کتاب آئین کیفری اسلام

امام صادق عليه السلام فرمود: صفوان بن اميه- در نقل مرحوم صدوق دارد پس از مسلمان شدنش- در مسجد الحرام خوابيده بود، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد. پس از بازگشت آن را نيافت. در طلب سارق به جستجو پرداخت تا او را دستگير كرد نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد. پيامبر فرمان داد دست سارق را ببرند.

صفوان بن اميّه گفت: به جهت عباى من، دستش را مى‌بُرند؟ پيامبر فرمود: آرى، گفت:

او را بخشيدم، آن حضرت فرمود: اگر قبل از آن كه مسأله را نزد من بياورى او را عفو كرده بودى، مانع قطع دست بود ولى الآن فايده‌اى ندارد.

حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا اين خصوصيّت در امام معصوم نيز هست زمانى كه سارق را نزد او بياورند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

پرسيد: آيا مى‌توان قبل از آن كه مطلب به امام برسد، سارق را عفو كرد؟ امام عليه السلام فرمود: عفو كار خوبى است.

دلالت روايت: مسجد الحرام يك مكان عمومى و محل رفت آمد همگان است، با آن كه عبا در حرز نبوده و سارق آن را برده، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان قطع دست سارق را داد. در مسائل آينده مى‌گوييم: اگر كسى از اماكن عمومى مانند مدرسه، مسجد و ... چيزى را به سرقت برد، به خاطر نبودن حرز قطع دست مترتّب نمى‌شود؛ در حالى كه روايت صحيحه بر خلاف اين فتوا دلالت دارد.

توجيه روايت: شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: كسى كه از مساجد و اماكنى كه بدون اجازه در آن‌ها رفت و آمد مى‌شود همانند حمّام، آسياب و كاروانسرا چيزى را سرقت كند، دستش قطع نمى‌گردد. علّت اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور به قطع دستش داد، اين بود كه صفوان بن اميّه عبايش را مخفى كرده بود و دزد آن را از حرز برداشته بود. اگر عبا در حرز نبود، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دستش را نمى‌بريد، بلكه او را تعزير مى‌كرد.[1]

اين توجيه صحيح نيست. زيرا، از عبارت «كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردائه» چنين به ذهن تبادر مى‌كند كه صفوان عبا را پهن و روى آن خوابيده بود؛ پس از آن‌

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 193، ح 4.

بلند شد و براى تطهير به خارج از مسجد رفت. از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد كه آن را در حرز گذاشته و دزد آن را از مخفى‌گاه برده است؟

بهتر آن است كه بگوييم: يكى از خصوصيّات مسجد الحرام كه به عنوان مأمن و محل امن است، قطع دست سارق است؛ هرچند از حرز نيز سرقت نكرده باشد. لذا، اگر كفشى، عبايى، ردائى را از آن‌جا ببرند، به سبب ويژگى مسجد الحرام دست سارق را بايد بريد.

اجماعى بر خلاف اين مطلب قائم نيست و از نظر فقهى فرق بين مسجد الحرام با مساجد و اماكن ديگر مسلّم است.

براى اين توجيه مؤيّدى نيز داريم؛ مرحوم صاحب وسائل رحمه الله روايتى در كتاب حجّ به اين مضمون مى‌آورد:

وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالسّلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام (في‌حديث) قال: قلت له بأيّ شي‌ء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدء ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنّه «لأنّهم» سرّاق بيت اللَّه تعالى.[1]

فقه الحديث: عبدالسّلام بن صالح به امام رضا عليه السلام گفت: زمانى كه امام عصر عجل‌اللَّه تعالى فرجه الشريف قيام كند، در مقام اجراى حدود، به كدام حدّ آغاز مى‌كند؟

امام رضا عليه السلام فرمود: به بنى‌شيبه (كليدداران خانه‌ى خدا) شروع مى‌كند دستشان را مى‌برد. زيرا، آنان دزدان خانه‌ى خدا هستند و در خانه‌ى خدا دزدى مى‌كردند.

