نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه
مدرك شيخ طوسى رحمه الله و فقهاى ديگرى كه حرز را مكانى دانستهاند كه ورود به آنجا بدون اجازه ممنوع است، ممكن است روايات زير باشد:
1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه؛ يعنى الحمّامات والخانات والأرحية.[1]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر از محلى كه ورود به آن نياز به اذن خاصّ ندارد، چيزى را بدزدند، مكافات سرقتش قطع دست نيست. آنگاه مثال مىزند- (احتمال دارد مثال ها از امام صادق عليه السلام باشد و احتمال دارد از سكونى راوى حديث باشد)- به حمّامها، كاروانسراها و آسيابها كه محل رفت و آمد عمومى است.
نقد استدلال: اين روايت سكونى با روايتى كه بر اعتبار نقب يا شكستن قفل دلالت داشت، هيچ منافاتى ندارد؛ براى عبارت «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فلا قطع فيه» مفهومى نيست، بلكه در مقام اثبات عدم قطع در اين مورد است؛ دلالتى بر اثبات قطع در غير اين مورد ندارد. اگر بگوييم: هركسى در مدرسهى فيضيه سرقت كرد يا از اماكن عمومى چيزى را برد، دستش قطع نمىشود، و علّت عدم قطع را معيّن نكنيم، آيا به جهت اين است كه نياز به اذن نيست يا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نياز به نقب زدن است؟ از آن گفتار نمىتوان مفهوم گرفت.
علاوه بر اين كه عبارت «كلّ مدخل ...» به صورت جملهى شرطيه نيست تا مفهوم داشته باشد و اگر جملهى شرطيه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.
بنابراين، روايت سكونى با روايت قبل هيچ منافاتى ندارد. در اين روايت مىگويد: بر دزدى از اماكن عمومى قطع دست نيست، ولى علّت را مشخّص نمىكند؛ روايت سكونى اول قطع را منحصر و به شكستن قفل و ايجاد نقب مىكند، در حقيقت، علّت عدم قطع را در اين روايت توضيح مىدهد، پس منافاتى بين آن روايات با اين روايت نيست تا در مقام
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
جمع متحيّر بمانيم.
2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض.
فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول.[1]
فقه الحديث: ابوبصير در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى به عنوان رفاقت با همديگر همسفر شدند، بعضى از آنان متاع ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: خيانتكار است، دستش راقطع نمىكنند؛ ليكن سرقت و خيانتش بايد دنبال شود.
به امام عليه السلام عرض شد: اگر از منزل پدرش چيزى را ببرد؟ فرمود: اين فرد خائن است و همينطور اگر از منزل برادر يا خواهرش چيزى را بردارد، به شرط اين كه مانع رفت و آمدش نباشند.
نقد استدلال: در دو جاى اين روايت، تعليل شده است:
1- «لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» درب خانهى پدر بر روى پسر بسته نيست. اين تعبيرى عرفى است؛ يعنى پدر براى فرزندش حرز ايجاد نمىكند.
برادر براى برادر، خواهر براى برادر نوعاً مانع از رفت و آمد درست نمىكنند.
2- «إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» اين فقره نيز همان معنا را افاده مىكند؛ منتهى به صورت قضيهى تعليقى. هر دو علّت امر را دائر مدار حرز و عدم حرز كردهاند، نه اذن و عدم اذن. در مباحث گذشته و در مسألهى ميهمان گفتيم: ميهمان با آن كه اذن ورود پيدا كرده، امّا حق ندارد درب گنجهى مقفّل را باز كند و چيزى بردارد. اگر چنين
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
عملى را انجام داد، سرقت به شمار مىآيد.
فرق فرزند با غير او، اين است كه نسبت به بيگانه تمام موارد و كالاها و نسبت به ميهمان بعضى از متاعها در حرز است؛ ليكن نسبت به فرزند حرزى نيست؛ لذا، اين روايت هيچ دلالت و اشعارى بر فتواى مرحوم شيخ در نهايه ندارد؛ و اگر اشعارى هم داشته باشد، در مقابل آن ضابطهى كلّى كه در روايت سكونى و طلحة بن زيد و مرسل جميل آمده بود، نمىتواند مقاومت كند. بنابراين، آنچه را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده است، مقتضاى روايات بوده و شهرت فتوائيه نيز بر آن قائم است.
[حرز كلّ شيء بحسبه]
[مسألة 8- لمّا كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس، فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء فهل يكون حرزاً لكلّ شيء؟ فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدينار فسرقه، كفى في لزوم القطع أو لا؟ لعدم إخراجه من حرزه.
