کتاب آئین کیفری اسلام

امام صادق عليه السلام جريانى را كه زمان امير مؤمنان عليه السلام اتّفاق افتاده بود، نقل مى‌كنند- بعضى از روايات كه ائمّه عليهم السلام حوادث گذشته را نقل مى‌كنند، براى قصّه‌گويى نيست؛ بلكه نوعى بيان حكم و شيوه‌اى از راه‌هاى افاده‌ى حكم است-. امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه امير مؤمنان عليه السلام با جماعتى از اصحاب و ياران نشسته بودند، مردى وارد شد و گفت: «بر غلامى ايقاب كردم- به «أوقبت» تعبير مى‌كند؛ و امام عليه السلام از او نمى‌پرسد به چه صورتى بوده، آيا تمام حشفه يا مقدارى از آن. اين روايت دليل است بر اين كه مسمّاى ايقاب كافى است؛ وگرنه امام عليه السلام نحوه‌ى ايقاب را مى‌پرسيد.- مرا تطهير كن.

امير مؤمنان عليه السلام به او فرمودند: شايد خيالاتى شده‌اى، و اين اقرار از تو سر مى‌زند؛- مثل اين كه امام عليه السلام درصدد منحرف كردن او از موضوع است- برو دنبال كارت و به خانه‌ات برگرد. فردا دوباره نزد امام عليه السلام آمده، همان مطالب ردّ و بدل شد، تا مرتبه‌ى چهارم كه اقرار كرد، امام عليه السلام به او فرمود: اى فلانى! رسول خدا درباره‌ى چنين عملى سه حكم فرمود، هر كدام را خواستى اختيار كن. پرسيد كدام‌اند؟

امام عليه السلام فرمود: شمشيرى به گردنت بزنم به هر كجا منتهى شد، يا تو را «اهداب»- در برخى از نسخ «اهداء» و در نسخه‌اى از كتاب‌ وافى‌ و جواهر «دهداه» به معناى دحراج و غلطانيدن آمده است-؛ مقصود اين است كه تو را به بالاى كوهى ببرند و دست و پايت را ببندند و به طرف پايين بغلطانند، و يا زنده زنده در آتش تو را بسوزانيم.

گفت: كدام يك از اين سه حكم سخت‌تر و مشكل‌تر است، تا من آن را انتخاب كنم؟

امام عليه السلام فرمود: احراق به آتش. امام عليه السلام فرمود: اسباب آن را مهيّا كن. آن‌گاه دو ركعت نماز خواند و پس از نماز گفت: خدايا تو مى‌دانى چه گناهى مرتكب شده‌ام؛ من از عقوبتش مى‌ترسم، به نزد وصىّ رسول‌اللَّه و پسرعموى او آمدم و از او خواستم مرا تطهير كند. او مرا، بين سه عقوبت مخيّر كرد و من سخت‌ترين آن‌ها را انتخاب كردم. خدايا از تو مى‌خواهم آن را كفّاره‌ى گناهم قرار دهى و مرا به آتش آخرت نسوزانى.

آن مرد با ديده‌ى گريان برخاست، و در گودالى كه امير مؤمنان حفر كرده بود، وارد شد؛ در حالى كه با چشم خود زبانه كشيدن آتش را مى‌ديد. امير مؤمنان عليه السلام و اصحاب گريان‌

شدند. به او فرمود: بيا لازم نيست تو را بسوزانيم. ملائكه‌ى آسمان و زمين را به گريه انداختى. خداوند توبه‌ات را پذيرفت. بار ديگر به اين كارها دست مزن.

تذكّر: نكته‌ى اوّلى كه از روايت استفاده مى‌شود، ترك استفصال امام عليه السلام از نوع ايقاب، بيانگر ترتّب حدّ بر مطلق ايقاب است.

نكته‌ى دوّم: روايت بر جنبه‌ى اثباتِ مسأله، يعنى لزوم تحقّق چهار مرتبه اقرار براى ترتّب حدّى كه رسول خدا عليه السلام معيّن كرده، دلالت دارد.