دلالت روايت: در بيت اللَّه حرزى نيست، و بنى‌شيبه دزدانى هستند كه از غير حرز سرقت كرده‌اند. در عين حال امام زمان عليه السلام دستشان را مى‌برد. اين معنا بيانگر ويژگى مسجد الحرام است.

مؤيّدى براى روايت نيز هست. كسى كه وارد مسجدالحرام مى‌شود، بايد از يك امنيّت و آرامش فكرى برخوردار باشد تا بتواند از جنبه‌هاى معنوى آن مكان مقدّس بهره ببرد؛ لذا، لازم نيست در آن‌جا حرزى باشد، بلكه بر سرقت از خارج حرز نيز قطع دست‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 356، باب 22 از ابواب مقدّمات الطواف، ح 13.

مترتّب مى‌گردد.

نتيجه: يكى از شرايط ثبوت حدّ سرقت، سرقت از حرز است و رواياتى كه به عنوان مخالف مطرح بود، يا مخالفتى نداشت و يا حكم اختصاصى مسجد الحرام را بيان مى‌كرد.

فقهاى امامى مذهب غير از مرحوم ابن ابى عقيل عمّانى بر اعتبار اين مطلب متّفق‌اند.

مطلب دوّم: حقيقت و معناى حرز

از مجموع اقوال فقها سه معنا براى حرز فهميده مى‌شود:

1- اگر چيزى را در مكانى گذاشته باشند كه ورود به آن مكان بدون اذن و اجازه‌ى صاحبش جايز نباشد، آن مال در حرز است. بنابراين، اگر خانه‌اى فاقد درب باشد، يا اين كه دربش باز است، اموالى كه درون آن خانه هست، اموال داخل حرز محسوب مى‌شود. لذا، اگر كسى وارد آن خانه شود و يا از مغازه‌اى كه باز است چيزى را محرمانه بردارد، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را مى‌برند. اين معنا را شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[1]و برخى از فقها[2]قائل‌اند.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط[3]و خلاف‌[4]معتقد است، لازم نيست مال در مكانى باشد كه بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد، بلكه اگر در محل و اماكن عمومى مانند مسجد، مدرسه و ... نيز باشد، همين مقدار كه صاحب مال مراقب مالش هست، حرز درست مى‌شود؛ بنابراين، اگر صاحب مال يك لحظه غفلت كرد و سارق از اين فرصت استفاده كرده و عبا را برد، دست سارق را قطع مى‌كنند.

3- حرز به جايى مى‌گويند كه مقفّل باشد، دربى داشته باشد، و ورود به آن‌جا بدون شكستن درب يا بريدن قفل يا نقب زدن ممكن نباشد. مشهور فقها و ازجمله امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به همين معنا فتوا داده‌اند.

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 714.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 192.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 22.

[4]. الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.

دليل قول مشهور

رواياتى كه در اثبات مطلب اوّل مطرح كرديم، براى اثبات مطلب دوّم مجدّداً بررسى مى‌شود.

1- بهذا الإسناد عنه قال: لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[1]

دلالت حديث: امام صادق عليه السلام به صورت نفى و اثبات- يعنى حصر- مى‌فرمايد: قطع دست نيست مگر آن كه نقبى به خانه‌اى بزند يا قفلى را بشكند. اين روايت به صورت ارسال از جميل نيز نقل شده است.[2]

از خارج مى‌دانيم خصوصيّتى براى شكستن قفل نيست. اگر كليد بيندازد وقفل را باز كند، باز هم سرقت به حساب مى‌آيد؛ يا اگر نقب و بُريدن قفل هم نباشد، بلكه از ديوار مرتفع و بلندى بالا آمد و به درون خانه رسيد و اشيايى را بُرد، باز سرقت صادق است. به عبارت ديگر، از دو عنوان نقب و شكستن قفل نسبت به موارد مشابه با آن، الغاى خصوصيّت مى‌كنيم؛ امّا نمى‌توان به هر مكانى كه دخول به آن بدون اجازه‌ى صاحبش جايز نيست، تعميم داد.