الأشبه والأحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع.]
تناسب حرز با مال مسروقه
از آنجا كه در عرف مردم، حرز اشيا و كالاها با يكديگر متفاوت است، اگر مكانى براى چيزى حرز بود آيا براى هر متاعى كه در آنجا هست، حرز خواهد بود؟ مثلًا اگر از جيب مالك، دينارى در اصطبل بيفتد و سارقى قفل را شكسته و براى بردن اسب وارد اصطبل گردد، آن دينار را پيدا كند و ببرد، آيا مىتوان دستش را قطع كرد يا آنكه چون دينار را از حرز بيرون نياورده، دست او قطع نمىشود؟
اشبه به قواعد و احتياط، قول دوّم است. آرى، اگر مالك آن را در اصطبل مخفى كرد و سارق بيرون كشيد و برد، دستش قطع مىگردد.
حرز در اسلام معناى مخصوصى غير از معناى لغوى و عرفى ندارد. شارع هيچ دخل و تصرّف، توسعه و تضييقى در معناى آن نداده است. اگر در روايت سكونى مىگفت:
«لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا»[1]بيان همان معناى عرفى است، لذا گفتيم: اين دو، عنوانِ اختصاصى نيستند، و موارد مشابه مانند بالا رفتن از ديوار را نيز شامل مىگردد.
علاوه بر اين كه در روايت صحيحهى محمّد بن مسلم، امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق وهو عنداللَّه سارق»[2]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[2]. همان، ص 482، باب 2 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
با توجّه به اين كه فاعل «قد حواه وأحرزه» همان «مسلم» است و نه سارق، يعنى كسى كه از فرد مسلمانى چيزى را به سرقت برد در حالى كه آن فرد مسلمان آن چيز را در حرز قرار داده است، نزد خدا و عرف سارق است؛ البتّه تقييد به ربع دينار در ذيل همين روايت آمده است.
بنابراين، «حرز» عنوانى است كه عرف بايد آن را معنا كند. لذا، اگر دربى باز بماند و دزد وارد شود، و اشياى داخل خانه يا مغازه را ببرد، عرف آن اموال را در حرز نمىداند؛ به خلاف موردى كه درب را بسته و دزد نياز به شكستن قفل، يا نقب زدن و يا از ديوار بالا رفتن دارد. عرف اموال داخل اين خانه را در حرز مىداند.
از نظر عرف، حرز اشيا با يكديگر تفاوت دارد؛ مثلًا حرز طلا و جواهر غير از حرز فرش و گوسفند است. از اينرو، اگر كسى اصطبلى در بيرون شهر دارد، اصطبل حرز براى حيوان است نه فرش و جواهر؛ هرچند درب و پيكر داشته و دربش نيز بسته باشد. عرف آن را حرز براى قاليچهى ابريشمى نمىبيند، بلكه براى گاو و گوسفند و شتر حرز مىداند.
مثال ديگر: فرشى كه داخل اتاق است، هرچند درب اتاق باز باشد، امّا با بسته بودن درب منزل، حرز دارد؛ ولى حرز پول و اسناد و مانند آن، اتاق نيست، بلكه بايد در درون صندوق يا لاى كتاب و مانند آن مخفى كرده باشد.
مثال سوّم، از امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله است: كسى درب اصطبل را به قصد سرقت اسب شكست، امّا از روى تصادف كيف پول صاحب اصطبل روى زمين افتاده بود آن را برداشت و برد، در اينجا او از حرز سرقت نكرده است؛ لذا، مقتضاى قاعده عدم قطع دست اوست؛ زيرا، شرط قطع، سرقت از حرز است و اصطبل حرز پول نيست؛ و عبارت «قد حواه و أحرزه» مصداق پيدا نكرده، مقتضاى احتياط نيز عدم قطع است.
آرى، اگر صاحب پول در اصطبل گودالى كنده و پول را در آنجا مخفى كرده باشد، يا در خانه پول را لابلاى كتابها پنهان سازد، در اين صورت عنوان سرقت از حرز صادق است.
نكتهى مهمّ: هرچند از نظر عرف حرز اشياى مختلف با يكديگر تفاوت دارند، ولى
دليلى نداريم كه براى تمام اشيا حرز قائل باشند، بلكه پارهاى از امتعه بدون حرز هستند؛ مثلًا گلّهى گوسفندى كه در بيابان همراه با چوپان مشغول چريدن است، مراقبت چوپان از آنها جنبهى حرزى به گوسفندان نمىدهد، اگر آنان را به آغل ببرد و درب طويله را ببندد، در اين صورت گوسفندان در حرز هستند.