نكته‌ى سوّم: از روايت استفاده مى‌شود: بر سه مرتبه اقرار اثرى نيست؛ زيرا، اگر بر كمتر از چهار مرتبه حكمى بود، امام عليه السلام بايد آن را در مرتبه‌ى دوّم يا سوّم پياده كند. از عدم اعتناى امام عليه السلام به اقرارش در مرتبه‌ى دوّم و سوّم، معلوم مى‌شود نقشى در ثبوت حدّ يا حكم ندارد.

اگر گفته شود: دلالت روايت فقط بر لواط ايقابى تمام است، امّا بر غير ايقابى نه؛ در حالى كه مدّعاى شما اعمّ بوده و ممكن است لواط غير ايقابى به كمتر از چهار مرتبه اقرار نيز ثابت شود.

مى‌گوييم: فرقى بين لواط ايقابى و غير ايقابى در جهت اثبات به چهار مرتبه اقرار نيست؛ زيرا، هيچ كس از فقها بين اين دو در اين جهت فرق نگذاشته‌اند؛ حتّى كسى هم احتمال فرق نداده است. بنابراين، با توجّه به فتواى اصحاب، مى‌گوييم: هرچند مورد روايت، لواط ايقابى است؛ امّا اثبات مطلق لواط به چهار مرتبه اقرار امكان دارد و به كمتر از آن ثابت نمى‌شود.

ثبوت لواط به شهادت چهار مرد

امام راحل رحمه الله فرمود: لازم است چهار مردى كه همه‌ى شرايط شهادت را دارا باشند، به ديدن فعل لواط شهادت دهند، تا لواط ثابت شود. دو بحث در اين‌جا مطرح هست. 1- آيا به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت مى‌شود؟ 2- آيا شهادت زنان منضمّ به شهادت مردان پذيرفته مى‌شود؟

بحث اوّل: لزوم شهادت چهار مرد

بين لواط و مواردى كه با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود، فرق است. در آن موارد، دليلِ حجيّت بيّنه مى‌گويد: دو شاهد عادل كافى است؛ امّا در باب لواط، خصوصيّتى وجود دارد كه اقتضا مى‌كند حتماً بايد چهار شاهد عادل شهادت دهند.

ادلّه‌اى بر اين مطلب و خصوصيّت اقامه شده كه ممكن است بر پاره‌اى از آن‌ها اشكال وارد باشد. تنها دليلِ محكم و غير قابل اشكال، اجماع فقهاى اماميّه است. به اين صورت كه هيچ يك از فقها در لزوم چهار شاهد براى اثبات لواط مخالفت نكرده، بلكه احتمال خلاف هم نداده است؛ يعنى اين يك مسأله‌ى مسلّم و اتّفاقى بين علماى شيعه است.

در مقابل، فقهاى اهل سنّت بر دو گروه هستند. ابوحنيفه و پيروان او گفته‌اند: لواط در شريعت اسلام حرام است، امّا حدّ معينى ندارد؛ بلكه حاكم شرع، مرتكب آن را تعزير مى‌كند، مانند: كارهاى حرامى كه حدّ ندارد. از اين رو، مى‌گويند: لواط با شهادت دو نفر نيز ثابت مى‌شود؛ زيرا، اثر مهمّى بر آن مترتّب نيست.

ليكن سه گروه ديگر اهل سنّت، معتقدند كه لواط حدّ دارد؛ و بين آن‌ها نيز اين مطلب مسلّم است كه به كمتر از چهار شاهد اثبات نمى‌شود. لذا، مى‌توانيم ادّعا كنيم تمام مسلمانانى كه براى لواط حدّى معيّن قائل‌اند، طريق ثبوت آن را به شهادت چهار نفر مى‌دانند.[1]

دليل دوّم: بعضى گفته‌اند: وقتى لواط به همه به كمتر تبديل شوند از چهار اقرار ثابت نشود، به طريق اولى به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، مقام اقرار بالاتر از مقام شهادت است. شهادت، خبر دادن ديگرى از فعل انسان است؛ در صورتى كه اقرار خبر دادن از فعل خودش هست؛ علاوه بر آن كه در امور مالى، به يك بار اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حالى كه شهادت يك نفر كافى نيست. با توجّه به اين مطالب، مى‌توان ادّعاى اولويّت كرد و گفت: بايد چهار شاهد، بر لواط شهادت بدهند؛ و به دو يا سه شاهد اكتفا نمى‌شود.