از اين‌رو، اگر كسى فراموش كند درب خانه‌اش را ببندد و فردى بدون هيچ مانع و رادعى وارد منزل شود و كالايى را ببرد، نمى‌توان اين عمل را مشمول روايت قرار داد و از نقب و كسر قفل تا به اين حدّ الغاى خصوصيّت كرد.

2- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: ليس على السّارق قطع حتّى يخرج بالسّرقة من البيت.[3]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره- هرچند صحيحه نيست- حضرت امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمايد: تا هنگامى كه سارق مال را از خانه بيرون نياورد، دستش را قطع نمى‌كنند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 510، ح 5.

[3]. همان، ص 499، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

دلالت حديث: در اين روايت نيز مسأله نفى و اثبات مطرح است؛ يعنى قطع دست را بر خارج ساختن مال از خانه منحصر مى‌كند. خصوصيّت خانه اين است كه نوعاً داراى درب است و آن درب نيز قفل يا چيزى شبيه به قفل دارد- (خانه در مقابل دكّان نيست، به اين جهت كارى ندارد؛ لذا، اگر كاسبى دكّانش را بسته، به منزل رفت و دزدى قفل را بريد و كالاى مغازه‌اش را برد، سرقت صادق و حدّ قطع جارى مى‌گردد)-.

اگر گفته شود: بر عكس عنايتى به اخراج نيست، بلكه به «بيت» عنايت دارد والّا مى‌فرمود، «حتّى يخرج بالسرقة من المحلّ الّذي كان المال فيه موجوداً».

مى‌گوييم: امام عليه السلام در مقام بيان ضابطه است؛ لذا، اين حكم بر چنين موردى مترتّب است. و از طرفى مى‌دانيم خصوصيّت «بيت بما هو بيت» مطرح نيست؛ بلكه هر محلّى كه ويژگى‌هاى خانه را داشته باشد، حرز است و اخراج از آن‌ها اخراج از حرز و مصداق سرقت است.

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف‌

روايت صحيحه‌ى حلبى كه مشتمل بر جريان صفوان بن اميه بود مستند فتواى شيخ طوسى رحمه الله در اين دو كتاب است. بنا بر فتواى او، تحقّق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش مى‌باشد. مفاد روايت اين بود كه صفوان بن اميّه عباى خود را گذاشت و براى تطهير از مسجد الحرام خارج شد، با توجّه به اين كه امام صادق عليه السلام در مقام قصّه گويى نيست، بلكه آن‌چه در حكم دخالت دارد را بيان مى‌كند، معلوم مى‌شود واقع بودن كالاى مسروقه در محل و محرزى براى ترتّب قطع دست لازم نيست.

در ردّ نظر و دليل شيخ طوسى رحمه الله مى‌گوييم از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد صفوان بن اميّه مراقب عبايش بود، لحظه‌اى غفلت كرد و عبا به سرقت رفت؟ لذا، اين احتمال منتفى است كه بر صرف سرقت و مراعات ولو در يك مكان عمومى، عنوان حرز صادق باشد.

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه‌

مدرك شيخ طوسى رحمه الله و فقهاى ديگرى كه حرز را مكانى دانسته‌اند كه ورود به آن‌جا بدون اجازه ممنوع است، ممكن است روايات زير باشد:

1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه؛ يعنى الحمّامات والخانات والأرحية.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از محلى كه ورود به آن نياز به اذن خاصّ ندارد، چيزى را بدزدند، مكافات سرقتش قطع دست نيست. آن‌گاه مثال مى‌زند- (احتمال دارد مثال ها از امام صادق عليه السلام باشد و احتمال دارد از سكونى راوى حديث باشد)- به حمّام‌ها، كاروانسراها و آسياب‌ها كه محل رفت و آمد عمومى است.

