کتاب آئین کیفری اسلام

مترتّب مى‌گردد.

نتيجه: يكى از شرايط ثبوت حدّ سرقت، سرقت از حرز است و رواياتى كه به عنوان مخالف مطرح بود، يا مخالفتى نداشت و يا حكم اختصاصى مسجد الحرام را بيان مى‌كرد.

فقهاى امامى مذهب غير از مرحوم ابن ابى عقيل عمّانى بر اعتبار اين مطلب متّفق‌اند.

مطلب دوّم: حقيقت و معناى حرز

از مجموع اقوال فقها سه معنا براى حرز فهميده مى‌شود:

1- اگر چيزى را در مكانى گذاشته باشند كه ورود به آن مكان بدون اذن و اجازه‌ى صاحبش جايز نباشد، آن مال در حرز است. بنابراين، اگر خانه‌اى فاقد درب باشد، يا اين كه دربش باز است، اموالى كه درون آن خانه هست، اموال داخل حرز محسوب مى‌شود. لذا، اگر كسى وارد آن خانه شود و يا از مغازه‌اى كه باز است چيزى را محرمانه بردارد، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را مى‌برند. اين معنا را شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[1]و برخى از فقها[2]قائل‌اند.

2- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط[3]و خلاف‌[4]معتقد است، لازم نيست مال در مكانى باشد كه بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد، بلكه اگر در محل و اماكن عمومى مانند مسجد، مدرسه و ... نيز باشد، همين مقدار كه صاحب مال مراقب مالش هست، حرز درست مى‌شود؛ بنابراين، اگر صاحب مال يك لحظه غفلت كرد و سارق از اين فرصت استفاده كرده و عبا را برد، دست سارق را قطع مى‌كنند.

3- حرز به جايى مى‌گويند كه مقفّل باشد، دربى داشته باشد، و ورود به آن‌جا بدون شكستن درب يا بريدن قفل يا نقب زدن ممكن نباشد. مشهور فقها و ازجمله امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ به همين معنا فتوا داده‌اند.

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 714.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 192.

[3]. المبسوط، ج 8، ص 22.

[4]. الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.

دليل قول مشهور

رواياتى كه در اثبات مطلب اوّل مطرح كرديم، براى اثبات مطلب دوّم مجدّداً بررسى مى‌شود.

1- بهذا الإسناد عنه قال: لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا.[1]

دلالت حديث: امام صادق عليه السلام به صورت نفى و اثبات- يعنى حصر- مى‌فرمايد: قطع دست نيست مگر آن كه نقبى به خانه‌اى بزند يا قفلى را بشكند. اين روايت به صورت ارسال از جميل نيز نقل شده است.[2]

از خارج مى‌دانيم خصوصيّتى براى شكستن قفل نيست. اگر كليد بيندازد وقفل را باز كند، باز هم سرقت به حساب مى‌آيد؛ يا اگر نقب و بُريدن قفل هم نباشد، بلكه از ديوار مرتفع و بلندى بالا آمد و به درون خانه رسيد و اشيايى را بُرد، باز سرقت صادق است. به عبارت ديگر، از دو عنوان نقب و شكستن قفل نسبت به موارد مشابه با آن، الغاى خصوصيّت مى‌كنيم؛ امّا نمى‌توان به هر مكانى كه دخول به آن بدون اجازه‌ى صاحبش جايز نيست، تعميم داد.

از اين‌رو، اگر كسى فراموش كند درب خانه‌اش را ببندد و فردى بدون هيچ مانع و رادعى وارد منزل شود و كالايى را ببرد، نمى‌توان اين عمل را مشمول روايت قرار داد و از نقب و كسر قفل تا به اين حدّ الغاى خصوصيّت كرد.

2- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: ليس على السّارق قطع حتّى يخرج بالسّرقة من البيت.[3]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره- هرچند صحيحه نيست- حضرت امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمايد: تا هنگامى كه سارق مال را از خانه بيرون نياورد، دستش را قطع نمى‌كنند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 510، ح 5.

[3]. همان، ص 499، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

دلالت حديث: در اين روايت نيز مسأله نفى و اثبات مطرح است؛ يعنى قطع دست را بر خارج ساختن مال از خانه منحصر مى‌كند. خصوصيّت خانه اين است كه نوعاً داراى درب است و آن درب نيز قفل يا چيزى شبيه به قفل دارد- (خانه در مقابل دكّان نيست، به اين جهت كارى ندارد؛ لذا، اگر كاسبى دكّانش را بسته، به منزل رفت و دزدى قفل را بريد و كالاى مغازه‌اش را برد، سرقت صادق و حدّ قطع جارى مى‌گردد)-.

اگر گفته شود: بر عكس عنايتى به اخراج نيست، بلكه به «بيت» عنايت دارد والّا مى‌فرمود، «حتّى يخرج بالسرقة من المحلّ الّذي كان المال فيه موجوداً».

مى‌گوييم: امام عليه السلام در مقام بيان ضابطه است؛ لذا، اين حكم بر چنين موردى مترتّب است. و از طرفى مى‌دانيم خصوصيّت «بيت بما هو بيت» مطرح نيست؛ بلكه هر محلّى كه ويژگى‌هاى خانه را داشته باشد، حرز است و اخراج از آن‌ها اخراج از حرز و مصداق سرقت است.

