چهار اقرار ثابت نشود، به طريق اولى به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، مقام اقرار بالاتر از مقام شهادت است. شهادت، خبر دادن ديگرى از فعل انسان است؛ در صورتى كه اقرار خبر دادن از فعل خودش هست؛ علاوه بر آن كه در امور مالى، به يك بار اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حالى كه شهادت يك نفر كافى نيست. با توجّه به اين مطالب، مى‌توان ادّعاى اولويّت كرد و گفت: بايد چهار شاهد، بر لواط شهادت بدهند؛ و به دو يا سه شاهد اكتفا نمى‌شود.

دليل سوّم: حجّت بودن اقرار از اين جهت است كه شعبه‌اى از شهادت مى‌باشد. شهادت‌

[1]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 77؛ المغنى والشرح الكبير، ج 10، ص 161؛ بدايع الصنايع، ج 5، ص 487.