کتاب آئین کیفری اسلام

صحيح نيست. در روايت قبل، «ولا فى القود» بود؛ ممكن است بگوييم: «لا قودَ» جمله‌ى تعقيبى است، يعنى به دنبال شهادت زنان بر قتل، قود و قصاص مترتّب نمى‌شود.

4- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، إنّه كان يقول:

شهادة النّساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلّافي الدّيون وما لا يستطيع الرّجال النظر إليه.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: شهادت زنان در باب طلاق، نكاح و حدود معتبر نيست، مگر در بدهكارى و چيزى كه مردان نتوانند به آن نگاه كنند. مانند: بكارت، ولادت و امثال آن، كه شهادتشان پذيرفته مى‌شود.

نتيجه: دلالت اين روايات به عموم يا اطلاق بر بى‌اعتبار بودن شهادت زنان در باب لواط است، و اطلاق ديگرى هم دارد؛ يعنى: شهادتشان بى‌اعتبار است؛ خواه زنان در مقام شهادت، منفرد و مستقلّ باشند، يا شهادتشان به شهادت مردان منضمّ گردد. معناى «لا تجوز شهادة النساء في الحدود» اين است كه شهادت زنان در حدود بى‌ارزش است؛ خواه مستقلّ در شهادت باشند، يا منضمّ به شهادت مردان. در مقابل اين روايات، روايت زير را داريم:

وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرّحمن، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام من المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النّساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النّساء في الحدود مع الرّجال.[2]

فقه الحديث: عبدالرّحمان از امام صادق عليه السلام پرسيد: زنى در حال احتضار است و نزد او فقط يك زن است، اگر اين زن شهادت دهد كه او وصيّت كرده يا مطلبى گفته است، آيا شهادتش معتبر است؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 267، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 42.

[2]. همان، ص 262، ح 21.

امام صادق عليه السلام فرمود: شهادت زنان در بكارت و نفاس- يعنى ولادت- معتبر است.

از اين كلام امام عليه السلام استفاده مى‌شود شهادت زنان براى حالات قبل از مرگ و وصيّت معتبر نيست و فقط در عذره، بكارت، نفاس و ولادت كه از خصايص زنان است، پذيرفته مى‌شود.

حضرت در ادامه فرمود: شهادت زنان در حدود همراه با شهادت مردان پذيرفته است.

پس، اين روايت، مقيّد روايات گذشته است؛ زيرا، بين دو دسته روايات نسبت اطلاق و تقييد برقرار است و مخالفت به نفى و اثبات دارند. آن دسته مى‌گفت: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»، اين روايت مى‌گويد: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»، همانند «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة».

كيفيّت جمع بين دو دسته روايات‌

اوّلًا: در سند روايت دوّم اشكال كرده‌اند به اين كه عبدالرّحمان مشترك است و ما نمى‌دانيم اين فرد كدام يك از آنان است.

در ردّ اين اشكال، گفته مى‌شود: بر فرض كه عبدالرّحمان را نتوانيم تشخيص بدهيم، ضررى به اعتبار روايت نمى‌زند؛ زيرا، راوى از او «أبان» است كه يكى از اصحاب اجماع مى‌باشد؛ و خصوصيّت اصحاب اجماع اين است كه اگر سند روايت تا آنان صحيح بود، بعد از آنان را لازم نيست ملاحظه كنيم. بنابراين، بر طبق اين مبنا، روايت معتبر است.

ثانياً: صاحب جواهر رحمه الله بيان كرده است: روايت را حمل بر حدّ زنا مى‌كنيم.[1]

در نقد سخن او گفته به چه دليلى «الحدود» را حمل بر حدّ زنا مى‌كند؟ اگر مفرد و به صورت «الحدّ» بود، امكان داشت كه به واسطه‌ى روايات، حمل بر حدّ زنا شود؛ امّا روايت «الحدود» دارد؛ لذا، اين وجه صحيح نيست.

بنابراين، به حسب قواعد و صناعت، بايد مطلقات روايات گذشته را به اين روايت تقييد كرد؛ ليكن به واسطه‌ى اين حمل، اشكال مهمّى توليد مى‌شود؛ يعنى لازمه‌اش پذيرفتن شهادت زنان همراه با مردان است، خواه دو زن و سه مرد يا شش زن و يك مرد

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 157.

باشند. زيرا، عنوان ضميمه و معيّت در هر دو صورت صادق است.