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف‌

روايت صحيحه‌ى حلبى كه مشتمل بر جريان صفوان بن اميه بود مستند فتواى شيخ طوسى رحمه الله در اين دو كتاب است. بنا بر فتواى او، تحقّق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش مى‌باشد. مفاد روايت اين بود كه صفوان بن اميّه عباى خود را گذاشت و براى تطهير از مسجد الحرام خارج شد، با توجّه به اين كه امام صادق عليه السلام در مقام قصّه گويى نيست، بلكه آن‌چه در حكم دخالت دارد را بيان مى‌كند، معلوم مى‌شود واقع بودن كالاى مسروقه در محل و محرزى براى ترتّب قطع دست لازم نيست.

در ردّ نظر و دليل شيخ طوسى رحمه الله مى‌گوييم از كدام قسمت روايت استفاده مى‌كنيد صفوان بن اميّه مراقب عبايش بود، لحظه‌اى غفلت كرد و عبا به سرقت رفت؟ لذا، اين احتمال منتفى است كه بر صرف سرقت و مراعات ولو در يك مكان عمومى، عنوان حرز صادق باشد.

نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه‌

مدرك شيخ طوسى رحمه الله و فقهاى ديگرى كه حرز را مكانى دانسته‌اند كه ورود به آن‌جا بدون اجازه ممنوع است، ممكن است روايات زير باشد:

1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه؛ يعنى الحمّامات والخانات والأرحية.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از محلى كه ورود به آن نياز به اذن خاصّ ندارد، چيزى را بدزدند، مكافات سرقتش قطع دست نيست. آن‌گاه مثال مى‌زند- (احتمال دارد مثال ها از امام صادق عليه السلام باشد و احتمال دارد از سكونى راوى حديث باشد)- به حمّام‌ها، كاروانسراها و آسياب‌ها كه محل رفت و آمد عمومى است.

نقد استدلال: اين روايت سكونى با روايتى كه بر اعتبار نقب يا شكستن قفل دلالت داشت، هيچ منافاتى ندارد؛ براى عبارت «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فلا قطع فيه» مفهومى نيست، بلكه در مقام اثبات عدم قطع در اين مورد است؛ دلالتى بر اثبات قطع در غير اين مورد ندارد. اگر بگوييم: هركسى در مدرسه‌ى فيضيه سرقت كرد يا از اماكن عمومى چيزى را برد، دستش قطع نمى‌شود، و علّت عدم قطع را معيّن نكنيم، آيا به جهت اين است كه نياز به اذن نيست يا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نياز به نقب زدن است؟ از آن گفتار نمى‌توان مفهوم گرفت.

علاوه بر اين كه عبارت «كلّ مدخل ...» به صورت جمله‌ى شرطيه نيست تا مفهوم داشته باشد و اگر جمله‌ى شرطيه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.

بنابراين، روايت سكونى با روايت قبل هيچ منافاتى ندارد. در اين روايت مى‌گويد: بر دزدى از اماكن عمومى قطع دست نيست، ولى علّت را مشخّص نمى‌كند؛ روايت سكونى اول قطع را منحصر و به شكستن قفل و ايجاد نقب مى‌كند، در حقيقت، علّت عدم قطع را در اين روايت توضيح مى‌دهد، پس منافاتى بين آن روايات با اين روايت نيست تا در مقام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

جمع متحيّر بمانيم.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض.

فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول.[1]

فقه الحديث: ابوبصير در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى به عنوان رفاقت با همديگر همسفر شدند، بعضى از آنان متاع ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: خيانتكار است، دستش راقطع نمى‌كنند؛ ليكن سرقت و خيانتش بايد دنبال شود.

به امام عليه السلام عرض شد: اگر از منزل پدرش چيزى را ببرد؟ فرمود: اين فرد خائن است و همين‌طور اگر از منزل برادر يا خواهرش چيزى را بردارد، به شرط اين كه مانع رفت و آمدش نباشند.

نقد استدلال: در دو جاى اين روايت، تعليل شده است:

1- «لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» درب خانه‌ى پدر بر روى پسر بسته نيست. اين تعبيرى عرفى است؛ يعنى پدر براى فرزندش حرز ايجاد نمى‌كند.

برادر براى برادر، خواهر براى برادر نوعاً مانع از رفت و آمد درست نمى‌كنند.

2- «إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» اين فقره نيز همان معنا را افاده مى‌كند؛ منتهى به صورت قضيه‌ى تعليقى. هر دو علّت امر را دائر مدار حرز و عدم حرز كرده‌اند، نه اذن و عدم اذن. در مباحث گذشته و در مسأله‌ى ميهمان گفتيم: ميهمان با آن كه اذن ورود پيدا كرده، امّا حق ندارد درب گنجه‌ى مقفّل را باز كند و چيزى بردارد. اگر چنين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

عملى را انجام داد، سرقت به شمار مى‌آيد.