دليل سوّم: حجّت بودن اقرار از اين جهت است كه شعبه‌اى از شهادت مى‌باشد. شهادت‌

[1]. المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 77؛ المغنى والشرح الكبير، ج 10، ص 161؛ بدايع الصنايع، ج 5، ص 487.

دو نوع است: يكى شهادتِ غير، عليه انسان؛ و ديگرى شهادت انسان عليه خودش.

بر اين مطلب كه اقرار نوعى شهادت است دو دليل اقامه شده:

1- در روايتى كه ميثم تمّار درباره‌ى اقرار زن آبستن به زنا نزد امير مؤمنان عليه السلام و سنگسار كردنش نقل كرد، در هر مرتبه‌اى كه آن زن نزد امام اقرار مى‌كرد، حضرت مى‌فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة ... اللّهمّ إنّهما شهادتان ... اللّهمّ هذه ثلاث شهادات ... اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...».[1]

يعنى: امير مؤمنان عليه السلام پس از هر اقرارى به تحقّق شهادتى تصريح كردند. آيا نمى‌توان از اين تعبير استفاده كرد كه اگر بر اقرار عنوان شهادت منطبق است، پس همان‌گونه كه چهار اقرار لازم است، چهار شاهد نيز لازم مى‌باشد؟

2- در روايتى از اصبغ بن نباته در باب زنا، آمده است: «الاقرار بمنزلة الشهادة»؛[2]اقرار جانشين شهادت است.

دليل چهارم: در گذشته گفتيم: در مقايسه‌ى بين زنا و لواط مى‌بينيم حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا است؛ وقتى در زنا چهار شاهد لازم است، معنى ندارد در چيزى كه حرمتش اقوى و اشدّ از او است، كمتر از چهار شاهد نقش داشته باشد؛ هرچند در باب زنا، گاه دو زن به جاى يك مرد، يا چهار زن به جاى دو مرد مى‌توانند شهادت بدهند؛ امّا به هر حال، چهار شاهد بايد باشد و به كمتر از آن اثبات نمى‌شود.

نقد دليل چهارم: ممكن است كسى بگويد: حرمت قتل شديدتر است يا حرمت لواط؟

بدون هيچ اشكالى حرمت قتل شديدتر است؛ ولى قتل با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود.

بنابراين، نمى‌توان گفت: هر چيزى كه حرمتش شديدتر بود، عدد چهار در آن خصوصيّت دارد. همان‌طور كه زنا حرمتش از قتل كمتر است، امّا به چهار شاهد نياز دارد، در صورتى كه قتل با دو شاهد ثابت مى‌گردد.

دفع نقد: مسأله‌ى قتل با مسأله‌ى زنا و لواط قابل قياس نيست؛ زيرا، در اين دو، فقط حرمت عمل مطرح نيست؛ بلكه هتك حيثيّت و آبروى مسلمان نيز وجود دارد؛ در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 378، باب 6 از ابواب زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

مسأله‌ى قتل دو نفر با هم دعوا و نزاعى دارند و يكى، ديگرى را مى‌كشد؛ امّا آبروريزى نيست. بنابراين، در باب قتل، اگر دو شاهد عادل نبود و فقط يك نفر عادل شهادت داد، قتل ثابت نمى‌شود؛ امّا حدّ قذفى هم نيست؛ بر خلاف باب زنا و لواط كه اگر سه نفر هم شهادت بدهند، حدّ زنا يا لواط ثابت نمى‌شود و بايد به آن سه نفر حدّ قذف زد.

در نتيجه، زنا و لواط از يك باب بوده، و اگرچه لواط از زنا شديدتر است؛ ولى ربطى به باب قتل ندارد و آن را نمى‌توان با قتل مقايسه كرد.