اما بايد گفت: روايت در مقام بيان معيّت از همه‌ى جهات نيست تا به اطلاق آن تمسّك شود، بلكه مى‌خواهد بگويد: شما شنيده‌ايد شهادت زنان در حدود معتبر نيست. اين جمله مربوط به جايى است كه زنان مستقلّ باشند؛ امّا اگر شهادتشان منضمّ به شهادت مردان شد، معتبر است. لذا، در مقام بيان نيست كه انضمام مطلقاً كافى است.

بنابراين، روايت عبدالرّحمان به عنوان يك مقيّد براى طايفه‌ى قبل آمده و قدر متيقّن از آن، شهادت سه مرد به انضمام شهادت دو زن است. بيش از اين مقدار را نمى‌توانيم قائل شويم؛ يعنى همان فتوايى كه صدوق رحمه الله در مقنع‌ و ابن زهره رحمه الله در غنيه‌ ملتزم شده بودند، بنا بر قواعد و صناعات پذيرفته است.

امام راحل رحمه الله از جماعتى از قدما پيروى كرده و شهادت زنان را به‌طور مستقلّ و منضمّ به شهادت مردان نپذيرفتند؛ شايد علّت آن، ضعيف دانستن روايت عبدالرّحمان باشد كه ما آن را معتبر دانستيم.

[شرائط المقرّ]

[مسألة 2- يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا، البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والعبد والمكره والهازل.]

شرايط مقرّ

بلوغ، عقل كامل، حرّيت، اختيار و قصد در اقراركننده شرط است؛ خواه فاعل باشد يا مفعول. بنابراين، اقرار كودك، ديوانه، عبد، فرد اكراه شده و هازل ارزشى ندارد.

اين بحث با بحث زنا مشترك است و ما در آن‌جا ضمن مسائل متعدّدى به‌طور مشروح مسأله را مطرح كرديم؛ رواياتى مانند: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»[1]و امثال آن بر بلوغ دلالت داشت. در روايتى كه امير مؤمنان عليه السلام مرد واطى به غلام را كشت و غلام را تأديب كرد، حضرت فرمود: «... لو كنت مدركاً لقتلتك ...»؛[2]اين‌ها بيانگر عدم ثبوت حدّ در حقّ غير بالغ است.

بقيه‌ى شرايطى كه در اين فرع مطرح شده، بحث جداگانه‌اى غير از آن‌چه در باب زنا گفتيم، ندارد. بنابراين، همين مطالب در حدود ديگر نيز كه مطرح مى‌شود، به همان بحث در اوّل باب زنا اكتفا مى‌كنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 32، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود، ح 11.

[2]. همان، ج 18، ص 418، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[حكم‌الإقرار والشهادة دون الأربع وشهادة النساء وعلم الإمام‌]

[مسألة 3- لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.]

حكم اقرار و شهادت كمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- حدّ به اقرار كمتر از چهار مرتبه ثابت نمى‌شود، ولى حاكم مى‌تواند به مقدارى كه صلاح ببيند او را تعزير كند.

2- اگر كمتر از چهار نفر شهادت دهند، لواط ثابت نمى‌شود، و بر آن افراد حدّ قذف جارى مى‌شود.

3- حدّ به شهادت زنان به‌طور مستقلّ يا همراه با مردان اثبات نمى‌گردد.

4- حاكم شرع (امام عليه السلام يا غير امام) به علمش حكم مى‌كند.

فرع اوّل: اقرار به كمتر از چهار مرتبه‌

دليل اين فرع در مسأله گذشته به‌طور مفصّل گذشت. دليل بر تعزير را در باب زنا مطرح كرده، و گفتيم: هرچند با سه اقرار زنا ثابت نمى‌شود، ليكن از دو حال خارج نيست؛ يا اين فرد صادق است يا كاذب. پس، به هر حال مرتكب كار حرام- قولى يا فعلى- شده است.

بنابراين، بايستى بر دروغ يا لواطش تعزير شود.

فرع دوّم: شهادت كمتر از چهار شاهد

همان‌گونه كه در باب زنا گفتيم، اگر كمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حدّ قذف بر آنان جارى مى‌گردد. در باب قذف نيز خواهيم گفت: قذف، مخصوصِ نسبت زنا نيست؛ بلكه اگر فعل لواط را هم به شخص نسبت دهد، حدّ قذف ثابت مى‌شود. بنابراين، اگر به كسى نسبت لواط بدهد و نتواند شهود را تكميل كند، به خاطر افترا و عدم اثبات آن، بايد حدّ قذف بخورد.

فرع سوّم: شهادت زنان‌

در مسأله گذشته اين بحث را به طور كامل ذكر كرديم و نظر مرحوم امام قدس سره را نپذيرفتيم.