فرق فرزند با غير او، اين است كه نسبت به بيگانه تمام موارد و كالاها و نسبت به ميهمان بعضى از متاع‌ها در حرز است؛ ليكن نسبت به فرزند حرزى نيست؛ لذا، اين روايت هيچ دلالت و اشعارى بر فتواى مرحوم شيخ در نهايه‌ ندارد؛ و اگر اشعارى هم داشته باشد، در مقابل آن ضابطه‌ى كلّى كه در روايت سكونى و طلحة بن زيد و مرسل جميل آمده بود، نمى‌تواند مقاومت كند. بنابراين، آن‌چه را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است، مقتضاى روايات بوده و شهرت فتوائيه نيز بر آن قائم است.

[حرز كلّ شي‌ء بحسبه‌]

[مسألة 8- لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس، فلو كان موضع حرزاً لشي‌ء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شي‌ء؟ فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدينار فسرقه، كفى في لزوم القطع أو لا؟ لعدم إخراجه من حرزه.

الأشبه والأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.]

تناسب حرز با مال مسروقه‌

از آن‌جا كه در عرف مردم، حرز اشيا و كالاها با يكديگر متفاوت است، اگر مكانى براى چيزى حرز بود آيا براى هر متاعى كه در آن‌جا هست، حرز خواهد بود؟ مثلًا اگر از جيب مالك، دينارى در اصطبل بيفتد و سارقى قفل را شكسته و براى بردن اسب وارد اصطبل گردد، آن دينار را پيدا كند و ببرد، آيا مى‌توان دستش را قطع كرد يا آن‌كه چون دينار را از حرز بيرون نياورده، دست او قطع نمى‌شود؟

اشبه به قواعد و احتياط، قول دوّم است. آرى، اگر مالك آن را در اصطبل مخفى كرد و سارق بيرون كشيد و برد، دستش قطع مى‌گردد.

حرز در اسلام معناى مخصوصى غير از معناى لغوى و عرفى ندارد. شارع هيچ دخل و تصرّف، توسعه و تضييقى در معناى آن نداده است. اگر در روايت سكونى مى‌گفت:

«لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا»[1]بيان همان معناى عرفى است، لذا گفتيم: اين دو، عنوانِ اختصاصى نيستند، و موارد مشابه مانند بالا رفتن از ديوار را نيز شامل مى‌گردد.

علاوه بر اين كه در روايت صحيحه‌ى محمّد بن مسلم، امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق وهو عنداللَّه سارق»[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

با توجّه به اين كه فاعل «قد حواه وأحرزه» همان «مسلم» است و نه سارق، يعنى كسى كه از فرد مسلمانى چيزى را به سرقت برد در حالى كه آن فرد مسلمان آن چيز را در حرز قرار داده است، نزد خدا و عرف سارق است؛ البتّه تقييد به ربع دينار در ذيل همين روايت آمده است.

بنابراين، «حرز» عنوانى است كه عرف بايد آن را معنا كند. لذا، اگر دربى باز بماند و دزد وارد شود، و اشياى داخل خانه يا مغازه را ببرد، عرف آن اموال را در حرز نمى‌داند؛ به خلاف موردى كه درب را بسته و دزد نياز به شكستن قفل، يا نقب زدن و يا از ديوار بالا رفتن دارد. عرف اموال داخل اين خانه را در حرز مى‌داند.

از نظر عرف، حرز اشيا با يكديگر تفاوت دارد؛ مثلًا حرز طلا و جواهر غير از حرز فرش و گوسفند است. از اين‌رو، اگر كسى اصطبلى در بيرون شهر دارد، اصطبل حرز براى حيوان است نه فرش و جواهر؛ هرچند درب و پيكر داشته و دربش نيز بسته باشد. عرف آن را حرز براى قاليچه‌ى ابريشمى نمى‌بيند، بلكه براى گاو و گوسفند و شتر حرز مى‌داند.

مثال ديگر: فرشى كه داخل اتاق است، هرچند درب اتاق باز باشد، امّا با بسته بودن درب منزل، حرز دارد؛ ولى حرز پول و اسناد و مانند آن، اتاق نيست، بلكه بايد در درون صندوق يا لاى كتاب و مانند آن مخفى كرده باشد.

مثال سوّم، از امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است: كسى درب اصطبل را به قصد سرقت اسب شكست، امّا از روى تصادف كيف پول صاحب اصطبل روى زمين افتاده بود آن را برداشت و برد، در اين‌جا او از حرز سرقت نكرده است؛ لذا، مقتضاى قاعده عدم قطع دست اوست؛ زيرا، شرط قطع، سرقت از حرز است و اصطبل حرز پول نيست؛ و عبارت «قد حواه و أحرزه» مصداق پيدا نكرده، مقتضاى احتياط نيز عدم قطع است.

آرى، اگر صاحب پول در اصطبل گودالى كنده و پول را در آن‌جا مخفى كرده باشد، يا در خانه پول را لابلاى كتاب‌ها پنهان سازد، در اين صورت عنوان سرقت از حرز صادق است.

نكته‌ى مهمّ: هرچند از نظر عرف حرز اشياى مختلف با يكديگر تفاوت دارند، ولى‌