دليل پنجم: روايت صحيحه‌ى حلبى: عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج.[1]

به نظر ما، اين روايت به بحث ما مربوط نيست؛ بلكه به حدّ رجم مربوط بوده كه عقوبت زناى احصانى است و نه لواط. اگر بخواهيم با اولويّت، مسأله‌ى لواط را استفاده كنيم، احتياجى به روايت نداريم؛ و اگر حديث به عنوان دليل مستقلّ مطرح است، ديگر براى «يدخل» و «يخرج» به قرينه‌ى صدر روايت اطلاقى نمى‌ماند تا به آن تمسّك شود.

دليل ششم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك.[2]

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه در توثيق او اختلاف است.

امام صادق عليه السلام فرمود: زن و شوهرى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه شوهر با پسر آن زن- از شوهر قبلى‌اش- لواط كرده و ايقاب محقّق شده بود. شهود نيز به آن شهادت دادند- محلّ استشهاد جمله‌ى «شهد عليه بذلك الشهود» است؛ زيرا، اگر دو نفر بودند، مى‌فرمود:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 418، باب 2 از ابواب لواط، ح 1.

«شهد عليه بذلك الشاهدان»؛ امّا امام عليه السلام فرمود: «الشهود» كه جمع و اقلّ آن سه نفر است.

و از آن جا كه سه شاهد قائلى ندارد، بنابراين، آن را بايد بر چهار شاهد حمل كرد-.

امير مؤمنان عليه السلام دستور داد با شمشير به آن مرد زده تا او را كشتند؛ امّا بر غلام كمتر از حدّ زدند؛ زيرا، مكلّف نبود. و فرمود: اگر بالغ بودى تو را مى‌كشتم، چرا كه بر وطى و دخول او تمكين كردى.

نقد استدلال: امام صادق عليه السلام در مقام نقل حادثه و واقعه بوده، و مى‌فرمايند: چهار شاهد شهادت دادند؛ و اين بر لزوم چهار شاهد دلالت ندارد. درست است كه در آن واقعه چهار شاهد حضور داشتند، امّا امكان دارد كه براى ثبوت حدّ، دو نفر هم كافى باشد؛ از اين رو، نمى‌توان به اين روايت استدلال كرد.

در اشكال بر اين مطلب، همان گونه كه در گذشته گفتيم، اگر راوى حادثه‌اى را حكايت كند، اين اشكال جا دارد؛ امّا در اين روايت، امام صادق عليه السلام آن واقعه را توضيح مى‌دهد و در مقام بيان حكم واقعى است؛ زيرا، يكى از راه‌هاى بيان حكم، نقل وقايع زمان پيامبر صلى الله عليه و آله يا امير مؤمنان عليه السلام است. هنگامى كه امام عليه السلام مى‌فرمايد: «شهد عليه بذلك الشهود»، آن را نمى‌توان مانند بيان راوى و تعليل او دانست.

دليل هفتم: وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّد بن عبدالرّحمن العزرمي، عن أبيه عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه، عن أبيه عليهما السلام، قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده، فقال للشّهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟

قالوا: نعم.

فقال لعليّ عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح فلم يجده، فقال عليّ عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه. قال: فأمر فضربت عنقه، ثمّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى. قال: ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنّار.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

فقه الحديث: اين روايت معتبر نيست. امام باقر عليه السلام فرمود: مردى را پيش عمر آوردند در حالى كه مفعول واقع شده بود. عمر تصميم گرفت او را تازيانه بزند. از شهود پرسيد: آيا به چشم خودتان دخول و خروج را همانند ميل در سرمه‌دان ديديد؟ گفتند: آرى. رو به امير مؤمنان عليه السلام كرد، گفت: حكمش چيست؟

امام عليه السلام دستور داد: فاعل را پيدا كنيد. گشتند، ولى او را پيدا نكردند. حضرت امير عليه السلام فرمود: گردن او را بزنيد ...