در نتيجه، صرف مراقبت و محافظت و مراعات، سبب در حرز بودن مال نمىگردد؛ بلكه حرز يك معناى عرفى دارد؛ هركجا محقّق شد، سرقت از آنجا موجب قطع دست خواهد بود. اين مسأله بنا بر قاعده تمام است و آنچه برخى از فقها در اين مورد فرمودهاند، از باب بيان مصاديق است. وظيفهى فقيه بيان ضابطهى كلّى است؛ يعنى آنچه را عرف حرز بداند، و تعيين مصداق به عهدهى او نيست.
[السرقة من الأماكن العامّة]
[مسألة 9- ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت الّتي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة، وبالجملة كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة.
وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني.
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والأقوى عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن.]
سرقت از اماكن عمومى
اين مسأله سه فرع دارد:
1- جايى كه مَحرز به شمار نمىآيد، بر سرقت از آن قطع دست نيست؛ مانند سرقت از كاروانسراها، حمّامها، خانههايى كه بر روى مردم يا طايفهى خاصى باز است، مساجد، مدارس، مشاهد مشرّفه و مؤسّسات عمومى. خلاصه هرجايى كه ورودش براى عموم يا گروهى آزاد است.
2- آيا مراعات و مراقبت مالك از مالش حرز به شمار مىآيد؟ پس، اگر حيوانش را به چرا فرستاد، آيا دست سارق اين حيوان را مىبُرند؟ قول قوىتر عدم قطع است.
3- آيا كسى كه پردهى خانهى كعبه را به سرقت برد، دستش قطع مىشود؟ گروهى فتواى به قطع دادهاند و اقوا عدم قطع است؛ و همينطور حكم سارق اشياى مشاهد مشرّفه از حرم و رواق و صحن با حكم سارق پردهى كعبه يكى است.
فرع اوّل: سرقت از اماكن عمومى
مثالهايى كه در عبارت تحرير الوسيله آمده است به حسب زمانها و مكان تفاوت دارد. در حمّامهاى امروز كه براى هر فردى كمد و جايگاه مخصوصى وجود دارد كه لباسهاى
خود را در آن قرار مىدهد و دربش را قفل مىكند، اگر كسى چيزى را بردارد، سرقت از حرز به شمار مىآيد. در زمانهاى گذشته كه لباسها را بر سر حمّام مىگذاشتند، جنبهى حرزى نداشت.
خانهاى كه دربش به روى عموم باز است، مانند خانهى مراجع تقليد و يا گروه خاصّى اجازهى ورود به آنجا را دارند، مانند مؤسّسهى اختصاصى، دزدى از آنجا نيز سرقت از حرز محسوب نمىگردد. در گذشته گفتيم: ملاك تحقّق سرقت، دزدى از حرز است و اجازهى ورود و عدم آن دخلى در تحقّق حرز و عدم آن ندارد؛ لذا، اگر ورود به خانه يا مؤسّسهاى براى طلاب مثلًا جايز بود و فردى غير طلبه به آنجا وارد شد و چيزى را برداشت، باز سرقت محقّق نمىگردد و قطع دست مترتّب نمىشود. تفاوت بين اين دو فقط در مأذون بودن و عدم آن است. از جهت حرز و عدم آن فرقى بين اين دو نفر نيست.
فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالك از مال
در بحث گذشته اين مطلب را بهطور مفصّل مطرح كرديم. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف[1]و مبسوط[2]مسألهى مراعات را مطرح كرده و آن را حرز شمرده است. دليل وى را مرحوم صاحب رياض[3]روايت صحيحهى حلبى[4]قرار داده است. در آن بحث گفتيم: هرچند اين جريان به طرق مختلف نقل شده، ليكن ما بايد به طريق صحيح آن اعتماد كنيم و خصوصيّاتى را كه در روايت صحيحه هست، ملاحظه نماييم.
از صحيحهى حلبى استفاده مىشود صفوان بن اميّه مراقبت و محافظتى از عبايش داشته است؛ اگر از راه قاعده وارد شويد و بگوييد: همين نگاه كردن، چشم را بر چيزى متمركز كردن، حرز محسوب مىشود.
مىگوييم: اوّلًا: از نظر عرفى، به نگاه كردن و مانند آن حرز محقّق نمىشود.
[1]. الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 33.
[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 169.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.