زيرا، روايت عبدالرّحمان بر قبول شهادت زنان به انضمام مردان دلالت داشت. البتّه به خاطر عدم اطلاق روايت، به‌قدر متيقّن آن، يعنى شهادت سه مرد و دو زن اكتفا مى‌كنيم.

فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاكم‌

اين فرع را در ملحقات مسائل زنا به‌طور مفصّل بحث كرديم؛ گفتيم: حاكم مى‌تواند به غير از اقرار و بيّنه، به علمى كه از روى قرائن و شواهد پيدا مى‌كند، حكم كند؛ هرچند اقرار و بيّنه‌اى نيز وجود نداشته باشد.

عملِ به علم، اختصاص به امام معصوم عليه السلام ندارد؛ بلكه در زمان غيبت، حكّام شرع كه مراجع و مجتهدان باشند، مى‌توانند به علم خود در باب حدود و حقوق‌النّاس عمل كنند.

[اقسام حدّ اللواط]

[مسألة 4- لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره.

ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه.

ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً.

ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ.

ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب.

ولو لاط ذمّي بذمّي، قيل: كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه.]

مجازات انواع لواط

در اين مسأله هفت فرع مطرح است:

1- اگر لواط ايقابى محقّق شد، فاعل و مفعول بايد كشته شوند؛ به شرط آن كه هر دو، بالغ، عاقل و مختار باشند. فرقى در اين حكم بين مسلمان و كافر، محصن و غير محصن نيست.

2- اگر بالغى به كودكى يا مجنونى ايقاب كند، بالغ عاقل كشته مى‌شود؛ و كودك و مجنون در صورتى كه شعورى داشته باشند، به آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند، تأديب مى‌شوند.

3- اگر كودكى با كودك ديگرى لواط كند، هر دو را تعزير مى‌كنند.

4 و 5- هرگاه ديوانه و يا كودكى با بالغ عاقلى لواط كردند، بر بالغ حدّ اقامه شده و كودك يا ديوانه را تأديب مى‌كنند.

6- اگر ذمّى با مسلمان لواط كند، او را مى‌كشند؛ هرچند ايقابى هم نكرده باشد.

7- اگر ذمّى با ذمّى لواط كند، گفته‌اند: امام مخيّر است حدّ را بر آنان جارى كند يا اين كه‌

آنان را به هم‌كيشان و اهل ملّتش تحويل دهند تا هرگونه مى‌خواهند مجازات كنند، ولى احتياط- اگر قوى‌تر نباشد- اجراى حدّ اسلام بر آنان است.

فرع اوّل: حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند، و مرتكب لواط ايقابى شده باشند، بايد هر دو كشته شوند؛ هر دو مسلمان، يا كافر، يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد، يا محصن، يا غيرمحصن باشند.

توجّه به اين نكته لازم است كه مسأله‌ى احصان و عدمش روى جهت طبيعى در زنا، در مورد مرد و زن مطرح است؛ بين مرد يا زنى كه همسر داشته باشد با كسى كه فاقد همسر است، فرق وجود دارد؛ امّا در باب لواط، در ناحيه‌ى فاعل، احصان اثر دارد، ليكن در ناحيه‌ى مفعول نقش آن معلوم نيست.

لذا، كسانى كه بين محصن و غير او فرق گذاشته‌اند، در ناحيه‌ى فاعل شايد وجهى داشته باشد امّا در مورد مفعول چه اثرى دارد؟ مذكّرى كه موطوء واقع شده، چه فرقى دارد زن داشته باشد يا نه. از اين رو، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: فرقى بين اين دو نيست.

در اين فرع، از دو جهت بحث داريم: 1- حدّ لواط ايقابى 2- تفاوت بين محصن و غير محصن.

جهت اوّل: حدّ لواط ايقابى‌

تمام فقها به اتّفاق قائل‌اند حدّ لواط ايقابى فى‌الجمله قتل است؛ امّا اين كه به چه كيفيّتى است؟ در محلّش بحث مى‌شود. رواياتى كه در جهت دوّم مطرح مى‌شود، بر اين مطلب دلالت تامّ دارد. لذا، در اين جهت، به بيش از اين مقدار بحث نياز نداريم.

جهت دوّم: تفاوت بين محصن و غير محصن‌

در باب زنا، قيد احصان سبب تغيير حدّ مى‌شد. گفتيم حدّ زناى محصنه قتل به صورت رجم و سنگسار كردن است؛ و در غير محصن، آيه‌ى شريفه‌ى‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