نقد استدلال: اين روايت سكونى با روايتى كه بر اعتبار نقب يا شكستن قفل دلالت داشت، هيچ منافاتى ندارد؛ براى عبارت «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فلا قطع فيه» مفهومى نيست، بلكه در مقام اثبات عدم قطع در اين مورد است؛ دلالتى بر اثبات قطع در غير اين مورد ندارد. اگر بگوييم: هركسى در مدرسه‌ى فيضيه سرقت كرد يا از اماكن عمومى چيزى را برد، دستش قطع نمى‌شود، و علّت عدم قطع را معيّن نكنيم، آيا به جهت اين است كه نياز به اذن نيست يا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نياز به نقب زدن است؟ از آن گفتار نمى‌توان مفهوم گرفت.

علاوه بر اين كه عبارت «كلّ مدخل ...» به صورت جمله‌ى شرطيه نيست تا مفهوم داشته باشد و اگر جمله‌ى شرطيه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.

بنابراين، روايت سكونى با روايت قبل هيچ منافاتى ندارد. در اين روايت مى‌گويد: بر دزدى از اماكن عمومى قطع دست نيست، ولى علّت را مشخّص نمى‌كند؛ روايت سكونى اول قطع را منحصر و به شكستن قفل و ايجاد نقب مى‌كند، در حقيقت، علّت عدم قطع را در اين روايت توضيح مى‌دهد، پس منافاتى بين آن روايات با اين روايت نيست تا در مقام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

جمع متحيّر بمانيم.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض.

فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول.[1]

فقه الحديث: ابوبصير در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى به عنوان رفاقت با همديگر همسفر شدند، بعضى از آنان متاع ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: خيانتكار است، دستش راقطع نمى‌كنند؛ ليكن سرقت و خيانتش بايد دنبال شود.

به امام عليه السلام عرض شد: اگر از منزل پدرش چيزى را ببرد؟ فرمود: اين فرد خائن است و همين‌طور اگر از منزل برادر يا خواهرش چيزى را بردارد، به شرط اين كه مانع رفت و آمدش نباشند.

نقد استدلال: در دو جاى اين روايت، تعليل شده است:

1- «لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» درب خانه‌ى پدر بر روى پسر بسته نيست. اين تعبيرى عرفى است؛ يعنى پدر براى فرزندش حرز ايجاد نمى‌كند.

برادر براى برادر، خواهر براى برادر نوعاً مانع از رفت و آمد درست نمى‌كنند.

2- «إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» اين فقره نيز همان معنا را افاده مى‌كند؛ منتهى به صورت قضيه‌ى تعليقى. هر دو علّت امر را دائر مدار حرز و عدم حرز كرده‌اند، نه اذن و عدم اذن. در مباحث گذشته و در مسأله‌ى ميهمان گفتيم: ميهمان با آن كه اذن ورود پيدا كرده، امّا حق ندارد درب گنجه‌ى مقفّل را باز كند و چيزى بردارد. اگر چنين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

عملى را انجام داد، سرقت به شمار مى‌آيد.

فرق فرزند با غير او، اين است كه نسبت به بيگانه تمام موارد و كالاها و نسبت به ميهمان بعضى از متاع‌ها در حرز است؛ ليكن نسبت به فرزند حرزى نيست؛ لذا، اين روايت هيچ دلالت و اشعارى بر فتواى مرحوم شيخ در نهايه‌ ندارد؛ و اگر اشعارى هم داشته باشد، در مقابل آن ضابطه‌ى كلّى كه در روايت سكونى و طلحة بن زيد و مرسل جميل آمده بود، نمى‌تواند مقاومت كند. بنابراين، آن‌چه را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است، مقتضاى روايات بوده و شهرت فتوائيه نيز بر آن قائم است.