استشهاد در اين روايت به كلمه‌ى «الشهود» است. اشكال و جوابى كه در روايت قبل بيان شد، در اين‌جا نيز مى‌آيد. علاوه آن كه، به اين دو روايت نياز نداريم؛ بلكه، اجماع مسلّم موجود در مسأله كافى بوده و مورد اعتماد است.

بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط

آيا شهادت زنان در باب اثبات لواط معتبر است؟ به عبارت ديگر، اگر شهادت زنان با شهادت مردان ضميمه شود كه حدّاقلّش شهادت سه مرد و دو زن است و يا بدون انضمام، هشت زن به جاى چهار مرد شهادت بدهند، پذيرفته مى‌شود؟

بررسى اقوال فقها و روايات‌

در اين مسأله، بين فقها اختلاف است. امام راحل رحمه الله در مسأله‌ى اوّل مى‌فرمايند: لازم است چهار مرد عادل شهادت بدهند و در مسأله‌ى سوّم تصريح مى‌كنند: شهادت زنان نه مستقلّاً و نه ضميمه شده به شهادت مردان اعتبار ندارد و حساب باب لواط را بايد از باب زنا جدا كنيم.

شيخ مفيد رحمه الله،[1]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[2]و مرحوم سلّار در مراسم‌[3]فقط شهادت‌چهار مرد را معتبر مى‌دانند؛ امّا صدوق رحمه الله در مقنع‌[4]و ابن‌زهره در غنيه‌[5]گفته‌اند: لواط

[1]المقنعة ص 785

[2]النهاية في مجرد الفقه دالفتوى ص 703

[3]المراسم ص 255

[4]المقنع ص 402

[5]. غنية النزوع، ص 438.

با شهادت سه مرد و دو زن نيز اثبات مى‌شود. علاوه بر اين كه مرحوم ابن‌زهره ادّعاى اجماع مى‌كند.

ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله‌ بيان كرده است: زنايى كه حدّ آن تازيانه است و نه رجم، با دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود؛ پس از آن، در باب لواط مى‌گويد: «واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزّنا من البيّنة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء»؛ يعنى: راه‌هاى ثبوت زنا و لواط از نظر بيّنه و اقرار فرقى ندارد.[1]لازمه‌ى اين بيان، ثبوت لواط جلدى و نه قتلى، به شهادت دو مرد و چهار زن است.

با ملاحظه‌ى اقوال در باب زنا و لواط، فقيه متوجّه مى‌شود در اين مسأله اجماعى وجود ندارد، بلكه نظرات مختلف است. بنابراين، بايستى به بررسى روايات و ادلّه پرداخت.

بررسى ادلّه‌ى اقوال فقها

آن‌چه مرحوم صاحب وسيله ادّعا كرد، تمام نبوده، و دليلى بر اثبات آن نداريم. به چه دليل، راه‌هاى ثبوت لواط همان راه‌هاى ثبوت زنا است؟

نهايت مطلبى كه در اين‌جا مى‌توان گفت تمسّك به اولويت است كه بيان شد؛ وقتى در باب زنا شهادت چهار مرد لازم است، به طريق اولى در باب لواط هم بايد چهار مرد شهادت بدهد؛ امّا اگر زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت شد، يا به طور كلّى شهادت زنان منضمّ به رجال پذيرفته شد، نمى‌توان گفت: در باب لواط نيز چنين شهادتى پذيرفته است.

زيرا، نظر به اهميّتى كه لواط دارد و در آن هتك عرض و آبرو بيشتر است، چنين چيزى ممكن است با شهادت زنان ثابت نشود. اولويّتى وجود ندارد كه بگوييد: وقتى در باب زنا پذيرفته شد، در باب لواط به طريق اولى‌ معتبر است. بنابراين، هيچ دليل و مدركى از آيات و روايات بر اثبات مدّعاى ايشان دلالت ندارد. رواياتى كه وارد شده، دو دسته است:- صاحب جواهر رحمه الله در كتاب شهادات‌[2]متعرّض اين بحث شده است- يك طايفه از روايات بر عدم اعتبار شهادت زنان در حدود به‌

[1]. الوسيلة، ص 409- 414.

[2]. جواهر الكلام، ج 40، ص 157.